وکیل طلاق به درخواست مرد:

گاهی اوقات مرد تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد، در نتیجه درخواست طلاق از سوی زوج رخ می دهد.

وکیل طلاق از سوی مرد

در حالت کلی طلاق در 3 حالت ممکن است:

  • طلاق بر اساس درخواست زوج
  • طلاق از سوی زوجه
  • طلاق توافقی( لازم به ذکر است بهترین گزینه برای طلاق، طلاق توافقی است)

در طلاق از سوی زوج خواسته وی صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد.

مطابق قانون مدنی:

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

نوع طلاق در صورت درخواست زوج چه خواهد بود؟

در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، نوع طلاق رجعی خواهد بود.

طلاق رجعی چیست؟

یعنی بعد از جاری شدن طلاق تا اتمام عده، زن و مرد حق رجوع به یکدیگر و شروع زندگی مجدد را بدون عقد نکاح دارند .

برای مطالعه بیشتر در خصوص انواع طلاق کلیک کنید .

شرایط مهریه در طلاق قبل از نزدیکی :

مطابق قانون مدنی:

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خود خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

حق و حقوق زن قبل از طلاق :

مواردی که زوجه می تواند قبل از طلاق درخواست کند عبارتند از: مهریه ، اجرت المثل و نفقه.

  • مهریه:

همانطور که می دانید بعد از انعقاد نکاح، زوجه بلافاصله مالک مهریه می شود و هرزمان که زن بخواهد مرد ملزم به پرداخت آن می باشد.
همچنین قبل از طلاق تمامی توافقات در خصوص مهریه باید مشخص شود.

  • اجرت المثل:

زن وظیفه ایی در قبال انجام کار منزل ندارد. در صورتی که این کار ها را به صورت رایگان انجام نداده باشد می تواند اجرت المثل ابام زوجیت خود را مطالبه کند.

  • نفقه:

زن می تواند نفقه ایامی را که همسر وی پرداخت نکرده است مطالبه کند.

پرداخت نصف دارایی مرد به زن:

در صورتی که مرد قصد طلاق زن خود را داشته باشد باید نصف دارایی خود را به زن عطا نماید.

طلاق به درخواست مرد

شرایط حضانت فرزندان:

پس از طلاق، وظیفه نگهداری فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می باشد مگر اینکه عدم صلاحیت وی محرز شود.

این عدم صلاحیت می تواند شامل ازدواج مجدد مادر یا دیوانگی او باشد.
و پس از آن برای دختران تا سن 9 سالگی و برای پسران تا سن 15 سالگی حضانت توسط پدر پیش بینی شده است همچنین اگر پدر فاقد صلاحبت باشد این وظیفه به مادر واگذار خواهد شد.

این روند تا زمانی جریان دارد که فرزندان به سن بلوغ برسند و شخصا توانایی و قابلیت تشخیص در خصوص انتخاب هر کدام از والدین خود را برای ادامه زندگی پیدا کنند.

لازم به ذکر است در این مدت همه خرج و مخارج و نفقه فرزندان بر عهده پدر می باشد.
همچنین اگر فردی که حضانت به وی واگذار شده است از انجام مسئولیت خود امتناع کند با برخورد قانونی روبه رو خواهد شد.

سوال 1) در گواهی عدم امکان سازش عموما نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد. اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده است حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟! ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه، این حکم قابل اجراست یا خیر؟!

نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی :
چون طلاق ایقا است و حق اجرای صیغه طلاق بازوج است مگر در موارد عسر و حرج.
بنابراین درما نحن و فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد و پس از مهلت سه ماه پیش بینی شده در قانون گواهی بلا اثر خواهد شد فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن در دعوی گواهی عدم امکان سازش حق درخواست اجرائیه را ندارد.

سوال 2) در صورتی که گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت سه ماهه به دفتر طلاق ارائه شود لکن ذی نفع اقدام تعقیبی خود را پیگیری نکند تا چه مدت گواهی معتبر است آیا تا هر زمان که مراجعه و پیگیری کند و به دادگاه قابلیت اجرا دارد یا همان سه ماه مهلت ملاک اعتبار آن است؟!

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی:
با عنایت به بند الف و به ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب یازده هشت هفتاد مجلس شورای اسلامی چنانچه محکوم له پس از ابلاغ دوم تا یک ماه در دفتر طلاق حاضر نشود گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است.

 

وکیل طلاق به درخواست مرد:

مجموعه حقوقی وکلای عدل گو با کادری مجرب متشکل از وکلای با تجربه و متخصص آماده پاسخگویی و مشاوره به شما عزیزان می باشند.

شما می توانید در خصوص مشاوره با مجموعه عدل گو از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمایید.

