تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت مفهوم ظهرنویس با ضامن

ظهرنویس شخصی است که قبلا دارنده سند تجاری بوده و به این اعتبار نسبت به دست های قبلی، طلبکار محسوب می شود ولی به جای مراجعه به بانک جهت وصول وجه سند، آن را به دیگری منتقل می کند و به این اعتبار نسبت به دست های بعدی، بدهکار محسوب می شود،

در مقابل، ضامن شخص ثالثی است که صادر کننده سند تجاری نبوده و مالكیتی هم نسبت به سند تجاری نداشته است بلکه با امضای پشت سند تجاری، پرداخت آن را از طرف یکی از متعهدین سند تجاری اعم از صادر کننده یا ظهر نویس تضمین می کند.

مقایسه دامنه مسئولیت ضامن با ظهرنویس

مسئولیت ضامن از یک جهت نسبت به ظهرنویس محدودتر است و از جهت دیگر گسترده تر است؛ زیرا از یک طرف، ضامن تنها در محدوده ای که مدیون را ضمانت کرده مسئولیت دارد؛ به عبارت دیگر اگر شخصی را که ضمانت نموده است مسئولیتی نداشته باشد، ضامن هم به تبع او مسئولیتی ندارد (قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت)؛ به بیان دیگر مسئولیت ضامن تبعی است در حالی که مسئولیت ظهرنویس مستقل از سایرین است و تابع مسئولیت شخص دیگری نیست؛ بنابراین اگر مطابق مثال، شخص «ج» ضامن شخص «الف» (صادر کننده) باشد و شخص «ب» نیز چک را ظهرنویسی کرده باشد در وجه «د» و چک با برگشت مواجه شود

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

تفاوت ظهرنویس با ضامن مطابق قانون جدید صدور چک

در صورت ورشکستگی صادر کننده چک، همان طور که میدانیم طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیون ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف مندرج در رای دادگاه، معاف است؛ بنابراین اگر وجه چک 100 میلیون و خسارت تأخیر آن ۲۰ میلیون باشد صادر کننده و ضامن وی تنها متعهد به پرداخت اصل وجه چک هستند زیرا اگر چه ضامن ورشکسته نشده است ولی مسئولیت وی، طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، محدود به مسئولیت شخصی است که از او ضمانت کرده است؛ اما ظهرنویس صد و بیست میلیون تومان مسئول است زیرا مسئولیت او مستقل از دیگران است و ورشکستگی «الف» (از این حیث) نسبت به او بی تأثیر است؛ به همین دلیل می توان گفت گاه مسئولیت ضامن محدودتر از مسئولیت ظهرنویس است اما از سوی دیگر، اگر دارنده چک در مثال ، چک را ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در آن برگشت نزند، یا ظرف یک سال از گرفتن گواهی عدم پرداخت، عليه ظهرنویس طرح دعوا نکند، طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دیگر ظهرنویسان مسئولیتی ندارند و صرفاً صادر کننده و ضامن وی مسئول خواهند بود؛ بنابراین مثال اخير نشان می دهد که در برخی فروض مسئولیت ضامن صادر کننده بیشتر از ظهرنویس است؛ با وجود این، به عنوان یک قاعده کلی، ضامن و ظهرنویس مسئولیتی اصولاً برابر و تضامنی جهت پرداخت مبلغ سند تجاری و خسارات آن دارند مگر در فروض خاص که شرح آن گذشت.

علت علمی و حقوقی دو مرتبه امضاء کردن پشت چک

لازم است به یک ابهام پاسخ داده شود که چرا در عرف بازار برای انتقال چک دارنده دو بار پشت آن را امضاء می کند؟ مگر یک امضاء کافی نیست؟
در پاسخ باید گفت اولا یک امضاء هم منتقل می شوند و امضای دوم جهت انتقال ضروری نیست؛ ثانیا با توضیحات داده شده راجع به تفاوت مسئولیت ضامن یا ظهرنویس، می توان امضای اول را ظهرنویسی و امضای دوم را ضمانت تلقی نمود تا در صورتی که دارنده نهایی نتواند به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی به ظهرنویس مراجعه کند بر اساس تلقی امضای دوم به عنوان ضمانت از صادر کننده، بتوان به وی مراجعه نمود؛ همچنین گاه دیده می شود که صادرکننده سفته یا چک علاوه بر امضای روی سندر پشت آن را نیز امضاء می کند که قطعا چنین عملی نه ضمانت محسوب می شود و نه ظهرنویسی، زیرا صادر کننده مدیون اصلی است و ضامن باید شخصی غیر از مدیون باشد؛ اگرچه در نگاه اول، امضای پشت سفته یا چک توسط صادر کننده زاید و لغو به نظر می رسد ولی در عمل متضمن یک ریسک بزرگ و عملی برای وی است؛ زیرا ممکن است این امکان را به دارند، بدهد که مبلغ روی سند را تغییر داده و در پشت سند و بالای امضای صادرکنند، قید کند که مبلغ اصلاح شده می باشد. در پایان باید گفت اگر صادر کنندگان دو نفر باشند، امضای پشت سند توسط آنها واجد اثر ضمانت است زیرا در صورت تعدد صادرکنندگان، مسئولیت آنها جهت پرداخت سند نصف خواهد شد و با امضای پشت سند، هر صادرکننده نسبت به نصف مبلغ سند مدیون و نسبت به نصف دیگر ضامن صادرکننده دیگر است.

