تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت مفهوم ظهرنویس با ضامن

ظهرنویس شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری بوده و به این اعتبار نسبت به دست های قبلی، طلبکار محسوب می شود ولی به جای مراجعه به بانک جهت وصول وجه سند، آن را به دیگری منتقل می کند و به این اعتبار نسبت به دست های بعدی، بدهکار محسوب می شود،

در مقابل، ضامن شخص ثالثی است که صادر کننده سند تجاری نبوده و مالكیتی هم نسبت به سند تجاری نداشته است بلکه با امضای پشت سند تجاری، پرداخت آن را از طرف یکی از متعهدین سند تجاری اعم از صادر کننده یا ظهر نویس تضمین می کند.

مقایسه دامنه مسئولیت ضامن با ظهرنویس

مسئولیت ضامن از یک جهت نسبت به ظهرنویس محدودتر است و از جهت دیگر گسترده تر است؛ زیرا از یک طرف، ضامن تنها در محدوده ای که مدیون را ضمانت کرده مسئولیت دارد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی را که ضمانت نموده است مسئولیتی نداشته باشد، ضامن هم به تبع او مسئولیتی ندارد (قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت)؛ به بیان دیگر مسئولیت ضامن تبعی است در حالی که مسئولیت ظهرنویس مستقل از سایرین است و تابع مسئولیت شخص دیگری نیست؛ بنابراین اگر مطابق مثال، شخص «ج» ضامن شخص «الف» (صادر کننده) باشد و شخص «ب» نیز چک را ظهرنویسی کرده باشد در وجه «د» و چک با برگشت مواجه شود

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، همان طور که میدانیم طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیون ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف مندرج در رای دادگاه، معاف است؛ بنابراین اگر وجه چک 100 میلیون و خسارت تأخیر آن ۲۰ میلیون باشد صادر کننده و ضامن وی تنها متعهد به پرداخت اصل وجه چک هستند زیرا اگر چه ضامن ورشکسته نشده است ولی مسئولیت وی، طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، محدود به مسئولیت شخصی است که از او ضمانت کرده است؛ اما ظهرنویس صد و بیست میلیون تومان مسئول است زیرا مسئولیت او مستقل از دیگران است و ورشکستگی «الف» (از این حیث) نسبت به او بی تأثیر است؛ به همین دلیل می توان گفت گاه مسئولیت ضامن محدودتر از مسئولیت ظهرنویس است اما از سوی دیگر، اگر دارنده چک در مثال ، چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت نزند، یا ظرف یک سال از گرفتن گواهی عدم پرداخت، عليه ظهرنویس طرح دعوا نکند، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دیگر ظهرنویسان مسئولیتی ندارند و صرفاً صادر کننده و ضامن وی مسئول خواهند بود؛ بنابراین مثال اخير نشان می دهد که در برخی فروض مسئولیت ضامن صادر کننده بیشتر از ظهرنویس است؛ با وجود این، به عنوان یک قاعده کلی، ضامن و ظهرنویس مسئولیتی اصولاً برابر و تضامنی جهت پرداخت مبلغ سند تجاری و خسارات آن دارند مگر در فروض خاص که شرح آن گذشت.

