وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری  : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید…

کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری‌ها بوجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملاً مجزا از شهرداری دارد.

فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 شهرداری:

اگر شخصی در حوزه ساخت و ساز مرتکب تخلف شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط میتواند جلوی عملیات ساخت و ساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف چه برخوردی صورت بگیرد.

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

تخلفات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100:

تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:

  • احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
  • عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
  • تجاوز به معابر شهر
  • استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی
  • عدم رعایت ضوابط بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
  • تغییر کاربری غیرمجاز
  • تخلف مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری:

اعضای تشکیل‌دهنده کمیسیون ماده 100 شهرداری، نمایندگان وزارت دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری هستند. نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب انجمن شوراء تعیین میشوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رأی ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر میشود.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری:

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها از دو کمیسیون، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح میشود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نماینده شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند.
شهروندی که پرونده تخلف او در این کمیسیون مطرح شده است می‌تواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند.

قابلیت اعتراض به رأی کمیسـیون مـاده 100 شهـرداری:

تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا 10روز از تاریخ ابلاغ رأی، در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. بعبارت دیگر رأی ظرف 10روز قابل شکایت و تجدیدنظر در شعبه دیگر کمیسیون است و رأی این شعبه قطعی و لازم‌الاجرا است. البته به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

توصیه‌های حقوقی مهم:

اخطاریه ارسالی و ضمائم آن جهت اطلاع از نوع خلاف، دقیقاً مطالعه شود و فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت 10روز پس از دریافت اخطاریه، جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده 100 ارائه گردد. هنگام ارائه دفاعیه، حضور مالک و وکیل قانونی بهمراه کارت شناسایی و سند الزامی می‌باشد.

با استناد به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، ابلاغ و اجراء آرای ماده 100 بعهده منطقه مربوطه می‌باشد. بنابراین نتیجه رأی پس از صدور از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ گردیده فلذا جهت اطلاع از مفاد رأی و پیگیری‌های لازم، در صورت عدم ابلاغ، به شهرداری منطقه مراجعه گردد.

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری صلاحیت چه اموری را داراست؟

کمیسیون ماده 100 ناظر به اختلافات در محدوده شهر و کمیسیون ماده 99 ناظر به اختلافات خارج از حریم مصوب شهرهاست.

در صورت عدم احداث پارکینگ، کمیسیون ماده 100 چه جریمه‌ای خواهد کرد؟

در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع (به متراژ 25 متر) جریمه کند.

وکیل متخصص شکایت از مزاحمت تلفنی : با توجه به شیوع و گسترش دستگاه‌های مخابراتی ، از جمله تلفن ، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله‌ی این دستگاه‌ ها را جرم‌انگاری کرده است . تحقق مزاحمت لزوما منوط به گفتن سخنی یا نوشتن مطلبی نیست و صرف تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن به‌ویژه وقتی در ساعاتی مثل نیمه‌های شب انجام شود ، میتواند موجب تحقق جرم مزاحمت تلفنی شود. توسط وکیل کیفری :

عنصر قانونی

وکیل متخصص کیفری :عنصر قانونی جرم ایجاد مزاحمت تلفنی ماده 641 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی میباشد که عبارتند از هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگا‌ه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

مزاحمت تلفنی

مقررات خاص شرکت مخابرات

طبق تبصره‌ی 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1364 ، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه‌ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع میشود .

عنصر مادی :

وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت یا همراه و نیز دستگا‌ه‌های مخابراتی است مانند پیجر ، بی‌سیم ، فاکس ، پست الکترونیکی و رایانه.

رفتار مرتکب عبارت است از بیان مطالب در رابطه تلفنی ، بی‌سیم ، پیجر و … و یا نوشتن مطالبی از طریق رایانه و ارسال به آدرس الکترونیکی طرف ، بنابراین جرم ایجاد مزاحمت تلفنی مستلزم ارتکاب فعل است که به صورت ساده و آنی محقق میشود.