در بندهای پیشین از مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس در اسناد تجاری به عنوان یک مزیت و برتری نام برده شد؛ حال باید به این سؤال پاسخ داد که مگر ضمانت و انتقال طلب (ظهرنویسی) در سایر موارد چنین اثری ندارد و اگر موجب مسئولیت تضامنی ضامن و ظهر نویس نمی شود پس چه اثری دارد؟ فرض کنیم شخص «الف» به واسطه خرید کالایی و به موجب قرارداد (بدون رد و بدل شدن سند تجاری) ۱۰۰ میلیون به فروشنده (ب) بدهکار است ولی از پرداخت بدهی امتناع می کند. سپس شخص «ج» حاضر شده و در یک ورقه (اعم از عادی یا رسمی) از بدهی «الف» در برابر «ب»، ضمانت می کند بدون اینکه به نوع ضمانت و تضامنی بودن آن تصریح کند؛

در این صورت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مدنی، ضمانت از نوع «نقلی» محسوب می شود، نه تضامنی؛ به این معنا که بدهی از گردن «الف» ساقط شده و به گردن ضامن «ج» منتقل می شود لذا به آن ضمان نقلی می گویند چون موجب انتقال دین است؛ در حالی که در اسناد تجاری، طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، اگر شخصی پشت چک یا سفته را به عنوان ضامن امضاء کند، دین از گردن صادر کننده ساقط نمی شود، بلکه علاوه بر صادر کننده، ضامن هم مسئول است و طلبکار می تواند به هر یک از صادر کننده و ضامن مراجعه کند؛ به همین دلیل است که در زمان اعطای وام از سوی بانک ها در قراردادهای بانکی معمولا تصریح می شود که ضامن و گیرنده وام مسئولیت تضامنی دارند زیرا در غیر این صورت، در نظام حقوقی ما، اصل بر نقلی بودن ضمان است و تضامنی بودن مسئولیت امری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون (مانند چک و سفته) و یا قرارداد (مانند قرارداد بانکی پیش گفته) دارد؛ بنابراین اگر چه می توان در هر قراردادی اصولا به تضامنی بودن مسئولیت ضامن اشاره کرد ولی مزیت سند تجاری این است که تضامنی بودن نیاز به تصریح ندارد و اصل بر تضامنی بودن است؛ در خصوص انتقال طلب (ظهر نویسی) هم همین موضوع صادق است.

مسئولیت تضامنی در صدور چه برعهده چه کسانی است؟

مسئولیت تضامنی در سند تجاری تنها میان صادر کننده، ضامن و ظهرنویس جریان دارد ولی اگر صادر کننده سند تجاری دو نفر باشند؛ مسئولیت آنها اشتراکی است؛ بنابراین در مثال پیشین، اگر صادر کننده چک ۱۰۰ میلیونی، دو نفر باشند هر کدام از صادرکنندگان تا ۵۰ میلیون مسئول صادرکنندگان هستند که جمع آن می شود معادل وجه چک و ضامن و ظهر نویس هر کدام ۱۰۰ میلیون مسئول هستند؛ علت موضوع اخیر این است که اصل بر مسئولیت اشتراکی است و مسئولیت تضامنی استثنا محسوب می شود و قانون گذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صرفاً به مسئولیت تضامنی صادر کننده با ضامن و ظهر نویس تصریح نموده و در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد میان خودشان ساکت است و باید در موارد سکوت به اصل مراجعه نمود که همان مسئولیت اشتراکی است و موافق اصل برائت است زیرا اگر شک کنیم مسئولیت شخصی ۵۰ میلیون تومان است یا ۱۰۰ میلیون، اصل برائت اقتضا دارد که به مبلغ کمتر اکتفا شود.

برخلاف تصور برخی از افراد، در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، ظهرنویسی چک های عادی که اشخاص از حساب جاری خویش صادر می کنند ممنوع نشده است بلکه به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر الحاقی به قانون صدور چک، از ابتدای سال 1400، ظهرنویسی باید در وجه ذینفع “معين” صورت گرفته و نام منتقل اليه در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین فعلا ظهرنویسی در وجه حامل (بدون ذکر نام منتقل اليه)، تا یکم فروردین ماه سال 1400 صحیح و معتبر است و پس از آن نیز، ظهرنویسی ممکن است منتها الزاما باید در وجه شخص معین بوده و نام ذینفع در سامانه صیاد ثبت شود.