علت علمی و حقوقی دو مرتبه امضاء کردن پشت چک

لازم است به یک ابهام پاسخ داده شود که چرا در عرف بازار برای انتقال چک دارنده دو بار پشت آن را امضاء می کند؟ مگر یک امضاء کافی نیست؟
در پاسخ باید گفت اولا یک امضاء هم منتقل می شوند و امضای دوم جهت انتقال ضروری نیست؛ ثانیا با توضیحات داده شده راجع به تفاوت مسئولیت ضامن یا ظهرنویس، می توان امضای اول را ظهرنویسی و امضای دوم را ضمانت تلقی نمود تا در صورتی که دارنده نهایی نتواند به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی به ظهرنویس مراجعه کند بر اساس تلقی امضای دوم به عنوان ضمانت از صادر کننده، بتوان به وی مراجعه نمود؛ همچنین گاه دیده می شود که صادرکننده سفته یا چک علاوه بر امضای روی سندر پشت آن را نیز امضاء می کند که قطعا چنین عملی نه ضمانت محسوب می شود و نه ظهرنویسی، زیرا صادر کننده مدیون اصلی است و ضامن باید شخصی غیر از مدیون باشد؛ اگرچه در نگاه اول، امضای پشت سفته یا چک توسط صادر کننده زاید و لغو به نظر می رسد ولی در عمل متضمن یک ریسک بزرگ و عملی برای وی است؛ زیرا ممکن است این امکان را به دارند، بدهد که مبلغ روی سند را تغییر داده و در پشت سند و بالای امضای صادرکنند، قید کند که مبلغ اصلاح شده می باشد. در پایان باید گفت اگر صادر کنندگان دو نفر باشند، امضای پشت سند توسط آنها واجد اثر ضمانت است زیرا در صورت تعدد صادرکنندگان، مسئولیت آنها جهت پرداخت سند نصف خواهد شد و با امضای پشت سند، هر صادرکننده نسبت به نصف مبلغ سند مدیون و نسبت به نصف دیگر ضامن صادرکننده دیگر است.

در بندهای پیشین از مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری به عنوان یک مزیت و برتری نام برده شد؛ حال باید به این سؤال پاسخ داد که مگر ضمانت و انتقال طلب (ظهرنویسی) در سایر موارد چنین اثری ندارد و اگر موجب مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نمی شود پس چه اثری دارد؟ فرض کنیم شخص «الف» به واسطه خرید کالایی و به موجب قرارداد (بدون رد و بدل شدن سند تجاری) ۱۰۰ میلیون به فروشنده (ب) بدهکار است ولی از پرداخت بدهی امتناع می کند. سپس شخص «ج» حاضر شده و در یک ورقه (اعم از عادی یا رسمی) از بدهی «الف» در برابر «ب»، ضمانت می کند بدون اینکه به نوع ضمانت و تضامنی بودن آن تصریح کند؛

در این صورت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی، ضمانت از نوع «نقلی» محسوب می شود، نه تضامنی؛ به این معنا که بدهی از گردن «الف» ساقط شده و به گردن ضامن «ج» منتقل می شود لذا به آن ضمان نقلی می گویند چون موجب انتقال دین است؛ در حالی که در اسناد تجاری، طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر شخصی پشت چک یا سفته را به عنوان ضامن امضاء کند، دین از گردن صادر کننده ساقط نمی شود، بلکه علاوه بر صادر کننده، ضامن هم مسئول است و طلبکار می تواند به هر یک از صادر کننده و ضامن مراجعه کند؛ به همین دلیل است که در زمان اعطای وام از سوی بانک ها در قراردادهای بانکی معمولا تصریح می شود که ضامن و گیرنده وام مسئولیت تضامنی دارند زیرا در غیر این صورت، در نظام حقوقی ما، اصل بر نقلی بودن ضمان است و تضامنی بودن مسئولیت امری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون (مانند چک و سفته) و یا قرارداد (مانند قرارداد بانکی پیش گفته) دارد؛ بنابراین اگر چه می توان در هر قراردادی اصولا به تضامنی بودن مسئولیت ضامن اشاره کرد ولی مزیت سند تجاری این است که تضامنی بودن نیاز به تصریح ندارد و اصل بر تضامنی بودن است؛ در خصوص انتقال طلب (ظهر نویسی) هم همین موضوع صادق است.

