مشاوره حقوقی اعلام بطلان معامله : در این مقاله سعی می شود جامع ترین توضیحات در ساده ترین صورت در دسترس شما قرار گیرد

در ابتدای کار می بایست توضیح مختصری درباره کلیت قرارداد به شما عزیزان داده شود . به طور کلی قرارداد به هرگونه عهدی گفته می‌شود که میان اشخاص منعقد شده و حاوی حقوق و تکالیف معینی برای هر یک از طرفین می باشد.

با پیشرفت های روز افزون بشر و رویارویی هرچه بیشتر افراد با کثرت شرایط و موضوعات پیش روی آنها، شاهد بروز عقد و انواع مختلفی از قراردادها میان اشخاص می باشیم که این موضوع باعث شده قانونگذار اصول اولیه ای که باید در تمام قراردادها رعایت شود را بیان نماید که عدم رعایت انها توسط طرفین قرارداد منجر به عدم وجود و عدم اعتبار قرارداد می شود.
در اینجا به توضیح مختصری از بطلان قرارداد می پردازیم:

بطلان چیست ؟

هر قراردادی برای به وجود امدن در عالم حقوق و بار اثار قانونی بر ان نیازمند رعایت قوانین و مقررات معین شده توسط قانون گذار می باشد و در صورت عدم وجود و عدم رعایت قوانینی که از منظر مقنن وجود و رعایت ان ها در هر قراردادی لازم است ان قرارداد محکوم به بطلان است و بطلان قرارداد به معنی این است که ان قرارداد در عالم حقوق اصلا به وجود نیامده است و هیچ اثر حقوقی ندارد در نتیجه هیچ تعهد و تکلیفی نیز برای طرفین قرارداد به وجود نمی اید.

مشاوره حقوقی اعلام بطلان معامله

شرایط بطلان قرارداد

ماده ۱۹۰ قانون مدنی اقدام به بیان شروط اساسی برای صحیح واقع شدن هر معامله نموده است و به عنوان مرجع اصلی صحت قرارداد ها به شمار می رود.

در تمامی قرارداد ها همواره افراد شرایط و ضوابط مشخصی را برای پیشبرد درست موضوعات میان خود منعقد می نمایند؛ با توجه به همین موضوع نیز قانونگذار برای صحیح واقع شدن و قراردادهای شرایطی را در ماده۱۹۰ قانون مدنی مدنظر قرار داده که به آنها می پردازیم:

الف) اهلیت قانونی اشخاص منعقد کننده ی قرارداد
ب) قانونی بودن موضوع قرارداد
پ)هم سو بودن با موازین شرع و اخلاق اسلامی

ث) اشتباه در فهم نوع قرارداد

الف) اهلیت قانونی اشخاص منعقد کننده ی قرارداد

به طور کلی اهلیت به معنی توانایی و دارا شدن افراد از حقوق شهروندی و توانایی اعمال و اجرای آن می باشد.
اشخاص طرفین قرارداد باید بالغ عاقل و رشید باشند و هر گونه انعقاد قرارداد با اشخاص دارای جنون و یا طفل محکوم به بطلان است.

ب) قانونی بودن موضوع قرارداد

به طور کلی طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موضوعات قراردادها باید قانونی بوده و شامل مواردی شود که طبق قانون منع نشده و یا جرم شناخته نشده باشند.

پ) همسو بودن با موازین شرع و اخلاق اسلامی

موضوعات قراردادها می بایست با توجه به موازین شرعی و اخلاقیات اسلامی منعقد گردد و در صورت هرگونه مغایرت موضوع با شرح و موازین اخلاق منجر به بطلان قرارداد میشود.

ث) اشتباه در فهم نوع قرارداد

مشخص و واضح بودن موضوع قرارداد از مهمترین نکات پیشرو در انعقاد قرارداد می باشد و هرگونه اشتباه در موضوع قرارداد باعث بطلان آن میشود.

موضوعی که در این میان مطرح می‌شود، نحوه صحیح و قانونی طرح و اعلام بطلان معامله در محضر دادگاه می باشد که دارای اهمیت بسیار بوده و نیاز به بررسی دارد و باید تفاوت میان اعلام بطلان قرارداد و دعوای ابطال قرارداد را بدانیم تا به هنگام رویارویی با این مسائل، بتوانیم تشخیص درست دهیم

اعلام بطلان قرارداد

دعوای اعلام بطلان قرارداد هنگامی رخ می‌دهد که شخص با در دست داشتن مدارک مورد نیاز سعی در مشخص کردن عدم وجود شروط ذکر شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد و در صورت تایید صحت مدارک موجود با توجه به این نکته که نمیتوان تقاضای باطل نمودن معامله‌ای را کرد که از ابتدا غیر صحیح بوده است،به اعلام بطلان آن معامله پرداخته می شود.

