حضانت فرزندان پس از طلاق : یکی از دغدغههایی که زوجین پس از جدایی از یکدیگر پیدا میکنند ، جدایی از فرزندان خود میباشد . هر یک از پدر و مادر خیلی علاقه دارند که فرزند خود را تحت سرپرستی خود قرار دهند و در کنار خود زندگی کنند. به همین منظور در جستجوی راه حلی هستند که بتوانند حضانت طفل خود را برعهده بگیرند.
بر اساس بیان وکیل طلاق گروه حقوقی عدل گو در مواقع نادر نیز پیدا میشود که پدر یا حتی مادر به خاطر ازدواج مجددی که انجام دادهاند ، مایل به نگهداری طفل خود نمیباشند که در این مورد باید گفت همانطور که حضانت که حق است ، در عین حال تکلیف نیز می باشد.
وکیل حضانت : مطابق قانون حمایت خانواده دادگاه زمانی که رای درباره طلاق صادر میکند درباره چگونگی حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف میکند.
همچنین اگر هر یک از پدر و مادر ، هر کدام مانع اجرای حکم حضانت بشود ، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
حضانت طفلی که پدر و مادر او از هم طلاق گرفته اند ، معمولا طبق قانون و رویه قضایی تا سن هفت سالگی با مادر است و بعد از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر است . البته دادگاه به مصلحت طفل توجه خواهد کرد و چه بسا با در نظر گرفتن غبطه طفل ، طفلی که به سن 7 سال نرسیده است را به پدر واگذار کند .
زمانی که پسر به سن 15 سالگی و دختر به سن 9 سالگی میرسد ، در اصطلاح حقوقی ، بالغ شده است . یکی از اثرات بلوغ در امر حضانت در طلاق این است که به فرزند بالغ اختیار میدهد که با هر یک از پدر یا مادر که علاقه دارد زندگی کند و هیچ اجبار قانونی وجود ندارد.
همچنین زمانی که شخص بالغ ، رشید میشود(معمولا سن 18 سالگی) از تحت قیمومیت پدر خود نیز بیرون میآید و دیگر از لحاظ قانونی ، یک فرد کاملا مستقل میشود و امور خود را در دست میگیرد.
اگر مادر ازدواج مجدد انجام دهد حضانت کودک او به پدر واگذار میشود که باید توجه شود که اگر مادر ازدواج مجدد کند و پدر فوت کرده باشد هم چنان حضانت طفل برعهده مادر خواهد بود و هیچ تغییری در بحث حضانت به وجود نخواهد آمد.
اما درباره ازدواج مجدد پدر ، قانون گذار هیچ ضمانت اجرایی مد نظر ندارد و اگر پدر تجدید فراش کند کما فی سابق حضانت طفل را عهده دار خواهد بود.
برخلاف دید عرف ، حضانت هم حق است و هم تکلیف است . به همین منظور قانونگذار محترم فرموده است که هیچ یک از پدر و مادر طفل حق ندارند که از حضانت اطفال خود صرف نظر کنند.
برای حضانت از سوی قانون گذار محترم شرایطی مد نظر قرار گرفته است که میتوان به شایستگی اخلاقی و توانایی عملی هر یک از طرفین لازم است.
وکیل الزام به تمکین : وکیل باتجربه جهت دریافت رای الزام به تمکین
تمکین در لغت به معنای اطاعت کردن است و در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت کردن زن از شوهر خود میباشد . تاسیس تمکین زاییده عقد نکاح میباشد . حال چه نکاح دایم باشد و چه نکاح موقت باشد ، زن مکلف به تمکین از شوهر خود می باشد و تکلیفی است که قانونگذار محترم بر عهده زن گذاشته است .
نهاد تمکین مانند هر نهاد حقوقی دیگری مشمول انواعی میباشد که عبارتند از
منظور اطاعت کردن زن از شوهر خود در تمام امور زندگی میباشد .یکی از مصداق های بارز ، زن باید در منزلی که شوهر برای زندگی تهیه کرده است ، سکونت کند تا شوهر به او دسترسی داشته باشد مگر در موارد خاص مثل اینکه اگر زن با شوهر خود در یک منزل سکونت کند ، موجب ضرر شرافتی و آبرویی برای او میشود .
منظور اطاعت کردن زن در روابط زناشویی از شوهر خود میباشد .به عبارت دیگر زن در روابط جنسی باید از مرد اطاعت کند البته خواسته مرد هم باید متعارف باشد.
