نوشته‌ها

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی :

تفسیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفيف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

تفسیرماده 10 قانون مجازات اسلامی

 

١. ماده ۱۱ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر، مجازات نمود لیکن و بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در مواردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

٢. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

 

٣- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.»

٢. ماده ۶ ق.م.ع ۵۲ مقرر میداشت: «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.

در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد؛

ا- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

٢. اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محكوم عليه می تواند نسبت به آن حكم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدام مورد حکم قرار خواهد گرفت.»

٣. ماده ۱۰ ق.م.ا در مورد قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است که چند استثنا رابیان می کند.

۴. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و در توجیه آن گفته شده است: قانون جدید نمی تواند موجب ارعاب مجرمان گذشته شود، حق و تکلیف مکتسبه قبلی را برهم بزند، عادت مردم به قانون قبلی را زایل کند، امنیت برقرار شده قبلی را مختل سازد، نسبت به کسانی اجرا شود که از آن اطلاع نداشته اند.

۵. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مخالفانی هم دارد و مخالفان دلیل های زیر را ارائه می دهند؛ در گذشته حقی برای افراد به وجود نیامده است تا زایل گردد، قانون جديد کامل تر از قانون قبلی است، در مواردی همچون پرداخت مهریه به نرخ روز این قاعده نقض شده است، در مقام تعارض دو قانون باید قانون جدید را حاکم دانست.

۶. گرچه تأثیر قانون اخف در احکام قطعی با قاعده اعتبار امر مختومه تعارض دارد اما عدالت و انصاف آن را توجیه می کند.

۷. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی کیفری یک اصل اساسی و جوهری است (ماده ۱۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۱۶۹ قانون اساسی)، بنابراین اگر قانونی برخلاف آن وضع شود ممکن است گفته شود دادگاه ها حق عمل کردن به آن را ندارند. اما عمل به قانون تا زمانی که نسخ نشده باشد لازم است.

۸. قانونی که حداقل مجازات را افزایش داده و حداکثر آن را کاهش می دهد، قانون خفیف است، زیرا دیگر امکان محکومیت به حداکثر بیش تر که در قانون سابق پیش بینی شده بود، از بین می رود (صانعی، ح.ج.ع، ج ۲، ص ۱۳۴).

۰۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 551- 16/3/23قانونی را که مورد تعدد و تکرار، دادگاه را در تخفیف کیفر به کمتر حداقل آن محدود کند قانون اشد محسوب نموده است.

تفسیرماده 10 قانون مجازات اسلامی:

۱۰. به موجب نظریه مشورتی 7/7146 – 77/10/23دادگاه حق ندارد به استناد ماده ۱۰ ق.م.ا حکم قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید که جانشین حکم قبلی شود. و نیز دادگاه حق ندارد در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلا حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده توجهی ننماید. همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7/9888- 71/9/30 حکم در حال اجرا نیز مشمول ماده ۱۰ می باشد.

۱۱. ماده ۴ ق.م مقرر می نماید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»

۱۲. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی برخلاف قوانین کیفری ماهوی قابل تخصیص است

۱۳. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ممکن است در مواردی با اشکال روبرو شود مانند؛ شمول قانون نسبت به جرایمی که در فاصله میان رسمی شدن قانون و انتشار آن رخ می دهد، تشخیص زمان وقوع جرم در جرایم مستمر، مرکب، به عادت و در تعدد یا تکرار جرم، تشخیص قانون اشد و اخف و… (به موجب رأی وحدت رویه شماره 765 – 1334/3/11 قانون سابق تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید معتبر است.)

۱۴. قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد بجز این که در خود قانون ترتیب ویژه ای برای موقع اجرا مقرر شده باشد (ماده ۲ق.م). در مورد آیین نامه ها تردید وجود دارد و بهتر است مشمول قاعده قرار گیرد.

۱۵. جرایمی که دارای اثر مستمر هستند مانند احداث بنای غیرمجاز با جرایم مستمر تفاوت دارند و تابع احکام جرایم آنی می باشند، بنابراین مشمول قانونی هستند که در زمان خاتمه یافتن عمل وجود دارد نه قانونی که در زمان وجود اثر وضع می شود.