مسئولیت تضامنی در صدور چه برعهده چه کسانی است؟

مسئولیت تضامنی در سند تجاری تنها میان صادر کننده، ضامن و ظهرنویس جریان دارد ولی اگر صادر کننده سند تجاری دو نفر باشند؛ مسئولیت آنها اشتراکی است؛ بنابراین در مثال پیشین، اگر صادر کننده چک ۱۰۰ میلیونی، دو نفر باشند هر کدام از صادرکنندگان تا ۵۰ میلیون مسئول صادرکنندگان هستند که جمع آن می شود معادل وجه چک و ضامن و ظهر نویس هر کدام ۱۰۰ میلیون مسئول هستند؛ علت موضوع اخیر این است که اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می شود و قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی صادر کننده با ضامن و ظهر نویس تصریح نموده و در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد میان خودشان ساکت است و باید در موارد سکوت به اصل مراجعه نمود که همان مسئولیت اشتراکی است و موافق اصل برائت است زیرا اگر شک کنیم مسئولیت شخصی ۵۰ میلیون تومان است یا ۱۰۰ میلیون، اصل برائت اقتضا دارد که به مبلغ کمتر اکتفا شود.

برخلاف تصور برخی از افراد، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، ظهرنویسی چک های عادی که اشخاص از حساب جاری خویش صادر می کنند ممنوع نشده است بلکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر الحاقی به قانون صدور چک، از ابتدای سال 1400، ظهرنویسی باید در وجه ذینفع “معين” صورت گرفته و نام منتقل اليه در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین فعلا ظهرنویسی در وجه حامل (بدون ذکر نام منتقل اليه)، تا یکم فروردین ماه سال 1400 صحیح و معتبر است و پس از آن نیز، ظهرنویسی ممکن است منتها الزاما باید در وجه شخص معین بوده و نام ذینفع در سامانه صیاد ثبت شود.

تفاوت عمده چک رمزدار با چک تضمین شده مطابق قانون جدید صدور چک

در گذشته، تفاوت عمده چک رمزدار (چک بین بانکی) با چک تضمین شده (چک بانکی) در قابلیت ظهرنویسی چک تضمین شده بود ولی به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، چک تضمین شده نیز به مانند چک رمزدار قابلیت ظهرنویسی خویش را از دست داده است؛ بنابراین خریداری که می خواهد به فروشنده “چک تضمین شده” بدهد باید از همان ابتدا چک را در وجه فروشنده بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر فروشنده چک تضمین شده ای را دریافت کند که در وجه خریدار صادر شده است به دردسر خواهد افتاد چرا که بانکها وجه چنین چکی را به فروشنده که اصل چک در دست اوست پرداخت نمی کنند ولو خریدار آن را در وجه فروشنده ظهرنویسی کرده باشد چرا که ظهرنویسی چک تضمین شده ممنوع شده است؛

دو تفاوت میان چک تضمین شده با چک رمزدار وجود دارد:

تفاوت اول اینکه چک رمزدار الزاما در وجه حساب بانکی صادر می شود و به دارنده آن وجه نقد پرداخت نمی شود و وجه چک باید به حساب واریز شود،
تفاوت دوم اینکه اگر به هر دلیلی معامله انجام نشود و متقاضی صدور چک که آن را در وجه دیگری دریافت نموده است بخواهد وجه آن را پس بگیرد باید با در دست داشتن اصل چک به یکی از شعب بانک صادر کننده چک تضمین شده مراجعه نماید و وجه چک فورا به وی مسترد می شود اما در چک رمزدار معمولا شعب پیش از استرداد وجه، از بانک مقصد که چک در وجه حساب آن بانک صادر شده است استعلامی به عمل آورده و پس از استعلام وجه را مسترد می کند که ممکن است کمی زمان بر باشد؛ اما در هر حال استرداد وجه چک (اعم از تضمین شده و رمزدار) نیازی به موافقت کسی که چک در وجه او صادر شده است ندارد.

حضور وکیل چک با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

وکیل تعزیرات : قانون مجازات اسلامی در دو موقعیت زمانی به تصویب رسیده است :

  1. از باب اول تا باب چهارم در سال 1392 به تصویب رسیده است.
  2. باب پنجم در سال 1375 به تصویب رسیده است.

