تغلیظ دیه چیست و چگونه صورت میگیرد ؟  تغلیظ به معنای غلیظ کردن، شدیدکردن و افزایش ‌دادن است و تغلیظ دیه به مفهوم افزایش دیه است که طبق شرایط بیان شده در قانون در موارد خاصی به انجام میرسد.

فلسفه تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکه

ماه ‌های حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی‌ القعده، ذی‌ الحجه که از قدیم‌الایام جنگ در این ماه‌ها حرام اعلام شده است و مسلمانان حق جنگیدن در این ماه‌ها را نداشته بودند و این ماه‌ها محترم شمرده شده‌ است.
همچنین حرم محترم مکه از قداست والایی برخوردار است و هرگونه قتلی در این مکان مقدس بسیار مذموم شناخته شده است.
بنابراین اگر در ماه‌های مذکور و در حرم قدسی مکه، قتل نفسی اتفاق بیافتد، شارع مقدس میزان دیه را افزایش داده است.

تغلیظ دیه

موارد تغلیظ دیه

وکیل دیه : موارد تغلیظ دیه در قانون مشخص شده است. اعمال تغلیظ دیه در دو مورد صورت می‌گیرد. قتل در ماه حرام و قتل در مکان حرام.

قتل در ماه حرام

اولین شرط برای اعمال تغلیظ دیه در ماه حرام این است که باید ارتکاب جنایت در یکی از ماه‌های حرام یعنی محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه صورت گرفته باشد.
دومین شرط از شرایط تغلیظ دیه در ماه حرام این است که فوت قربانی جنایت نیز در یکی از ماه‌های حرام صورت گرفته شود.
بنابراین با توجه به این شرایط هم عمل قتل و هم مرگ باید در ماه حرام باشد تا امکان تغلیظ دیه فراهم باشد.

قتل در مکان حرام

در صورتی که عمل قتلی در محدوده حرم محترم مکه واقع شود، مجازات دیه نفس تغلیظ خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد. سایر مکان‌ های مقدس و متبرک شامل حکم تغلیظ دیه نخواهد شد.

جراحت در ماه‌های حرام

در پایخ به سوال تغلیظ دیه چیست ؟ منحصراً به جنایت نفس مربوط میشود و جنایت بر اعضاء و جوارح را در بر نمیگیرد. بعبارت دیگر در صورتی که فردی در ماه حرام مورد ضرب و شتم قرار بگیرد و مستحق دیه باشد، همان مقدار دیه‌ای را دریافت میکند که در غیرماه‌ های حرام نیز مقرر است.

شرایط کلی تغلیظ دیه

برای اعمال تغلیظ دیه، مجموعه‌ای از احکام و شرایط کلی مدنظر قرار میگیرد. شرایط کلی تغلیظ دیه از این قرار است:

  1. در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و فرد نابالغ وجود ندارد یعنی فرقی ندارد که مقتول، کودک باشد یا بزرگسال. در صورت قتل هر انسانی، بر قاتل حکم تغلیظ دیه اجرا خواهد شد.
  2. در حکم تغلیظ دیه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد یعنی فرقی نمی‌کند که مقتول زن باشد یا مرد. مقدار دیه قتل هر مقدار که باشد یک‌سوم به آن افزوده خواهد شد.
  3. یکی دیگر از شرایط کلی تغلیظ دیه این است که برای اعمال این حکم فرقی بین مقتول مسلمان و نامسلمان وجود ندارد.

مقدار تغلیظ دیه

یک باور غلط حقوقی بین عامه مردم در جریان است که مقدار افزایش دیه در ماه‌های حرام را دو برابر بیشتر از ماه‌های غیرحرام میدانند. در حالی که صرفاً یک‌سوم به مقدار دیه افزوده خواهد شد.