تفاوت عمده چک رمزدار با چک تضمین شده مطابق قانون جدید صدور چک

در گذشته، تفاوت عمده چک رمزدار (چک بین بانکی) با چک تضمین شده (چک بانکی) در قابلیت ظهرنویسی چک تضمین شده بود ولی به موجب مصوبه آذر ماه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، چک تضمین شده نیز به مانند چک رمزدار قابلیت ظهرنویسی خویش را از دست داده است؛ بنابراین خریداری که می خواهد به فروشنده “چک تضمین شده” بدهد باید از همان ابتدا چک را در وجه فروشنده بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر فروشنده چک تضمین شده ای را دریافت کند که در وجه خریدار صادر شده است به دردسر خواهد افتاد چرا که بانکها وجه چنین چکی را به فروشنده که اصل چک در دست اوست پرداخت نمی کنند ولو خریدار آن را در وجه فروشنده ظهرنویسی کرده باشد چرا که ظهرنویسی چک تضمین شده ممنوع شده است؛

دو تفاوت میان چک تضمین شده با چک رمزدار وجود دارد:

تفاوت اول اینکه چک رمزدار الزاما در وجه حساب بانکی صادر می شود و به دارنده آن وجه نقد پرداخت نمی شود و وجه چک باید به حساب واریز شود،
تفاوت دوم اینکه اگر به هر دلیلی معامله انجام نشود و متقاضی صدور چک که آن را در وجه دیگری دریافت نموده است بخواهد وجه آن را پس بگیرد باید با در دست داشتن اصل چک به یکی از شعب بانک صادر کننده چک تضمین شده مراجعه نماید و وجه چک فورا به وی مسترد می شود اما در چک رمزدار معمولا شعب پیش از استرداد وجه، از بانک مقصد که چک در وجه حساب آن بانک صادر شده است استعلامی به عمل آورده و پس از استعلام وجه را مسترد می کند که ممکن است کمی زمان بر باشد؛ اما در هر حال استرداد وجه چک (اعم از تضمین شده و رمزدار) نیازی به موافقت کسی که چک در وجه او صادر شده است ندارد.

حضور وکیل چک با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

تامین خواسته چیست ؟

توقیف اموال در دعوی چک و سفته قبل ابلاغ جلسه دادرسی : توضیح آن که اصولاً باید ابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار صادر و سپس اموال وی را توقیف نمود؛ با وجود این گاه طلبکار مدعی است که اگر در اول دادرسی اموال بدهکار توقیف نشود وی نسبت به انتقال آنها جهت فرار از پرداخت بدهی اقدام کرده و پس از صدور حکم قطعی که ممکن است تا یک سال طول بکشد، دیگر بدهکار اموال در دسترسی نداشته تا طلبکار، طلبش را از محل آن وصول نماید؛ بنابراین گاه طلبکار از دادگاه می خواهد که پیش از صدور حکم نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.

اگرچه درخواست اخیر از جهتی منطقی است، منتها اظهار خواهان ادعایی است که هنوز به اثبات نرسیده است و چه بسا در پایان دادرسی خواهان محکوم به بی حقی شده و خوانده تبرئه شود؛ بنابراین جمع این دو مصلحت این است که دادگاه توقیف اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نماید تا اگر رای به نفع خواهان صادر نشد، خوانده بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را از محل مبلغ اخیر وصول نماید.

بدیهی است اگر رای به نفع خواهان صادر شود، وی می تواند این مبلغ را از دادگستری مسترد کند، نهاد اخیر در اصطلاح حقوقی «تأمین خواسته» نام دارد.

امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار اختصاص به چک و سفته ندارد و در سایر دعاوی نیز ممکن است، منتها مزیت اصلی داشتن چک و سفته در این است که طلبکاری که طلب او مستند به چک و سفته است، از پرداخت خسارت احتمالی معاف است.

به عبارت دیگر مستند به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است به درخواست دارنده چک و سفته تا مبلغ مندرج در وجه سند، بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمين خواسته صادر نماید.

توقیف اموال در دعوی چک و سفته

صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی منوط به شرایط ذیل است

1- دعوی باید مستند به هریک از اسناد تجاری برات، سفته یا چک باشد. منظور، دعاوی مطالبۀ وجه اسناد تجاری است؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آنها یک سند تجاری است؛ اما دعوی مستند به سند تجاری نیست، مانند دعوای استرداد لاشۀ سند تجاری، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی منتفی است.

نکته: در بند «ج» ماده ۱۰۸ ق، آ.د.م از دعاوی مستند به اوراق تجاري واخواست شده سخن گفته شده است. تنها اوراق تجاری که قابل واخواست اند عبارتند از: برات، سفته و چک؛ بنابراین این بند دعاوی مستند به سایر اوراق تجاری مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت و … را در بر نمی گیرد.

۲- دعوی باید مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد. در این خصوص توجه داشته باشید که:

منظور از واخواست، واخواست عدم تأدیه است. صرف واخواست نکول در برات، برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی کافی نیست.

