نوشته‌ها

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.

تفسیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی

 

۱.ماده ۱۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

۲. در ماده ۱۷ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که دیه مجازات چه جرمی است.

٣. دیه مجازات صدمات غیر عمدی نسبت به جان یا جسم دیگری است اما ماده ۱۷ به جنبه خسارت بودن آن تأکید کرده است بنابراین باید دیه را دارای دو جنبه مجازات و خسارت بودن دانست.

۴. «دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو» ( کاتوزیان ، « ماهیت و قلمرو دیه زیان ناشی از جرم » ، مجله کانون وکلا ، ش7_6،ص 289 .)

۵. از نظر برخی دانشمندان اهل سنت، مقصود، مقصود از دیه همان دیه کامل است و دیه کم تر از دیه کامل را ارش نامیده اند که اگر مقدار آن مشخص باشد ارش مقدر و اگر مشخص نباشد ارش خیرمقدر یا حکومت نام دارد که تعیین آن بر عهده قاضی می باشد (گرجی، دیات، ص ۱۱۱).

۶. منظور از تعیین دیه از سوی شارع، تعیین مقدار آن است که با ماهیت خسارت داشتن دیه سازگاری ندارد.

۷. کلمه « شارع » به معنای خاص آن منصرف به خداوند است اما در این جا شامل با (ص) و ائمه (ع) نیز می شود.

۸. در زمینه ماده ۱۷ ق.م.ا نظريات زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است :

نظریه مشورتی شماره 7/3074_62/8/9 : ضرر و زیان مازاد بر دیه در صورتی که مربوط به نفس یا عضو نباشد بلکه راجع به خسارات مالی باشد مطالبه آن بلااشكال است.

نظریه مشورتی شماره 7/2998_62/8/11  : چون مطابق ماده ۱۴ و ۱۷ ق.م.ا دیا مجازات های اسلامی تلقی گردیده بنابراین در مورد مطالبه دیه هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست.

نظریه مشورتی 7/4657_67/12/8  : دیه به اجماع فقها ، دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضائی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است اما جریمه یا جزای نقدی، دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

نظریه مشورتی 7/5361_64/1/27  : محکومیت به پرداخت دیه یک نوع محکومیت کیفری به شمار می آید و تابع مقررات اجرای احکام کیفری است و نمی توان آن را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.

نظریات مشورتی 7/5423 ، 7/959 ، 7/4581_65/6/4 : وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت می شود یا آنچه از طرف شرکت های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود و همچنین کمک بنیاد شهید به خانواده معظم شهدا به هیچ وجه دیه محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/4844_65/5/6 : دیه در حکم ماترک متوفی بوده و بستانکاران با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی می توانند از دیه استیفای طلب نمایند.

نظریه مشورتی 1076_71/10/23 : دیه در حکم ماترک میت است و بر طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود.

نظریه مشورتی 7/2039_62/6/30 : چون دیه از حقوق مالی و مانند دین است لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود و دیه از اموال محكوم عليه بجز مستثنیات دین استیفا می گردد.

نظریه مشورتی 7/10176_71/10/23 : در مواردی که پرداخت دیه به عهده عاقله باشد (خطای محض) پرداخت دیه از طرف عاقله به طور تساوی انجام می گیرد.

نظریه مشورتی 7/7293_73/11/4 : اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موار خاص، که در این موارد فاقد جنبه جزائی است.

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی

9.دیوان عالی کشور در احکام متعدد در خصوص دیه و مسائل ناشی از آن آرای وحدت رویه زیر را صادر نموده است:

رأی وحدت رویه شماره 619_71/8/6 : مستفاد از ماده ۴۴۹ ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۵۷۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد… .

رأی وحدت رویه شماره 563_70/3/28  : چنانچه بر اثر تصادف بين دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوای اولیای دم یکی از راننده ها عليه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

رای وحدت رویه شماره 522_67/12/23 : در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منجر به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأما به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست…

رأی وحدت رویه شماره  24_62/10/21 : پرداخت دیه به جای یکی از انواع آن تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد … .

رای وحدت رویه شماره 104_68/9/14 : طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۰. تعریف دیه طبق مواد ۹۵ و ۱۷۴ قانون کار به عنوان مجازات یا جبران خسارت موضوعیت ندارد، زیرا اصول تعریف شده مقرر در قانون مادر را نمی توان به تبع مقررات دیگر تعبیر متفاوت نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.ا ، ج ۱، ص ۱۶۶)

 

تماس