وکیل متخصص ابطال چک:

وکیل متخصص ابطال چک
وکیل متخصص ابطال چک : در این مقاله میخواهیم درخصوص چک ، تعریف ، انواع آن و نحوه صدور چک و همچنین ابطال چک مفقودی صحبت کنیم با ما همراه باشید.

از دیرباز با توجه به توسعه ارتباطات و حجم زیاد مبلغ مبادلات استفاده از چک در بین تجار و عموم مردم بسیار متداول است. این حجم زیاد باعث مشکلات عدیده ای در مورد چک این برگه ارزش دار شده است. مبحث چک در قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ به صورت قانون مصوب درآمده بود ولی به علت حجم زیاد و توسعه عملیات مربوط به چک لزوم یک قانون منسجم کاملا احساس می شد.

بدین منظور قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ به صورت قانونی مستقل تدوین گردید. در سال ۱۳۸۲ یکسری تغییرات روی قانون صورت گرفت ولی همچنان ایرادات و به موازات آن مشکلات چک حل نشده باقی ماند و سرانجام در سال ۹۷ با رویکردی کاملا جدید اصلاح شد.

چک به علت این که رواج و امتیاز بیشتری نسبت به برات و سفته دارد در میان اسناد تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

تعریف چک ماده در ماده ۳۱۰ قانون تجارت بدین صورت آمده است :

چک به نوشته ای گفته می شود که به موجب آن صادر کننده وجوهی را نزد محال علیه ( بانک ) دارد کلا و یا بعضا مستر یا به دیگری واگذار می نماید.

محال علیه طبق تعریف قانون تجارت می تواند بانک و یا شخص دیگری باشد ولی محال علیه در این ماده معنای خاص خود را دارد.
با این اوصاف که چک را فقط بانک ها در اختیار مشتریان دارای حساب جاری خود قرار می دهند.

اطراف چک

  • صادر کننده :

به صاحب حساب یا همان شخصی که چک را می کشد صادر کننده چک می گویند.
صادر کننده موظف است ضمن این که وجه چک را در موعد مقرر تعیین نماید چک را به گونه‌ای تنظیم کند که خط خوردگی نداشته باشد و چک را به همان امضایی که نزد بانک دارد ممضی نماید.

  • ذینفع (دریافت کننده):

ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده است. دریافت کننده باید برای نقد کردن چک به همراه اسناد هویتی خود و برگه چک به بانک مراجعه کند.

  • محال علیه ( پرداخت کننده) :

بانک صادر کننده دسته چک و پرداخت کننده آن نیز می‌باشد و موظف است پس از احراز هویت ارائه دهنده چک وجه آن را پرداخت نماید.

طریقه صدور دسته چک

مطابق اصلاحیه  ماده 5 صدور چک مصوب 1398/08/13:

بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند.این سامانه پس از احراز صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و قانون از اوراق بهادار اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار را برای متقاضی محاسبه می کنند و برای هر برگ چک شناسه یکتا و مدت اعتبار در نظر می گیرند.حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است.

وکیل ابطال چک

انواع چک

  •  چک عادی:

چکی است که اشخاص بر عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

  •  چک تاییدشده:

چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

  • چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

  • چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب این بانک و توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

  • چک الکترونیکی:

در این مورد این چک هنوز تعریفی ارائه نشده و فقط اشاره مختصر در تبصره ماده یک به چشم می‌خورد ولی تعریف آن را به دستورالعمل بانک مرکزی احاله داده است.

  •  چک موردی:

این چک سندی است که در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد که دسته چک ندارند آنها با مراجعه به بانک برگی در اختیار می گیرند که می توانند به این وسیله چک صادر نمایند.

نحوه اقدام در خصوص ابطال چک درحالت مفقودی

  1. در وحله نخست شخص می بایست با همراه داشتن مدارک شناسایی خود به بانک مراجعه کند و مفقود شدن چک و اطلاع عدم پرداخت چک را اعلام کنند.
  2. پس از آن فرد باید بعد از گذشت مدت زمان 1 هفته به مرجع صالح مربوطه مراجعه کند و بعد از طی کردن روند پرونده گواهی مفقودی چک را دریافت کند.
  3. در این مرحل می بایست گواهی مذکور را به بانک تحویل دهد.

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور دهنده باید بعد از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم و شکایت خود را به بانک ارائه دهد در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده و وجه آن را پرداخت میکند.

بعد از صدور دستور عدم پرداخت بانک موظف است وجه چک را تا زمان تعیین تکلیف و یا انصراف از دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
البته دارنده چک می‌تواند علیه شخصی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر وقت خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد و دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک به تمام خسارات وارده به دارنده چک محکوم می شود.

در مورد تقدیم گواهی شکایت به بانک باید ذکر شود که در این مواقع معمولاً مراجع  قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت نامه آن را مهر و امضا می کند و به مراجع انتظامی می فرستد.

