نوشته‌ها

ماده 58 قانون مجازات اسلامی

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را در باره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

تفسیر ماده 58 قانون مجازات اسلامی – وب سایت عدل گو

  1. ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی ۱۳۷۷ مقرر میداشت: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

1- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرة حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳- هرگاه تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره ۱– مراتب مذکور در بندهای یک و دو باید مورد تأیید رئیس زندانی محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان با رئیس حوزه قضائی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند سه باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره ۲– در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.”

تبصره ۳– دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.»”

٢. ماده ۳۸ ق.م.)، مصوب ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب

ماده 61 قانون مجازات اسلامی

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه ت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تک یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه ب مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

تفسیر ماده 61 قانون مجازات اسلامی – وب سایت عدل گو

  1. این ماده نیز در قانون سابق وجود نداشت بلکه قسمت ذیل تبصره الحاقی به ماده 38 به صورت کلی مقرر میداشت:(در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.)
  2. آزادی مشروط نیز همچون سایر راه های فردی کردن مجازات ها در صورتی اثربخش است که به صورت صحیحی مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه این راه به عنوان ابزار دلسوزی درآمده است و چه نیکوست قوه قضائیه یک تحقیقات میدانی در این خصوص و موارد مشابه انجام دهد تا چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا ایجاد راهکارهای اجرایی باشد اقدام لازم صورت گیرد.
  3. تجاوز مدت آزادی مشروط از پنج سال امکان ندارد اما چنانچه در اجرای حکم این ماده باشد ممنوعیتی وجود ندارد.

ماده 56 قانون مجازات اسلامی

 نظام نیمه آزادی ، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه ازادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

تفسیر ماده 56 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) نظام نیمه آزادی یکی از راههای فردی کردن مجازات هاست که در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت. این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است. آیین نامه اجرائی سازمان زندانها، مؤسساتی را با عنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال پیش بینی کرده است که به صورت محصور و نامحصور زیر نظر سازمان زندانها اداره می شود اما با نظام نیمه آزادی تفاوت دارد.

2)  آنچه در مواد ۵۶ و ۵۷ آمده است شکل خاصی از نظام نیمه زندانی است و نیمه آزادی با نیمه زندانی تفاوت دارد. نیمه زندانی یعنی این که محکوم علیه در زمان حبس به فعالیت شغلی و حرفه ای می پردازد و آخر هفته به زندان می رود اما نیمه آزادی، آن است که محکوم مدتی را در زندان سپری کرده و چنانچه رفتار مناسبی داشته باشد می تواند در برخی روزها به فعالیت شغلی بپردازد.

شرط مهمی که در نظام نیمه آزادی و نیمه زندانی وجود دارد، حضور زندانی در روزهای آخر هفته در زندان است اما قانون مجازات اسلامی اشاره ای به این شرط ندارد و احکام این نظام باید به موجب آیین نامه ای تعیین شود که در ماده ۶۳ پیش بینی شده است.

۳. نظام نیمه آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تأثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می باشد. این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی می شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان میشود.

این شیوه موجب کاهش هزینه های دولت نیز می شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این که حبس های کوتاه مدت تأثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می شود زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می شود و در زمان های مفید یعنی ایام غیر تعطیل برای جامعه کار میکند. اما این ویژگی در قانونها پیش بینی نشده است.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی

 مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت أن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

تفسیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی توسط گروه کلای عدل گو

  1. ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:(مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.)
  2. به موجب ماده 40 قانون مجازات مصوب 1370، مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال نبود حتی اگر مدت حبس باقیمانده کمتر از یک سال باشد اما قانون جدید، آن را تجویز کرده است.
  3. تصمیم به آزادی مشروط، تکلیف دادگاه نیست و رد یا قبول آن و تعیین مدت از یک تا پنج سال به نظر دادگاه بستگی دارد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود (زراعت، ش.ق.م.)، کلیات، ص 298).
  4. دادگاه پس از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آن را تغییر دهد.
  5. دادگاه حق ندارد به استناد تخلف آزادی مشروط، مدت آزادی را تمدید کند.
  6. اگر دادگاه تجدیدنظر، حکم به آزادی مشروط داده باشد، اقدامات بعدی را نیز همان دادگاه انجام می دهد.
  7. ماده 13 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر می دارد:(عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این که تصریح شده باشد.)
  8. قسمت صدر و ذیل این ماده در قانون سابق وجود نداشت. مفهوم صدر ماده، آن است که محکوم نباید در مدت باقیمانده مجازات، عملی انجام دهد که آزادی مشروط را بی اثر سازد. چنانچه باقیمانده مجازات، بیش از پنج سال باشد مدت آزادی مشروط بیش از پنج سال نخواهد بود، اما چنانچه کمتر از یک سال باشد مدت آزادی مشروط ممکن است کمتر از یک سال باشد.

ماده 57 قانون مجازات اسلامی

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تفسیر ماده 57 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) مواد ۲۵-۱۳۲ و ۲۶-۱۳۲ قانون جزای فرانسه در مورد نیمه آزادی (La Semi – liberte ) است.

ماده ۲۵-۱۳۲ مقرر می دارد:

«هر گاه دادگاه مرجع رأی، حکم به مجازاتی معادل کمتر از یک سال حبس بدهد دادگاه می تواند نسبت به محکومی که دلیل توجیه کننده دارد چنین تصمیم بگیرد: انجام فعالیت شغلی با حضور مداوم وی در یک دوره آموزشی با کلاس حرفه ای با دوره کارآموزی با یک شغل موقت به منظور بازپروری اجتماعی او یا شرکت فعال در زندگی خانوادگی خود یا الزام به تحمل یک درمان پزشکی که مجازات حبس تحت رژیم نیمه آزادی اجرا خواهد شد.»

ماده ۲۶-۱۳۲ نیز آورده است:

(محکومی که با استفاده وی از نیمه آزادی موافقت می شود موظف است به زندان بازگردد بر اساس شیوه هایی که توسط قاضی اجرای مجازاتها اتخاذ می شود با در نظر گرفتن زمان لازم برای فعالیت، آموزش، یادگیری حرفه ای، دوره کارآموزی، شرکت در زندگی خانوادگی یا درمان که با توجه به آنها با رژیم نیمه آزادی موافقت شده است. محكوم عليه موظف است در زندان باقی بماند در مدتی که به هر دلیل، تکالیف خارج از زندان او قطع می شود.)

2) نظام نیمه آزادی نوعی تخفیف در مجازات است بنابراین مجرمان خاصی از این نظام استفاده می کنند.

مناسب بود قانونگذار شرایط خاصی را برای برخورداری از این تخفیف برقرار می ساخت از جمله این که محکوم علیه فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد و رضایت وی نیز اخذ گردد.

3) ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از تعهد محکوم علیه پیش بینی نشده است و این امر، نقیصه مهمی در قانون می باشد و مناسب بود مقررات خاصی پیش بینی می شد به ویژه در موردی که زندانی، خود را در زمان مقرر به زندان معرفی نمیکند.

4) این نظام در برخی کشورها مانند انگلستان برای جوانان پانزده تا هجده ساله ای اجرا می شود که سابقه محکومیت کیفری ندارند و برخی کشورها مانند المان، آن را برای حبسهای کوتاه مدت بزرگسالان نیز اعمال می کنند اما برای بزرگسالان جنبه استثنائی دارد.

ماده 54 قانون مجازات اسلامی

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز در باره وی اجرا می شود.

تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

( اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محكوم عليه اجرا گردد.)

2) اگر پس از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه، مرتکب جرمی شده است که مانع تعلیق می باشد اما حکم آن هنوز قطعی نشده باشد تعلیق مجازات اشکالی ندارد.

3) بدون قطعیت حکم موضوع جرم جدید، نمی توان اقدام به اجرای مجازات تعلیق شده نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.)، ج ۱، ص ۸۵).

ظاهرا اجرای مجازات تعلیق شده مستلزم لغو قرار تعليق صادره می باشد و اعلام الغای تعلیق اشاره به آن دارد.