نتیجه در جرم مزاحمت تلفنی :

اعمال ارتکابی در صورتی جرم محسوب میشود که منتهی به مزاحمت شود . مزاحمت مفهومی عرفی است که حسب مورد باید با لحاظ نفس رفتار ، شخصیت طرف ، زمان ارتکاب ، دفعات اقدام ، نوع وسیله ارتکاب ارزیابی شود. بنابراین اقداماتی از قبیل تماس‌های مکرر ، سکوت پس از ایجاد ارتباط تماس در ساعت بعد از نیمه شب ، ایجاد تماس و طرح موضوع‌های بی‌ربط میتواند حسب مورد مزاحمت محسوب گردد.

تحقق مزاحمت ملازمه با استعمال الفاظ رکیک و تهدید و امثال آنها ندارد . در هر حال وقوع مزاحمت بعنوان نتیجه اعمال مرتکب شرط است.

آگاهی مرتکب از هویت بزه‌دیده :

در جرم مزاحمت آگاهی مرتکب از هویت بزه‌دیده شرط نیست . چنانچه مرتکب هیچ‌گونه شناختی از طرف مقابل نداشته و یا در گرفتن شماره طرف و یا در مشخصات پست الکترونیکی مرتکب اشتباه شود و مبادرت به ایجاد مزاحمت نماید مجرم محسوب میشود و مجازات خواهد شد .

  عنصر معنوی :

این جرم یک جرم عمدی است لذا مرتکب باید قصد ارتکاب عمل مثلا شماره گرفتن را داشته باشد و چون جرم مقید است ، مزاحمت شرط وقوع جرم است یعنی قصد ایجاد مزاحمت نیز باید احراز گردد.

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود . بنابراین مطابق رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/04/1390 دیوان عالی کشور، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.

اگر شخص مزاحم ، اقدام به توهین کند ، چه مجازاتی میشود؟

هر گاه ایجاد مزاحمت توام با ارتکاب جرایم دیگری مثل توهین باشد ، مقررات تعدد معنوی اجرا خواهد شد.

آیا کسی که مکررا شماره تلفن دیگری را به تصور اینکه مربوط به یک اداره دولتی است ، گرفته و بر روی دستگاه پیام‌گیر پیام‌های انتقاد‌آمیز میگذارد ، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شده است ؟

خیر جرم نمیباشد ؛ زیرا قصد ایجاد مزاحمت ضروری و لازم است.

وکیل متخصص تهدید : یکی از اهداف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رسیدن به جهانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند . بنابراین تهدید کردن اشخاص از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها میشود ، ناقض یکی از اصول حقوق بشر میباشد.در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید کردن اشخاص جرم محسوب شده است .

عنصر مادی

وکیل کیفری  : طبق ماده 669 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

وکیل تهدید

مفهوم ضررهای نفسی ، شرفی و مالی در جرم تهدید

منظور از ضرر نفسی ، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد مثل اینکه وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نماید.
منظور از ضرر شرفی ، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد مثل اینکه وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود.
منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد مثل اینکه وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
و بالاخره منظور از افشای سر ، افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم وپنهان ماندن آن اصراردارد مثل اینکه کسی دیگری را به افشای همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است ، تهدید نماید.

خواسته‌ و تقاضای تهدیدکننده از فرد تهدیدشده

خواسته تهدیدکننده در جرم تهدید مهم نیست . هرگاه تهدیدکننده هیچ درخواستی نداشته باشد و بعبارت دیگر ، تقاضای انجام کار یا ترک فعلی را هم نکرده باشد ، بازهم به تصریح نص صریح قانون ، جرم تهدید محقق خواهد شد.

در صورتی که تهدیدکننده خواسته‌ای هم داشته باشد ، رسیدن وی به آن خواسته ، شرط تحقق جرم تهدید نیست .

طریقه‌ی تهدیدکردن

تهدیدکردن به هر نحو ممکن است ، اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب باشد ، مستقیم یا غیرمستقیم باشد ، در فضای مجازی باشد یا در فضای حقیقی باشد . نکته‌ای که از اهمیت برخوردار است تهدید باید صریح باشد.