دیه نفس در سال 1400

دیه نفس در سال 1400، 480 میلیون تومان است که با تغلیظ دیه یعنی افزودن یک‌سوم دیه(160 میلیون) جمعاً 640 میلیون می‌شود. لازم به ذکر است که ماه ذی‌القعده از 22 خرداد تا 20 تیر، ماه ذی‌الحجه از 21 تیر تا 18 مرداد، ماه محرم از 19 مرداد تا 16 شهریور و در نهایت ماه رجب از 14 بهمن تا 19 اسفند می‌باشد.

حکم تغلیظ دیه از بیت‌المال

در مواردی که دیه از طرف عاقله(اقوام مرد نزدیک) یا بیت ‌المال پرداخت شود نیز حکم تغلیظ دیه جاری است. یعنی اگر بیت‌المال یا عاقله محکوم به پرداخت دیه شدند، بازهم حکم تغلیظ دیه اعمال خواهد شد.

آیا تغلیظ دیه صرفاً در قتل عمدی جاری است؟

تغلیظ دیه در جنایت نفس اعم از عمدی و غیرعمدی قابل اجراست.

آیا جنین هم مشمول تغلیط دیه می شود؟

اگر جنین بعد از پیدایش روح به سبب حادثه‌ای به قتل برسد، مشمول تغلیظ دیه خواهد شد.

وکالت بلاعزل چیست و در چه شرایطی انجام می شود ؟ مطابق ماده 656 قانون مدنی مصوب 1307 «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب(نماینده) خود می‌نماید.»

به این ترتیب عقد قرارداد وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی میدهد. به این معنا که اجازه میدهد آن شخص( وکیل )، در یک سری موارد مشخص شده در قرارداد از طرف موکل(شخصی که وکیل گرفته است) اقدام نماید.

موارد منتفی شدن وکالت

وکالت جزء عقودی نیست که به صورت دائمی منعقد شود؛ همواره عواملی وجود دارند که ممکن است به عقد وکالت پایان دهند.

وکالت بلاعزل
ماده 678 قانون مدنی مقرر میدارد که وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:

  1. به عزل موکل
  2. به استعفای وکیل
  3. به موت یا جنون وکیل یا موکل

علاوه بر مواردی که اشاره شد موارد دیگری برای پایان بخشیدن به این قرارداد وجود دارد که این موارد عبارتند از:

  1. از دست دادن عقل معاش و قدرت کنترل مالی وکیل در جایی که موضوع قرارداد وکالت امور مالی همانند خرید و فروش کالای معین باشد.
  2. از بین رفتن موضوعی که قرارداد وکالت برای آن شکل گرفته است؛ مثلاً موکلی به وکیل در فروش خودروی مشخصی وکالت داده است. اگر خودرو در اثر سانحه‌ای کاملاً از بین برود دیگر قرارداد وکالت منتفی میشود.
  3. تمام شدن مهلت در جایی که قرارداد وکالت مدت دار باشد. مثلاً اگر قرارداد 6ماهه وکالت منعقد شده باشد، بعد از گذشت 6ماه قرارداد منتفی میشود.

روشها و طرق منعقدکردن وکالت بلاعزل

از سه راه میتوان عقد وکالت بلاعزل منعقد کرد:

1. شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازم دیگر:

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف عقد، حق برهم زدن آن را ندارند مگر در صورتی که در آن قرارداد شرط فسخ گذاشته باشند یا قانون اجازه دهد.
اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازم قرار بگیرد، به تبع آن، لازم میشود و تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن آن یعنی وکالت را نمیتوان برهم زد.

2. شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

ضمن یک قرارداد لازم میتوان شرط شود که موکل از عزل وکیل خودداری نماید. در واقع در این حالت عقد وکالت مستقلاً محقق میشود ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری قرار میگیرد که عقد وکالت را لازم میکند.

3. شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز

در جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط بشود، طرفین وجود وکالت را تابع عقد ودیعه که عقد جایز است قرار دادند؛ در نتیجه تا زمانی که عقد باقی است شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به حذف شرط وکالت است باید بعنوان مقدمه عقد جایز یا همان عقد ودیعه را برهم بزند و نمیتواند ودیعه را نگاه دارد و وکالت را که بصورت شرط ضمن عقد جایز آمده است فسخ کند.