۱۶. چنانچه جرم مستمری در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید استمرار و دوام داشته باشد، قانون جدید قابل اجرا خواهد بود هر چند از قانون سابق شدیدتر باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع ص ۱۱۲)

۱۷. برای شمول قانون جدید نسبت به جرایم به عادت، باید عادت مرتکب به ارتکاب عمل اعتیادی در زمان قانون جدید احراز گردد (باهری، همان، ص ۱۱۳).

۱۸. تفسير قانون سابق را نباید عطف به ماسبق کردن قانون دانست.

۱۹. احکام شماره 383- 1317/2/27 و 87 -22/7/3شعبه پنجم دیوان عالی کشور و حکم شماره 402- 1317/2/3 شعبه دوم آن مرجع حاکی است؛ «ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید به گذشته عطف میگردد.»

۲۰. ماده ۱۱۱-۳ ق. ج فرانسه بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و ماده ۱۱۱ – ۴نیز تفسیر حصری قانون جزا را بیان می کند که شامل قانون به معنای عام آن است.همچنین بر اساس ماده ۱۱۱-۵ تفسير اعمال اداری و تطبیق آنها با قانون اساسی و قانون عادی در راستای حمایت از حقوق افراد بر عهده دادگاه ها گذاشته شده است.

۲۱. حقوق اسلام نیز قاعدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است و آیات ۹۵ سورۂ مائده و ۲۲ و ۲۳ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ اسراء و روایاتی از پیامبر (ص) بر آن دلالت دارد اما این قاعده در مورد حدود و قصاص و دیات نقض می شود زیرا مقررات این جرایم از صدر اسلام حکمفرما بوده است (رأی وحدت رویه شماره 45 – 65/10/25 ).

۲۲. رأى مارالذكر دیوان عالی کشور از جهاتی چند با واقعیت زندگی اجتماعی منطبق نیست؛ نخست عطف قوانین فعلی به جرایم سابق که طبق قانون مجازات عمومی در باره آنها حکم قطعی صادر شده، مخالف حقوق مکتسب محكوم عليه است، دوم، رأى مذكور تمام آرای محاکم دادگستری را با اعتراض متهم و بدون محدودیت زمانی، قابل تجدیدنظر می داند. سوم، تکلیف به آگاهی از احکام شرعی بدون تصویب و اجرای آنها، تکلیف به مالايطاق است (اردبیلی، ح.ح.ع، ج ۱، ص ۱۶۵).

۲۳. اتهام قتل عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار می گیرد حتی اگر در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی رخ داده باشد (نظریه مشورتی 7/2416-75/4/24)

۲۴. «تهیه کنندگان قانون خواسته اند تا صرفا قوانینی را که خارج از حدود شرعی هستند تابع عطف به ماسبق نشدن بنمایند و لذا قوانین شرعی چون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی دارند و می توان گفت تنها مجازات های بازدارنده عطف به ماسبق نمی شوند و علت این امر نیز روشن است زیرا اگر عطف به ماسبق نشدن در کلیه موارد جاری بود اضافه کردن این جمله یعنی (در مقررات و انتظامات دولتی) مورد نداشت» (نوربها، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، ص ۲۸)

۲۵. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره11 – 64/3/20متهمی را که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل عمدی شده، مستحق تعزیر مندرج در قانون مزبور نمی داند.

۲۶. آرای وحدت رویه شماره 526- 68/2/19 و 540- 69/8/29 و 11- 64/3/20در خصوص مفاد این ماده قابل توجه است.

۲۷. رای اصراری شماره 616- 76/3/6دیوان عالی کشور حاکی است که قانون صادرات و واردات کشور از جمله قوانین موقت است و مشمول تبصره ماده ۱۰ ق.م.ا می باشد.

 

۲۸. مهم ترین تغییر ماده ۱۰ نسبت به ماده ۱۱ سابق، اصلاحات مربوط به بند ۲ و الحاق تبصره جدید می باشد. در بند ۲ قاضی اجرای مجازات نیز موظف شده است درخواست اصلاح حکم و تخفیف مجازات را بنماید که با این وجود درخواست محکوم جایگاهی ندارد چون سالبه به انتفای موضوع است. ممکن است گفته شود اگر قاضی اجرای مجازات به تکلیف خود عمل نکند یا مورد را از مصادیق این بند تشخیص ندهد باید چنین حقی برای محکوم برقرار باشد اما چنین حالتی با توجه به نحوه بیان قانونگذار بعید است که رخ دهد و به فرض احتمال امکان پیش بینی به صورت دیگری وجود داشت. نکته مبهمی که در قانون قبلی نیز وجود داشت و انتظار اصلاح آن می رفت، رابطه این بند و مقررات اعاده دادرسی می باشد.