دعوای ابطال قرارداد

در واقع تفاوتی از لحاظ اثار حقوقی میان دعوا بطلان و ابطال یک معامله نیست ولی بسیاری معتقدند که واژه ابطال برای اسناد رسمی به کار برده شده ولی بطلان برای یک قرارداد عادی استفاده میشود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد

  1. کپی برابر با اصل شده قرارداد
  2. کپی برابر با اصل شده سند مالکیت مال
  3. کپی برابر با اصل شده کارت ملی خوانده
  4. برگه استشهادیه شهود در صورت وجود
  5. برگه ی معاینات محلی در صورت وجود
  6. برگه ی ارجاع به کارشناسی در صورت وجود

و در نهایت با توجه به هر معامله ای مدارک مورد نیاز نیز متفاوت بوده و کلی قابل تسری به تمام دعاوی نمیباشد.

دادگاه های ذی صلاح برای رسیدگی به دعاوی اعلام بطلان قرارداد

طبق صلاحدید قانون‌گذار اگر موضوع قرارداد منعقد شده اموال غیر منقول باشد ،دادگاه های موجود در مکان مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی می باشند و در صورتیکه موضوع قرارداد اموال منقول باشند دادگاههای ذی صلاح دادگاه های موجود در محل اقامت شخص خوانده می باشد.

نحوه دریافت مشاوره حقوقی اعلام بطلان قرارداد

با توجه به توضیحات داده شده و سطح دشواری موضوعات گفته شده و عدم اطلاع کافی افراد عادی جامعه از قوانین و مقررات قانونی ، توصیه ما به شما عزیزان عقد قرارداد حقوقی با وکلای برجسته دادگستری ویا اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین حقوقی می باشد

گروه وکلای عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان حقوقی در زمینه پیشبرد و کسب نتایج درخشان در موضوعات مختلف حقوقی اعم از ملکی، ثبتی ،خانواده ،کیفری و غیره آماده عقد قرار داد و اخذ مشاوره پایه حقوقی با شما عزیزان می باشد

در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایید – 44386581

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

 

 

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

در این مقاله سعی می شود توضیحات مورد نیاز شما در ساده ترین صورت در دسترس شما قرار گیرد؛ با ما همراه باشید

در ابتدا به بررسی اسناد تجاری می پردازیم

 

 

تعریف اسناد تجاری

به بیانی ساده به اسنادی که بین بازرگانان و تجار در روابط تجاری شان به کار می رود ، اسناد تجاری گفته می شود که در این زمینه میتوان از برات ، سفته، چک نام برد.

به همین ترتیب میتوان اسناد تجاری را یکی از پایه های بنیادین روابط تجاری دانست که به دلیل اهمیت و جایگاه آنها در میان روابط تجاری آنان را مانند مال رایج کشور دانست و به همین دلیل قانونگذار قوانین خاصی برای آن تدوین نموده است.

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ی اسناد تجاری با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

مطالبه وجه سفته

سفته

سفته ، مانند دیگر اسناد اعتباری برای استفاده ی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ و تکثیر می شود.

این سند بعنوان تعهدی برای پرداخت مبلغ معین شده مابین اشخاص   برای قرارداد های مالی که میان افراد بسته می شود به کار می رود.
با توجه به شکل و ساختار برگه ی سفته ای که از طرف بانک مرکزی چاپ می گردد افراد می توانند در صورت عدم پرداخت وجه توسط فرد می توانند به تعقیب کیفری پرداخته و مجازات های مدنظر را دریافت نمایند.
در تعریف ساده سفته می توان گفت که سفته سندی است که به وسیله آن متعهد می شود که مبلغ معین شده را در زمان معین آن و یا به محض طلب آن از سوی صاحب سفته پرداخت نماید.

 

شکل ظاهری سند سفته

طبق بیان قانونگذار در زمینه نوع و شکل نوشتاری سفته که در آن بیان شده سفته علاوه بر امضا و یا مهر فرد باید دارای تاریخ مقرر بوده باشد ،مقررات دیگری نیز حائز اهمیت است که با آن می پردازیم:

۱) مبلغ مورد نظر باید با حروف نوشته شود.

