نوشته‌ها

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثير تعزیر بر وی.

تفسیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

١. ماده ۱۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

۲. «تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع با توجه به آنچه گفته شد کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و غير مكلف، مستحق حد نبوده و اصولا مقدار آن تعیین نشده باشد» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۵).

3. ظاهرا منظور از حاکم، همان قوه مقننه است، هر چند در عرف شرعی به قوه مقننه حاکم گفته نمی شود (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۱۵۹). به علاوه عدم تعیین میزان تعزیر و عدم ارائه ملاک تعیین کیفر تعزیری از سوی شارع، به معنی سلب حق قانونگذار در تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری نخواهد بود (همان، ص ۱۶۰).

۴. تبصره یک ماده ۲ق.آ.د.ک ۷۸ در تعریف تعزیرات شرعی مقرر می نماید:« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است.»

۵. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت «قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف کرد و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده و حاکم دادگاه در محدوده ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد.

۶. قانون سابق در معرض اتهام مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات ها بود چون مجازات ها در آن قانون به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات ها احصاء شده و باید در قانون پیش بینی شده باشد. جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید، جنبه اصلاحی برجسته تر شده است.

7.شلاق، تنها مجازات تعزیری نبوده و در برخی موارد به عنوان مجازات حدی اعمال میگردد، چنان که تعزیر منحصر به شلاق مادون حد نبوده و شامل مجازات هایی مانند اعدام، جزای نقدی و… می شود (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۶۲). برخی از فقهای عامه تعزیر را به ضرب یا حبس یا توبیخ می دانند و برخی تعیین حداقل آن را بر عهده حاکم قرار داده اند و تعزیر بیشتر از ده تازیانه را جایز نمی دانند و برخی تعیین حداقل و حداکثر آن را بر عهده امام میدانند (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۸. پرداخت جزای نقدی، شخصی است. بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۹۶ و نیز ر.ک: حکم شماره 569- 26/2/28 شعبه ۲ دیوان عالی کشور).

9.«با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود اما برای اثبات آن به اقرار برخی دوبار اعتراف نمودن را شرط کرده اند لیکن چنان که بارها گذشت مقتضای اصل در اقرار آن است که مؤدای آن با یک بار ثابت شود زیرا دلیل اقرار یعنی «اقرارالعقلاء على انفسهم جایز» مطلق بوده و زاید بر یک بار محتاج به نص خاص است که آن هم در این باب موجود نیست» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۱۰. در مورد مجازات تعزیری جزای نقدی نظریات متعددی از اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه گردیده است؛

نظریه مشورتی شماره 7/1498_69/3/3 : احتساب وجه ضبط شده (مورد وثیقه) سایت میزان محکومیت به جزای نقدی مجوز قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/2490_66/4/13: منظور از غرامت در امر کیفری همان جزای نقدی است.

۱۱. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 509_67/3/4 اختلاس را به هر میزانی که باشد جزای نقدی و مجازات محسوب نکرده است.

۱۲. ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/9/7 مقرر می نماید؛ هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

۱۳. برخی از تعزیرها نیز توسط شارع تعیین شده است که اصطلاحا «تعزیر شرعی» نامیده می شود.

۱۴. مواردی که در ماده ۱۸ بیان شده است ممکن است در شدت و خفت تصمیم دادگاه تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال انگیزۂ خیرخواهانه یا اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم برای کاهش آثار منفی جرم و مواردی از این قبیل سبب می شود که دادگاه حداقل مجازات را اعمال کند همان گونه که عکس آن نیز ممکن است.

۱۵. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6421_1364/11/19 حکم به شلاق در ملأعام بدون مجوز قانونی، جایز نیست.

۱۶. عبارت « ارتكاب محرمات شرعی » اشاره به تعزیر منصوص و عبارت «نقض مقررات حکومتی» اشاره به تعزیر غیر منصوص (مجازات بازدارنده) دارد.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی :

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی:مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  1. حد
  2. قصاص
  3. ديه
  4. تعزیر

تبصره – چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود.

 

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

 

۱. ماده ۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱۔ حدود  ۲- قصاص  ۳- دیات  ۴- تعزیرات  ۵- مجازات های بازدارنده.  لایحه مجازات اسلامی ، این مجازات ها را مخصوص اشخاص حقیقی قرار داده بود.

۲. قانونگذار در ق.م.ع ۵۲ موادی را به تقسیم بندی مجازات ها اختصاص داده بود:

– ماده ۷: « جرایم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱۔ جنایت ۲- جنحه ٣- خلاف. »

– ماده ۸: « مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنایی از سه تا پانزده سال ۴- حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. »

– ماده ۹: « مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. »

– ماده ۱۰: « حبسهای جنایی و جنحهای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد. »

– ماده ۱۱: « در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر اس حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد. در ص که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکی گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد. »

– ماده ۱۲: « مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است. »

– ماده ۱۳: « جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جری و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل یا حداکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد. »

– ماده ۱۴: « از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت. »

– ماده ۱۵: « مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱۔ محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ۲- اقامت اجباری در محل معین

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵- بستن مؤسسه

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. »

٣. مجازات یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل مجرم است که متضمن معنای تنبیه مجرم است.

