تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت مفهوم ظهرنویس با ضامن

ظهرنویس شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری بوده و به این اعتبار نسبت به دست های قبلی، طلبکار محسوب می شود ولی به جای مراجعه به بانک جهت وصول وجه سند، آن را به دیگری منتقل می کند و به این اعتبار نسبت به دست های بعدی، بدهکار محسوب می شود،

در مقابل، ضامن شخص ثالثی است که صادر کننده سند تجاری نبوده و مالكیتی هم نسبت به سند تجاری نداشته است بلکه با امضای پشت سند تجاری، پرداخت آن را از طرف یکی از متعهدین سند تجاری اعم از صادر کننده یا ظهر نویس تضمین می کند.

مقایسه دامنه مسئولیت ضامن با ظهرنویس

مسئولیت ضامن از یک جهت نسبت به ظهرنویس محدودتر است و از جهت دیگر گسترده تر است؛ زیرا از یک طرف، ضامن تنها در محدوده ای که مدیون را ضمانت کرده مسئولیت دارد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی را که ضمانت نموده است مسئولیتی نداشته باشد، ضامن هم به تبع او مسئولیتی ندارد (قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت)؛ به بیان دیگر مسئولیت ضامن تبعی است در حالی که مسئولیت ظهرنویس مستقل از سایرین است و تابع مسئولیت شخص دیگری نیست؛ بنابراین اگر مطابق مثال، شخص «ج» ضامن شخص «الف» (صادر کننده) باشد و شخص «ب» نیز چک را ظهرنویسی کرده باشد در وجه «د» و چک با برگشت مواجه شود

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، همان طور که میدانیم طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیون ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف مندرج در رای دادگاه، معاف است؛ بنابراین اگر وجه چک 100 میلیون و خسارت تأخیر آن ۲۰ میلیون باشد صادر کننده و ضامن وی تنها متعهد به پرداخت اصل وجه چک هستند زیرا اگر چه ضامن ورشکسته نشده است ولی مسئولیت وی، طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، محدود به مسئولیت شخصی است که از او ضمانت کرده است؛ اما ظهرنویس صد و بیست میلیون تومان مسئول است زیرا مسئولیت او مستقل از دیگران است و ورشکستگی «الف» (از این حیث) نسبت به او بی تأثیر است؛ به همین دلیل می توان گفت گاه مسئولیت ضامن محدودتر از مسئولیت ظهرنویس است اما از سوی دیگر، اگر دارنده چک در مثال ، چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت نزند، یا ظرف یک سال از گرفتن گواهی عدم پرداخت، عليه ظهرنویس طرح دعوا نکند، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دیگر ظهرنویسان مسئولیتی ندارند و صرفاً صادر کننده و ضامن وی مسئول خواهند بود؛ بنابراین مثال اخير نشان می دهد که در برخی فروض مسئولیت ضامن صادر کننده بیشتر از ظهرنویس است؛ با وجود این، به عنوان یک قاعده کلی، ضامن و ظهرنویس مسئولیتی اصولاً برابر و تضامنی جهت پرداخت مبلغ سند تجاری و خسارات آن دارند مگر در فروض خاص که شرح آن گذشت.

علت علمی و حقوقی دو مرتبه امضاء کردن پشت چک

لازم است به یک ابهام پاسخ داده شود که چرا در عرف بازار برای انتقال چک دارنده دو بار پشت آن را امضاء می کند؟ مگر یک امضاء کافی نیست؟
در پاسخ باید گفت اولا یک امضاء هم منتقل می شوند و امضای دوم جهت انتقال ضروری نیست؛ ثانیا با توضیحات داده شده راجع به تفاوت مسئولیت ضامن یا ظهرنویس، می توان امضای اول را ظهرنویسی و امضای دوم را ضمانت تلقی نمود تا در صورتی که دارنده نهایی نتواند به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی به ظهرنویس مراجعه کند بر اساس تلقی امضای دوم به عنوان ضمانت از صادر کننده، بتوان به وی مراجعه نمود؛ همچنین گاه دیده می شود که صادرکننده سفته یا چک علاوه بر امضای روی سندر پشت آن را نیز امضاء می کند که قطعا چنین عملی نه ضمانت محسوب می شود و نه ظهرنویسی، زیرا صادر کننده مدیون اصلی است و ضامن باید شخصی غیر از مدیون باشد؛ اگرچه در نگاه اول، امضای پشت سفته یا چک توسط صادر کننده زاید و لغو به نظر می رسد ولی در عمل متضمن یک ریسک بزرگ و عملی برای وی است؛ زیرا ممکن است این امکان را به دارند، بدهد که مبلغ روی سند را تغییر داده و در پشت سند و بالای امضای صادرکنند، قید کند که مبلغ اصلاح شده می باشد. در پایان باید گفت اگر صادر کنندگان دو نفر باشند، امضای پشت سند توسط آنها واجد اثر ضمانت است زیرا در صورت تعدد صادرکنندگان، مسئولیت آنها جهت پرداخت سند نصف خواهد شد و با امضای پشت سند، هر صادرکننده نسبت به نصف مبلغ سند مدیون و نسبت به نصف دیگر ضامن صادرکننده دیگر است.

