نوشته‌ها

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.

تفسیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی

 

۱.ماده ۱۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

۲. در ماده ۱۷ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که دیه مجازات چه جرمی است.

٣. دیه مجازات صدمات غیر عمدی نسبت به جان یا جسم دیگری است اما ماده ۱۷ به جنبه خسارت بودن آن تأکید کرده است بنابراین باید دیه را دارای دو جنبه مجازات و خسارت بودن دانست.

۴. «دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو» ( کاتوزیان ، « ماهیت و قلمرو دیه زیان ناشی از جرم » ، مجله کانون وکلا ، ش7_6،ص 289 .)

۵. از نظر برخی دانشمندان اهل سنت، مقصود، مقصود از دیه همان دیه کامل است و دیه کم تر از دیه کامل را ارش نامیده اند که اگر مقدار آن مشخص باشد ارش مقدر و اگر مشخص نباشد ارش خیرمقدر یا حکومت نام دارد که تعیین آن بر عهده قاضی می باشد (گرجی، دیات، ص ۱۱۱).

۶. منظور از تعیین دیه از سوی شارع، تعیین مقدار آن است که با ماهیت خسارت داشتن دیه سازگاری ندارد.

۷. کلمه « شارع » به معنای خاص آن منصرف به خداوند است اما در این جا شامل با (ص) و ائمه (ع) نیز می شود.

۸. در زمینه ماده ۱۷ ق.م.ا نظريات زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است :

نظریه مشورتی شماره 7/3074_62/8/9 : ضرر و زیان مازاد بر دیه در صورتی که مربوط به نفس یا عضو نباشد بلکه راجع به خسارات مالی باشد مطالبه آن بلااشكال است.

نظریه مشورتی شماره 7/2998_62/8/11  : چون مطابق ماده ۱۴ و ۱۷ ق.م.ا دیا مجازات های اسلامی تلقی گردیده بنابراین در مورد مطالبه دیه هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست.

نظریه مشورتی 7/4657_67/12/8  : دیه به اجماع فقها ، دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضائی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است اما جریمه یا جزای نقدی، دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

نظریه مشورتی 7/5361_64/1/27  : محکومیت به پرداخت دیه یک نوع محکومیت کیفری به شمار می آید و تابع مقررات اجرای احکام کیفری است و نمی توان آن را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.

نظریات مشورتی 7/5423 ، 7/959 ، 7/4581_65/6/4 : وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت می شود یا آنچه از طرف شرکت های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود و همچنین کمک بنیاد شهید به خانواده معظم شهدا به هیچ وجه دیه محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/4844_65/5/6 : دیه در حکم ماترک متوفی بوده و بستانکاران با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی می توانند از دیه استیفای طلب نمایند.

نظریه مشورتی 1076_71/10/23 : دیه در حکم ماترک میت است و بر طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود.

نظریه مشورتی 7/2039_62/6/30 : چون دیه از حقوق مالی و مانند دین است لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود و دیه از اموال محكوم عليه بجز مستثنیات دین استیفا می گردد.

نظریه مشورتی 7/10176_71/10/23 : در مواردی که پرداخت دیه به عهده عاقله باشد (خطای محض) پرداخت دیه از طرف عاقله به طور تساوی انجام می گیرد.

نظریه مشورتی 7/7293_73/11/4 : اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موار خاص، که در این موارد فاقد جنبه جزائی است.

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی

9.دیوان عالی کشور در احکام متعدد در خصوص دیه و مسائل ناشی از آن آرای وحدت رویه زیر را صادر نموده است:

رأی وحدت رویه شماره 619_71/8/6 : مستفاد از ماده ۴۴۹ ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۵۷۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد… .

رأی وحدت رویه شماره 563_70/3/28  : چنانچه بر اثر تصادف بين دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوای اولیای دم یکی از راننده ها عليه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

رای وحدت رویه شماره 522_67/12/23 : در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منجر به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأما به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست…

رأی وحدت رویه شماره  24_62/10/21 : پرداخت دیه به جای یکی از انواع آن تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد … .

رای وحدت رویه شماره 104_68/9/14 : طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۰. تعریف دیه طبق مواد ۹۵ و ۱۷۴ قانون کار به عنوان مجازات یا جبران خسارت موضوعیت ندارد، زیرا اصول تعریف شده مقرر در قانون مادر را نمی توان به تبع مقررات دیگر تعبیر متفاوت نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.ا ، ج ۱، ص ۱۶۶)

 

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی :

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی:مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  1. حد
  2. قصاص
  3. ديه
  4. تعزیر

تبصره – چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود.

 

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

 

۱. ماده ۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱۔ حدود  ۲- قصاص  ۳- دیات  ۴- تعزیرات  ۵- مجازات های بازدارنده.  لایحه مجازات اسلامی ، این مجازات ها را مخصوص اشخاص حقیقی قرار داده بود.

۲. قانونگذار در ق.م.ع ۵۲ موادی را به تقسیم بندی مجازات ها اختصاص داده بود:

– ماده ۷: « جرایم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱۔ جنایت ۲- جنحه ٣- خلاف. »

– ماده ۸: « مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنایی از سه تا پانزده سال ۴- حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. »

– ماده ۹: « مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. »

– ماده ۱۰: « حبسهای جنایی و جنحهای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد. »

– ماده ۱۱: « در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر اس حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد. در ص که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکی گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد. »

– ماده ۱۲: « مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است. »

– ماده ۱۳: « جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جری و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل یا حداکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد. »

– ماده ۱۴: « از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت. »

– ماده ۱۵: « مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱۔ محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ۲- اقامت اجباری در محل معین

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵- بستن مؤسسه

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. »

٣. مجازات یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل مجرم است که متضمن معنای تنبیه مجرم است.