  • اگر دارندۀ سند تجاری که هنوز واخواست نشده است برای مطالبه مبلغ آن دادخواست دهد، این دعوی قابل رسیدگی است. در صورت درخواست تأمین خواسته، صدور قرار تامین خواسته نیز امکان پذیر است؛ اما منوط است به ایداع خسارت احتمالی
  • ارسال اظهارنامۀ مطالبۀ وجه اسناد تجاری، جایگزین واخواست نیست و مزایای واخواست، مانند صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی را برای دارنده سند تجاری ایجاد نمی کند. * در چک، گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک، جایگزین واخواست است؛ بنابراین بر اساس بیان وکیل متخصص چک برگشتی ، اگر برای چک از بانک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، دادگاه بدون دریافت خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند.
  • تأمین خواسته معادل مبلغ سند، نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد؛ اما تأمین خواسته بابت خسارات مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چنین نیست

٣- بنابر نص ماده ۲۹۲ ق.ت، صدور قرار تأمین خواسته برای اسناد تجاری در صورتی از ایداع خسارت احتمالی معاف است که این قرار، همراه با دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شده باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی، درخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی ممکن است.

سؤالی که برای افراد ممکن است پیش بیاید اینست که: برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، آیا لازم است که سند تجاری در مهلت خاصی (۱۰ روز برای برات و سفته و ۱۵ روز برای چک) واخواست شده باشد؟
جواب: در خصوص لزوم یا عدم لزوم واخواست سند تجاری در مهلت مقرر قانونی برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع

خسارت احتمالی، با دو حالت مواجه هستیم

1- صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان

قطعا صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد. اگر سند در مهلت مقرر قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان به کلی منتفی است؛ زیرا در صورت عدم واخواست سند یا واخواست خارج از مهلت مقرر قانونی، همان طور که طرح دعوی علیه ظهرنویسان جهت مطالبه وجه سند تجاری ممکن نیست، در خواست تأمین خواسته نیز علیه ایشان امکان پذیر نیست.

۲- صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده

درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده در صورت واخواست سند خارج از مهلت مقرر، اختلاف نظر است. با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۹۲ ق.ت. و بند «ج» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به نظر می رسد که چه سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست شده باشد و چه خارج از مهلت مقرر قانونی، صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده سند تجاری که متعهد اصلی است، نیاز به ایداع خسارت احتمالی ندارد؛ زیرا قانون گذار فقط اصل مسئولیت تضامنی را منوط به واخواست سند تجاری در موعد مقرر کرده است؛ به عبارت دیگر، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صرفا منوط به واخواست سند شده است؛ نه واخواست سند تجاری در موعد مقرر.

بعد از صدور قرار تأمین خواسته، خواهان (طلبکار) می تواند با معرفی اموال خوانده تقاضای توقیف آنها را بنماید؛ در صورتی که خواهان مال معینی از خوانده سراغ نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای استعلام و شناسایی اموال نماید؛ به عنوان مثال می تواند با اخذ نامه خطاب به پلیس راهور ناجا (برای خودرو)، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی، اموال خوانده را شناسایی کند. (مواد ۲ و ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

لازم به ذکر است استفاده از مزیت اخير، منوط به اعتراض به عدم پرداخت است و در سفته اعتراض به عدم پرداخت در قالب “واخواست” صورت می گیرد و در رویه عملی به دلیل هزینه و زمان بر بودن واخواست سفته بدون واخواست وارد دادگاه می شود، دارنده سفته مجبور است مبلغی به عنوان خسارت احتمالی بپردازد؛ گفتنی است مبلغ خسارت احتمالی غالبا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش خواسته است که در صورتی سفته واخواست شده باشد دارنده نیازی به پرداخت آن ندارد در غیر اینصورت باید آن را مطابق نظر قاضی پرونده بپردازد اگرچه معمولاً در سفته واخواست نشده محاکم درصد کمتری (حدود ۵ تا ۱۰ درصد) در نظر می گیرند.

مستثنیات دین در تامین خواسته

مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.

  • وکیل تامین خواسته
  • واخواست
  • جلوگیری از فرار از دین
  • ظهرنویسان
  • اعتبارات اسنادی
  • مستثنیات دین

حضور یک وکیل با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد می‌تواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.

گروه وکلای عدل گو

چک چیست؟

وسیله پرداخت غیرپولی میباشد که به انواع مختلف تاییدشده ، تضمینی ، موردی ، مسافرتی تقسیم بندی میشود.

قانون حاکم بر چک

دو قانون بر چک حکومت میکند . قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون صدور چک مصوب سال 1356 با اصلاحات سال 1397

مروری بر محتوای چک

ارکان تشکیل دهنده چک در قانون آمده است که عبارتند از تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، محل پرداخت ، نام صادرکننده ، نام پرداخت کننده ، امضا میباشد .

توضیحات و نکات مهم در رابطه با چک

چک موردی چیست ؟

چکی که در آن فرد تنها یک برگه چک دارد و دارای دسته چک نمیباشد. بدین نحو که مطابق قانون جدید چک ، فرد با تقاضا از بانک ، یک عدد برگ چک از بانک میگیرد.