۲) نام گیرنده وجه ثبت گردد.

۳) تاریخ سررسید پرداخت نوشته شود.

۴) نام و نام خانوادگی صادر کننده سند سفته محل سکونت و محل پرداخت سفته معین گردد.

۵) زمان سررسید سفته و یا زمان مقرر برای پرداخت آن باید با روز، ماه و سال و به طور مشخص نوشته شده باشد؛ حائز اهمیت است که دارنده سفته دارای این حق است که به محض مطالبه مبلغ سفته صادر کننده باید اقدام به پرداخت آن نماید.

۶) اگر زمان معین شده برای سررسید سفته روز تعطیل رسمی باشد، سفته در روز بعد از تعطیلی پرداخت می‌شود.

۷) حضور دو شخص اصلی یعنی صادر کننده و دارنده سفته از ارکان اصلی عقد سند سفته می باشد و در صورت عدم وجود هر کدام از طرفین این سند قانونی شمرده نمی شود‌.

 

 

 

شرایط و ضوابط درخواست سفته

 

۱) اصل درخواست وجه طبق زمان مقرر شده

طبق قانون در صورتی که گیرنده سفته مبلغ معین شده در سند را پرداخت نکند ، دارنده سند باید طی مدت ۱۰ روز کاری واخواست مدنظر خود را برای بازپس گیری مبلغ معین ثبت و به اجرا گذارد.

 

۲) اصل ظهرنویسی سفته

طبق بیان قانون گذار افراد با انجام ظهرنویسی در پشت سفته خود را به عنوان مسئول اعلام نموده و به همین دلیل دارای مسئولیت قضایی می‌شوند و به هنگام سررسید زمان پرداخت وجه سفته و عدم پرداخت آن توسط شخص ، ملزم به پرداخت مبلغ معین می باشند.

 

 

ظهر نویسی

 

به بیان اهداف و خواسته‌های دارنده سفته در پشت سند سفته و امضاء آن، ظهرنویسی نامیده می شود.

از ظهر نویسی برای انتقال سفته به شخص دیگر استفاده می شود و بدین صورت است که دارنده با امضای آن و بیان نامشخص جدید سند سفته را به دیگری منتقل می نماید
این موضوع باعث ایجاد مسئولیت غذایی برای شخص جدید میشود.

 

 

 

 

روش های پیگیری حقوقی سفته

 

قانونگذار روش های مختلفی برای پیگیری و اعلام شکایت برای سفته قرار داده است که به چندی از آنها می پردازیم:

 

۱) از طریق طرح دعوای تجاری

۲) طرح دعوای حقوقی و مدنی از طریق تشکیل دادخواست در محضر مراجع قانونی

 

۱) طرح دعوای تجاری

با عنایت به توضیحات داده شده اسناد تجاری به عنوان نماینده و نمونه ای از مال معین بوده و صاحبان سند با ارائه این اسناد میتوانند به اثبات طلب خود بپردازند.

سفته از اسناد لازم الاجرا بوده و فرد موظف به اجرای آن می باشد در صورتی که فرد دارنده به تمامی نکات مطرح شده در سفته پایبند بوده و رعایت کرده باشد می‌تواند علیه فرد صادر کننده ثبت و یا فرد ضامن سفته، اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه نماید

 

۲)طرح دعوای حقوقی

به دلیل وجهه تجاری اسناد سفته اشخاص می توانند به اقامه دعوای حقوقی درخواست طلب اقدام نمایند؛ بدین صورت که دارنده سفته در زمان معین شده باید به اداره واخواست مراجعه نمایند و دو درصد از مبلغ بیان شده در سفته را به عنوان هزینه واخواست تقدیم اداره نماید، سپس با مراجعه به دادگاه محل اقامت خویش اقامه دعوی کند.

 

 

مراجع ذی صلاح رسیدگی به دعوای سفته

 

قانونگذار با در نظر گرفتن مبالغ اسناد سفته برای اینگونه از دعاوی دو مرجع صالح رسیدگی را معین نموده است

۱) اسناد سفته ای که در آن ها مبلغ معین شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد توسط شوراهای حل اختلاف موجود در محل اقامت فرد مورد پیگیری قرار می گیرند.

۲) و اگر مبلغ سند سفته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد به مراجع دادگستری ارجاع داده می شود.