در بندهای پیشین از مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری به عنوان یک مزیت و برتری نام برده شد؛ حال باید به این سؤال پاسخ داد که مگر ضمانت و انتقال طلب (ظهرنویسی) در سایر موارد چنین اثری ندارد و اگر موجب مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نمی شود پس چه اثری دارد؟ فرض کنیم شخص «الف» به واسطه خرید کالایی و به موجب قرارداد (بدون رد و بدل شدن سند تجاری) ۱۰۰ میلیون به فروشنده (ب) بدهکار است ولی از پرداخت بدهی امتناع می کند. سپس شخص «ج» حاضر شده و در یک ورقه (اعم از عادی یا رسمی) از بدهی «الف» در برابر «ب»، ضمانت می کند بدون اینکه به نوع ضمانت و تضامنی بودن آن تصریح کند؛

در این صورت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی، ضمانت از نوع «نقلی» محسوب می شود، نه تضامنی؛ به این معنا که بدهی از گردن «الف» ساقط شده و به گردن ضامن «ج» منتقل می شود لذا به آن ضمان نقلی می گویند چون موجب انتقال دین است؛ در حالی که در اسناد تجاری، طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر شخصی پشت چک یا سفته را به عنوان ضامن امضاء کند، دین از گردن صادر کننده ساقط نمی شود، بلکه علاوه بر صادر کننده، ضامن هم مسئول است و طلبکار می تواند به هر یک از صادر کننده و ضامن مراجعه کند؛ به همین دلیل است که در زمان اعطای وام از سوی بانک ها در قراردادهای بانکی معمولا تصریح می شود که ضامن و گیرنده وام مسئولیت تضامنی دارند زیرا در غیر این صورت، در نظام حقوقی ما، اصل بر نقلی بودن ضمان است و تضامنی بودن مسئولیت امری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون (مانند چک و سفته) و یا قرارداد (مانند قرارداد بانکی پیش گفته) دارد؛ بنابراین اگر چه می توان در هر قراردادی اصولا به تضامنی بودن مسئولیت ضامن اشاره کرد ولی مزیت سند تجاری این است که تضامنی بودن نیاز به تصریح ندارد و اصل بر تضامنی بودن است؛ در خصوص انتقال طلب (ظهر نویسی) هم همین موضوع صادق است.

مسئولیت تضامنی در صدور چه برعهده چه کسانی است؟

مسئولیت تضامنی در سند تجاری تنها میان صادر کننده، ضامن و ظهرنویس جریان دارد ولی اگر صادر کننده سند تجاری دو نفر باشند؛ مسئولیت آنها اشتراکی است؛ بنابراین در مثال پیشین، اگر صادر کننده چک ۱۰۰ میلیونی، دو نفر باشند هر کدام از صادرکنندگان تا ۵۰ میلیون مسئول صادرکنندگان هستند که جمع آن می شود معادل وجه چک و ضامن و ظهر نویس هر کدام ۱۰۰ میلیون مسئول هستند؛ علت موضوع اخیر این است که اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می شود و قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی صادر کننده با ضامن و ظهر نویس تصریح نموده و در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد میان خودشان ساکت است و باید در موارد سکوت به اصل مراجعه نمود که همان مسئولیت اشتراکی است و موافق اصل برائت است زیرا اگر شک کنیم مسئولیت شخصی ۵۰ میلیون تومان است یا ۱۰۰ میلیون، اصل برائت اقتضا دارد که به مبلغ کمتر اکتفا شود.

برخلاف تصور برخی از افراد، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، ظهرنویسی چک های عادی که اشخاص از حساب جاری خویش صادر می کنند ممنوع نشده است بلکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر الحاقی به قانون صدور چک، از ابتدای سال 1400، ظهرنویسی باید در وجه ذینفع “معين” صورت گرفته و نام منتقل اليه در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین فعلا ظهرنویسی در وجه حامل (بدون ذکر نام منتقل اليه)، تا یکم فروردین ماه سال 1400 صحیح و معتبر است و پس از آن نیز، ظهرنویسی ممکن است منتها الزاما باید در وجه شخص معین بوده و نام ذینفع در سامانه صیاد ثبت شود.