۴. مجازات هدفهای متفاوتی دارد مانند ارعاب مجرم و دیگران، انتقام قربانی جرم از مجرم، اصلاح مجرم، اجرای عدالت.

۵. مهم ترین ویژگی های مجازات عبارت است از؛ رنج آور بودن، رسوا کردن مجرم، معین بودن میزان آن، قطعی و حتمی بودن آن، لزوم تناسب با جرم، همگانی بودن، فردی بودن، قابلیت جبران زیان وارده، قانونی بودن، ضمانت اجرای نظم و امنیت اجتماعی.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

۶. مجازات از جهات مختلف دارای تقسیم بندی های زیر است: در ق.م.ع از جهت شدت و ضعف به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد. در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حذ، قصاص، دیات و تعزیر. از نظر نسبت مجازات ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی؛ از نظر موضوع مجازات به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی؛ از نظر هدف به مجازات های ارعابی، مجازات های اصلاحی و مجازات های طردکننده؛ از جهت عمومی یا خصوصی بودن به جرایم حق اللهی، حق الناسی و عمومی؛ از جهت ثابت و نامعین بودن به مجازات های ثابت و متغیر؛ از جهت قطعی و غیرقطعی بودن به مجازات های قابل  تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر؛ و از جهت صدمه به بدن یا شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می گردد.

۷. به موجب م ۱۱۱-۱ ق.ج.ف جرایم بر حسب اهمیت آنها به جنایات، جنحه و خلاف تقسیم می شوند. تعیین جنایت و جنحه و مجازات آنها صرفا بر عهده قانون است (م ۱۱۲ -۱ ق.ج. ف).

۸. اصول حاکم بر مجازات ها عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل متساوی بودن و اصل شخصی بودن مجازات ها (صانعی، ح.ح.ع، ج ۲، ص ۱۳۶).

9.به منظور تعدیل اصل قانونی بودن مجازات ها و کاستن قاطعیت آن، سیستم فردی کردن مجازات ها به صورت تقنینی (معاذیر قانونی)، قضائی (تخفیف و تعلیق مجازات)، اجرایی (عفو خصوصی )و نیمه قضائی – نیمه اجرایی (آزادی مشروط اعمال می گردد) (صانعی، همان، ص ۱۳۶ الی ۱۴۱).

۱۰. اصل تساوی مجازات ها در واقع دنباله و مکمل اصل قانونی بودن مجازات هاست و در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند، اعمال می گردد. و این اصل در عمل فقط یک تساوی حقوقی بوده و تأمین تساوی واقعی ممکن نیست (همان، ص ۱۴۱).

۱۱. اصل متساوی بودن مجازات ها، مستلزم تساوی در قصد مجرمانه یا خطای جزائی است و به لحاظ رعایت هدف فردی کردن مجازات ها و افکار عمومی و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب، در عمل محدود می گردد (همان، ص ۱۴۲).

۱۲. به موجب اصل فردی بودن (شخصی بودن) مجازات ها، مجازات تنها به فرد مجرم (مباشر، شریک، معاون و سبب) اعمال می گردد و به سایر افراد قابل تسری نیست. لیکن تأثير اعمال مجازات بر مجرم نسبت به اشخاص مرتبط با او غیرقابل انکار است (باهری، تقریرات ح.ج:ع، ص ۲۷۹).

۱۳. به جرئت می توان گفت که در میان تقریبا ۱۶۰۰ عنوان کیفری موجود در نظام قضائی کنونی برای بیش از ۸۵ مورد به طور صریح در قوانین، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

در کشور ما مجازات ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

  • حدود
  • قصاص
  • دیات
  • تعزیر

مجازات اعدام در 4 نوع مجازات های اعلام شده در قانون کاربرد دارد. (آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج ۵، ص ۲۹۸)

۱۴. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/6457_67/11/18  با توجه به سکوت قانون در زمینه سقوط جزای نقدی پس از فوت محكوم عليه و اصول حاکم بر مجازاتها، وصول جزای نقدی پس از فوت محکوم علیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۵. یکی از اقدامات قانونگذار جدید، پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است و به پیروی از قانونگذار فرانسه مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک بیان شده است با این تفاوت که در قانون فرانسه، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر جرمی جداگانه بیان شده است. در ماده ۱۴ اقدامات تأمینی نیز حذف شده است زیرا ماهیت این اقدامات با ماهیت مجازات ها تفاوت دارد. به موجب تبصره این ماده، فقط مجازات دیه و تعزیر نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است زیرا حد و قصاص فقط در مورد شخص طبیعی اجرا می شود.

۱۶. هر جرمی که از قلمرو حدود و دیات و قصاص خارج باشد قهرا در قلمرو تعزیرات قرار می گیرد (تقریرات درس استاد سپهوند، اداره کل آموزش قضات، ۱۳۷۸، ص ۲).

۱۷. قانونگذار جدید در وضع مقررات مجازات ها تا حدود زیادی از قانونگذار فرانسه پیروی کرده است. در قانون فرانسه نیز ابتدا اقسام مجازاتها (اصلی، تکمیلی و تبعی) بیان شده و سپس رژیم مجازات ها آمده است.