وصف کیفری چک

در وهله اول تصور بر این است که چک یک سند تجاری حقوقی میباشد و از این جهت نمیتوان پیگیری کیفری کرد اما با توجه به قانون صدور چک ، میتوان این سند تجاری خاص را منجر به مجازات برای صادر کننده کرد.

بطور مثال شخص صادر کننده با علم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک کرده باشد ، مجرم شناخته میشود.

چک صیاد چیست ؟

طبق ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397 ، بانکها مکلف هستند که پس از اینکه مشتری درخواست دسته چک میکند ، از بانک مرکزی استعلام بگیرد تا صحت اطلاعات مورد تایید قرار بگیرد و هیچ ممنوعیتی برای صدور دسته چک وجود نداشته باشد.

سپس بانک با توجه به گزارشاتی که از بانک مرکزی دریافت میکند ، برای هر دسته چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.

وصول چک پس از فوت صاحب چک

اگر دارنده چک فوت کند ، بنا به صراحت قانون امورحسبی و قانون تجارت ، بدون مراجعه به دادگاه وصول چک مدنظر امکان‌پذیر است اما بانکها در رویه معمول از پرداخت چک به تاریخ بعد از فوت صاحب حساب امتناع مینمایند. در این حالت طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف وجه چک در بانک توصیه میشود. دادخواست مطالبه وجه چک پس از فوت صاحب حساب ، باید به طرفیت ورثه متوفی تقدیم دادگاه حقوقی شود.

چک مشروط و چک ضمانتی

چک مشروط بدین مفهوم است که صادرکننده در چک قید میکند که اگر خانه تحویل داده شد ، مبلغ چک توسط بانک قابل وصول است و چک ضمانتی نیز بدین مضمون است که صادرکننده در چک قید میکند که چک بابت حسن انجام کار صادر شده است.

در هر دو چک مشروط و چک بابت ضمانت ، بانک به شرط و نوع ضمانت توجه نمیکند و دارنده چک در هر صورت مبلغ چک را وصول خواهد کرد.

اگر در رابطه با چک دچار مشکل حقوقی شده باشید ، می توانید از مشاوره وکیل متخصص چک در گروه حقوقی عدل گو بهره مند شوید.

توصیه حقوقی در باب نگارش چک

حتما توصیه می شود که برای نگارش چک از یک قلم استفاده شود و از قلم‌های متفاوت استفاده نشود و همچنین متن چک را حتما خودتان یادداشت کنید و به کسی دیگر حتی اگر خیلی هم به آن اعتماد داشتید ، نسپارید.

وانگهی همیشه با امضاء ، نام و نام‌خانوادگی خود را نیز درج کنید . این کار باعث میشود ، چنانچه امضاء شما ساده باشد و امکان جعل شدن داشته باشد ، جاعل نتواند دست خطتتان را به راحتی تقلید کند.

آیا انتقال چک با توجه به تغییرات قانون جدید چک ، از طریق پشت‌نویسی امکان‌پذیر است ؟

خیر ؛ انتقال چک از طریق پشت‌نویسی طبق تغییرات جدید ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد ، جایگزین پشت‌نویسی چک میشود.

آیا اموال بدهکار سند چک را میتوان بدون واریز خسارت احتمالی توقیف کرد؟

بله ؛ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن میشود بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری ، اموال بدهکار را توقیف کرد.

چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

  1. به درخواست دارنده چک، عدم پرداخت در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی درج می شود. در این خصوص فرقی ندارد که این عدم پرداخت ناشی از چه امری بوده است.
  2. گواهینامۀ عدم پرداخت دارای کد رهگیری است و اگر کد رهگیری و مهر بانک را نداشته باشد در مراجع قضائی و ثبتی معتبر نیست؛ یعنی نمی توان به استناد آن از اداره ثبت برای وصول وجه چک، درخواست صدور اجرائیه کرد.
  3. بانک نسخه ای از این گواهی عدم پرداخت را برای صادرکننده ارسال می کند.
  4. اگر چک به دلیل کسر موجودی برگشت خورده باشد، باز هم به همین ترتیب است و باید در گواهینامه عدم پرداخت، کد رهگیری و مهر بانک درج شود.

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی یا کسری موجودی چک

در قانون، ترتیبات تنبیهی برای صادر کننده چک غیرقابل پرداخت یا دارای کسر موجودی پیش بینی شده است که در این خصوص موارد زیر مهم است: (م ۵ مکرر ق.ص.ج)

چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

1- این ترتیبات تنبیهی تا رفع سوء اثر از چک برقرار است

2- این ترتیبات تنبیهی به شرح زیر هستند :

  • عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
  • مسدودی تمام حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ صادر کننده نزد بانک ها با مؤسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک
  • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت نامه ارزی یا ریالی؛
  • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی .

3- اجرای بندهای فوق، غیر از بند شماره ۲ (مسدودی تمام حسابها و کارت های بانکی) ممکن است به تشخیص شورای تأمین استان درباره بنگاه های اقتصادی، به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

4- در صورت صدور چک توسط وکیل متخصص چک یا نمایندگان، مانند مدیر شرکت، تنبيهات تنبیهی فوق هم نسبت به اصيل (صاحب حساب) و هم نسبت به نماینده (صادر کننده) اعمال می شود؛ مگر آن نماینده ثابت کند که عدم پرداخت منتسب به او نیست

5-اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (طبق م ۱۴ق، ص.چ) باشد، سوء اثر تلقی نمی شود و شخص مشمول تنبيهات فوق نیست.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا ًدستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

در چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک ، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳

پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. »

رفع سوء اثر از چک

در موارد زیر از چک برگشتی رفع سوء اثر می شود و در نتیجه ترتیبات تنبیهی فوق منتفی می شوند: (م ۵ مکرر ق .ج)

  1. واریز کسر موجودی و مسدودی آن تا برداشت دارنده چک یا نهایتا سپری شدن یک سال (باید ظرف ۳ روز بانک واریز مبلغ را به دارنده چک اطلاع دهد)؛
  2. ارائه لاشه چک به بانک؛
  3. رضایت نامه محضری رسمی یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی
  4. حكم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب؛
  5. سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری.

اعتبارسنجی برای دادن دسته چک ماده 6 ق.ص.چ :

این ماده از اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک سخن گفته است. در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:

1. این ماده مقرر کرده است که تمام دسته چکها باید در قالب سامانه صیاد تنظیم و صادر شوند.

٢. این دسته چکها از طریق اعتبارسنجی صادر شده و به هر برگه چک مدت اعتبار و شناسه ویژه ای اختصاص داده میشود.

٣. با توجه به اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، به آنها دسته چکی با اعتبار مشخصی داده می شود مجموع مبالغ چک هایی که صادرکنندگان چنین چکهایی صادر کرده و هنوز پرداخت نشده اند، نمی تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر این صورت سامانه صیاد که در پاراگراف های بعد با آن آشنا می شویم، این چک را به رسمیت نمی شناسد.

۴. اگر شخص اعتبارسنجی خود را غیرواقعی جلوه دهد یا دریافت دسته چک نامتناسب شخص دیگر را تسهیل کند، به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • تا سه سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و چک موردی محروم می شود،
  • جزای نقدی درجه پنج، مگر مجازات شدیدتر.

۵. مدت اعتبار این چک ها بر روی آن درج می شود و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است.

6. چکهایی که تاریخ مندرج بر روی آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول مزایای قانون صدور چک نیستند.

7. دستورالعمل این ماده ظرف یک سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد و تا قبل از آن، همان چک های رایج فعلی از احکام چک تبعیت می کنند.

چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

سامانه صیاد

ر رابطه با چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک ، برای صدور و ظهرنویسی چک، سامانه ای رایانه ای به نام سامانه صیاد پیش بینی شده است. این سامانه دارای عملکرد زیر است: (م ۲۱ مکرر ق، ص.چ)

  1. بانک مرکزی باید ظرف ۲ سال نام اشخاص ورشکسته، معسر از محکوم به یا اشخاصی را که چک برگشتی صادر کرده اند و هنوز رفع سوء اثر نشده، در سامانه صیاد درج کرده و از دریافت دسته چک توسط آنها و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید.
  2. اگر اشخاص ورشکسته چکی صادر کنند، احکام چک ( ابطال چک ) با رعایت قواعد ورشکستگی بر آن حاکم است. این ماده دلالت بر آن ندارد که چک صادره توسط اشخاص ورشکسته با معسر تابع احکام صدور چک نیست؛ بلکه دلالت بر آن دارد که بانک ها نباید به ایشان دسته چک بدهند.
  3. ممنوعیت مندرج در ماده فوق، درباره چکهایی که به وکالت صادر شده نیز جاری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یا به عنوان مدیر شرکت، چک صادر کند و آن چک منتهی به عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانه صیاد درج می شود و آنها از گرفتن دسته چک یا صدور چک موردی یا صدور هر گونه چک ممنوع می شوند.
  4. بانک مرکزی باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک، شامل سقف اعتبار و سابقة چک برگشتی ظرف سه سال اخیر و میزان تعهدات تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم کند.
  5. صدور هر برگ چک منوط به آن است که مبلغ و تاریخ مندرج در چک و نام دارنده آن چک همراه با شناسة ويژه (یکتا) آن چک در سامانه صیاد درج شود. بعد از راه اندازی سامانه صیادها صدور چک در سامانه صیاد درج نشود، از مزایای قانون صدور چک مانند امکان شکایت کیفری صدور اجرائیه ثبتی و صدور اجرائیه فوری قضائی محروم خواهد بود.
  6. انتقال چک قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخصی جدید برای همان شناسه یکتا امکان پذیر است.
  7. مجموع مبالغ چک هایی که یک شخص از دسته چک خود صادر می کند و در سامانۀ صیاد درج می کند و هنوز پرداخت نشده اند، نمی تواند از سقف اعتباری که در سامانه اعتبارسنجی برای او در نظر گرفته شده است، بیشتر باشد.
  8. چکهایی که بعد از ۲ سال از این قانون صادر شود، در سامانه تسوية چک (چکاوک) تسویه می شود. تسوية آنها طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد و در وجه دارنده نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانه صیاد درج شده است.
  9. اگر بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ اجرای این قانون، مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون صدور چک نیست و بانکها باید از پرداخت آن خودداری کنند نهایتاً چنین سندی، یک سند تعهدآور مدنی است.
  10. بعد از ایجاد این سامانه توسط بانک مرکزی، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
  11. ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین ظهرنویسی چک می شود؛ بنابراین بعد از ایجاد این سامانه، انتقال چک، نیازمند امضا و ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ بلکه صرفا به موجب درج مشخصات منتقل اليه در سامانه انجام می شود.
  12. در قانون جدید صدور چک نیز مسئولیت تضامنی ظهرنویس به قوت خود باقی است.
  13. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدوراند.

وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه : مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب ازدواج به زن تعلق می گیرد ،اما متاسفانه در برخی موارد آگاهیهای لازم در مورد آن وجود ندارد. بعنوان مثال در اکثر موارتعدادی سکه طلا بسته به عرف جامعه و خانواده بعنوان مهریه خانم در نظرگرفته می شود بدون توجه به اینکه چنانچه خانم بخواهد به این حق قانونی خود دسترسی پیدا کند بعضا با چه مشکلاتی مواجهه می شود و یا:

  • بجای سکه طلا چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد و یا راههای وصول مهریه کدامند ؟
  • یا اینکه ایا همیشه تمام مهر به خانم تعلق میگیرد ؟
  • یا هر زمان که بخواهد و تحت هر شرایطی بعد از عقد می تواند مهریه را مطالبه کند ؟
  • ایا امکان از بین رفتن مهریه مثلا در مواردی مانند خیانت و روابط نامشروع (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله مکتوب مرتبط با این موضوع با همین عنوان مراجعه کنید )وجود دارد ؟
  • در چه مواردی قانون برای خانم مهر تعیین میکند و یا اصلا میشود بدون تعیین مهریه عقد نکاح را جاری ساخت؟
  • انواع مهریه کدامند ؟
  • آیا راهی برای اینکه مرد،مهریه زن را نپردازد ،پیش بینی شده است ؟
  • آیا امکان کم و زیاد کردن مهریه بعد از عقد وجود دارد؟
  • و…

پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیگیری پرونده های مرتبط با موضوع مهریه در حیطه تخصصی وکیل خانواده و مهریه میباشد که در ادامه به پاسخ به این سوالات میپردازیم :

معنی مهریه

مهریه یا کابین مالی است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود که نشانه قصد او برای نکاح می باشد و صداق نیز نامیده می شود که فلسفه آن پایبندی مرد به زندگی و ضامنی برای زن می باشد . در هیچ کجا مقدار مشخصی برای آن ذکر نشده و محدودیتی نیز در انتخاب نوع و مقدار آن وجود ندارد و هرچیز را که مالیت داشته باشد حتی اگر ناچیز باشد ،و یا حتی انجام کاری مانند آموزش زبان خاص یا قران و … را می توان مهر قرار داد، در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید..

وکیل مهریه

مهر نوعی حق است و مالی است متعلق به زن که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می شود وهر زمان بخواهد میتواند آنرا مطالبه کند ، حتی چنانچه در زمان حیاتش انرا دریافت نکند ،بعد از فوتش نیز این حق محفوظ و در اولویت بدهی های مرد می باشد و به وراث زن می رسد و قابل مطالبه است .

انواع مهریه

مهرالسنه

مهریه ای که پیامبر برای همسران و فرزند خود تعیین کردند بین 400تا 500درهم می باشد

مهرالمسمی

مهریه ای که قبل از عقد طرفین بر میزان توافق کرده اند و در سند ازدواج آنرا درج میکنند.

مهرالمثل

چنانچه طرفین قبل ازعقد مهریه مشخصی را ذکر نکرده باشند ویا مهریه به جهتی مثلا نامشروع بودن یا فاقد مالیت بودن ،باطل باشد ویا در عقد نکاح دایم اصلا مهریه ای برای زن تعیین نشده باشدو پس از انجام عمل نزدیکی زن فوت کند (لازم به ذکر است چنانچه عقد نکاح بصورت منقطع باشد و مهریه تعیین نشود عقد باطل است )در اینصورت برای زن مهریه ای متناسب با اوضاع و احوال وی و زنان شبیه وی تعیین می گردد.

مهرالمتعه

چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه برای زن تعیین نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی ،زوج اقدام به طلاق همسرش نماید ،برای زن مهر المتعه با توجه به استطاعت و وضعیت زوج تعیین میگردد .