تمکین عام و تمکین خاص طبق قانون از وظایف زن میباشد و پرداخت نفقه طبق قانون از تکالیف مرد میباشد . اما این دو نهاد ارتباط کامل باهم دارند بدین شرح که اگر زن تمکین نکند ، مستحق نفقه نخواهد بود و در صورتی که تمکین کند مستحق نفقه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت نفقه ، از طریق دادگاه ، شوهر را میتواند اجبار به پرداخت نفقه کند.
در اصطلاح حقوقی زن حق حبس دارد ؛ بدین نحو که تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده باشد میتواند از شوهر خود اطاعت نکند و به عبارت اخری تمکین نکند اما اگر از شوهر خود تمکین کرد ، دیگر حق حبس او از بین میرود .
به عبارت دیگر با اولین تمکین زن از شوهر حتی تمکین عام ، حق حبس زن از بین خواهد رفت.
زمانی که زن از شوهر خود تمکین نکند ، توصیه میشود که ابتدا شوهر قبل از اقامه دعوای الزام به تمکین در دادگاه خانواده ، اظهارنامه ای مبنی بر الزام زوجه به تمکین به زن ارسال کند. سپس اگر زن کماکان به حالت سابقه خود ادامه داد ، مرد دادخواست الزام به تمکین زوجه را به دادگاه خانواده محل سکونت زوجه تقدیم میکند .
دادگاه با احراز اینکه مرد ، محل سکونت را فراهم کرده است و تمام اثاثیه زندگی نیز تهیه شده است ، حکم به تمکین زن از شوهر میکند. بدیهی است استفاده از وکیل متخصص خانواده ، در این زمینه کمک شایانی به حل مساله خواهد کرد.
زمانی که زن مکلف است به موجب اجراییه دادگاه ، از مرد خود تمکین کند ، به هیچ وجه واحد اجرای احکام دادگاه ، به قهر و غلبه زن را مجبور به تمکین از شوهر نمیکنند.
بلکه به اختیار زوجه میباشد که اقدام به اجرای حکم به تمکین کند و اگر اجرا نکرد ، ناشزه محسوب خواهد شد و مرد از مزایای ناشزه بودن زن از جمله عدم تعلق نفقه به زن بهره مند میشود .
وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه : مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب ازدواج به زن تعلق می گیرد ،اما متاسفانه در برخی موارد آگاهیهای لازم در مورد آن وجود ندارد. بعنوان مثال در اکثر موارتعدادی سکه طلا بسته به عرف جامعه و خانواده بعنوان مهریه خانم در نظرگرفته می شود بدون توجه به اینکه چنانچه خانم بخواهد به این حق قانونی خود دسترسی پیدا کند بعضا با چه مشکلاتی مواجهه می شود و یا:
پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیگیری پرونده های مرتبط با موضوع مهریه در حیطه تخصصی وکیل خانواده و مهریه میباشد که در ادامه به پاسخ به این سوالات میپردازیم :
مهریه یا کابین مالی است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود که نشانه قصد او برای نکاح می باشد و صداق نیز نامیده می شود که فلسفه آن پایبندی مرد به زندگی و ضامنی برای زن می باشد . در هیچ کجا مقدار مشخصی برای آن ذکر نشده و محدودیتی نیز در انتخاب نوع و مقدار آن وجود ندارد و هرچیز را که مالیت داشته باشد حتی اگر ناچیز باشد ،و یا حتی انجام کاری مانند آموزش زبان خاص یا قران و … را می توان مهر قرار داد، در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید..
مهر نوعی حق است و مالی است متعلق به زن که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می شود وهر زمان بخواهد میتواند آنرا مطالبه کند ، حتی چنانچه در زمان حیاتش انرا دریافت نکند ،بعد از فوتش نیز این حق محفوظ و در اولویت بدهی های مرد می باشد و به وراث زن می رسد و قابل مطالبه است .
مهریه ای که پیامبر برای همسران و فرزند خود تعیین کردند بین 400تا 500درهم می باشد
مهریه ای که قبل از عقد طرفین بر میزان توافق کرده اند و در سند ازدواج آنرا درج میکنند.