پایان بخشیدن به وکالت بلاعزل:

برای پــــایـــان بخشیدن به وکالت بلاعزل به طرق ذیل میتوان عمل نمود:

  1. فسخ کردن عقـــــد لازمــــی که ضمن آن وکالت، بلاعزل شده است.این مورد خود دو فرض دارد: در فرض اول خود وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی، وکالت از بین میرود. در فرض دوم شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده است. به این ترتیب با از بین رفتن عقد اصلی صرفاً شرط عدم عزل وکیل از بین میرود و عقد وکالت بلاعزل از عقد لازم، تبدیل به عقد جایز میشود.
  2. انـــــجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل یــــا از بین رفتن موضوع وکالت: مطابق ماده 683 قانون مدنی مصوب 1307: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد … وکالت منفسخ میشود.»
  3. اثــــــبات باطل بودن شرط ضمن عقد که در این حالت نیز وکالت بلاعزل منتفی خواهد شد.

راحت‌ترین راه برای نفی و از بین بردن وکالت بلاعزل چیست؟

راحت‌ترین راه استفاده از ماده 683 قانون مدنی یعنی انجام مورد وکالت توسط موکل است.

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت مفهوم ظهرنویس با ضامن

ظهرنویس شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری بوده و به این اعتبار نسبت به دست های قبلی، طلبکار محسوب می شود ولی به جای مراجعه به بانک جهت وصول وجه سند، آن را به دیگری منتقل می کند و به این اعتبار نسبت به دست های بعدی، بدهکار محسوب می شود،

در مقابل، ضامن شخص ثالثی است که صادر کننده سند تجاری نبوده و مالكیتی هم نسبت به سند تجاری نداشته است بلکه با امضای پشت سند تجاری، پرداخت آن را از طرف یکی از متعهدین سند تجاری اعم از صادر کننده یا ظهر نویس تضمین می کند.

مقایسه دامنه مسئولیت ضامن با ظهرنویس

مسئولیت ضامن از یک جهت نسبت به ظهرنویس محدودتر است و از جهت دیگر گسترده تر است؛ زیرا از یک طرف، ضامن تنها در محدوده ای که مدیون را ضمانت کرده مسئولیت دارد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی را که ضمانت نموده است مسئولیتی نداشته باشد، ضامن هم به تبع او مسئولیتی ندارد (قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت)؛ به بیان دیگر مسئولیت ضامن تبعی است در حالی که مسئولیت ظهرنویس مستقل از سایرین است و تابع مسئولیت شخص دیگری نیست؛ بنابراین اگر مطابق مثال، شخص «ج» ضامن شخص «الف» (صادر کننده) باشد و شخص «ب» نیز چک را ظهرنویسی کرده باشد در وجه «د» و چک با برگشت مواجه شود

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، همان طور که میدانیم طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیون ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف مندرج در رای دادگاه، معاف است؛ بنابراین اگر وجه چک 100 میلیون و خسارت تأخیر آن ۲۰ میلیون باشد صادر کننده و ضامن وی تنها متعهد به پرداخت اصل وجه چک هستند زیرا اگر چه ضامن ورشکسته نشده است ولی مسئولیت وی، طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، محدود به مسئولیت شخصی است که از او ضمانت کرده است؛ اما ظهرنویس صد و بیست میلیون تومان مسئول است زیرا مسئولیت او مستقل از دیگران است و ورشکستگی «الف» (از این حیث) نسبت به او بی تأثیر است؛ به همین دلیل می توان گفت گاه مسئولیت ضامن محدودتر از مسئولیت ظهرنویس است اما از سوی دیگر، اگر دارنده چک در مثال ، چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت نزند، یا ظرف یک سال از گرفتن گواهی عدم پرداخت، عليه ظهرنویس طرح دعوا نکند، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دیگر ظهرنویسان مسئولیتی ندارند و صرفاً صادر کننده و ضامن وی مسئول خواهند بود؛ بنابراین مثال اخير نشان می دهد که در برخی فروض مسئولیت ضامن صادر کننده بیشتر از ظهرنویس است؛ با وجود این، به عنوان یک قاعده کلی، ضامن و ظهرنویس مسئولیتی اصولاً برابر و تضامنی جهت پرداخت مبلغ سند تجاری و خسارات آن دارند مگر در فروض خاص که شرح آن گذشت.