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

 

به دلیل استفاده روزافزون از سفته در معاملات و عدم دانش حقوقی کافی افراد در این باره ،نقش و حضور مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری در زمینه ی افزایش دانش و اطلاعات افراد مورد توجه قرار می گیرد و به همین منظور توصیه ما به شما عزیزان کسب مشاوره حقوقی و یا عقد قرارداد با وکلای مطرح در این زمینه می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه موفق در زمینه پیشبرد موضوعات حقوقی شما، آماده عقد قرارداد و انجام مشاوره های حقوقی با شما عزیزان می باشد.

 

 

 

 

 

در صورت نیاز با شماره تماسهای ذیل تماس حاصل فرمایید

 

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این مقاله سعی می شود کاملترین توضیحات در ساده‌ترین نحوه بیان در دسترس شما قرار بگیرد
در جامعه امروزه انسانی تمامی مشاغل با رویکردها و دیده‌بانی قانون و قانونگذار بر روند عملکردی آن ها همواره زیر نظر قانون بوده و در صورت تخلف از انجام و پیروی از قانون دچار تزلزل خواهند شد.

پزشکان نیز از این مسئله مستثنی نیستند و قانونگذار برای عملکرد آنها حد و حدودی معین نموده و در صورت بی احتیاطی و یا تخلف در انجام وظایف، مجازات در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

جرایم پزشکی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد و بسته به موضوعات مطرح شده ،مجازات های در حد خود جرم را دربر خواهد داشت. در ادامه به تعدادی از آنها می‌پردازیم:

۱) بیان اطلاعات بیماران توسط پزشک
۲) صدور هرگونه گواهی ای که عدم واقعیت آن اثبات شود
۳) هرگونه جرایم غیر عمد و یا عمد پزشک که باعث ضرر و زیان جسمانی به بیماران شود
۴) انجام هرگونه عمل غیر مجاز و یا غیرقانونی در حین انجام عمل جراحی مانند قطع عضوی که با موضوع انجام عمل جراحی مرتبط نباشد
۵) هرگونه انجام تبلیغات غیر واقعی برای فروش دارو و یا ایجاد شهرت برای پزشک که در جهت سوء استفاده و اغفال مردم صورت بگیرد

 

نظر قانون درباره ی جرایم پزشکی

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب صدمه بدنی گردد ضامن دیه است؛ مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده۶۴۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها با داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال ۷ و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در مواردی که مطابق قوانین و مقررات پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

تفاوت تخلفات صورت گرفته توسط پزشکان

به طور کلی هر گونه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان که خارج از ضوابط قانونی رخ دهد و باعث ایجاد ضرر و زیانی برای بیماران خود شود دو نوع رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد:

۱) جرایم انتظامی:

این گونه از جرایم توسط سازمان نظام پزشکی تشخیص و به دلیل اهمیت و تخصصی بودن موضوع پیش آمده از نظرات کارشناسان متخصص بهره گرفته می شود و چنانچه تخلف صورت گرفته توسط پزشک شامل یکی از عناوین مجرمانه موجود در قانون نباشد صرفاً به عنوان یک تخلف انتظامی شناخته شده و با آنها برخورد های مشخصی صورت خواهد گرفت؛از این نوع جرایم می‌توان به عدم رعایت موازین قانونی و شرعی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نام برد.

 

مجازات های تعیین شده برای این دسته از جرایم انتظامی:

۱)تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
۲) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
۳)توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
۴) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
۵)محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
۶) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
۷) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

 

 

در صورتی که جرایم انتظامی رخ داده مواردی مانند عدم رعایت موازین تعرفه های پزشکی، ارائه و تحویل داروهای مشابه به جای داروی اصلی ذکر شده در دفترچه، عدم رعایت موازین اخلاقی و انجام رفتارهای نامناسب کادر درمانی با بیماران و غیره باشند، از دیگر نوع جرایم انتظامی به شمار می‌روند و این گونه از جرایم پزشکی، به دلیل نوع عمل رخ داده جزو جرایمی هستند که مرجع رسیدگی به آن ها مراجع قضایی مانند دادسراها و دادگاههای کیفری می باشند و رسیدگی به آن ها مانند دیگر موضوعات قضایی پیگیری خواهد شد.