چنانچه طرفین قبل ازعقد مهریه مشخصی را ذکر نکرده باشند ویا مهریه به جهتی مثلا نامشروع بودن یا فاقد مالیت بودن ،باطل باشد ویا در عقد نکاح دایم اصلا مهریه ای برای زن تعیین نشده باشدو پس از انجام عمل نزدیکی زن فوت کند (لازم به ذکر است چنانچه عقد نکاح بصورت منقطع باشد و مهریه تعیین نشود عقد باطل است )در اینصورت برای زن مهریه ای متناسب با اوضاع و احوال وی و زنان شبیه وی تعیین می گردد.
چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه برای زن تعیین نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی ،زوج اقدام به طلاق همسرش نماید ،برای زن مهر المتعه با توجه به استطاعت و وضعیت زوج تعیین میگردد .
تقسیم بندی دیگری نیز برای مهریه وجود دارد که بر این اساس مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم میشود :
در این نوع مهریه ،هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید مرد موظف به پرداخت است .البته چنانچه این مطالبه قبل از وقوع نزدیکی باشد زن تنها می تواند نیمی از مهریه را مطالبه نماید مگر انکه از حق حبس خود استفاده نماید که در اینصورت زن میتواند تاقبل از دریافت کامل مهریه از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید و حتی چنانچه دادگاه بعلت اعسار مرد حکم تقسیط مهریه را صادر کند زن میتواند تا قبل از دریافت اخرین قسط همجنان از حق حبس خود استفاده نماید . دراین نوع از مهریه فرض بر توانایی مرد در پرداخت مهریه است و عدم توانایی وی در در پرداخت به عهده خود وی است .
در این نوع از مهریه هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید نخست باید ثابت نماید که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد چراکه اصل بر عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه است .
مواردی که مهریه به زن تعلق نمیگیرد
اصولا تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد و حتی شرایطی باید خیانت زوجه ، داشتن روابط ناشمروع و یا نشوز وی و یا فوت زوج و یا درصورت تالجر بودن،ورشکستگی او هیچکدام ساقط مهریه نمی باشد .اما تنها در چند صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد :
تا قبل از صدور بخشنامه جدید رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه ،وصول مهریه یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت نامه معرفی به اجراییات ثبت و یا از طریق دادخواست مطالبه مهریه ازطریق دادگاه خانواده ،و معرفی اموالی اززوج و توقیف آن انجام می شد و یا در صورتی که زوج زیاد به خارج از کشور مسافرت میکرد و برایش جنبه حیاتی داشت با ممنوع الخروج وی امکان تحت فشار قراردادن او جهت وصول مهریه ،وجود داشت.
اما با صدور این بخشنامه از آن جهت که پرداخت مهریه و حبس تعزیری ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه قانونی (حداکثر 110سکه )بعلت بالارفتن نرخ سکه و عدم تناسب مهریه با توانایی اکثر بدهکاران مهریه ،مقرر گردید قبل از مراجعه به محاکم جهت مطالبه مهریه باید به اجراییات ثبت مراجعه شود و ادارات مذکور موظفند ظرف 2 ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام کنند و یا چنانچه ظرف 6 ماه از صدور اجراییه ، نتیجه ای حاصل نشود، در این صورت گواهی ای برای محاکم صادر می شود و خواسته زوج بررسی و حکم مناسب صادر میشود.در هر حال چنانچه زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت یکجا نباشد با توجه به درامد و وضعیت اقتصادی دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد که در هر مرحله با توجه به شرایط مالی زوج ، نرخ تورم و …امکان درخواست تعدیل آن از سوی زوج و زوجه وجود دارد.
مطابق قانون زوج متعهد است کل مهریه زوجه را بپردازدلیکن در قانون حمایت از خانواده مصوب 1399 مقررگردید نسبت به مهریه ،صرفا تاد 110سکه بازداشت ایشان صادر شود و نسبت به مازاد زوجه باید اقدام به معرفی مالی از زوج نماید اما در بازنگری در این قانون مقررگردیدمدعی اعسار میتواند با طرح دادخواست مبلغ دیون خود را در صورت اثبات اعسار ،تقسیط نماید و با توجه به افزایش بی رویه قیمت سکه دستورالعملهای مربوط ،سهل گیری حداکثری را نسبت به افرادی که بعلت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند را در نظر گرفت .و در راستای رسیدگی به پرونده های وصول مهریه مقرر شد فرایند بگونه ای باشد که حتی المقدور منجر به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در حال حاضر با توجه به بالارفتن نرخ تورم در جامعه و افزایش قیمت سکه که اصولا بعنوان مهریه لحاظ می شود و همچنین تلاش افراد جهت فرار از پرداخت مهریه و استفاده از راهکارهایی مانند انتقال اموال به غیر و از طرفی تغییرتاثیر پاره ای قوانین در نتیجه صدور بخشنامه های جدید وصول مهریه ،مطالبه مهریه و وصول آن کمی مشکل به نظر میرسد و در این زمینه تنها ی وکیل مهریه متخصص و با تجربه و اشنا به قوانین و بخشنامه ها میتواند شما را به حقوق قانونیتان برساند لذا مجموعه حقوقی ما با حضور وکلای کیفری متبحر میتواند ضمن ارائه مشاوره تخصصی دراین زمینه در صورت نیاز به دفاع از شما بپردازد و احقاق حق نماید و یا در صورت لزوم شما را در انتخاب مهریه ای مناسب برای جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده راهنمایی نماید .