علت علمی و حقوقی دو مرتبه امضاء کردن پشت چک

لازم است به یک ابهام پاسخ داده شود که چرا در عرف بازار برای انتقال چک دارنده دو بار پشت آن را امضاء می کند؟ مگر یک امضاء کافی نیست؟
در پاسخ باید گفت اولا یک امضاء هم منتقل می شوند و امضای دوم جهت انتقال ضروری نیست؛ ثانیا با توضیحات داده شده راجع به تفاوت مسئولیت ضامن یا ظهرنویس، می توان امضای اول را ظهرنویسی و امضای دوم را ضمانت تلقی نمود تا در صورتی که دارنده نهایی نتواند به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی به ظهرنویس مراجعه کند بر اساس تلقی امضای دوم به عنوان ضمانت از صادر کننده، بتوان به وی مراجعه نمود؛ همچنین گاه دیده می شود که صادرکننده سفته یا چک علاوه بر امضای روی سندر پشت آن را نیز امضاء می کند که قطعا چنین عملی نه ضمانت محسوب می شود و نه ظهرنویسی، زیرا صادر کننده مدیون اصلی است و ضامن باید شخصی غیر از مدیون باشد؛ اگرچه در نگاه اول، امضای پشت سفته یا چک توسط صادر کننده زاید و لغو به نظر می رسد ولی در عمل متضمن یک ریسک بزرگ و عملی برای وی است؛ زیرا ممکن است این امکان را به دارند، بدهد که مبلغ روی سند را تغییر داده و در پشت سند و بالای امضای صادرکنند، قید کند که مبلغ اصلاح شده می باشد. در پایان باید گفت اگر صادر کنندگان دو نفر باشند، امضای پشت سند توسط آنها واجد اثر ضمانت است زیرا در صورت تعدد صادرکنندگان، مسئولیت آنها جهت پرداخت سند نصف خواهد شد و با امضای پشت سند، هر صادرکننده نسبت به نصف مبلغ سند مدیون و نسبت به نصف دیگر ضامن صادرکننده دیگر است.

در بندهای پیشین از مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری به عنوان یک مزیت و برتری نام برده شد؛ حال باید به این سؤال پاسخ داد که مگر ضمانت و انتقال طلب (ظهرنویسی) در سایر موارد چنین اثری ندارد و اگر موجب مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نمی شود پس چه اثری دارد؟ فرض کنیم شخص «الف» به واسطه خرید کالایی و به موجب قرارداد (بدون رد و بدل شدن سند تجاری) ۱۰۰ میلیون به فروشنده (ب) بدهکار است ولی از پرداخت بدهی امتناع می کند. سپس شخص «ج» حاضر شده و در یک ورقه (اعم از عادی یا رسمی) از بدهی «الف» در برابر «ب»، ضمانت می کند بدون اینکه به نوع ضمانت و تضامنی بودن آن تصریح کند؛

در این صورت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی، ضمانت از نوع «نقلی» محسوب می شود، نه تضامنی؛ به این معنا که بدهی از گردن «الف» ساقط شده و به گردن ضامن «ج» منتقل می شود لذا به آن ضمان نقلی می گویند چون موجب انتقال دین است؛ در حالی که در اسناد تجاری، طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر شخصی پشت چک یا سفته را به عنوان ضامن امضاء کند، دین از گردن صادر کننده ساقط نمی شود، بلکه علاوه بر صادر کننده، ضامن هم مسئول است و طلبکار می تواند به هر یک از صادر کننده و ضامن مراجعه کند؛ به همین دلیل است که در زمان اعطای وام از سوی بانک ها در قراردادهای بانکی معمولا تصریح می شود که ضامن و گیرنده وام مسئولیت تضامنی دارند زیرا در غیر این صورت، در نظام حقوقی ما، اصل بر نقلی بودن ضمان است و تضامنی بودن مسئولیت امری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون (مانند چک و سفته) و یا قرارداد (مانند قرارداد بانکی پیش گفته) دارد؛ بنابراین اگر چه می توان در هر قراردادی اصولا به تضامنی بودن مسئولیت ضامن اشاره کرد ولی مزیت سند تجاری این است که تضامنی بودن نیاز به تصریح ندارد و اصل بر تضامنی بودن است؛ در خصوص انتقال طلب (ظهر نویسی) هم همین موضوع صادق است.

