نوشته‌ها

خیانت در امانت

مشاوره حقوقی خیانت در امانت :

خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال است که در این مطلب پس از بیان ماده قانونی آن به برخی نکات مهم آن میپردازیم .
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشعار می‌دارد :

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته ای از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا به این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده ( یعنی امین ) آنها را به ضرر مالک یا متصرف آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

برای وقوع جرم خیانت در امانت چهار شرط باید وجود داشته باشد :

شروط تحقق جرم خیانت در امانت :

شرط اول : اشیای مذکور در ماده به شخص سپرده شده باشد .
شرط دوم : بنا بر این که مال سپرده شده مسترد ( بازگردانده ) شود یا به مصرف معین برسد .
شرط سوم : شخصی که مال نزد اوست ، مال را استعمال را تصاحب یا تلف یا مفقود کند .
شرط چهارم : استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین به ضرر مالک یا متصرف باشد .

خیانت در امانت

توضیح شروط تحقق خیانت درامانت :

توضیح شرط اول : سپرده شدن اموال به امین :

به تصریح ماده قانونی ، مالی می تواند موضوع جرم باشد که منقول ( خودرو ) ، غیر منقول ( ساختمان ) ، سفته ، چک و ….. است .
بنابراین اگر موجر چک تضمینی که از مستاجر گرفته را پیش از موعد به اجرا بگذارد خیانت در امانت محقق است به تصریح ماده سپرده شدن در قالب هر عقدی می‌توان باشد بنابراین خیانت در امانت فقط در مورد عقد امانت نیست و بقیه عقود مانند عاریه ، وکالت و…. را نیز در بر می‌گیرد .
با توجه به لزوم سپرده شدن مال ، اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اینکه به وی سپرده شده باشد ، تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال کند خیانت در امانت نیست . مثلا اگر یابنده مال گمشده ای را تصاحب کند خیانت در امانت محقق نشده .
برای تحقق خیانت در امانت سپرده شدن باید توسط کسی باشد که قانون چنین حقی را داشته باشد بنابراین اگر الف مال شخص دیگری یا مال مسروقه را به ب امانت دهد و ب آن را تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال کند خیانت در امانت نیست .
سپردن عین مال شرط تحقق جرم نیست بلکه اگر مال به طور غیرمستقیم سپرده شده باشد نیز خیانت در امانت محقق است مثلاً اگر الف کلید انبار خود را که وسایلی در آن است را به ب بسپارد و ب آن وسایل را تصاحب تلف مفقود و استعمال کند جرم محقق است.

توضیح شرط دوم : استرداد یا به مصرف معین رساندن مال توسط امین :

با توجه به لزوم وجود این شرط در عقودی مانند قرض ، که مال به شخصی تملیک می‌شود و متعهد به پس دادن مثل یا قیمت آن می‌شود .
در صورتی که شخص از پس دادن یا مثل قیمت آن خودداری کند خیانت در امانت نیست و فقط جنبه حقوقی دارد .

توضیح شرط سوم : استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین :

در صورت تحقق شرایط بالا استعمال تلف تصاحب یا مفقود کردن عمدی مال توسط امین باعث وقوع جرم خیانت در امانت است .
استعمال کردن به این معنی است که امین مالی را مورد استفاده قرار دهد استعمال با بقای عین مال نیز ممکن است مثلا اگر امین ماشینی را برای مسافرت عاریه بگیرد اما با ماشین بدون اجازه مالک مصالح ساختمانی حمل کند خیانت در امانت محقق است .
تلف کردن اعم از جزء یا کل مال است بنابراین اگر امین بخشی از مال را تلف کند خیانت در امانت رخ داده و همچنین اتلاف اعم از این است که به مباشرت باشد مانند اینکه امین حیوان متعلق به دیگری را بکشد یا مسبب آن شود مانند اینکه یک حیوان را در قفس حیوانات درنده قرار دهد .
منظور از تصاحب برخورد مالکانه کردن با مال است . مثلا اگرالف مال را به ببدهد و سپس تقاضای بازگرداندن مال را بکند ولی ب آن را پس ندهد چون پس ندادن مال برخورد مالکان کردن با مال است لذا خیانت در امانت محقق است .
مفقود نمودن نیز به این معنی است که بدون تصاحب یا تلف کردن مال دستیابی به آن را برای صاحبان غیرممکن سازد . مانند این که عمداً انگشتری را به درون چاهی بیاندازد .
خیانت در امانت با ترک فعل هم محقق می شود مانند اینکه این که امین عمداً به حیوان سپرده شده به او غذا ندهد تا حیوان تلف شود .

مشاوره حقوقی خیانت در امانت
توضیح شرط چهارم : ضرر دیدن مالک :

خیانت در امانت ازجرایم مقید به نتیجه است یعنی تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود کردن مال باید به ضرر مالک باشد .
مثلا اگر امین گوسفند در حال مردن را بکشد تا مالک از گوشت آن استفاده کند در اینجا گوسفند تلف شده ولی چون ضرری به مالک وارد نشده لذا خیانت در امانت محقق نیست .