۲۹. اگر عنصر مادی جرم در زمان حاکمیت یک قانون رخ دهد و نتیجه آن در زمان حاکمیت قانون دیگری محقق شود که مجازات را تشدید می کند (مانند قتل باسم) به نظر می رسد قانون زمان ارتكاب عنصر مادی ملاک باشد.

۳۰. به موجب ماده ۱۱۲-۱ ق.ج.ف قانون کیفری عطف به ماسبق نمی شود و عملی قابل تعقیب است که در زمان ارتکاب جرم باشد و ماده ۱۱۲-۱ قوانینی را که عطف به ماسبق می شوند بیان می کند که عبارتند از: قوانین مربوط به صلاحیت و تنظیم قضائی، قوانین مربوط به نحوه تعقیب و اجرای آن و قواعد مربوط به مرور زمان.

۳۱. نسخ قانون به صورت صریح یا ضمنی است؛ در شیوه نسخ صریح، قانونگذار ضمن وضع قانون جدید و مستقل، به قانون معینی صریحا اشاره کرده و آن را منسوخ اعلام می کند. در شیوه نسخ ضمنی، قانونگذار به صراحت قانون قبلی را از اعتبار نمی اندازد لیکن به لحاظ وحدت موضوع و تفاوت حکم دو قانون، امکان اجرای هر دو فراهم نبوده، و باید قانون سابق را منسوخ دانست (صانعی، ح. ج. ع، ج ۱، ص ۱۱۱) و تحدید دامنه یک قانون عام یا مطلق به وسیله قانونگذار را اصطلاحا تخصیص یا تقیید می گویند.

۳۲. قانونی به مصلحت متهم تلقی می شود که شرایط جرم انگاری با موانع مسئولیت یا مجازات یا شرایط تعقیب یا مواعد مرور زمان را تعدیل کند. اما اگر هر دو قانون از جهتی مساعد به حال متهم باشند مثلا یکی حداقل مجازات را کاهش دهد و دیگری حداکثر آن را کاهش دهد ابهام وجود دارد که کدام قانون را باید اعمال نمود؛ قانونی که حداقل را کاهش داده است یا قانونی که حداکثر را کاهش داده است یا هر دو قانون یا به اختیار متهم گذارده می شود یا تشخیص آن حسب مورد بر عهده دادگاه است که نظر اخیر موجه تر است.

۳۳. در زمینه مفاد ماده ۱۰ نظریات قابل توجهی از اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه گردیده است؛

– با توجه به اصول ۳۷ و ۱۶۹ ق.ا و ماده ۱۰ ق.م.ا فعل یا ترک فعلی را که در قوانین و مقررات جاری صراحتا جرم محسوب نشده است نمی توان جرم دانست و نمی توان برای مرتکب آن مجازات تعیین نمود (نظریه شماره 7/6073- 62/12/10 ).

– اگر مجازات عملی به موجب قانون متأخر قابل گذشت باشد حکمی هم که قبلا در مورد آن صادر گردیده مشمول مقررات قانون متأخر از جهت قابلیت گذشت می باشد (نظریه شماره 7/6172- 67/11/25).

۳۴. بند ۲ ماده ۱۰ ق.م.ا در مقام بیان حکم موردی است که قانون مؤخر نسبت به قانون سابق از حيث مجازات خفیف تر باشد. در بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د. ک.د.ع.ا تشریفات بررسی این موضوع را تعیین نموده و آن را از مصادیق درخواست اعاده دادرسی قرار داده است.

۳۵. اگر به موجب حكم قبلی تمام یا قسمتی از جزای نقدی پرداخته شده باشد یا اموالی مصادره شده باشد و قانون جدید این مجازات را لغو کند به نظر می رسد نمی توان جزای نقدی پرداخته شده یا مال مصادره شده را مسترد کرد اما قسمت باقیمانده اجرا نخواهد شد.

تماس