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این قبیل از موضوعات حقوقی به دلیل اهمیت بسیار زیاد تاثیرات ثبت جرایم در پرونده کاری پزشکان، توصیه ما به پزشکان عزیز کسب اطلاعات و انجام مشاوره حقوقی و در صورت نیاز عقد قرارداد با مشاورین و وکلای خبره ناحیه خود می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه پیگیری پرونده‌ها و انجام مشاوره های کارآمد حقوقی، آماده عقد قرارداد و کسب مشاوره های حقوقی با شما عزی رازان می باشد.

 

در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

وکیل متخصص ابطال چک:

وکیل متخصص ابطال چک
وکیل متخصص ابطال چک : در این مقاله میخواهیم درخصوص چک ، تعریف ، انواع آن و نحوه صدور چک و همچنین ابطال چک مفقودی صحبت کنیم با ما همراه باشید.

از دیرباز با توجه به توسعه ارتباطات و حجم زیاد مبلغ مبادلات استفاده از چک در بین تجار و عموم مردم بسیار متداول است. این حجم زیاد باعث مشکلات عدیده ای در مورد چک این برگه ارزش دار شده است. مبحث چک در قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ به صورت قانون مصوب درآمده بود ولی به علت حجم زیاد و توسعه عملیات مربوط به چک لزوم یک قانون منسجم کاملا احساس می شد.

بدین منظور قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به صورت قانونی مستقل تدوین گردید. در سال ۱۳۸۲ یکسری تغییرات روی قانون صورت گرفت ولی همچنان ایرادات و به موازات آن مشکلات چک حل نشده باقی ماند و سرانجام در سال ۹۷ با رویکردی کاملا جدید اصلاح شد.

چک به علت این که رواج و امتیاز بیشتری نسبت به برات و سفته دارد در میان اسناد تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تعریف چک ماده در ماده ۳۱۰ قانون تجارت بدین صورت آمده است :

چک به نوشته ای گفته می شود که به موجب آن صادر کننده وجوهی را نزد محال علیه ( بانک ) دارد کلا و یا بعضا مستر یا به دیگری واگذار می نماید.

محال علیه طبق تعریف قانون تجارت می تواند بانک و یا شخص دیگری باشد ولی محال علیه در این ماده معنای خاص خود را دارد.
با این اوصاف که چک را فقط بانک ها در اختیار مشتریان دارای حساب جاری خود قرار می دهند.

اطراف چک

  • صادر کننده :

به صاحب حساب یا همان شخصی که چک را می کشد صادر کننده چک می گویند.
صادر کننده موظف است ضمن این که وجه چک را در موعد مقرر تعیین نماید چک را به گونه‌ای تنظیم کند که خط خوردگی نداشته باشد و چک را به همان امضایی که نزد بانک دارد ممضی نماید.

  • ذینفع (دریافت کننده):

ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده است. دریافت کننده باید برای نقد کردن چک به همراه اسناد هویتی خود و برگه چک به بانک مراجعه کند.

  • محال علیه ( پرداخت کننده) :

بانک صادر کننده دسته چک و پرداخت کننده آن نیز می‌باشد و موظف است پس از احراز هویت ارائه دهنده چک وجه آن را پرداخت نماید.

طریقه صدور دسته چک

مطابق اصلاحیه  ماده 5 صدور چک مصوب 1398/08/13:

بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.این سامانه پس از احراز صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و قانون از اوراق بهادار اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار را برای متقاضی محاسبه می کنند و برای هر برگ چک شناسه یکتا و مدت اعتبار در نظر می گیرند.حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است.

وکیل ابطال چک

انواع چک

  •  چک عادی:

چکی است که اشخاص بر عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

  •  چک تاییدشده:

چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

  • چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

  • چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب این بانک و توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

  • چک الکترونیکی:

در این مورد این چک هنوز تعریفی ارائه نشده و فقط اشاره مختصر در تبصره ماده یک به چشم می‌خورد ولی تعریف آن را به دستورالعمل بانک مرکزی احاله داده است.

  •  چک موردی:

این چک سندی است که در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد که دسته چک ندارند آنها با مراجعه به بانک برگی در اختیار می گیرند که می توانند به این وسیله چک صادر نمایند.

نحوه اقدام در خصوص ابطال چک درحالت مفقودی

  1. در وحله نخست شخص می بایست با همراه داشتن مدارک شناسایی خود به بانک مراجعه کند و مفقود شدن چک و اطلاع عدم پرداخت چک را اعلام کنند.
  2. پس از آن فرد باید بعد از گذشت مدت زمان 1 هفته به مرجع صالح مربوطه مراجعه کند و بعد از طی کردن روند پرونده گواهی مفقودی چک را دریافت کند.
  3. در این مرحل می بایست گواهی مذکور را به بانک تحویل دهد.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور دهنده باید بعد از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم و شکایت خود را به بانک ارائه دهد در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده و وجه آن را پرداخت میکند.