وکیل نفقه زن:

با شروع زندگی مشترک وظایف و تکالیفی بر عهده زوج قرار می گیرد که ملزم به ادای این تکالیف می باشد.
در غیر این صورت با برخوردی جدی از سوی قانون روبه‌رو خواهد شد.
یکی از این تکالیف پرداخت نفقه از سوی زوج به همسر خود می باشد.

مطالبه نفقه

مطابق قانون مدنی نفقه عبارت است از:

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البته، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

نفقه در عقد موقت و دائم:

در عقد موقت

در عقد موقت مطابق قانون، زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه نسبت به همسر خود ندارد مگر اینکه در هنگام عقد پرداخت نفقه شرط شده باشد.

در عقد دائم:

در عقد دائم پرداخت نفقه وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی زود به شمار می‌رود.

در چه مواردی زن مستحق نفقه نخواهد بود؟

لازم به ذکر است یک استثنایی وجود دارد که تکلیف پرداخت نفقه از عهده مرد ساقط می شود.
این استثنا در حالتی است که زن از همسر خود تمکین و اطاعت نکند، در این صورت زوج ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود.

مطابق قانون مدنی:

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

اکنون یک مبحث مهم مطرح می شود و آن این است که اگر تمکین در خصوص استفاده زوجه از حق حبس خویش باشد در این صورت زوج ملزم به پرداخت نفقه می شود.

نفقه زن بعد از طلاق:

اگر طلاق بین زوج و زوجه طلاق رجعی باشد یعنی به درخواست مرد رخ داده باشد تا اتمام زمان عده نفقه زن بر عهده مرد میباشد در غیر این صورت مرد تکلیفی برای انجام نخواهد داشت.

برای مطالعه بیشتر در خصوص انواع طلاق کلیک کنید.

ترک انفاق قابلیت پیگیری کیفری دارد؟

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، در قانون جرم شناخته شده است و زن می تواند پیگیری کیفری کند.

برای مطالعه بیشتر در خصوص مقاله ترک انفاق کلیک کنید.

وکیل نفقه زن

طریق مطالبه نفقه:

باتوجه به مطالب فوق ترک انفاق را به ٢ روش می‌توان مطالبه کرد

پیگیری حقوقی :

در این روش شما می توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید و خواسته خود را بیان کنید.

پیگیری کیفری :

زوجه می تواند شکواییه خود را مبتنی بر عدم دریافت نفقه به دادسرا تقدیم نماید، دادسرا های کیفری ابتدا مدارک را برسی می کنند سپس زوج را به دادگاه فرامیخوانند.

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد؟!

با توجه به اینکه پرداخت نفقه یک دعوی مالی می باشد دادگاه صالح برای رسیدگی محل اقامت خوانده می باشد که همان محل اقامت زوج است.

وکیل مطالبه نفقه

سوال: شخصی که متهم به تزک انفاق است در دفاع ، بیان می کند به لحاظ عدم تمکین زوجه از پرداخت نفقه خودداری می نماید و زوجه در مقابل، تمکین را منوط به پرداخت مهر کرده است. باتوجه به مراتب تصمیم متخذه چه خواهد بود؟

با توجه به نظر کمیسیون نشست قضایی (5):
در صورتی که زوجه به ایفای وظایف خاص زناشویی قیام نکرده باشد، بر اساس ماده 1058 قانون مدنی در صورتی که مهر حال باشد می تواند تا وصول مهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. لکن در صورتی که به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نموده باشد به موجب ماده 1086 قانون مدنی دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده نماید.

وکیل نفقه زن :

مجموعه حقوقی عدل گو با کادری مجرب متشکل از وکلای باتجربه، متخصص و به روز آماده پاسخگویی و راهنمایی ٢۴ ساعته به شما عزیزان می باشند.
شما میتوانید برای رسیدگی به پرونده های خود از طریق راه های ارتباطی با این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت سهامی

 

 

شرکت های سهامی نوعی از شرکت ها می باشند که زیر نظر قوانین تجارت تشکیل می‌شود و هدف آنها جلب سود و تقسیم عادلانه آن میان افراد بوده و در قالب امور تجاری و بازرگانی به مردم ارائه خدمات می کند.

 

طبق بند قانونی تصویب شده توسط قانونگذار، شرکت های سهامی را به عنوان شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است معرفی می کند.
در این گونه شرکت‌ها سرمایه کلی شرکت به سهام هایی مساوی تقسیم می شود.
شرکت های سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند.

 

 

 

 

شرکت سهامی عام:

شرکت های سهامی عام یکی از زیرشاخه شرکت‌هایی است که موسسان شرکت به منظور افزایش سرمایه تولید، اقدام به فروش سهام شرکت‌ مدنظر می‌نمایند.