مسئولیت تضامنی در صدور چه برعهده چه کسانی است؟

مسئولیت تضامنی در سند تجاری تنها میان صادر کننده، ضامن و ظهرنویس جریان دارد ولی اگر صادر کننده سند تجاری دو نفر باشند؛ مسئولیت آنها اشتراکی است؛ بنابراین در مثال پیشین، اگر صادر کننده چک ۱۰۰ میلیونی، دو نفر باشند هر کدام از صادرکنندگان تا ۵۰ میلیون مسئول صادرکنندگان هستند که جمع آن می شود معادل وجه چک و ضامن و ظهر نویس هر کدام ۱۰۰ میلیون مسئول هستند؛ علت موضوع اخیر این است که اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می شود و قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی صادر کننده با ضامن و ظهر نویس تصریح نموده و در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد میان خودشان ساکت است و باید در موارد سکوت به اصل مراجعه نمود که همان مسئولیت اشتراکی است و موافق اصل برائت است زیرا اگر شک کنیم مسئولیت شخصی ۵۰ میلیون تومان است یا ۱۰۰ میلیون، اصل برائت اقتضا دارد که به مبلغ کمتر اکتفا شود.

برخلاف تصور برخی از افراد، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، ظهرنویسی چک های عادی که اشخاص از حساب جاری خویش صادر می کنند ممنوع نشده است بلکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر الحاقی به قانون صدور چک، از ابتدای سال 1400، ظهرنویسی باید در وجه ذینفع “معين” صورت گرفته و نام منتقل اليه در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین فعلا ظهرنویسی در وجه حامل (بدون ذکر نام منتقل اليه)، تا یکم فروردین ماه سال 1400 صحیح و معتبر است و پس از آن نیز، ظهرنویسی ممکن است منتها الزاما باید در وجه شخص معین بوده و نام ذینفع در سامانه صیاد ثبت شود.

تفاوت عمده چک رمزدار با چک تضمین شده مطابق قانون جدید صدور چک

در گذشته، تفاوت عمده چک رمزدار (چک بین بانکی) با چک تضمین شده (چک بانکی) در قابلیت ظهرنویسی چک تضمین شده بود ولی به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، چک تضمین شده نیز به مانند چک رمزدار قابلیت ظهرنویسی خویش را از دست داده است؛ بنابراین خریداری که می خواهد به فروشنده “چک تضمین شده” بدهد باید از همان ابتدا چک را در وجه فروشنده بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر فروشنده چک تضمین شده ای را دریافت کند که در وجه خریدار صادر شده است به دردسر خواهد افتاد چرا که بانکها وجه چنین چکی را به فروشنده که اصل چک در دست اوست پرداخت نمی کنند ولو خریدار آن را در وجه فروشنده ظهرنویسی کرده باشد چرا که ظهرنویسی چک تضمین شده ممنوع شده است؛

دو تفاوت میان چک تضمین شده با چک رمزدار وجود دارد:

تفاوت اول اینکه چک رمزدار الزاما در وجه حساب بانکی صادر می شود و به دارنده آن وجه نقد پرداخت نمی شود و وجه چک باید به حساب واریز شود،
تفاوت دوم اینکه اگر به هر دلیلی معامله انجام نشود و متقاضی صدور چک که آن را در وجه دیگری دریافت نموده است بخواهد وجه آن را پس بگیرد باید با در دست داشتن اصل چک به یکی از شعب بانک صادر کننده چک تضمین شده مراجعه نماید و وجه چک فورا به وی مسترد می شود اما در چک رمزدار معمولا شعب پیش از استرداد وجه، از بانک مقصد که چک در وجه حساب آن بانک صادر شده است استعلامی به عمل آورده و پس از استعلام وجه را مسترد می کند که ممکن است کمی زمان بر باشد؛ اما در هر حال استرداد وجه چک (اعم از تضمین شده و رمزدار) نیازی به موافقت کسی که چک در وجه او صادر شده است ندارد.