باب پنجم قانون مجازات اسلامی به نام مجازاتهای تعزیری میباشد . در ادامه در خصوص مجازات تعزیری توسط وکیل متخصص تعزیرات صحبت بعمل می آید .

ماهیت تعزیرات

مجازات به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارتند از :

الف)مجازات حد

مجازاتی است که نوع جرم و نوع مجازات و میزان مجازات را شرع مقدس دقیق معلوم کرده است.

وکیل تعزیرات

ب)مجازات قصاص

مجازاتی است که برای جرایم علیه اشخاص بصورت عمدی معین شده است.

ج)مجازات دیه

مجازاتی است که برای جرایم علیه اشخاص بصورت غیرعمدی معین شده است .

د)مجازات تعزیرات

مجازاتی است که از انواع مجازاتهای دیگر نباشد.

انواع مجازات تعزیری:

یازده نوع مجازات تعزیری وجود دارد از قبیل :حبس_جزای نقدی_شلاق_مصادره اموال_انحلال شخصیت حقوقی و قص علی هذا
البته در یک تقسیم بندی دیگر مجازات تعزیر به دو نوع تعزیر شرعی و تعزیر غیرشرعی تقسیم بندی می شود – اطلاعات بیشتر توسط وکیل تعزیرات گروه حقوقی عدل گو .
منظور از تعزیر شرعی، تعزیری است که شرع مقدس تا حدودی کم و کیف جرم و مجازات را تعیین کرده اما به مانند مجازات حد ، دقیقا مشخص نکرده است.

ویژگی های مجازات تعزیری

ویژگیهای مختلفی تعزیرات دارد از قبیل:

  1. بر خلاف سایر مجازاتها ، دارای یک حداقل و یک حداکثر میباشد و به قاضی اختیار میدهد که با توجه به شرایط مجازات را تعیین کند .
  2. دارای درجات میباشد . قانونگذار سال 1392 مجازات تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است که درجه یک شامل شدیدترین مجازات است و درجه هشت شامل خفیف ترین مجازات است.
  3. در مجازات حبس عوامل تخفیف دهنده مجازات وجود دارد در حالی که در سایر مجازات این عوامل وجود ندارد.

 

نظام تعویق صدور حکم

تاسیس تعویق صدور حکم منحصر به مجازاتهای تعزیری درجه شش تا هشت میباشد که به قاضی دادگاه این اختیار را داده است که فردی که مجرمیت او ثابت شده است و میتوان او را مجازات کرد اما از صدور حکم مجرمیت پرهیز میکند .

نظام تعلیق اجرای مجازات

این تاسیس کیفری مختص مجازاتهای تعزیری درجه سه تا هشت میباشد که در صورت وجود شرایطی ، این امکان را به دادگاه میدهد که اجرای مجازات را معلق کند . بدین شرح که اجرای مجازات را یک تا پنج سال به تعلیق میاندازد.

استثناء

برخی از جرایم تعزیری قابل تعویق صدور حکم و همچنین قابل تعلیق اجرای مجازات نمیباشند از جمله :

  • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  • سرقت مسلحانه و یا سرقتی که مقرون به آزار باشد
  • قاچاق عمده مواد مخدر و مشروبات الکلی
  • جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 10 میلیون تومان

نظام نیمه آزادی

تاسیس نظام نیمه آزادی نهادی است که مخصوص حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت میباشد و بدین شرح میباشد که امکانی را فرد زندانی فراهم میکند که در طی دوره محکومیت خود به حرفه آموزی مشغول بشود.

نظام آزادی مشروط

این نهاد بدین شرح است که مجرمی که به حبس بیش از ده سال محکوم شده است ، پس از تحمل نصف دوران محکومیت آزاد به قید شرط میشود .
مجرمی که به حبس کمتر از ده سال محکوم شده است ، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام به آزادی مشروط نایل میشود.

آیا نظام های تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، نیمه آزادی ، آزادی مشروط به مجازات های حد ، قصاص ، دیات سرایت میکند ؟

خیر این نظام ها فقط به مجازات تعزیری مربوط می باشد .