4) نظریه مشورتی ش ۷/ ۴۸۵۹- ۶۱/ ۹ / ۲۴ اشعار می دارد:

“نظر به این که بعد از اتمام مدت تعلیق، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می شود و با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می رود بناء على هذا اشتغال مجدد و یا پرداخت حقوق بازنشستگی بلااشکال است.”

5) ماده 35  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

(دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)

6) ظاهرا حكم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آن را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.

7) از ظاهر ماده چنین استفاده می شود که اجرای مجازات جرم اخیر، مقدم بر اجرای مجازات معلق است اما این در صورتی است که چنین چیزی امکان داشته باشد.

8) در این جا نیز باید به قواعد مربوط به تعدد جرم توجه داشت.

9) آنچه در این ماده بیان شده است انذار محكوم عليه به آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه است اما اگر دادگاه چنین مواردی را در حکم خود قید نکند ابهام وجود دارد که از رأی در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ اعلام این موارد به معنای تذکر موجبات نقض شفاهی آنها نیست.

10)  ظاهر این ماده بیانگر آن است که ممنوعیت ارتکاب جرم جدید نیز از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز می شود نه زمانی که حکم قطعی می شود.

ماده 53 قانون مجازات اسلامی :

در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلم تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غير معلق محاسبه می گردد.

تبصره – در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آن که دقن تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

تفسیر ماده 53 قانون مجازات اسلامی

  1. این ماده در قانون سابق وجود نداشت و در نتیجه دادگاه ها دچار سردرگمی بودند.
  2. به موجب حکم این ماده چنانچه شخصی به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد و جزای نقدی به مدت دو سال معلق گردد تعلیق جزای نقدی از زمانی آغاز می که محكوم عليه، یک سال حبس را تحمل نماید.
  3. برخی از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است اما قانون جزای فرانسه، احکام مفصلی را برای تعلیق اجرای مجازات ها پیش بینی کرده است.
  4. یکی از این مقررات، آن است که مجازات اشخاص حقوقی قابل تعلیق نیست مگر این که شخص حقوقی ظرف مدت پنج سال قبل از ارتکاب این جرم، مرتکب جنحه یا جنایت مربوط به حقوق عمومی نشده باشد. تعلیق مجازات اشخاص حقیقی نیز در مجازات های خلافی، همین شرط را دارد.

ماده 33 قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز ، مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

تفسیر ماده 33 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

  1. بند ۱۲ ماده ۲۶ لایحه مجازاتهای جایگزین این مجازات را بدین صورت پیش‌بینی کرده: محرومیت از استفاده از پروانه شکار یا حمل سلاح و گرفتن آن پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال.
  2. دادگاه باید در حکم خود ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح را قید کند اما چنانچه دادگاه حکم به ممنوعیت حمل اسلحه بدهد ، بدون اینکه در مورد پرونده ابطال یا توقیف اسلحه کمی به نماید آیا دادسرا میتواند دستور به ابطال پروانه بدهد؟
    بعید است دادیار اجرای حکم چنین حقی داشته باشد اما این احتمال قوی وجود دارد که مراتب را به دادگاه منعکس کند و دادگاه چنین دستوری بدهد. به هر حال بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم نسبت به ابطال پروانه و توقیف اسلحه نیز تعیین تکلیف کند.
  3. فلسفه ممنوعیت حمل اسلحه جلوگیری از وقوع جرم است و از آنجا که اسلحه جز در موارد خاص و وسیله‌ای برای ارتکاب جرم می باشد، اصل بر ممنوعیت آن می باشد مگر اینکه دارنده اسلحه از مقامات ذیربط مجوز گرفته باشد.
    بر همین اساس در مورد این جرم ضرورتی ندارد که دارنده اسلحه مرتکب جرمی شده باشد اما اگر وی پروانه حمل اسلحه داشته باشد اصولاً در مواردی ممنوع از حمل اسلحه می شود که مرتکب جرمی شده باشد.
  4. در مورد حمل و استفاده از اسلحه و تعیین مصادیق آن مقررات خاصی همچون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
  5. نوع جرم در مدت ممنوعیت از حمل اسلحه موثر است و دادگاه این نکته را در رای خود مورد توجه قرار می‌دهد.
  6. یکی از ایراداتی که بر این ماده می توان گرفت عدم توجه و آن به آینده و حالت های مختلف است چرا که ابطال پرونده حمل و توقیف به سلاح در صورتی ممکن است که اولا سلاحی در تصرف شخص وجود داشته باشد ، و ثانیاً سلاح دارای مجوز باشد .
  7. پس اگر پس از صدور حکم و ابطال پروانه حمل محکوم علیه مجددا اقدام به خرید اسلحه با پروانه حمل نماید به دلیل عدم ممنوعیت وی از اخذ مجدد پروانه حمل در اثر این ماده نسبت به آن تردید وجود دارد.