حضور وکیل چک با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

تامین خواسته چیست ؟

توقیف اموال در دعوی چک و سفته قبل ابلاغ جلسه دادرسی : توضیح آن که اصولاً باید ابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار صادر و سپس اموال وی را توقیف نمود؛ با وجود این گاه طلبکار مدعی است که اگر در اول دادرسی اموال بدهکار توقیف نشود وی نسبت به انتقال آنها جهت فرار از پرداخت بدهی اقدام کرده و پس از صدور حکم قطعی که ممکن است تا یک سال طول بکشد، دیگر بدهکار اموال در دسترسی نداشته تا طلبکار، طلبش را از محل آن وصول نماید؛ بنابراین گاه طلبکار از دادگاه می خواهد که پیش از صدور حکم نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.

اگرچه درخواست اخیر از جهتی منطقی است، منتها اظهار خواهان ادعایی است که هنوز به اثبات نرسیده است و چه بسا در پایان دادرسی خواهان محکوم به بی حقی شده و خوانده تبرئه شود؛ بنابراین جمع این دو مصلحت این است که دادگاه توقیف اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نماید تا اگر رای به نفع خواهان صادر نشد، خوانده بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را از محل مبلغ اخیر وصول نماید.

بدیهی است اگر رای به نفع خواهان صادر شود، وی می تواند این مبلغ را از دادگستری مسترد کند، نهاد اخیر در اصطلاح حقوقی «تأمین خواسته» نام دارد.

امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار اختصاص به چک و سفته ندارد و در سایر دعاوی نیز ممکن است، منتها مزیت اصلی داشتن چک و سفته در این است که طلبکاری که طلب او مستند به چک و سفته است، از پرداخت خسارت احتمالی معاف است.

به عبارت دیگر مستند به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است به درخواست دارنده چک و سفته تا مبلغ مندرج در وجه سند، بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمين خواسته صادر نماید.

توقیف اموال در دعوی چک و سفته

صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی منوط به شرایط ذیل است

1- دعوی باید مستند به هریک از اسناد تجاری برات، سفته یا چک باشد. منظور، دعاوی مطالبۀ وجه اسناد تجاری است؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آنها یک سند تجاری است؛ اما دعوی مستند به سند تجاری نیست، مانند دعوای استرداد لاشۀ سند تجاری، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی منتفی است.

نکته: در بند «ج» ماده ۱۰۸ ق، آ.د.م از دعاوی مستند به اوراق تجاري واخواست شده سخن گفته شده است. تنها اوراق تجاری که قابل واخواست اند عبارتند از: برات، سفته و چک؛ بنابراین این بند دعاوی مستند به سایر اوراق تجاری مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت و … را در بر نمی گیرد.

۲- دعوی باید مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد. در این خصوص توجه داشته باشید که:

منظور از واخواست، واخواست عدم تأدیه است. صرف واخواست نکول در برات، برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی کافی نیست.