چنانچه نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مهریه هستید ،از طریق راههای ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به مشکل شما رسیدگی صورت گیرد.
کودکان، مظلوم ترین، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین عضو جامعه هستند و برای رشد و تکامل به محیطی امن و سالم نیازمندند. در این مقاله سعی داریم شما را با شرایط و چگونگی حضانت فرزند آشنا کنیم.
به همین منظور قانون گذار موادی را تحت عنوان شرایط حضانت فرزند اختصاص داده است.
با ما همراه باشید.
موادی در قانون حمایت از خانواده و موادی در قانون مدنی به برسی و تبیین این موضوع پرداخته است. در قانون مدنی از حضانت تعریف صریح و واضحی ارائه نشده است . ولی از مواد قانونی چنین استنباط می شود که حضانت فرزند به معنای « مراقبت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان انها است ».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
حضانت در اولین وهله وظیفه و تکلیف والدین می باشد.
ولیکن در مواقعی که یکی از والدین فوت شوند و یا از یکدیگر طلاق بگیرند. قوانین و تصمیماتی در حوزه حضانت فرزند اتخاذ شده است که مبتنی است بر اینکه مصلحت فرزند در بهترین حالت ممکن شکل بگیرد و فرزند در محیطی سالم رشد و پرورش یابد.
هزینه شرایط و نگهداری فرزند برعهده پدرو وظیفه وی می باشد.
وظیفه حضانت فرزندان قبل از طلاق با پدر و مادر است . مگر در مواردی که یکی از زوجین فوت کند. طبق قانون برای دختران تا سن 9 سالگی و پسران سن 15 سالگی حضانت پیش بینی شده است. در این اثنا کسی که حضانت به آن واگذار شده باشد نمی تواند ترک مسولیت کند. طبق ماده 40 قانون حمایت از خانواده برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبتنی بر حضانت خودداری کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد کودک خودداری ورزد تا زمان اجرای حکم ، مجازات حبس درنظر گرفته شده است.
اگر فردی که دارای حضانت است برخلاف داشتن توانایی و بدون عذر موجه و صرفا به علت لجبازی با طرف مقابل از عهده گرفتن حضانت خودداری کند ضمانت اجرای ماده 40 قانون حمایت از خانواده شامل حال وی می شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و فرد شایسته دیگری را برای حضانت بیابد حکم ماده 1172 را اجرا کرده است و مجازاتی ندارد.
طبق ماده 1169 بعد از طلاق اولویت نگهداری تا سن 7 سالگی بر عهده مادر خواهد بود . مگر اینکه عدم صلاحیت وی اعم از جنون یا ازدواج مجدد برای دادگاه محرز شود.
این روند تا زمان به بلوغ رسیدن فرزند جریان دارد و پس از به بلوغ رسیدن ، فرزند قابلیت تصمیم گیری برای پدر یا مادر برای ادامه زندگی را دارد. همچنین پدر در تمام مدتی که فرزند تحت حضانت مادر است ملزم به پرداخت نفقه و تامین خرج و مخارج زندگی و مایحتاج فرزند خود است. در صورت فقدان پدر این امر بر عهده جد پدری خواهد بود.
در صورت وجود مشکل و اختلاف برای حضانت فرزند بعد از سن هفت سالگی تعیین تکلیف حضانت بر عهده دادگاه می باشد.