 

وکیل متخصص ابطال چک

با توجه به اینکه مسائل حقوقی و معضلات مربوط به چک از پیچیدگی هایی برخوردار است بهتر است به وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه مراجعه فرمایید.
شما می توانید برای مشاوره و اطلاع و پیگیری هرچه بهتر روند پرونده خود با وکلای متخصص عدل گو در ارتباط باشید .

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع
چیستی عقد :

با توجه به توضیح قانون مدنی در ماده 183 در خصوص عقد :

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند باشند و مورد قبول آنها باشد .

شرایط اساسی برای صحت قرارداد ومعامله:

  1. قصد هردو طرف و رضایت آنها و نبودن هیچگونه اکراه و اجبار
  2. اهلیت داشتن طرفین بدین منظور که عاقل و بالغ و رشید باشند
  3. موضوع معین مورد معامله
  4.  مورد معامله مشروعیت داشته باشد

بیع:

بیع به معنای فروش مالی است که از جانب مالک یعنی فروشنده در مقابل قیمت و بهای آن به خریدار واگذار می کند.
به چیزی که موضوع معامله قرار گرفته است مبیع گفته می‌شود و چیزی که در ازای آن خریدار به فروشنده میدهد ثمن معامله می گویند.
همچنین به فروشنده مبیع ، بایع گفته می شود.

آثار بیعی صحیح واقع شده است :

  1.  به محض وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن خواهد شد
  2.  عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد
  3.  عقد بیع فروشنده را به تسلیم مبیع ملزم می نماید
  4.  عقد بیع مشتری را نیز به تحویل ثمن ملزم می کند

حق حبس مبیع و ثمن :

مطابق ماده 377 قانون مدنی :

هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. که در این صورت هر کدام از مبیع که حال باشد باید تسلیم شود.

بدین سان این حقی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برای دو طرف قرارداد بیع در نظر گرفته است و این بدین صورت است که تا زمانی که خریدار ثمن و قیمت معامله را پرداخت نکند فروشنده نیز می تواند از تسلیم مال به خریدار امتناع ورزد و همچنین برای طرف مقابل این روند قابل اعمال است.

اگر به حل و فصل شدن موضوع خاتمه نیابد آنها می توانند از طریق رجوع به دادگاه ، ثمن یا مبیع را تحویل یاتحویل بگیرنددهند.

یک عقد بیع چه ویژگی های باید داشته باشد؟!

  1. معامله چیزی که خرید و فروش آن از طرف قانون ممنوع شده باشد باطل است مانند خرید و فروش مواد مخدر
  2. مقدار جنس ، مشخصات و ویژگی های مبیع باید در معاملات کاملاً معین باشد
  3. اگر مبیع دارای مشخصات گفته شده در عقد بیع نباشد باطل میشود
  4. اگر بیع مطابق نمونه باشد ،در این صورت باید تمام مبیع مطابق همان نمونه تحویل خریدار داده شود در غیر اینصورت خریدار می تواند بیع را فسخ کند
  5. اگر مبیع ملک باشد و در عقد بیع مساحت آن به صورت اشتباه وارد شود مشتری می تواند بیع را فسخ نماید و همچنین بالعکس اگر مساحت مبیع بیشتر از آن چیزی که قرار بوده باشد فروشنده میتواند بیع را فسخ کند در آخر فروشنده یا مشتری می توانند با هم توافق نمایند.

 الزام به تحویل مبیع

دعوی الزام به تنظیم سند :

این نکته در خصوص الزام به تحویل مبیع حائز اهمیت است که اگر ملکی دارای سند رسمی نباشد قبل از این که فروشنده به تحویل مبیع اقدام کند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کند.

موارد لازمه دعوی الزام به تحویل مبیع:

  1. وجود عقد بین خریدار و فروشنده :اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای الزام به تحویل مبیع موضوعیت ندارد.
  2. بیع به صورت صحیح اتفاق افتاده باشد : اگر عقد بین خریدار و فروشنده به صورت صحیح واقع نشده نشده باشد بیع باطل می‌شود و موجب انتقال مالکیت نمی باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی :

دادگاهی که صلاحیت داشته باشد

اموال منقول:

در خصوص اموال منقولی که ارزش  آنها تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.

اموال غیر منقول:

دادگاه صلاحیت دار در مورد اموال غیر منقول همان دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد مال خواهد بود.

پرداخت خسارت در صورت دیرکرد عدم تحویل مبیع :

دو طرف قرارداد می توانند در قرارداد خود برای سرپیچی از تعهدات، ضمانت اجرای مناسبی را پیش بینی کنند.
برای مثال در قرارداد می توانند متذکر شوند که چنانچه فروشنده در موعد مقرر نسبت به تسلیم مبیع اقدام نکند برای خریدار حق فسخ ایجاد شود.
و یا در صورت عدم تسلیم فروشنده بابت هر روز تاخیر و دیرکرد مبلغ معینی را به خریدار بپردازد.