تفاوت عمده چک رمزدار با چک تضمین شده مطابق قانون جدید صدور چک

در گذشته، تفاوت عمده چک رمزدار (چک بین بانکی) با چک تضمین شده (چک بانکی) در قابلیت ظهرنویسی چک تضمین شده بود ولی به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، چک تضمین شده نیز به مانند چک رمزدار قابلیت ظهرنویسی خویش را از دست داده است؛ بنابراین خریداری که می خواهد به فروشنده “چک تضمین شده” بدهد باید از همان ابتدا چک را در وجه فروشنده بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر فروشنده چک تضمین شده ای را دریافت کند که در وجه خریدار صادر شده است به دردسر خواهد افتاد چرا که بانکها وجه چنین چکی را به فروشنده که اصل چک در دست اوست پرداخت نمی کنند ولو خریدار آن را در وجه فروشنده ظهرنویسی کرده باشد چرا که ظهرنویسی چک تضمین شده ممنوع شده است؛

دو تفاوت میان چک تضمین شده با چک رمزدار وجود دارد:

تفاوت اول اینکه چک رمزدار الزاما در وجه حساب بانکی صادر می شود و به دارنده آن وجه نقد پرداخت نمی شود و وجه چک باید به حساب واریز شود،
تفاوت دوم اینکه اگر به هر دلیلی معامله انجام نشود و متقاضی صدور چک که آن را در وجه دیگری دریافت نموده است بخواهد وجه آن را پس بگیرد باید با در دست داشتن اصل چک به یکی از شعب بانک صادر کننده چک تضمین شده مراجعه نماید و وجه چک فورا به وی مسترد می شود اما در چک رمزدار معمولا شعب پیش از استرداد وجه، از بانک مقصد که چک در وجه حساب آن بانک صادر شده است استعلامی به عمل آورده و پس از استعلام وجه را مسترد می کند که ممکن است کمی زمان بر باشد؛ اما در هر حال استرداد وجه چک (اعم از تضمین شده و رمزدار) نیازی به موافقت کسی که چک در وجه او صادر شده است ندارد.

حضور وکیل چک با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

حضانت فرزندان پس از طلاق : یکی از دغدغه‌هایی که زوجین پس از جدایی از یکدیگر پیدا میکنند ، جدایی از فرزندان خود میباشد . هر یک از پدر و مادر خیلی علاقه دارند که فرزند خود را تحت سرپرستی خود قرار دهند و در کنار خود زندگی کنند. به همین منظور در جستجوی راه حلی هستند که بتوانند حضانت طفل خود را برعهده بگیرند.

بر اساس بیان وکیل طلاق گروه حقوقی عدل گو  در مواقع نادر نیز پیدا میشود که پدر یا حتی مادر به خاطر ازدواج مجددی که انجام داده‌اند ، مایل به نگهداری طفل خود نمیباشند که در این مورد باید گفت همانطور که حضانت که حق است ، در عین حال تکلیف نیز می باشد.

مروری بر قانون خانواده

وکیل حضانت : مطابق قانون حمایت خانواده دادگاه زمانی که رای درباره طلاق صادر میکند درباره چگونگی حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف میکند.
همچنین اگر هر یک از پدر و مادر ، هر کدام مانع اجرای حکم حضانت بشود ، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.

حضانت فرزندان پس از طلاق به عهده چه کسی است ؟

سن فرزندان در موضوع حضانت

حضانت طفلی که پدر و مادر او از هم طلاق گرفته اند ، معمولا طبق قانون و رویه قضایی تا سن هفت سالگی با مادر است و بعد از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر است . البته دادگاه به مصلحت طفل توجه خواهد کرد و چه بسا با در نظر گرفتن غبطه طفل ، طفلی که به سن 7 سال نرسیده است را به پدر واگذار کند .

شخص رشید و شخص بالغ

زمانی که پسر به سن 15 سالگی و دختر به سن 9 سالگی میرسد ، در اصطلاح حقوقی ، بالغ شده است . یکی از اثرات بلوغ در امر حضانت در طلاق این است که به فرزند بالغ اختیار میدهد که با هر یک از پدر یا مادر که علاقه دارد زندگی کند و هیچ اجبار قانونی وجود ندارد.

همچنین زمانی که شخص بالغ ، رشید میشود(معمولا سن 18 سالگی) از تحت قیمومیت پدر خود نیز بیرون می‌آید و دیگر از لحاظ قانونی ، یک فرد کاملا مستقل میشود و امور خود را در دست میگیرد.

تاثیر ازدواج مجدد والدین در حضانت

اگر مادر ازدواج مجدد انجام دهد حضانت کودک او به پدر واگذار میشود که باید توجه شود که اگر مادر ازدواج مجدد کند و پدر فوت کرده باشد هم چنان حضانت طفل برعهده مادر خواهد بود و هیچ تغییری در بحث حضانت به وجود نخواهد آمد.
اما درباره ازدواج مجدد پدر ، قانون گذار هیچ ضمانت اجرایی مد نظر ندارد و اگر پدر تجدید فراش کند کما فی سابق حضانت طفل را عهده دار خواهد بود.