در صورت طلاق توافقی ، زوجین می توانند در موارد ذیل باهم تصمیم گیری کنند:
همچنین دادگاه باید صلاحیت فردی که حضانت به وی واگذار می شود را تایید کند. لازم به ذکر است اگر حق حضانت به مادر داده شود و مادر ازدواج مجدد کند، مجنون شود و یا به هر نحوی صلاحیت برای حضانت را از دست بدهد حق حضانت از او سلب خواهد شد. ولی در صورت فوت پدر و توافق زوجین و درمورد ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت همچنان با مادر باقی است.
بر طبق قانون در صورت فوت یکی از والدین دارای حق حضانت،حضانت به والد زنده داده می شود (اگر دارای صلاحیت باشد). در حالتی که هم پدر و هم مادر فوت کند مسئولیت نگهداری بر عهده جد پدری خواهد بود و در صورت نبود جد پدری این مسئولیت به نزدیک ترین خویشاوند به ترتیب ارث واگذار خواهد شد..
برای مطالعه و کسب اطلاعات درباره نفقه کلیک کنید.
همچنین در ماده 326 قانون مجازات اسلامی در خصوص امتناع از تحویل دادن فرزند چنین آمده است:
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی تبدیل می شود.
پرسش 1) درباره توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مهر
چنانچه در حین رسیدگی به درخواست طلاق، توافق زوجین بر این شرط قرار گیرد که زوجه در مقابل تحصیل حضانت فرزندان ( حتی بیش از سن ۷ سالگی) مهره خویش را صلح کند آیا این شرط صحیح است و قابلیت اجرایی دارد؟!در خصوص حضانت طفل پس از جدایی زن و شوهر ماده ۱١۶٩ قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است با این توضیح که حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر است قانونگذار مادر را در نگهداری اولی دانسته است ولیکن بلافاصله ماده ۱۱۷۰ مقررات داشته در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود.
گاهی حضانت به حکم قانون نیست مثلاً زن و مردی از یکدیگر جدا میشوند و به موجب قرارداد جداگانه حضانت طفل بدون توجه به اینکه دختر یا پسر است به مادر واگذار میشود چون این امر بر حسب مقررات ماده قانون مدنی و اینکه حضانت قابلیت استفاده دارد مفاد قرارداد فی مابین لازم الرعایة است.
در صورتی که زن ازدواج کند حضانت از وی زائل نمیشود و کماکان با خواهد بود مگر اینکه حضانت مادر به صلاحیت طفل نباشد که در این صورت به حکم حاکم حضانت از مادر سلب خواهد شد.پرسش 2) چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت فرزند سلب می شود؟!
در خصوص حضانت طفل پس از جدایی زن و شوهر ماده ۱١۶٩ قانون مدنی تعیین تکلیف کرده است با این توضیح که حضانت تا سن هفت سالگی به عهده مادر است قانونگذار مادر را در نگهداری اولی دانسته است ولیکن بلافاصله ماده ۱۱۷۰ مقررات داشته در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری ازدواج کند حضانت با پدر خواهد بود.
گاهی حضانت به حکم قانون نیست مثلاً زن و مردی از یکدیگر جدا میشوند و به موجب قرارداد جداگانه حضانت طفل بدون توجه به اینکه دختر یا پسر است به مادر واگذار میشود چون این امر بر حسب مقررات ماده قانون مدنی و اینکه حضانت قابلیت استفاده دارد مفاد قرارداد فی مابین لازم الرعایة است
در صورتی که زن ازدواج کند حضانت وی زائل نمیشود و کماکان با خواهد بود مگر اینکه حضانت مادر به مصلحت طفل نباشد که در این صورت به حکم حاکم، حضانت از مادر سلب خواهد شد.
با توجه به توضیحات داده شده، حق حضانت به علت روحیه لطیف و شکننده کودکان و همچنین اهمیت آینده آنها موضوعی بسیار مهم تلقی شده است و دراین مورد باید از یک وکیل با تجربه و ماهر مشورت بگیرید. زیرا وکیل متخصص حضانت با تجربیات خود می تواند در اسرع وقت و با کمترین هزینه اقدامات لازم برای پرونده شما را انجام دهد.
گروه وکلای عدلگو با کادری مجرب و متخصص آماده پاسخگویی و مشاوره به شما عزیزان می باشند. در صورت نیاز می توانید از طریق راه های ارتباطی با گروه وکیلای عدلگو تماس حاصل فرمایید.
با شروع زندگی مشترک وظایف و تکالیفی بر عهده زوج قرار می گیرد که ملزم به ادای این تکالیف می باشد.