تهدید نسبت به بستگان فرد تهدیدشده

اگر مرتکب اقدام نسبت به تهدید مال و جان بستگان تهدیدشده کند ، مشمول جرم تهدید خواهد شد . منظور از بستگان ، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد میباشند که ورود ضرر به آنها برای فرد نگران‌کننده است . بنابراین نمیتوان آن را شامل خویشاوندان دور مرتکب که وضعیت آنها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد ، کرد .

هر گاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود ، چه جرمی اتفاق افتاده است ؟

جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بوقوع پیوسته است بطور مثال کسی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند که اگر کیف پولش را به وی ندهد ، کشته خواهد شد و پس از گرفتن کیف پول بگریزد .

آیا تهدید غیرمستقیم نیز جرم است ؟

بله ، مثل اینکه مطلب تهدیدآمیز به شخص الف گفته شود ، با علم به این که وی آن را به شخص ب که شخص موردنظر تهدیدکننده است ، منعکس خواهد کرد ولی توجه شود که تهدید باید صریح باشد.

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت مفهوم ظهرنویس با ضامن

ظهرنویس شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری بوده و به این اعتبار نسبت به دست های قبلی، طلبکار محسوب می شود ولی به جای مراجعه به بانک جهت وصول وجه سند، آن را به دیگری منتقل می کند و به این اعتبار نسبت به دست های بعدی، بدهکار محسوب می شود،

در مقابل، ضامن شخص ثالثی است که صادر کننده سند تجاری نبوده و مالكیتی هم نسبت به سند تجاری نداشته است بلکه با امضای پشت سند تجاری، پرداخت آن را از طرف یکی از متعهدین سند تجاری اعم از صادر کننده یا ظهر نویس تضمین می کند.

مقایسه دامنه مسئولیت ضامن با ظهرنویس

مسئولیت ضامن از یک جهت نسبت به ظهرنویس محدودتر است و از جهت دیگر گسترده تر است؛ زیرا از یک طرف، ضامن تنها در محدوده ای که مدیون را ضمانت کرده مسئولیت دارد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی را که ضمانت نموده است مسئولیتی نداشته باشد، ضامن هم به تبع او مسئولیتی ندارد (قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت)؛ به بیان دیگر مسئولیت ضامن تبعی است در حالی که مسئولیت ظهرنویس مستقل از سایرین است و تابع مسئولیت شخص دیگری نیست؛ بنابراین اگر مطابق مثال، شخص «ج» ضامن شخص «الف» (صادر کننده) باشد و شخص «ب» نیز چک را ظهرنویسی کرده باشد در وجه «د» و چک با برگشت مواجه شود

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، همان طور که میدانیم طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیون ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف مندرج در رای دادگاه، معاف است؛ بنابراین اگر وجه چک 100 میلیون و خسارت تأخیر آن ۲۰ میلیون باشد صادر کننده و ضامن وی تنها متعهد به پرداخت اصل وجه چک هستند زیرا اگر چه ضامن ورشکسته نشده است ولی مسئولیت وی، طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، محدود به مسئولیت شخصی است که از او ضمانت کرده است؛ اما ظهرنویس صد و بیست میلیون تومان مسئول است زیرا مسئولیت او مستقل از دیگران است و ورشکستگی «الف» (از این حیث) نسبت به او بی تأثیر است؛ به همین دلیل می توان گفت گاه مسئولیت ضامن محدودتر از مسئولیت ظهرنویس است اما از سوی دیگر، اگر دارنده چک در مثال ، چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت نزند، یا ظرف یک سال از گرفتن گواهی عدم پرداخت، عليه ظهرنویس طرح دعوا نکند، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دیگر ظهرنویسان مسئولیتی ندارند و صرفاً صادر کننده و ضامن وی مسئول خواهند بود؛ بنابراین مثال اخير نشان می دهد که در برخی فروض مسئولیت ضامن صادر کننده بیشتر از ظهرنویس است؛ با وجود این، به عنوان یک قاعده کلی، ضامن و ظهرنویس مسئولیتی اصولاً برابر و تضامنی جهت پرداخت مبلغ سند تجاری و خسارات آن دارند مگر در فروض خاص که شرح آن گذشت.

