نوشته‌ها

ماده26 قانون مجازات اسلامی

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ)تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور ریاست دیوان عدالت اداری
ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها شوراها احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث) عضویت در هیئت های منصفه و امناء شوراهای حل اختلاف
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئولی و سردبیری رسانه های گروهی
چ)استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح)اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین ، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ) استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر) تاسیس اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

 

تبصره

 

تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی و تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی نازل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) ، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

 

 

تفسیر ماده 26 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) تبصره ۱- م ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می داشت حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالحه می‌باشد از قبیل:

الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری،

ب)عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند ،

ج) عضویت در هیئت های منصفه و امناء ،

د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری،

ه) استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی، شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ،

و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 

تبصره

 

تبصره ۲ -چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود و در این صورت آثار طبیعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود

تبصره ۳- درمورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در اجرای مجازات و قفل شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد

تبصره ۴ – عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد

 

 

۲) ماده ۵۷ همان قانون نیز مقرر می نمود در مورد جرایم عمدی کسانی که به حبس جنحه ای محکوم می شوند ظرف ۵ سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می گردد مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

 

تبصره

 

تبصره ۱- در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مورد زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می گردد.

 

۳)اعاده حیثیت تنها از نظر رفع برخی از نتایج عملی محکومیت جزایی موثر است و نمی‌تواند تصور و برداشت مردم جامعه را از مرتکب جرم و عمل ارتکابی تغییر دهد.

 

۴) اعاده حیثیت به معنای زایل شدن آثار حکم حکومتی نسبت به آینده است به گونه‌ای که گویی حکمی در مورد محکوم‌علیه وجود ندارد. اعاده حیثیت که معمولاً بعد از اجرای حکم یا عفو و مجازات یا شمول مرور زمان محقق می شود ، حقی برای محکوم علیه به حساب می‌آید.

اعاده اعتبار گاهی قضائی است که با حکم دادگاه به وجود می‌آید و گاهی قانونی است که پس از حصول شرایط قانونی خود به خود حاصل می شود.

 

۵) اعاده حیثیت تنها در جرایم عمدی مصداق پیدا می‌کند و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد اصولاً محکومیت در سجلد جزایی منعکس نمی گردد تا مسئله اعاده حیثیت مطرح باشد.

 

تماس