کاهش مجازات خیانت در امانت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری :

با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره مصوب ۱۳۹۹ در حال حاضر جرم خیانت در امانت جرم قابل گذشت دانسته شده و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس به سه ماه تا یک و نیم سال حبس کاهش یافته است .
اما نکته قابل توجه اینکه چنانچه دادگاه با وجود شرایط مجازات ۳ ماه را برای محکوم در نظر بگیرد مکلف است طبق تبصره ماده ۶ قانون صدر الذکر حبس را به مجازات دیگری جایگزین کنند مثلا جزای نقدی بنابراین مجازات جرمی که تا همین چند ماه پیش نهایتا ۳ سال حبس بود در حال حاضر می‌توان با پرداخت یک جزای نقدی اعمال و برطرف نموده شود .
در صورت نیاز به وکیل متخصص کیفری در خصوص این گونه جرایم می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای متخصص مجموعه حقوقی عدل تماس حاصل فرمایید .

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

١. این ماده به شکل کنونی در قانون سابق وجود نداشت.

۲. این ماده بیانگر دو اصل از اصول مهم قانون اساسی است.

اصل نخست، اصل ۳۶ قانون اساسی می باشد که در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت بیان شده و مقرر می دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل دوم، اصل ۱۶۸ می باشد که در فصل وظایف قوه قضائیه بیان گردیده است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» این مقررات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را بیان می کند و مفاد این اصل، آن است که دادگاه ها حق ندارند برای تعیین مجازات ها به غیر قانون مراجعه کنند. عده ای عقیده دارند گرچه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در این مقررات بیان شده است اما قانونگذار با تصویب مقررات دیگری، اصل مزبور را لغو کرده است.

یکی از این مقررات، اصل ۱۶۷ قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.»

همان گونه که ملاحظه می شود این اصل به دادگاه ها اجازه داده است برای یافتن مجازات عملی به شرع و فتاوی معتبر مراجعه نماید. توجيههای زیادی صورت گرفت تا نشان داده شود قانونگذار ما نیز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها احترام می گذارد از جمله این که اصل ۱۶۷ ناظر به مقررات مدنی و شکلی است و دیگر این که اصل ۱۶۸ حکم اصل ۱۶۷ را در خصوص جرایم و مجازات ها تخصیص زده است.

حقوقدانان به این تفاسیر دلگرم بودند تا این که ماده ۲۱۴ ق.آ. د. ک ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مفاد اصل ۱۶۷ را عینا تکرار نمود و این توجيهها رنگ باختند زیرا ماده ۲۱۴ در مورد جرم و مجازات است.

اینک که ماده ۱۲ قانون جدید به تصویب رسیده است بار دیگر گرمایی در کالبد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دمیده شده است و این احتمال نیز می رود که ماده ۲۱۴ به وسیله ماده ۱۲ منسوخ شده باشد اما اظهار نظر قطعی بماند تا آینده نزدیک که قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حجله اصلاح می رود.

اگر قانونگذار ماده ۲۱۴ را در منزلگه قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوباره جای دهد حکایت از آن دارد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قوانین جدید نیز رنگ باخته، البته کسانی تلاش می کنند میان موافقان و مخالفان آشتی دهند و چنین می گویند که منابع شرعی در نظام حقوقی ایران، قانون محسوب می شود پس مراجعه به شرع، مراجعه به قانون است و مخالفتی با اصل زیبای قانونی بودن جرایم و مجازات ها صورت نگرفته است. این توجیه هم نارواست زیرا قانون در این اصل معنای خاصی دارد یعنی آنچه قانونگذار تصویب می کند.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

۳. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام، مدافع سرسخت آن است. قران که نخستین و مهم ترین منبع حقوق اسلام است در چند مورد به این اصل اشاره کرده است از جمله آیه ۱۵ سوره اسراء که می فرماید: «ماکنا معذبين حتى نبعث رسولا: ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر این که احکام را برای او فرستاده باشیم.

حدیث مشهور نبوی (ص) که به نام حدیث رفع شهره گردیده است می فرماید که مسئولیت در نه مورد از امت اسلام برداشته شده است و یکی از آنها، مجازات شدن به خاطر احکامی است که نمی دانند. عقل این اصل را با نام «قبح عقاب بلابیان» به رسمیت شناخته است پس تردیدی در اعتبار شرعی این اصل باقی نمی ماند.

۴. ماده ۱۱-۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹-۱ و ۱۵-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله مستندات بین المللی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هستند.

۵. موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای تجاوز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها پیش بینی کرده اند و ماده ۵۷۰ را می توان مهم ترین آنها به حساب آورد.

تماس