تقسیم بندی دیگری نیز برای مهریه وجود دارد که بر این اساس مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم میشود :

عندالمطالبه

در این نوع مهریه ،هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید مرد موظف به پرداخت است .البته چنانچه این مطالبه قبل از وقوع نزدیکی باشد زن تنها می تواند نیمی از مهریه را مطالبه نماید مگر انکه از حق حبس خود استفاده نماید که در اینصورت زن میتواند تاقبل از دریافت کامل مهریه از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید و حتی چنانچه دادگاه بعلت اعسار مرد حکم تقسیط مهریه را صادر کند زن میتواند تا قبل از دریافت اخرین قسط همجنان از حق حبس خود استفاده نماید . دراین نوع از مهریه فرض بر توانایی مرد در پرداخت مهریه است و عدم توانایی وی در در پرداخت به عهده خود وی است .

عندالاستطاعه

در این نوع از مهریه هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید نخست باید ثابت نماید که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد چراکه اصل بر عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه است .

مواردی که مهریه به زن تعلق نمیگیرد

اصولا تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد و حتی شرایطی باید خیانت زوجه ، داشتن روابط ناشمروع و یا نشوز وی و یا فوت زوج و یا درصورت تالجر بودن،ورشکستگی او هیچکدام ساقط مهریه نمی باشد .اما تنها در چند صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد :

  • چنانچه شرایط صحت عقد در وقوع عقد نکاح بین زوجین رعایت نشده باشد و عقد نکاح باطل باشد و نزدیکی هم بین زوجین رخ نداده باشد .
  • چنانچه عقد نکاح به دلیلی فسخ شود و نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد .
  • چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه تعیین نشده باشد و زن پیش از وقوع نزدیکی فوت کند.

نحوه وصول مهریه

تا قبل از صدور بخشنامه جدید رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه ،وصول مهریه یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت نامه معرفی به اجراییات ثبت و یا از طریق دادخواست مطالبه مهریه ازطریق دادگاه خانواده ،و معرفی اموالی اززوج و توقیف آن انجام می شد و یا در صورتی که زوج زیاد به خارج از کشور مسافرت میکرد و برایش جنبه حیاتی داشت با ممنوع الخروج وی امکان تحت فشار قراردادن او جهت وصول مهریه ،وجود داشت.

وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه

اما با صدور این بخشنامه از آن جهت که پرداخت مهریه و حبس تعزیری ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه قانونی (حداکثر 110سکه )بعلت بالارفتن نرخ سکه و عدم تناسب مهریه با توانایی اکثر بدهکاران مهریه ،مقرر گردید قبل از مراجعه به محاکم جهت مطالبه مهریه باید به اجراییات ثبت مراجعه شود و ادارات مذکور موظفند ظرف 2 ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام کنند و یا چنانچه ظرف 6 ماه از صدور اجراییه ، نتیجه ای حاصل نشود، در این صورت گواهی ای برای محاکم صادر می شود و خواسته زوج بررسی و حکم مناسب صادر میشود.در هر حال چنانچه زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت یکجا نباشد با توجه به درامد و وضعیت اقتصادی دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد که در هر مرحله با توجه به شرایط مالی زوج ، نرخ تورم و …امکان درخواست تعدیل آن از سوی زوج و زوجه وجود دارد.

مجازات نپرداختن مهریه

مطابق قانون زوج متعهد است کل مهریه زوجه را بپردازدلیکن در قانون حمایت از خانواده مصوب 1399 مقررگردید نسبت به مهریه ،صرفا تاد 110سکه بازداشت ایشان صادر شود و نسبت به مازاد زوجه باید اقدام به معرفی مالی از زوج نماید اما در بازنگری در این قانون مقررگردیدمدعی اعسار میتواند با طرح دادخواست مبلغ دیون خود را در صورت اثبات اعسار ،تقسیط نماید و با توجه به افزایش بی رویه قیمت سکه دستورالعملهای مربوط ،سهل گیری حداکثری را نسبت به افرادی که بعلت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند را در نظر گرفت .و در راستای رسیدگی به پرونده های وصول مهریه مقرر شد فرایند بگونه ای باشد که حتی المقدور منجر به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

وکیل مهریه

در حال حاضر با توجه به بالارفتن نرخ تورم در جامعه و افزایش قیمت سکه که اصولا بعنوان مهریه لحاظ می شود و همچنین تلاش افراد جهت فرار از پرداخت مهریه و استفاده از راهکارهایی مانند انتقال اموال به غیر و از طرفی تغییرتاثیر پاره ای قوانین در نتیجه صدور بخشنامه های جدید وصول مهریه ،مطالبه مهریه و وصول آن کمی مشکل به نظر میرسد و در این زمینه تنها ی وکیل مهریه متخصص و با تجربه و اشنا به قوانین و بخشنامه ها میتواند شما را به حقوق قانونیتان برساند لذا مجموعه حقوقی ما با حضور وکلای کیفری متبحر میتواند ضمن ارائه مشاوره تخصصی دراین زمینه در صورت نیاز به دفاع از شما بپردازد و احقاق حق نماید و یا در صورت لزوم شما را در انتخاب مهریه ای مناسب برای جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده راهنمایی نماید .

چنانچه نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مهریه هستید ،از طریق راههای ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به مشکل شما رسیدگی صورت گیرد.

 

تماس