تفسیرماده 9 قانون مجازات اسلامی :

تفسیرماده 9 قانون مجازات اسلامی:مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

١. ماده ۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص با عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست اید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.»

۲. بند «و» ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ مقرر می داشت:« در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشور به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود.»

۳. این ماده به صلاحیت جهانی اشاره دارد که صلاحیت سرزمینی را تکمیل می کند.

۴. صلاحيت جهانی به معنای آن است که مجرم در هر محلی یافت شد به موجب قانون آن محل تعقیب می شود بدون این که به عواملی همچون تابعیت یا محل وقوع جرم، توجه شود.

۵. عده ای اصل صلاحیت جهانی را منحصر به جرایم مهم و علیه منافع حیاتی تمام کشورها و جرایم بین المللی (مانند دزدی دریایی و هوایی و…) دانسته اند. اما ماده و آن را منحصر به جرایمی کرده که به موجب قانون یا قراردادهای بین المللی، قابل چنین تعقیبی باشند (زراعت، همان).

۶. به موجب ماده ۱۱۳-۹ ق.ج.ف قانون فرانسه شامل جرایمی است که در هواپیمای غیر ثبت شده در فرانسه یا علیه آن صورت می گیرد مشروط بر این که مرتکب یا قربانی جرم فرانسوی باشد، هواپیما بعد از جنایت یا جنحه در فرانسه فرود آید، هواپیما به شخصی در فرانسه اجاره داده شده باشد.

۷. برخی کشورها برای اجرای اصل صلاحیت جهانی، شرایطی از قبیل عدم رسیدگی قبلی، نداشتن اعتبار امر مختومه، نبودن صلاحیت برتر و… برقرار نموده اند (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۹۰). ظاهرا ملاک جرم انگاری، قوانین ایران است.

۸. در مورد صلاحیت جهانی مقررات زیر نیز قابل توجه است؛ قرارداد ۱۹۶۱ در مورد جعل اسکناس، قرارداد ۱۹۱۰ در مورد تجارت زنان و کودکان، قراردادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ در مورد قاچاق مواد مخدر و قراردادهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ در مورد هواپیماربایی.

9. این صلاحیت اصولا منصرف از اتباع ایرانی و جرایم ارتکابی در ایران است.