علت علمی و حقوقی دو مرتبه امضاء کردن پشت چک

لازم است به یک ابهام پاسخ داده شود که چرا در عرف بازار برای انتقال چک دارنده دو بار پشت آن را امضاء می کند؟ مگر یک امضاء کافی نیست؟
در پاسخ باید گفت اولا یک امضاء هم منتقل می شوند و امضای دوم جهت انتقال ضروری نیست؛ ثانیا با توضیحات داده شده راجع به تفاوت مسئولیت ضامن یا ظهرنویس، می توان امضای اول را ظهرنویسی و امضای دوم را ضمانت تلقی نمود تا در صورتی که دارنده نهایی نتواند به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی به ظهرنویس مراجعه کند بر اساس تلقی امضای دوم به عنوان ضمانت از صادر کننده، بتوان به وی مراجعه نمود؛ همچنین گاه دیده می شود که صادرکننده سفته یا چک علاوه بر امضای روی سندر پشت آن را نیز امضاء می کند که قطعا چنین عملی نه ضمانت محسوب می شود و نه ظهرنویسی، زیرا صادر کننده مدیون اصلی است و ضامن باید شخصی غیر از مدیون باشد؛ اگرچه در نگاه اول، امضای پشت سفته یا چک توسط صادر کننده زاید و لغو به نظر می رسد ولی در عمل متضمن یک ریسک بزرگ و عملی برای وی است؛ زیرا ممکن است این امکان را به دارند، بدهد که مبلغ روی سند را تغییر داده و در پشت سند و بالای امضای صادرکنند، قید کند که مبلغ اصلاح شده می باشد. در پایان باید گفت اگر صادر کنندگان دو نفر باشند، امضای پشت سند توسط آنها واجد اثر ضمانت است زیرا در صورت تعدد صادرکنندگان، مسئولیت آنها جهت پرداخت سند نصف خواهد شد و با امضای پشت سند، هر صادرکننده نسبت به نصف مبلغ سند مدیون و نسبت به نصف دیگر ضامن صادرکننده دیگر است.

در بندهای پیشین از مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری به عنوان یک مزیت و برتری نام برده شد؛ حال باید به این سؤال پاسخ داد که مگر ضمانت و انتقال طلب (ظهرنویسی) در سایر موارد چنین اثری ندارد و اگر موجب مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نمی شود پس چه اثری دارد؟ فرض کنیم شخص «الف» به واسطه خرید کالایی و به موجب قرارداد (بدون رد و بدل شدن سند تجاری) ۱۰۰ میلیون به فروشنده (ب) بدهکار است ولی از پرداخت بدهی امتناع می کند. سپس شخص «ج» حاضر شده و در یک ورقه (اعم از عادی یا رسمی) از بدهی «الف» در برابر «ب»، ضمانت می کند بدون اینکه به نوع ضمانت و تضامنی بودن آن تصریح کند؛

در این صورت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی، ضمانت از نوع «نقلی» محسوب می شود، نه تضامنی؛ به این معنا که بدهی از گردن «الف» ساقط شده و به گردن ضامن «ج» منتقل می شود لذا به آن ضمان نقلی می گویند چون موجب انتقال دین است؛ در حالی که در اسناد تجاری، طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر شخصی پشت چک یا سفته را به عنوان ضامن امضاء کند، دین از گردن صادر کننده ساقط نمی شود، بلکه علاوه بر صادر کننده، ضامن هم مسئول است و طلبکار می تواند به هر یک از صادر کننده و ضامن مراجعه کند؛ به همین دلیل است که در زمان اعطای وام از سوی بانک ها در قراردادهای بانکی معمولا تصریح می شود که ضامن و گیرنده وام مسئولیت تضامنی دارند زیرا در غیر این صورت، در نظام حقوقی ما، اصل بر نقلی بودن ضمان است و تضامنی بودن مسئولیت امری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون (مانند چک و سفته) و یا قرارداد (مانند قرارداد بانکی پیش گفته) دارد؛ بنابراین اگر چه می توان در هر قراردادی اصولا به تضامنی بودن مسئولیت ضامن اشاره کرد ولی مزیت سند تجاری این است که تضامنی بودن نیاز به تصریح ندارد و اصل بر تضامنی بودن است؛ در خصوص انتقال طلب (ظهر نویسی) هم همین موضوع صادق است.