حق بودن و تکلیف بودن حضانت

برخلاف دید عرف ، حضانت هم حق است و هم تکلیف است . به همین منظور قانونگذار محترم فرموده است که هیچ یک از پدر و مادر طفل حق ندارند که از حضانت اطفال خود صرف نظر کنند.

شرایط حضانت از سوی والدین

برای حضانت از سوی قانون گذار محترم شرایطی مد نظر قرار گرفته است که میتوان به شایستگی اخلاقی و توانایی عملی هر یک از طرفین لازم است.

وکیل مستاجر , آشنا به تمام امور ثبت و اجرای قرارداد و تخلیه ملک توسط وکیل ملکی متخصص

مستاجر کیست؟

در عرف ، مستاجر به کسی گفته میشود که خانه ای را برای مدت معین در ازای اجاره بهایی در تصرف خود دارد و مالک منافع آن ملک میباشد.

در حقوق ، مستاجر علاوه بر معنای عرفی آن ، به کسی نیز گفته میشود که شخص دیگری را برای انجام کاری اجاره کرده است که در اصطلاح اجاره اشخاص گفته میشود.

قوانین حاکم بر مستاجر

قوانین متعددی حول محور مستاجر به منصه ی ظهور رسیده اند از جمله آنها:

  • قانون مدنی
  • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
  • قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

وکیل مستاجر در قانون مدنی با مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر تفاوتهایی دارد .
از جمله این تفاوت ها ، مستاجر در قانون مدنی با انقضای مدت اجاره مکلف است که عین مستاجره را تخلیه کند اما مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356پس از انقضای مدت اجاره مکلف به تخلیه نمیباشد و همچنان مالک منافع میباشد.

وکیل مستاجر

اختیارات مستاجر

طبق قوانین ، مستاجر دارای حقوقی میباشد که از جمله عبارتند از :

الف) طبق ماده 474 قانون مدنی ، اصل بر این است که مستاجر اختیار دارد ، عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.

اما طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، مستاجر حق ندارد که عین مستاجره را به شخص دیگری انتقال دهد مگر اینکه در قرارداد این حق برای او لحاظ شده باشد.

ب) از جمله حقوقی که قانون گذار برای مستاجر لحاظ کرده است ، اگر عین مستاجره نیازمند تعمیرات اساسی و عمده باشد ، مستاجر حق دارد از موجر تقاضای تعمیر عین مستاجره را بخواهد.

ج) در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده است ، منطبق نباشد ، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد.

د) اگر در عقد اجاره بین موجر ومستاجر ،منفعت معین شده موضوعیت نداشته باشد، مستاجر میتواند به نحو دیگری استفاده کند مشروط بر اینکه از حیث ضرر کمتر یا مساوی با منفعت مقصود عقد اجاره باشد.

وظایف مستاجر

وکیل مستاجر : طبق قوانین موضوعه ایران ، مستاجر دارای تکالیفی میباشد که از جمله عبارتند از :

  1. مستاجر مکلف است که در عین مستاجره رعایت حد و حدود عرفی را انجام دهد و تعدی و تفریط نکند.بطور مثال اگر عین مستاجره خانه باشد ، باید دیوارهای خانه مثل روز اول اجاره، سالم باشد و خرابی بر روی آنها مشاهده نشود.
  2. مستاجر مکلف است در مواعد تعیین شده ، اجاره بهای مورد نظر را پرداخت کند.
  3. مستاجر مکلف است در خصوص تعمیرات غیراساسی مانند رنگ آمیزی دیوار خانه ، تعویض لامپ ها و پریزها خود اقدام کند و همچنین مستاجر مکلف است که بهای آب ، برق ، تلفن و گاز را بدهد زیرا اوست که از این خدمات استفاده کرده است.
  4. اگر در عقد اجاره ، منفعت مورد استفاده موضوعیت داشته باشد ، مستاجر نمیتواند بدون اجازه موجر اقدام به تغییر منفعت کند . برای مثال اگر در عقد اجاره یک باب واحد تجاری، اگر مغازه صرفا برای نان فانتزی باشد ، مستاجر سرخود نمیتواند آن را به قنادی تبدیل کند مگر اینکه اذن از جناب موجر داشته باشد .

 

آیا در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر ، میتوان هر شرطی قید کرد . مثلا هزینه رنگ آمیزی خانه هم برعهده موجر باشد؟

بله هر شرطی که مخالف نص قانون و مقررات امری نباشد میتوان توافق کرد. تقبل نمودن موجر برای هزینه در تعمیرات غیر اساسی مانند رنگ آمیزی ، اگرچه در قانون برعهده مستاجر میباشد اما چون قانون تکمیلی میباشد میتوان خلاف آن توافق کرد.

تماس