 

شرایط مدنظر برای تاسیس شرکت های سهامی عام:

۱) حداقل تعداد نفرات برای تاسیس شرکت ده نفر بوده که حداقل ۵ نفر به عنوان شریک و ۵ نفر دیگر به عنوان هیئت مدیره و مدیران شرکت باید حضور یابند.
۲) حداقل میزان مورد نیاز سرمایه برای تاسیس ۵ میلیون ریال است که توسط عموم مردم و تامین می شود. لازم به ذکر است اگر سرمایه شرکت بعد از اقدامات تاسیسی به هر دلیل کمتر از عدد بیان شده شود باید طی مدت یک سال چه توسط عموم مردم و چه توسط شرکا اقدام به افزایش سرمایه صورت پذیرد.
۳) میزان سهم بری موسسین نباید از ۲۰ درصد سرمایه کلی شرکت کمتر باشد.
۴) ۳۵ درصد از مبلغ سرمایه شرکت که توسط موسسین افزوده می شود باید به صورت نقدی و باعث م شرکت سهامی عام در شرف تاسیس به یکی از شعبات بانک های مجاز سراسر کشور سپرده شود.
۵) رسید واریز سپرده نقدی و یا سند مالکیت سرمایه های غیر نقدی افزوده شده باید نزد همان شعبه بانکی که واریز نقدی شرکت در آن سپرده شده تحویل داده شود و ضمیمه مدارک ثبت شرکت ها شود.
۶) پس از انجام امور اداری و مالی شورای موسسین اصلی شرکت جلسه تشکیل داده و به انتخاب اولین مدیران و بازرسین شرکت می پردازند و نفرات انتخاب شده نیز باید به طور کتبی پذیرفتن خود را اعلام کنند.

 

 

 

تفاوت های میان شرکت سهامی عام و سهامی خاص

میان شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تفاوت هایی وجود دارد و در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم:
۱) در بیان تفاوت میان شرکت‌های سهامی عام و خاص می توان به این نکته اشاره کرد که برای تاسیس شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط افراد و موسسین اصلی شرکت و بقیه ی سرمایه مدنظر از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین می شود در صورتی که در شرکت های سهامی خاص تمامی سرمایه اولیه تاسیس شرکت توسط موسسین تامین می شود.
۲) در شرکتهای سهامی عام موسسین موظفند حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را تامین و ۳۵ درصد مبلغ گفته شده را به صورت نقد در یکی از شعب بانک های سراسر کشور پرداخت نمایند.
۳) در شرکت های سهامی عام سرمایه اولیه مورد نیاز پنج میلیون ریال بوده ولی در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
۴) در شرکت سهامی عام نقل و انتقالات سهام نمی‌تواند صرفاً با موافقت مدیران شرکت یا مجمع های عمومی صورت بگیرد
۵) طبق بند قانونی در شرکت های سهامی خاص موسسین نمی‌توانند کمتر از سه نفر باشند، در حالیکه در شرکت‌های سهامی عام حداقل تعداد ۵ نفر می باشد
۶) برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص صرفاً انجام امور اولیه کافی بوده در صورتی که برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام فرآیند طولانی تری معین شده است
۷) شرکت های سهامی خاص امکان عرضه سهام خود برای فروش در بورس اوراق بهادار یا پذیره نویسی را ندارند

 

شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص به شرکتهای بازرگانی ای گفته می‌شود که تمام سرمایه اولیه برای تاسیس آن توسط موسسین مورد نظر تامین می‌گردد.
در این نوع شرکت ها سرمایه موسسین شرکت ها به میزان سهم آنها از سرمایه اولیه شرکت به سهام هایی تبدیل میشود که با توجه به این موضوع مسئولیت موسسین صرفا به مبلغ سهام آنها مبتنی می شود.

موسسین شرکت های سهامی خاص مانند موسسین دیگر شرکت ها موظف به انجام اقدامات اولیه برای ثبت شرکت خود می باشند. در شرکت های سهامی خاص نیز مراحل گفته شده در بالا طرح انجام میشود و بدین صورت است که در این نوع شرکت ها با انجام امور اولیه شرکت تاسیس شده و شرکت می تواند به فعالیت خود بپردازد.