بعد از صدور دستور عدم پرداخت بانک موظف است وجه چک را تا زمان تعیین تکلیف و یا انصراف از دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
البته دارنده چک می‌تواند علیه شخصی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر وقت خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد و دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به تمام خسارات وارده به دارنده چک محکوم می شود.

در مورد تقدیم گواهی شکایت به بانک باید ذکر شود که در این مواقع معمولاً مراجع  قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت نامه آن را مهر و امضا می کند و به مراجع انتظامی می فرستد.

 

وکیل متخصص ابطال چک

با توجه به اینکه مسائل حقوقی و معضلات مربوط به چک از پیچیدگی هایی برخوردار است بهتر است به وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه مراجعه فرمایید.
شما می توانید برای مشاوره و اطلاع و پیگیری هرچه بهتر روند پرونده خود با وکلای متخصص عدل گو در ارتباط باشید .

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع
چیستی عقد :

با توجه به توضیح قانون مدنی در ماده 183 در خصوص عقد :

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند باشند و مورد قبول آنها باشد .

شرایط اساسی برای صحت قرارداد ومعامله:

  1. قصد هردو طرف و رضایت آنها و نبودن هیچگونه اکراه و اجبار
  2. اهلیت داشتن طرفین بدین منظور که عاقل و بالغ و رشید باشند
  3. موضوع معین مورد معامله
  4.  مورد معامله مشروعیت داشته باشد

بیع:

بیع به معنای فروش مالی است که از جانب مالک یعنی فروشنده در مقابل قیمت و بهای آن به خریدار واگذار می کند.
به چیزی که موضوع معامله قرار گرفته است مبیع گفته می‌شود و چیزی که در ازای آن خریدار به فروشنده میدهد ثمن معامله می گویند.
همچنین به فروشنده مبیع ، بایع گفته می شود.

آثار بیعی صحیح واقع شده است :

  1.  به محض وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن خواهد شد
  2.  عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد
  3.  عقد بیع فروشنده را به تسلیم مبیع ملزم می نماید
  4.  عقد بیع مشتری را نیز به تحویل ثمن ملزم می کند

حق حبس مبیع و ثمن :

مطابق ماده 377 قانون مدنی :

هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. که در این صورت هر کدام از مبیع که حال باشد باید تسلیم شود.

بدین سان این حقی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برای دو طرف قرارداد بیع در نظر گرفته است و این بدین صورت است که تا زمانی که خریدار ثمن و قیمت معامله را پرداخت نکند فروشنده نیز می تواند از تسلیم مال به خریدار امتناع ورزد و همچنین برای طرف مقابل این روند قابل اعمال است.

اگر به حل و فصل شدن موضوع خاتمه نیابد آنها می توانند از طریق رجوع به دادگاه ، ثمن یا مبیع را تحویل یاتحویل بگیرنددهند.

یک عقد بیع چه ویژگی های باید داشته باشد؟!

  1. معامله چیزی که خرید و فروش آن از طرف قانون ممنوع شده باشد باطل است مانند خرید و فروش مواد مخدر
  2. مقدار جنس ، مشخصات و ویژگی های مبیع باید در معاملات کاملاً معین باشد
  3. اگر مبیع دارای مشخصات گفته شده در عقد بیع نباشد باطل میشود
  4. اگر بیع مطابق نمونه باشد ،در این صورت باید تمام مبیع مطابق همان نمونه تحویل خریدار داده شود در غیر اینصورت خریدار می تواند بیع را فسخ کند
  5. اگر مبیع ملک باشد و در عقد بیع مساحت آن به صورت اشتباه وارد شود مشتری می تواند بیع را فسخ نماید و همچنین بالعکس اگر مساحت مبیع بیشتر از آن چیزی که قرار بوده باشد فروشنده میتواند بیع را فسخ کند در آخر فروشنده یا مشتری می توانند با هم توافق نمایند.

الزام به تحویل مبیع

دعوی الزام به تنظیم سند :

این نکته در خصوص الزام به تحویل مبیع حائز اهمیت است که اگر ملکی دارای سند رسمی نباشد قبل از این که فروشنده به تحویل مبیع اقدام کند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کند.