وکیل الزام به تنظیم سند : زمانی که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی ، معامله ی بیعی رخ میدهد ، معامله ابتدایی مذکور بین طرفین یک سند عادی می باشد. توضیحات بیشتر در ادامه توسط وکیل متخصص ملکی گروه حقوقی عدل گو :

بطور مثال فروشنده و خریدار در عقد بیع ، طی مبایعه نامه ای با یکدیگر قراردادی منعقد میکنند. سند مبایعه نامه یک سند عادی میباشد.

برای انتقال مالکیت شرعی ، توافق دو طرف مبتنی بر سند عادی هم موثر خواهد بود اما مطابق قانون ثبت ، قانون گذار محترم ، شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام او باشد .

طبق قانون ثبت ، دولت کسی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام خود در اختیار داشته باشد.
بنابراین لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار به طرفیت فروشنده احساس میشود.

وکیل الزام به تنظیم سند

چه مواقعی لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احساس میشود؟

زمانی که بین فروشنده و خریدار قراردادی منعقد میشود ، فروشنده مکلف است جهت انتقال مالکیت ، در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا کند و اقدام لازم را انجام دهد.(چه در قرارداد منعقد شده بعنوان تکلیف فروشنده ذکر شده باشد چه در قرارداد ذکر نشده باشد)
زمانی که فروشنده از این وظیفه قانونی خود امتناع میکند ، خریدار برای احقاق حق خویش به محکمه مراجعه میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

به دو شکل میتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را پیشبرد:

  1. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه بین خریدار و فروشنده مشخص شده باشد ، وقتی که خریدار در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا میکند اما فروشنده از حضور امتناع میکند، در این حالت خریدار از دفترخانه اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت میکند و سپس به دادگاه جهت اقامه دعوای حقوقی روانه میشود.
  2. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی ذکر نشده باشد ، ابتدا خریدار به فروشنده طی اظهارنامه ای درخواست میکند که در تاریخ مشخصی در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت بطور رسمی حضور پیدا کند.اگر مدتی از اظهارنامه گذشت و پاسخ و اقدامی صورت نپذیرفت، خریدار دوباره از دفتر خانه اسناد رسمی ، گواهی عدم حضور را دریافت کرده و به روال قبل در دادگاه اقامه دعوا میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه چگونه میباشد؟

از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد و از لحاظ صلاحیت محلی ، اگر مربوط به اموال غیرمنقول مانند خانه باشد ، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود و اگر مربوط به اموال منقول مانند اتومبیل باشد ، در محل اقامت خوانده اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میشود.

خریدار با تنظیم دادخواست با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه مراجعه میکند .
توصیه میشود خریدار علاوه بر اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت نیز از دادگاه درخواست کند تا با این اقدام ، از خرید و فروش های بعدی توسط فروشنده و کلاهبرداری ایشان جلوگیری شود.
پس از دریافت دادخواست ، دادگاه به بررسی اسناد و مدارک از قبیل بررسی اوراق مبایعه نامه ، معاینه محل ، نظریه کارشناسی و … میپردازد. النهایه دادگاه به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت میکند .

اگر علیرغم حکم دادگاه، فروشنده امتناع از تنظیم سند رسمی کند، چه اقدامی صورت میپذیرد؟

اگر با وجود حکم قضایی، فروشنده بازهم از تنظیم سند رسمی در دفترخانه امتناع کرد ، دادگاه به دفترخانه اسناد رسمی اجازه میدهد که تنظیم سند رسمی را انجام دهد.

استفاده از وکیل الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیچیدگی های حقوقی در بطن خود دارد که احتیاج به اخذ وکلای با تجربه و خبره دارد. گروه وکلای عدل گو متشکل از وکلای خبره و با تجربه ای هستند که به شما در این خصوص میتوانند راهگشایی کنند.

تماس