  • اگر دارندۀ سند تجاری که هنوز واخواست نشده است برای مطالبه مبلغ آن دادخواست دهد، این دعوی قابل رسیدگی است. در صورت درخواست تأمین خواسته، صدور قرار تامین خواسته نیز امکان پذیر است؛ اما منوط است به ایداع خسارت احتمالی
  • ارسال اظهارنامۀ مطالبۀ وجه اسناد تجاری، جایگزین واخواست نیست و مزایای واخواست، مانند صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی را برای دارنده سند تجاری ایجاد نمی کند. * در چک، گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک، جایگزین واخواست است؛ بنابراین بر اساس بیان وکیل متخصص چک برگشتی ، اگر برای چک از بانک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، دادگاه بدون دریافت خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند.
  • تأمین خواسته معادل مبلغ سند، نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد؛ اما تأمین خواسته بابت خسارات مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چنین نیست

٣- بنابر نص ماده ۲۹۲ ق.ت، صدور قرار تأمین خواسته برای اسناد تجاری در صورتی از ایداع خسارت احتمالی معاف است که این قرار، همراه با دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شده باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی، درخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی ممکن است.

سؤالی که برای افراد ممکن است پیش بیاید اینست که: برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، آیا لازم است که سند تجاری در مهلت خاصی (۱۰ روز برای برات و سفته و ۱۵ روز برای چک) واخواست شده باشد؟
جواب: در خصوص لزوم یا عدم لزوم واخواست سند تجاری در مهلت مقرر قانونی برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع

خسارت احتمالی، با دو حالت مواجه هستیم

1- صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان

قطعا صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد. اگر سند در مهلت مقرر قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان به کلی منتفی است؛ زیرا در صورت عدم واخواست سند یا واخواست خارج از مهلت مقرر قانونی، همان طور که طرح دعوی علیه ظهرنویسان جهت مطالبه وجه سند تجاری ممکن نیست، در خواست تأمین خواسته نیز علیه ایشان امکان پذیر نیست.

۲- صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده

درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده در صورت واخواست سند خارج از مهلت مقرر، اختلاف نظر است. با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۹۲ ق.ت. و بند «ج» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به نظر می رسد که چه سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست شده باشد و چه خارج از مهلت مقرر قانونی، صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده سند تجاری که متعهد اصلی است، نیاز به ایداع خسارت احتمالی ندارد؛ زیرا قانون گذار فقط اصل مسئولیت تضامنی را منوط به واخواست سند تجاری در موعد مقرر کرده است؛ به عبارت دیگر، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صرفا منوط به واخواست سند شده است؛ نه واخواست سند تجاری در موعد مقرر.

بعد از صدور قرار تأمین خواسته، خواهان (طلبکار) می تواند با معرفی اموال خوانده تقاضای توقیف آنها را بنماید؛ در صورتی که خواهان مال معینی از خوانده سراغ نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای استعلام و شناسایی اموال نماید؛ به عنوان مثال می تواند با اخذ نامه خطاب به پلیس راهور ناجا (برای خودرو)، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی، اموال خوانده را شناسایی کند. (مواد ۲ و ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

لازم به ذکر است استفاده از مزیت اخير، منوط به اعتراض به عدم پرداخت است و در سفته اعتراض به عدم پرداخت در قالب “واخواست” صورت می گیرد و در رویه عملی به دلیل هزینه و زمان بر بودن واخواست سفته بدون واخواست وارد دادگاه می شود، دارنده سفته مجبور است مبلغی به عنوان خسارت احتمالی بپردازد؛ گفتنی است مبلغ خسارت احتمالی غالبا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش خواسته است که در صورتی سفته واخواست شده باشد دارنده نیازی به پرداخت آن ندارد در غیر اینصورت باید آن را مطابق نظر قاضی پرونده بپردازد اگرچه معمولاً در سفته واخواست نشده محاکم درصد کمتری (حدود ۵ تا ۱۰ درصد) در نظر می گیرند.

مستثنیات دین در تامین خواسته

مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.

  • وکیل تامین خواسته
  • واخواست
  • جلوگیری از فرار از دین
  • ظهرنویسان
  • اعتبارات اسنادی
  • مستثنیات دین

حضور یک وکیل با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

گروه وکلای عدل گو

چک چیست؟

وسیله پرداخت غیرپولی میباشد که به انواع مختلف تاییدشده ، تضمینی ، موردی ، مسافرتی تقسیم بندی میشود.