ماده 34 قانون مجازات اسلامی

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

تفسیر ماده 34 قانون مجازات اسلامی

 

۱) ممنوعیت از خروج اتباع ایرانی از کشور به عنوان تامین کیفری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

 

۲)قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ که در سال ۱۳۶۷ اصلاح گردید نیز مقرراتی را در این خصوص وضع نموده است .
ماده ۱۶ این قانون مقرر می‌دارد به اشخاص زیر هیچگونه گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود.

  • کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.
  • کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.
  • کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
    بند اول این ماده مرتبط با موضوع بحث ما می باشد.

 

 

۳)بند ۱۳ ماده ۲۶ لایحه مجازات های جایگزین ممنوعیت خروج اتباع ایرانی از کشور تا ۶ ماه را پیش بینی کرده بود.

ماده41 قانون مجازات اسلامی:

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف – در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب – در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. “

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی

  1. تعویق اعلام حکم به سه صورت است: تعویق ساده؛ تعویق آزمایشی با مراقبتی؛ تعویق همراه با دستور. این ماده تعویق را به دو دسته تقسیم کرده است اما تعویق مراقبتی به دو دسته تقسیم شده است.
  2. در قوانین خارجی معرفی کفیل یا وثیقه برای تضمین انجام تعهدات یا عدم ارتکاب جرم ضروری دانسته شده است اما قانونگذار ما به تعهد کتبی متهم اکتفا کرده است.
  3. از ظاهر تبصره دوم این ماده چنین استنباط می شود که صدور قرار تعویق حکم موجب لغو قرار تأمین کیفری می شود اما قانونگذار باید تکلیف قرار تأمین را روشن سازد تا موجب تشتت آرا نشود.
  4. گرچه عبارت «مرتکب جرم نشود» در این ماده به صورت مطلق بیان شده است اما ماده ۴۴ نوع جرایم ارتکابی را مشخص کرده است پس ارتکاب هر جرمی موجب لغو قرار تعویق نخواهد بود.
  5. دلیل ممنوعیت صدور قرار تعویق غیابی، آن است که متهم نیز باید تعهداتی را بپذیرد تا دادگاه بتواند قرار صادر کند. بر همین اساس می توان گفت که چنانچه متهم از دادن تعهد خودداری کند امکان صدور قرار تعويق وجود نخواهد داشت. منظور از صدور قرار غيابی، رای غيابی به معنای خاص آن نیست بلکه عدم حضور متهم در جلسه صدور قرار، مورد نظر است. از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که حضور وکیل متهم کفایت نمی کند و منطق نیز چنین اقتضایی دارد زیرا تعهد وکیل به جای متهم تأثیری ندارد.
  6. اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد منعی برای تجدید جلسه وجود ندارد تا متهم برای دادن تعهد حضور پیدا کند و بهتر است علت حضور در احضاریه قید شود. به هر حال دادگاه تکلیفی برای تجدید جلسه ندارد حتی اگر وکیل متهم درخواست کند. 
  7. گرچه تصریحی وجود ندارد که صدور قرار تعویق نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد یا خیر اما شرایط صدور چنین قراری اقتضا میکند که جلسه دادرسی تشکیل شود.
تماس