هزینه دادرسی دادخواست الزام به تحویل ملک :

  • در اموال غیر منقول: بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک تعیین می گردد .
  • در اموال منقول: اگرمبیع  مال منقول باشد چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، نیم درصد ارزش مال و اگر ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

وکیل الزام به تحویل مبیع

طرق اقدام به دعوی الزام به تحویل مبیع :

  • خواهان دعوا باید دادخواست الزام به تحویل مبیع را در دفتر خدمات قضایی ثبت نماید
    مدارک لازم : اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مبایعه نامه یا سند و سایر مدارک
  • همانطور که گفته شد چنانچه خواهان دعوی مالک سند رسمی نباشد بهتر از قبل از دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند تا به رد دعوا برخورد نکند قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان و همچنین دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای می کند.
  • آراء صادر شده در این‌گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدیدنظر را دارند و بعد از صدور رای بدوی ۲۰ روز مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از همان دادگاه دارند در صورتی که اعتراض به رای بدوی وارد شود و دادگاه تجدیدنظر جدید تشکیل شود رای دادگاه قطعی و لازم الاجرا است.

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

از آنجایی که این دعاوی از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است بهتر است شما به وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه مراجعه فرمایید و روند پیگیری پرونده خود را با متخصص و خبره ترین وکیل طی کنید.
بدین منظور برای رسیدگی هرچه بهتر پرونده‌های خود به گروه وکلای با تجربه و متخصص عدل گو مراجعه فرمایید.

دعوای تصرف : دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است. مالکیت یعنی رابطه ای که بین شخص و یک چیز مادی به وجود آمده و قانون از آن دفاع می‌کند و آن را محترم می شمارد. ضمناً به شخص اجازه و توانایی دائمی و مطلق استفاده کردن از آن مال را می‌دهد و تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر یک مال به قصد استفاده و نفع بردن از آن البته در قوانین تعریف خاص و مشخصی از تصرف نداریم.

بنابراین مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف حالت و ارتباط مادی می باشد که بین انسان و مال به وجود می‌آید و موجب می‌شود آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن مال به اجرا بگذارد وهر تصمیمی در خصوص مال خود بگیرد .

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول تحت اختیار و تصرف کسی باشد و بتواند نسبت به آن در حدود قانون تصمیم بگیرد و نشان دهنده این است که این مال از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن و تصرف مالی که نزد او می باشد صرفاً اقامه دعوا کند و ادله اثبات دعوا در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع او بدهد و مدتی را به عنوان مالک یا متصرف حقیقی آن مال بداند.

دعوای تصرف

انواع تصرف

 

تصرف بر 2 نوع است :

  1. تصرف مادی : تصرف مادی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده باشد یعنی سلطه و اقتدار خارجی است .مثلا شخم زدن یا برداشت محصول .
  2. تصرف معنوی : تصرف معنوی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده نباشد اما مدارک حقوقی اقتضا مالکیت او را داشته باشد یعنی تصور داشتن حق نسبت به ان . مانند اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده و یا حکم دادگاه مبنی بر تملک بر ان مال وجود داشته باشد.

تصرفی دلیل مالکیت است که 2 شرط اساسی داشته باشد :

تصرف به عنوان مالکیت باشد:

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر. مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره دلیل مالکیت نیست و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد.

بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند در برابر فرزند یا دیگران نمیتواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را از آن کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند.

تصرف باید مشروع باشد :

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد برای بی اثر ساختن اماره قانونی باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است بنابراین تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.

دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

دعوای تصرف عدوانی :

تصرف عدوانی ازجمله جرایم شایعه علیه اموال و مالکیت است. در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.

از این تعریف می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دعوای تصرف عدوانی الزامی نیست که متصرف حتما مالک باشد و اینکه اگر متصرف به حکم و یا دستور مراجع ذیصلاح مال غیر منقول را تصرف کرده باشد تصرف عدوانی نیست .

همچنین مال تصرف شده باید غیر منقول باشد و چنانچه مال منقول باشد خارج از موضوع درباره تصرف می باشد ضمن اینکه خواهان نیز اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست نماید در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به اقدام ندارد .

در دعوای تصرف عدوانی رسیدگی به تصرف مستقل و بدون توجه به مالکیت انجام می‌گیرد و به این ترتیب ممکن است حکم به رفع تصرف علیه کسی صادر شود که خود مالک مال است و اما منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد.

وکیل دعاوی تصرف :

موفقیت در دعاوی تصرف امری دشوار و سخت است که نیازمند مشورت با وکیل است .در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید .

تماس