موارد لازمه دعوی الزام به تحویل مبیع:

  1. وجود عقد بین خریدار و فروشنده :اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای الزام به تحویل مبیع موضوعیت ندارد.
  2. بیع به صورت صحیح اتفاق افتاده باشد : اگر عقد بین خریدار و فروشنده به صورت صحیح واقع نشده نشده باشد بیع باطل می‌شود و موجب انتقال مالکیت نمی باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی :

دادگاهی که صلاحیت داشته باشد

اموال منقول:

در خصوص اموال منقولی که ارزش  آنها تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.

اموال غیر منقول:

دادگاه صلاحیت دار در مورد اموال غیر منقول همان دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد مال خواهد بود.

پرداخت خسارت در صورت دیرکرد عدم تحویل مبیع :

دو طرف قرارداد می توانند در قرارداد خود برای سرپیچی از تعهدات، ضمانت اجرای مناسبی را پیش بینی کنند.
برای مثال در قرارداد می توانند متذکر شوند که چنانچه فروشنده در موعد مقرر نسبت به تسلیم مبیع اقدام نکند برای خریدار حق فسخ ایجاد شود.
و یا در صورت عدم تسلیم فروشنده بابت هر روز تاخیر و دیرکرد مبلغ معینی را به خریدار بپردازد.

هزینه دادرسی دادخواست الزام به تحویل ملک :

  • در اموال غیر منقول: بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک تعیین می گردد .
  • در اموال منقول: اگرمبیع  مال منقول باشد چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، نیم درصد ارزش مال و اگر ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

وکیل الزام به تحویل مبیع

طرق اقدام به دعوی الزام به تحویل مبیع :

  • خواهان دعوا باید دادخواست الزام به تحویل مبیع را در دفتر خدمات قضایی ثبت نماید
    مدارک لازم : اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مبایعه نامه یا سند و سایر مدارک
  • همانطور که گفته شد چنانچه خواهان دعوی مالک سند رسمی نباشد بهتر از قبل از دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند تا به رد دعوا برخورد نکند قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان و همچنین دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای می کند.
  • آراء صادر شده در این‌گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدیدنظر را دارند و بعد از صدور رای بدوی ۲۰ روز مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از همان دادگاه دارند در صورتی که اعتراض به رای بدوی وارد شود و دادگاه تجدیدنظر جدید تشکیل شود رای دادگاه قطعی و لازم الاجرا است.

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

از آنجایی که این دعاوی از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است بهتر است شما به وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه مراجعه فرمایید و روند پیگیری پرونده خود را با متخصص و خبره ترین وکیل طی کنید.
بدین منظور برای رسیدگی هرچه بهتر پرونده‌های خود به گروه وکلای با تجربه و متخصص عدل گو مراجعه فرمایید.

دعوای تصرف : دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است. مالکیت یعنی رابطه ای که بین شخص و یک چیز مادی به وجود آمده و قانون از آن دفاع می‌کند و آن را محترم می شمارد. ضمناً به شخص اجازه و توانایی دائمی و مطلق استفاده کردن از آن مال را می‌دهد و تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر یک مال به قصد استفاده و نفع بردن از آن البته در قوانین تعریف خاص و مشخصی از تصرف نداریم.

بنابراین مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف حالت و ارتباط مادی می باشد که بین انسان و مال به وجود می‌آید و موجب می‌شود آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن مال به اجرا بگذارد وهر تصمیمی در خصوص مال خود بگیرد .

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول تحت اختیار و تصرف کسی باشد و بتواند نسبت به آن در حدود قانون تصمیم بگیرد و نشان دهنده این است که این مال از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن و تصرف مالی که نزد او می باشد صرفاً اقامه دعوا کند و ادله اثبات دعوا در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع او بدهد و مدتی را به عنوان مالک یا متصرف حقیقی آن مال بداند.

دعوای تصرف

انواع تصرف

 

تصرف بر 2 نوع است :

  1. تصرف مادی : تصرف مادی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده باشد یعنی سلطه و اقتدار خارجی است .مثلا شخم زدن یا برداشت محصول .
  2. تصرف معنوی : تصرف معنوی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده نباشد اما مدارک حقوقی اقتضا مالکیت او را داشته باشد یعنی تصور داشتن حق نسبت به ان . مانند اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده و یا حکم دادگاه مبنی بر تملک بر ان مال وجود داشته باشد.