مسئولیت تضامنی در صدور چه برعهده چه کسانی است؟

مسئولیت تضامنی در سند تجاری تنها میان صادر کننده، ضامن و ظهرنویس جریان دارد ولی اگر صادر کننده سند تجاری دو نفر باشند؛ مسئولیت آنها اشتراکی است؛ بنابراین در مثال پیشین، اگر صادر کننده چک ۱۰۰ میلیونی، دو نفر باشند هر کدام از صادرکنندگان تا ۵۰ میلیون مسئول صادرکنندگان هستند که جمع آن می شود معادل وجه چک و ضامن و ظهر نویس هر کدام ۱۰۰ میلیون مسئول هستند؛ علت موضوع اخیر این است که اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می شود و قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی صادر کننده با ضامن و ظهر نویس تصریح نموده و در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد میان خودشان ساکت است و باید در موارد سکوت به اصل مراجعه نمود که همان مسئولیت اشتراکی است و موافق اصل برائت است زیرا اگر شک کنیم مسئولیت شخصی ۵۰ میلیون تومان است یا ۱۰۰ میلیون، اصل برائت اقتضا دارد که به مبلغ کمتر اکتفا شود.

برخلاف تصور برخی از افراد، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، ظهرنویسی چک های عادی که اشخاص از حساب جاری خویش صادر می کنند ممنوع نشده است بلکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر الحاقی به قانون صدور چک، از ابتدای سال 1400، ظهرنویسی باید در وجه ذینفع “معين” صورت گرفته و نام منتقل اليه در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین فعلا ظهرنویسی در وجه حامل (بدون ذکر نام منتقل اليه)، تا یکم فروردین ماه سال 1400 صحیح و معتبر است و پس از آن نیز، ظهرنویسی ممکن است منتها الزاما باید در وجه شخص معین بوده و نام ذینفع در سامانه صیاد ثبت شود.

تفاوت عمده چک رمزدار با چک تضمین شده مطابق قانون جدید صدور چک

در گذشته، تفاوت عمده چک رمزدار (چک بین بانکی) با چک تضمین شده (چک بانکی) در قابلیت ظهرنویسی چک تضمین شده بود ولی به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، چک تضمین شده نیز به مانند چک رمزدار قابلیت ظهرنویسی خویش را از دست داده است؛ بنابراین خریداری که می خواهد به فروشنده “چک تضمین شده” بدهد باید از همان ابتدا چک را در وجه فروشنده بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر فروشنده چک تضمین شده ای را دریافت کند که در وجه خریدار صادر شده است به دردسر خواهد افتاد چرا که بانکها وجه چنین چکی را به فروشنده که اصل چک در دست اوست پرداخت نمی کنند ولو خریدار آن را در وجه فروشنده ظهرنویسی کرده باشد چرا که ظهرنویسی چک تضمین شده ممنوع شده است؛

دو تفاوت میان چک تضمین شده با چک رمزدار وجود دارد:

تفاوت اول اینکه چک رمزدار الزاما در وجه حساب بانکی صادر می شود و به دارنده آن وجه نقد پرداخت نمی شود و وجه چک باید به حساب واریز شود،
تفاوت دوم اینکه اگر به هر دلیلی معامله انجام نشود و متقاضی صدور چک که آن را در وجه دیگری دریافت نموده است بخواهد وجه آن را پس بگیرد باید با در دست داشتن اصل چک به یکی از شعب بانک صادر کننده چک تضمین شده مراجعه نماید و وجه چک فورا به وی مسترد می شود اما در چک رمزدار معمولا شعب پیش از استرداد وجه، از بانک مقصد که چک در وجه حساب آن بانک صادر شده است استعلامی به عمل آورده و پس از استعلام وجه را مسترد می کند که ممکن است کمی زمان بر باشد؛ اما در هر حال استرداد وجه چک (اعم از تضمین شده و رمزدار) نیازی به موافقت کسی که چک در وجه او صادر شده است ندارد.

حضور وکیل چک با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

تماس