در غیر این صورت با برخوردی جدی از سوی قانون روبهرو خواهد شد.
یکی از این تکالیف پرداخت نفقه از سوی زوج به همسر خود می باشد.
مطابق قانون مدنی نفقه عبارت است از:
همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البته، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
در عقد موقت مطابق قانون، زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه نسبت به همسر خود ندارد مگر اینکه در هنگام عقد پرداخت نفقه شرط شده باشد.
در عقد دائم پرداخت نفقه وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی زود به شمار میرود.
لازم به ذکر است یک استثنایی وجود دارد که تکلیف پرداخت نفقه از عهده مرد ساقط می شود.
این استثنا در حالتی است که زن از همسر خود تمکین و اطاعت نکند، در این صورت زوج ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود.
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
اکنون یک مبحث مهم مطرح می شود و آن این است که اگر تمکین در خصوص استفاده زوجه از حق حبس خویش باشد در این صورت زوج ملزم به پرداخت نفقه می شود.
اگر طلاق بین زوج و زوجه طلاق رجعی باشد یعنی به درخواست مرد رخ داده باشد تا اتمام زمان عده نفقه زن بر عهده مرد میباشد در غیر این صورت مرد تکلیفی برای انجام نخواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر در خصوص انواع طلاق کلیک کنید.
عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، در قانون جرم شناخته شده است و زن می تواند پیگیری کیفری کند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مقاله ترک انفاق کلیک کنید.
باتوجه به مطالب فوق ترک انفاق را به ٢ روش میتوان مطالبه کرد
در این روش شما می توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید و خواسته خود را بیان کنید.
زوجه می تواند شکواییه خود را مبتنی بر عدم دریافت نفقه به دادسرا تقدیم نماید، دادسرا های کیفری ابتدا مدارک را برسی می کنند سپس زوج را به دادگاه فرامیخوانند.
با توجه به اینکه پرداخت نفقه یک دعوی مالی می باشد دادگاه صالح برای رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد که همان محل اقامت زوج است.
سوال: شخصی که متهم به تزک انفاق است در دفاع ، بیان می کند به لحاظ عدم تمکین زوجه از پرداخت نفقه خودداری می نماید و زوجه در مقابل، تمکین را منوط به پرداخت مهر کرده است. باتوجه به مراتب تصمیم متخذه چه خواهد بود؟
با توجه به نظر کمیسیون نشست قضایی (5):
در صورتی که زوجه به ایفای وظایف خاص زناشویی قیام نکرده باشد، بر اساس ماده 1058 قانون مدنی در صورتی که مهر حال باشد می تواند تا وصول مهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. لکن در صورتی که به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نموده باشد به موجب ماده 1086 قانون مدنی دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده نماید.
مجموعه حقوقی عدل گو با کادری مجرب متشکل از وکلای باتجربه، متخصص و به روز آماده پاسخگویی و راهنمایی ٢۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.
شما میتوانید برای رسیدگی به پرونده های خود از طریق راه های ارتباطی با این مجموعه تماس حاصل فرمایید.
از آنجایی که در کشور ما طلاق در اختیار مردان است خانم ها راهی دشوار و سخت را برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر طی میکنند و باید دلایل موجه داشته باشند.
زوج می توانند از طریق ۴ روش و دلیل درخواست طلاق مطرح کند.
در صورتی که شوهر توانایی پرداخت نفقه به زن را نداشته باشد زوجه میتواند برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند و قاضی شوهر را وادار به طلاق می کند.
در این مورد زوجه دعوای الزام به پرداخت نفقه را در دادگاه مطرح میکند. دادگاه پس از بررسی میزان نفقه زن را تعیین میکند و مرد باید حکم را بعد از دریافت اجرا کند. در صورت عدم اجرا زوجه قادر به درخواست طلاق از دادگاه می باشد.
اگر در دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی مسبب عسر و حرج می شود دادگاه زوج را مجبور به طلاق می کند.
نکته: عسر و حرج را قاضی تشخیص میدهد.
در صورتی که زوج بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق کند.
در این مورد دادگاه به درخواست زن در یکی از روزنامهها سه بار پشت سرهم آگهی منتشر میکند و پس از گذشت یک سال از اولین آگهی در صورتی که خبری از زوج نباشد حکم طلاق را صادر میکند.