 

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرنا جرمی شود ، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 7 قانون مجازات اسلامی

ا. ماده ۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت:« علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

۲. بند (ه) ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ مقرر نموده بود: « در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط به این که:

١- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.

۲- عمل به موجب قانون محل وقوع ، جرم باشد.

۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا در باره او اجرا نشده باشد.

۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.»

٣. به موجب ماده ۱۱۳-۶ ق.ج.ف، جرایم ارتکابی از سوی فرانسویان در خارج فرانسه به موجب قانون فرانسه قابل تعقیب است مشروط بر این که عمل ارتکابی به موجب قانون محل ارتکاب، نیز قابل تعقیب باشد. ماده ۱۱۳-۷ نیز جرایم ارتکابی علیه فرانسویان در خارج کشور را مشمول قانون فرانسه می داند مشروط بر این که از درجه جنایت یا جنحه قابل حبس باشد. بر اساس ماده ۱۱۳-۸ تعقیب جرم منوط به درخواست دادستان و قربانی جرم است.

۴. این ماده بیانگر اصل صلاحیت شخصی مثبت است.

۵. اصل صلاحیت شخصی که استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشد مانع فرار افراد از مجازات می شود زیرا اگر این ماده نبود، به خاطر اصل ممنوعیت استرداد اتباع داخلی که به کشور خود گریخته اند امکان مجازات آنان نبود.

۶. ظاهرا جرم انگاری به موجب قوانین ایران شرط است و تابعیت هم از دید قوانین ایران است که در هنگام وقوع جرم باید محقق باشد.

7. ماده ۷ جدید تلفیقی از ماده ۷ قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ می باشد و بخشی از انتقادهای وارد بر ماده ۷ سابق را برطرف کرد. مهم ترین اصلاح، اعمال اصل (ممنوعیت تعقیب مجدد) می باشد که به موجب بند ۲ ماده جدید ای کشور تبرئه یا مجازات شده باشد قابل تعقیب مجدد نیست. در قانون جدید نیز مانند قانون سابق تكليف متهمی که در خارج کشور ، محکوم گردیده و مجازات نشده باشد معلوم نیست و بر اساس قاعدة (بی اعتباری آرای محاکم خارجی) نمی توان آن احکام را در ایران اجرا کرد.

از ظاهر بند ۲ ماده ۵ استنباط می شود که اگر مقداری از مجازات نیز اجرا شده باشد نمی توان متهم را در ایران محاکمه نمود. در قوانین خارجی شرط اعمال حکم این ماده، آن است که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم باشد اما به موجب ماده ۷ اگر عملی در کشور مجا مت جرم، جرم نباشد و در ایران جرم باشد قابل تعقیب خواهد بود که قبلا نیز محل ایراد بود. بند دوم ماده ۷ منصرف از جرایم مستوجب قصاص و دیه و حد است و ظاهر قانون نشان می دهد که این جرایم قابل تعقیب مجدد هستند.

8. اصل صلاحیت شخصی بر مبنای ضرب المثلی است که می گوید: «هر کس به کشور دیگری می رود مقداری از خاک وطن را بر کفشان خود حمل می کند.»

۰۹ صلاحیت شخصی بر مبنای رابطه شخص با دولت متبوعش استوار است و به موجب آن هر دولتی مراقب اتباع خود بوده و آنان را به خاطر تخلفاتشان تعقیب و مجازات میکند. مصلحت و شهرت هر کشوری اقتضا میکند که مردم آن کشور در کشورهای دیگر مرتکب جرم نشوند زیرا موجب بدنامی کشور می گردد و از طرفی وجود صلاحیت شخصی موجب جلوگیری از فرار افراد از مجازات می شود.

۱۰. نظریه های مشورتی زیر پیرامون ماده ۷ قابل ذکر است؛

.نظریه شماره 7/10304-71/9/29 : احکام کیفری خارجی در ایران قابل اجرا نیست.

.نظریه شماره 7/4322-76/8/18 : اتباع ایرانی که در خارج مرتکب جرمی شوند برابر قوانین جزائی ایران قابل تعقیب هستند مشروط بر این که در آنجا مجازات نشده باشند اما حدود، مستثنی هستند. نحوه یافت شدن متهم در ایران تأثیری ندارد اما مقررات استرداد مجرمین باید رعایت شود، جرایم بین المللی مشمول ماده ۹ از شمول ماده ۷ خارج می باشند.

.نظریه 7/6534- 78/9/6: تعقیب و مجازات مجدد متهم ایرانی که در خارج مجازات شده باشد خلاف اصول است اما صدور حکم قطعی مانع تعقیب و مجازات وی نیست.

.نظریه 7/7255-77/11/29 و 7/540 -68/5/9 و 7/530-1372/9/7 : اجرای احکام کیفری خارجی در ایران صحیح نیست و مجازات مجدد نیز قانونی نمی باشد.

۱۱. اگر تبعه خارجی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و به ایران بیاید مشمول ماده ۷ نخواهد بود.

 

 

تماس