نوشته‌ها

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی
١. ماده ۱۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

۲. در ماده ۱۶ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.

۳. قصاص واژه عربی به معنای برابری و پیروی کردن است و این مجازات را به جهت که با جرم، برابر بوده و مجنی علیه در اعمال مجازات، از عمل جانی پیروی می کند قصاص می نامند (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۵۶)

۴. در بسیاری از قوانین جزائی کشورهای اسلامی مجازات اعدام برای قتل با سبق تصمیم و بینی شده است و برای قتل بدون سبق تصمیم مجازات حبس پیش بینی شده است و وات قصاص اعمال نمی شود. این در حالی است که قرآن و سنت بر اساس قانون اساسی این کشورها منشا قانونگذاری آنهاست.

۵. منظور از «جانی» شخصی است که مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگری می شود.

۶. حکم قصاص مستند به آیه «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» می باشد که غیرقابل خدشه است.

۷. رای وحدت رویه شماره 31_65/8/20 دیوان عالی کشور حاکی است؛ در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم، کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی :

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی:مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  1. حد
  2. قصاص
  3. ديه
  4. تعزیر

تبصره – چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود.

 

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

 

۱. ماده ۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱۔ حدود  ۲- قصاص  ۳- دیات  ۴- تعزیرات  ۵- مجازات های بازدارنده.  لایحه مجازات اسلامی ، این مجازات ها را مخصوص اشخاص حقیقی قرار داده بود.

۲. قانونگذار در ق.م.ع ۵۲ موادی را به تقسیم بندی مجازات ها اختصاص داده بود:

– ماده ۷: « جرایم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱۔ جنایت ۲- جنحه ٣- خلاف. »

– ماده ۸: « مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنایی از سه تا پانزده سال ۴- حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. »

– ماده ۹: « مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. »

– ماده ۱۰: « حبسهای جنایی و جنحهای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد. »

– ماده ۱۱: « در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر اس حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد. در ص که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکی گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد. »

– ماده ۱۲: « مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است. »

– ماده ۱۳: « جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جری و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل یا حداکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد. »

– ماده ۱۴: « از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت. »

– ماده ۱۵: « مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱۔ محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ۲- اقامت اجباری در محل معین

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵- بستن مؤسسه

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. »

٣. مجازات یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل مجرم است که متضمن معنای تنبیه مجرم است.

۴. مجازات هدفهای متفاوتی دارد مانند ارعاب مجرم و دیگران، انتقام قربانی جرم از مجرم، اصلاح مجرم، اجرای عدالت.

۵. مهم ترین ویژگی های مجازات عبارت است از؛ رنج آور بودن، رسوا کردن مجرم، معین بودن میزان آن، قطعی و حتمی بودن آن، لزوم تناسب با جرم، همگانی بودن، فردی بودن، قابلیت جبران زیان وارده، قانونی بودن، ضمانت اجرای نظم و امنیت اجتماعی.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

۶. مجازات از جهات مختلف دارای تقسیم بندی های زیر است: در ق.م.ع از جهت شدت و ضعف به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد. در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حذ، قصاص، دیات و تعزیر. از نظر نسبت مجازات ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی؛ از نظر موضوع مجازات به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی؛ از نظر هدف به مجازات های ارعابی، مجازات های اصلاحی و مجازات های طردکننده؛ از جهت عمومی یا خصوصی بودن به جرایم حق اللهی، حق الناسی و عمومی؛ از جهت ثابت و نامعین بودن به مجازات های ثابت و متغیر؛ از جهت قطعی و غیرقطعی بودن به مجازات های قابل  تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر؛ و از جهت صدمه به بدن یا شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می گردد.

۷. به موجب م ۱۱۱-۱ ق.ج.ف جرایم بر حسب اهمیت آنها به جنایات، جنحه و خلاف تقسیم می شوند. تعیین جنایت و جنحه و مجازات آنها صرفا بر عهده قانون است (م ۱۱۲ -۱ ق.ج. ف).

۸. اصول حاکم بر مجازات ها عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل متساوی بودن و اصل شخصی بودن مجازات ها (صانعی، ح.ح.ع، ج ۲، ص ۱۳۶).

9.به منظور تعدیل اصل قانونی بودن مجازات ها و کاستن قاطعیت آن، سیستم فردی کردن مجازات ها به صورت تقنینی (معاذیر قانونی)، قضائی (تخفیف و تعلیق مجازات)، اجرایی (عفو خصوصی )و نیمه قضائی – نیمه اجرایی (آزادی مشروط اعمال می گردد) (صانعی، همان، ص ۱۳۶ الی ۱۴۱).

۱۰. اصل تساوی مجازات ها در واقع دنباله و مکمل اصل قانونی بودن مجازات هاست و در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند، اعمال می گردد. و این اصل در عمل فقط یک تساوی حقوقی بوده و تأمین تساوی واقعی ممکن نیست (همان، ص ۱۴۱).

۱۱. اصل متساوی بودن مجازات ها، مستلزم تساوی در قصد مجرمانه یا خطای جزائی است و به لحاظ رعایت هدف فردی کردن مجازات ها و افکار عمومی و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب، در عمل محدود می گردد (همان، ص ۱۴۲).

۱۲. به موجب اصل فردی بودن (شخصی بودن) مجازات ها، مجازات تنها به فرد مجرم (مباشر، شریک، معاون و سبب) اعمال می گردد و به سایر افراد قابل تسری نیست. لیکن تأثير اعمال مجازات بر مجرم نسبت به اشخاص مرتبط با او غیرقابل انکار است (باهری، تقریرات ح.ج:ع، ص ۲۷۹).

۱۳. به جرئت می توان گفت که در میان تقریبا ۱۶۰۰ عنوان کیفری موجود در نظام قضائی کنونی برای بیش از ۸۵ مورد به طور صریح در قوانین، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

در کشور ما مجازات ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

  • حدود
  • قصاص
  • دیات
  • تعزیر

مجازات اعدام در 4 نوع مجازات های اعلام شده در قانون کاربرد دارد. (آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج ۵، ص ۲۹۸)

۱۴. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/6457_67/11/18  با توجه به سکوت قانون در زمینه سقوط جزای نقدی پس از فوت محكوم عليه و اصول حاکم بر مجازاتها، وصول جزای نقدی پس از فوت محکوم علیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۵. یکی از اقدامات قانونگذار جدید، پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است و به پیروی از قانونگذار فرانسه مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک بیان شده است با این تفاوت که در قانون فرانسه، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر جرمی جداگانه بیان شده است. در ماده ۱۴ اقدامات تأمینی نیز حذف شده است زیرا ماهیت این اقدامات با ماهیت مجازات ها تفاوت دارد. به موجب تبصره این ماده، فقط مجازات دیه و تعزیر نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است زیرا حد و قصاص فقط در مورد شخص طبیعی اجرا می شود.

۱۶. هر جرمی که از قلمرو حدود و دیات و قصاص خارج باشد قهرا در قلمرو تعزیرات قرار می گیرد (تقریرات درس استاد سپهوند، اداره کل آموزش قضات، ۱۳۷۸، ص ۲).

۱۷. قانونگذار جدید در وضع مقررات مجازات ها تا حدود زیادی از قانونگذار فرانسه پیروی کرده است. در قانون فرانسه نیز ابتدا اقسام مجازاتها (اصلی، تکمیلی و تبعی) بیان شده و سپس رژیم مجازات ها آمده است.

 

تماس