۱) هرگاه زوج ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
۲) در صورت اثبات رفتار بد مرد نسبت به زن
۳) در صورت داشتن بیماری غیر قابل درمان زوج
۴) در صورتی که زوج دیوانه باشد و فسخ نکاح ممکن نباشد.
۵) اشتغال زوج به کاری که در تناقض با آبروی زوجه باشد.
۶)محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
۷) اعتیاد مواد مخدر و شرب خمر
۸) ترک زندگی توسط زوج به مدت زمان ۶ ماه متوالی
۹) محکومیت زوج به مجازات های حدی و تعزیری.
۱۰) بچه دار نشدن مرد به مدت زمان ۵ سال.
۱۱) مفقود الاثر شدن مرد به مدت شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه
۱۲) در صورتی که مرد بدون اجازه و رضایت همسر خود ازدواج مجدد کند.
اگر زن قصد طلاق داشته باشد همراه با مدارک شناسایی خود باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق از طرف زن را مطرح کند. پس از طرح دادخواست طرفین به داوری ارجاع میشوند و در صورت عدم سازش داوران به دادگاه گزارش عدم سازش را ارجاع می دهند و سرانجام دادگاه با توجه به مدارک و گزارش داوران و…. رای صادر می کند.
طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده زوجه میتواند هم به دادگاه خانواده محل خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت زوج مراجعه کند.
پرسش ۱ : چنانچه زوجه دعوای طلاق را به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه مطرح کند آیا لازم است ابتدا جداگانه دعوای ترک انفاق را مطرح کند مثل پرسش اول یا از ابتدا در حین دعوای طلاق دلیل ترک انفاق قابل رسیدگی است؟
جواب : با توجه به مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند مورد استناد عقدنامه که ابتدا باید زوج ملزم به پرداخت نفقه شود و ثابت شود که اجبار به پرداخت ممکن نیست و از طرفی ثبوت ترک نفقه از احکام مقدم و محقق موضوع حکم طلاق و اعمال وکالت است و طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوا به عهده خواهان بوده و دادگاه ملزم به تحصیل دلیل نیست و درخواست طلاق توسط زوجه خلاف اصل است. لذا مطلقا ابتدا باید موضوع ترک انفاق طرح و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت ثابت گردیده و سپس در خصوص طلاق اقامه دعوا شود. بعضی نیز اضافه نمودند حتی در صورت اقرار صریح زوج به ترک انفاق باز هم باید ترک نفقه جداگانه طرح و اثبات و زوج ملزم به پرداخت و عدم امکان اجبار ثابت شود.
پرسش ۲: آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رای دادگاه قطعی است؟
با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این خصوص قابلیت اجرا دارد در نتیجه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی نیست و اینگونه دعاوی قابل تجدید نظر است و قطعی نیست.
پرسش۳: زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح میکند و زوج را مجهول المکان اعلام میکند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟اساساً چه تفاوتی بین مجهول المکان بودن و غایب مفقودالاثر وجود دارد؟
ممکن است در دو مورد زوج ، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد:
1. در صورتی که یکی از شروط ضمن عقد به نفع او محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط حکم طلاق صادر می کند.
2. در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج زوج مجهول المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج ، حکم طلاق صادر می کند. در این دو مورد مجهول المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد اما در صورتیکه زوجه هیچ یک از دو مورد فقرا جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقود الاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می شود.
درخواست طلاق از سوی زوجه بدون شک ازپیچیده ترین پرونده ها است و نیازمند رسیدگی دقیق است بنابراین بهتر است در این زمینه با وکیل متخصص خانواده مشورت صورت گیرد. در صورت نیاز به وکیل متخصص خانواده از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید.
مجموعه وکالتی عدل گو با تجربه بیش از 10 سال فعالیت و با 100 ها پرونده موفق در زمینه های حقوقی ، کیفری ، خانواده ، املاک و ثبتی توانسته است نام درخشانی از خود در جامعه وکالت بجای گذارد.
مفتخریم توانسته ایم به تمام افراد نیازمند مشاوره حقوقی ، علم و تجربه خود را تقدیم داشته ایم که با برقراری راه های ارتباطی نوین و بهره مندی از تکنولوژی ارتباطات فاصله میان وکیل و موکل را به حداقل رسانیده ایم.
تهران , تجریش ، ابتدای فناخسرو ، جنب مجتمع تجاری تندیس ، پلاک 16 ، واحد 1