۴. مجازات هدفهای متفاوتی دارد مانند ارعاب مجرم و دیگران، انتقام قربانی جرم از مجرم، اصلاح مجرم، اجرای عدالت.

۵. مهم ترین ویژگی های مجازات عبارت است از؛ رنج آور بودن، رسوا کردن مجرم، معین بودن میزان آن، قطعی و حتمی بودن آن، لزوم تناسب با جرم، همگانی بودن، فردی بودن، قابلیت جبران زیان وارده، قانونی بودن، ضمانت اجرای نظم و امنیت اجتماعی.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

۶. مجازات از جهات مختلف دارای تقسیم بندی های زیر است: در ق.م.ع از جهت شدت و ضعف به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد. در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حذ، قصاص، دیات و تعزیر. از نظر نسبت مجازات ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی؛ از نظر موضوع مجازات به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی؛ از نظر هدف به مجازات های ارعابی، مجازات های اصلاحی و مجازات های طردکننده؛ از جهت عمومی یا خصوصی بودن به جرایم حق اللهی، حق الناسی و عمومی؛ از جهت ثابت و نامعین بودن به مجازات های ثابت و متغیر؛ از جهت قطعی و غیرقطعی بودن به مجازات های قابل  تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر؛ و از جهت صدمه به بدن یا شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می گردد.

۷. به موجب م ۱۱۱-۱ ق.ج.ف جرایم بر حسب اهمیت آنها به جنایات، جنحه و خلاف تقسیم می شوند. تعیین جنایت و جنحه و مجازات آنها صرفا بر عهده قانون است (م ۱۱۲ -۱ ق.ج. ف).

۸. اصول حاکم بر مجازات ها عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل متساوی بودن و اصل شخصی بودن مجازات ها (صانعی، ح.ح.ع، ج ۲، ص ۱۳۶).

9.به منظور تعدیل اصل قانونی بودن مجازات ها و کاستن قاطعیت آن، سیستم فردی کردن مجازات ها به صورت تقنینی (معاذیر قانونی)، قضائی (تخفیف و تعلیق مجازات)، اجرایی (عفو خصوصی )و نیمه قضائی – نیمه اجرایی (آزادی مشروط اعمال می گردد) (صانعی، همان، ص ۱۳۶ الی ۱۴۱).

۱۰. اصل تساوی مجازات ها در واقع دنباله و مکمل اصل قانونی بودن مجازات هاست و در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند، اعمال می گردد. و این اصل در عمل فقط یک تساوی حقوقی بوده و تأمین تساوی واقعی ممکن نیست (همان، ص ۱۴۱).

۱۱. اصل متساوی بودن مجازات ها، مستلزم تساوی در قصد مجرمانه یا خطای جزائی است و به لحاظ رعایت هدف فردی کردن مجازات ها و افکار عمومی و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب، در عمل محدود می گردد (همان، ص ۱۴۲).

۱۲. به موجب اصل فردی بودن (شخصی بودن) مجازات ها، مجازات تنها به فرد مجرم (مباشر، شریک، معاون و سبب) اعمال می گردد و به سایر افراد قابل تسری نیست. لیکن تأثير اعمال مجازات بر مجرم نسبت به اشخاص مرتبط با او غیرقابل انکار است (باهری، تقریرات ح.ج:ع، ص ۲۷۹).

۱۳. به جرئت می توان گفت که در میان تقریبا ۱۶۰۰ عنوان کیفری موجود در نظام قضائی کنونی برای بیش از ۸۵ مورد به طور صریح در قوانین، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

در کشور ما مجازات ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

  • حدود
  • قصاص
  • دیات
  • تعزیر

مجازات اعدام در 4 نوع مجازات های اعلام شده در قانون کاربرد دارد. (آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج ۵، ص ۲۹۸)

۱۴. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/6457_67/11/18  با توجه به سکوت قانون در زمینه سقوط جزای نقدی پس از فوت محكوم عليه و اصول حاکم بر مجازاتها، وصول جزای نقدی پس از فوت محکوم علیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۵. یکی از اقدامات قانونگذار جدید، پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است و به پیروی از قانونگذار فرانسه مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک بیان شده است با این تفاوت که در قانون فرانسه، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر جرمی جداگانه بیان شده است. در ماده ۱۴ اقدامات تأمینی نیز حذف شده است زیرا ماهیت این اقدامات با ماهیت مجازات ها تفاوت دارد. به موجب تبصره این ماده، فقط مجازات دیه و تعزیر نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است زیرا حد و قصاص فقط در مورد شخص طبیعی اجرا می شود.

۱۶. هر جرمی که از قلمرو حدود و دیات و قصاص خارج باشد قهرا در قلمرو تعزیرات قرار می گیرد (تقریرات درس استاد سپهوند، اداره کل آموزش قضات، ۱۳۷۸، ص ۲).

۱۷. قانونگذار جدید در وضع مقررات مجازات ها تا حدود زیادی از قانونگذار فرانسه پیروی کرده است. در قانون فرانسه نیز ابتدا اقسام مجازاتها (اصلی، تکمیلی و تبعی) بیان شده و سپس رژیم مجازات ها آمده است.

 

تماس