تصرفی دلیل مالکیت است که 2 شرط اساسی داشته باشد :

تصرف به عنوان مالکیت باشد:

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر. مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره دلیل مالکیت نیست و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد.

بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند در برابر فرزند یا دیگران نمیتواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را از آن کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند.

تصرف باید مشروع باشد :

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد برای بی اثر ساختن اماره قانونی باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است بنابراین تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.

دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

دعوای تصرف عدوانی :

تصرف عدوانی ازجمله جرایم شایعه علیه اموال و مالکیت است. در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.

از این تعریف می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دعوای تصرف عدوانی الزامی نیست که متصرف حتما مالک باشد و اینکه اگر متصرف به حکم و یا دستور مراجع ذیصلاح مال غیر منقول را تصرف کرده باشد تصرف عدوانی نیست .

همچنین مال تصرف شده باید غیر منقول باشد و چنانچه مال منقول باشد خارج از موضوع درباره تصرف می باشد ضمن اینکه خواهان نیز اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست نماید در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به اقدام ندارد .

در دعوای تصرف عدوانی رسیدگی به تصرف مستقل و بدون توجه به مالکیت انجام می‌گیرد و به این ترتیب ممکن است حکم به رفع تصرف علیه کسی صادر شود که خود مالک مال است و اما منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد.

وکیل دعاوی تصرف :

موفقیت در دعاوی تصرف امری دشوار و سخت است که نیازمند مشورت با وکیل است .در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید .

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی : همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در هر حرفه و شغلی نیازمند اگاهی کاملی از مسائل حقوقی کشور خود هستند .پس بهتر است در صورتی که وقت کافی برای یادگیری و فراگیری امور حقوقی را ندارید یک مشاور حقوقی داشته باشید زیرا وی میتواند به بهترین نحو امور حقوقی شما را در دست بگیرد .

مثلا تنظیم یک قرداد نادرست بر همه زندگی شما تاثیر میگذارد و ممکن است منجر به نابودی کار و سرمایه و… و اتلاف وقت در مراجع و محاکم قضایی شود. اما با داشتن یک مشاور حقوقی متخصص شما میتوانید بهترین قرارداد های حقوقی را تنظیم کنید.

از دیگر مزایای داشتن مشاور حقوقی میتوان به جلوگیری از اطاله دادرسی و اتلاف وقت و هزینه اشاره کرد.
اکثر مردم با اصطلاحات حقوقی آشنایی ندارند و بدون آگاهی اقدام به تنظیم قرارداد های حقوقی اعم از ملکی و….. می‌کنند و هیچ اطلاعات و آگاهی از مفاد قراردادها ندارند و دچار مشکلات بزرگی در این زمینه می‌شود یک مشاور حقوقی در این زمینه می تواند به بهترین نحو ممکن کمک کند همچنین برخی پرونده های بی اساس هزینه و وقت زیادی را اتلاف می‌کنند اما یک مشاور حقوقی با تجربیات خود در این زمینه رسیدگی به چنین پرونده هایی را آسانتر می کند.

مشاوره-حقوقی

وظایف مشاور حقوقی

1- ارائه مشاوره حقوقی به مدیران و کارکنان
2- تهیه متن قراردادهای شرکت و نظارت بر آنها
3- انجام امور حقوقی و ارائه اطلاعات لازم در خصوص مزایده ها و ….
4- تنظیم و بررسی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه قوانین و آیین نامه ها و…
5- جمع آوری اطلاعات لازم برای دفاع شرکتها و سازمانهای مربوط در محاکم قضایی
6- انجام کلیه امور مربوط به ثبت و انحلال شرکت ها و..

مشاوره حقوقی به مدیران شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا بهترین تصمیمات را در ارتباط با مسائل حقوقی بگیرند .
در هر شرکت بخشی متشکل از کارشناسان حقوقی وجود دارد که کارهای از جمله انعقاد قرارداد و غیره را انجام می دهند.

قرارداد مشاوره حقوقی چیست ؟

قراردادی است که بر اساس آن کارفرما مشاوران حقوقی را به صورت ساعتی و با تعهد حضور در ساعات تعیین شده به‌کارمی‌گیرد.

در صورتی که برای رسیدگی به پرونده های شرکت خود نیازمند مشاور حقوقی متخصص هستید میتوانید از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید زیرا مشاوران با تجربیات خود در این زمینه به بهترین نحو ممکن میتوانند شما را راهنمایی کنند .

تماس