قانون حاکم بر چک

دو قانون بر چک حکومت میکند . قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون صدور چک مصوب سال 1356 با اصلاحات سال 1397

مروری بر محتوای چک

ارکان تشکیل دهنده چک در قانون آمده است که عبارتند از تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، محل پرداخت ، نام صادرکننده ، نام پرداخت کننده ، امضا میباشد .

توضیحات و نکات مهم در رابطه با چک

چک موردی چیست ؟

چکی که در آن فرد تنها یک برگه چک دارد و دارای دسته چک نمیباشد. بدین نحو که مطابق قانون جدید چک ، فرد با تقاضا از بانک ، یک عدد برگ چک از بانک میگیرد.

وصف کیفری چک

در وهله اول تصور بر این است که چک یک سند تجاری حقوقی میباشد و از این جهت نمیتوان پیگیری کیفری کرد اما با توجه به قانون صدور چک ، میتوان این سند تجاری خاص را منجر به مجازات برای صادر کننده کرد.

بطور مثال شخص صادر کننده با علم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک کرده باشد ، مجرم شناخته میشود.

چک صیاد چیست ؟

طبق ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397 ، بانکها مکلف هستند که پس از اینکه مشتری درخواست دسته چک میکند ، از بانک مرکزی استعلام بگیرد تا صحت اطلاعات مورد تایید قرار بگیرد و هیچ ممنوعیتی برای صدور دسته چک وجود نداشته باشد.

سپس بانک با توجه به گزارشاتی که از بانک مرکزی دریافت میکند ، برای هر دسته چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.

وصول چک پس از فوت صاحب چک

اگر دارنده چک فوت کند ، بنا به صراحت قانون امورحسبی و قانون تجارت ، بدون مراجعه به دادگاه وصول چک مدنظر امکان‌پذیر است اما بانکها در رویه معمول از پرداخت چک به تاریخ بعد از فوت صاحب حساب امتناع مینمایند. در این حالت طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف وجه چک در بانک توصیه میشود. دادخواست مطالبه وجه چک پس از فوت صاحب حساب ، باید به طرفیت ورثه متوفی تقدیم دادگاه حقوقی شود.

چک مشروط و چک ضمانتی

چک مشروط بدین مفهوم است که صادرکننده در چک قید میکند که اگر خانه تحویل داده شد ، مبلغ چک توسط بانک قابل وصول است و چک ضمانتی نیز بدین مضمون است که صادرکننده در چک قید میکند که چک بابت حسن انجام کار صادر شده است.

در هر دو چک مشروط و چک بابت ضمانت ، بانک به شرط و نوع ضمانت توجه نمیکند و دارنده چک در هر صورت مبلغ چک را وصول خواهد کرد.

اگر در رابطه با چک دچار مشکل حقوقی شده باشید ، می توانید از مشاوره وکیل متخصص چک در گروه حقوقی عدل گو بهره مند شوید.

توصیه حقوقی در باب نگارش چک

حتما توصیه می شود که برای نگارش چک از یک قلم استفاده شود و از قلم‌های متفاوت استفاده نشود و همچنین متن چک را حتما خودتان یادداشت کنید و به کسی دیگر حتی اگر خیلی هم به آن اعتماد داشتید ، نسپارید.

وانگهی همیشه با امضاء ، نام و نام‌خانوادگی خود را نیز درج کنید . این کار باعث میشود ، چنانچه امضاء شما ساده باشد و امکان جعل شدن داشته باشد ، جاعل نتواند دست خطتتان را به راحتی تقلید کند.

آیا انتقال چک با توجه به تغییرات قانون جدید چک ، از طریق پشت‌نویسی امکان‌پذیر است ؟

خیر ؛ انتقال چک از طریق پشت‌نویسی طبق تغییرات جدید ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد ، جایگزین پشت‌نویسی چک میشود.

آیا اموال بدهکار سند چک را میتوان بدون واریز خسارت احتمالی توقیف کرد؟

بله ؛ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن میشود بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری ، اموال بدهکار را توقیف کرد.

تماس