 

به طور کلی شرکت‌های سهامی باید دارای مدرکی به نام اساسنامه باشند که اساسنامه توسط قانون شامل این موارد می شود:
الف) نام انتخاب شده برای شرکت
ب) موضوع فعالیت شرکت
پ) مدت زمان شروع فعالیت شرکت
ت) ذکر محل تاسیس اصلی شرکت و در صورت داشتن شعبات ذکر مکان آنها
ث) تعداد سهام های موجود در شرکت و ذکر انواع سهام های موجود در شرکت
ج) معین نمودن میزان مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نوع پرداخت آن ، تعیین زمان مورد نظر برای پرداخت مبلغ تعیین شده
چ) بیان شرایط افزایش و کاهش میزان سرمایه در شرکت
ح) زمان و ترتیب برگزاری جلسات مجمع
خ) تعیین و مشخص کردن حدود وظایف و اختیارات مدیران
د) بیان مولفه های آغاز و پایان سال مالی شرکت و زمان پرداخت و صورتحساب سود و زیان به موسسین و شرکا

 

 

 

 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت سهامی

 

برای ثبت شرکت های سهامی عام و خاص که به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود ،افراد نیازمند دانش قانونی برای انجام امور حقوقی می باشند و مشاوران و وکلای سازمان دادگستری کشور می تواند بهترین گزینه برای این دانش افزایی باشند.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با دربرداشتن یک دهه سابقه درخشان و مفید در امر ارائه مشاوره های حقوقی و عقد قرارداد حقوقی در زمینه های متعدد ،آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

در صورت نیاز با شماره تماسهای مجموعه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید

 

 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت تجاری

 

در این مقاله سعی می شود تا با توضیحاتی مختصر و مفید تمامی اعمال مورد نیاز برای تاسیس شرکت تجاری به شما ارائه شود.
امروزه در سطح جهان کشورها برای ادامه بقای خود نیازمند انجام فعالیت های مختلف هستند که آنهارا در قالب های تجارت و فعالیت های تجاری ، صنعتی، خدمات اقتصادی و غیره می‌شناسیم.

 

به طور کلی مفهوم تاسیس شرکت به معنی انجام اعمال محقق شده در قانون برای تشکیل یک شرکت یا شخصیت حقوقی.

شرکت های تجارتی به عنوان یکی از اصلی ترین مهره های فعالیت کشورهای سراسر جهان از مهمترین موضوعات مطرح در سطح جهان می باشد که ایران نیز از این قائله مستثنی نیست.
برای تاسیس هر موسسه یا شرکت، فرد یا افرادی باید فرایند های معین شده را پشت سر گذاشته که به عنوان موسس یا موسسین یک شرکت تجاری شناخته می شوند.
به دلیل اقسام مختلف شرکتهای تجارتی و بازرگانی در سطح جهان و گوناگونی خصوصیت های مخصوص به هر یک از آنها سعی می شود مجموعه ای موثر به شما ارائه گردد.

 

 

 ثبت شرکت تجاری

 

تعریف شرکت های تجاری از منظر قانون

به طور کلی به شخصی که به عمل تجارت بپردازد تاجر گفته میشود؛ تاجر می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد که شخص حقوقی همان شرکت تجاری ست.

 

شخص حقوقی تحت شرایط ذیل بعنوان یک شرکت تجارتی شناخته می شود:

۱) مشارکت و همکاری دو یا چند فرد دارای حقوق اجتماعی در قالب یک شرکت تجاری
۲) به هنگام تعیین قرارداد مالی میان شرکا بدین منظور که هر کدام از افراد مبلغ یا دارایی را به تشکیلات مجموعه بیفزاید. این عمل باعث شریک شدن فرد در سود و زیان کسب شده به مقدار معین شده‌ای نسبت به مقدار آورده یا درصد های مشخص شده میان افراد می گردد.
۳) در صورت تشکیل شرکت تجاری توسط چند شخص حقوقی باید قرارداد و تعهد نامه میان آن ها مکتوب گردیده و با مشارکت یکدیگر اقدام به تشکیل شرکت تجارتی نموده باشند.

 

حداقل شرایط و تعداد مورد نیاز برای تاسیس شرکت در ایران

در ایران کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حق تشکیل شرکت تجاری هستند و با داشتن شرایطی مانند عدم سوء سابقه پیشینه  و دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال می توانند اقدام به تاسیس شرکت نمایند.

 

انواع شرکتهای تجاری طبق بند قانونی

۱) سهامی (که متشکل از دو نوع عام و خاص می باشد)
۲) تضامنی
۳) نسبی
۴) با مسئولیت های محدود
۵) تعاونی
۶) مختلط سهامی
۷) مختلط غیر سهامی

 

 

با توجه به روز بودن قوانین در آخرین اصلاحات وارده بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، انواع جدید از شرکت های تجاری به انواع گفته شده افزوده شد:
۱) شرکت تعاونی سهامی عام
۲) شرکت تعاونی فراگیر ملی

 

 

 

تعریف انواع شرکتهای تجاری

 

۱) شرکت سهامی

شرکت های سهامی به گفته می شود که توسط حداقل ۳ نفر تشکیل شده باشد و بدین منظور سرمایه موجود در شرکت نیز میان سه نفر تقسیم بندی می شود.
شرکت های سهامی به طور کلی به دو دسته خاص و عام تقسیم بندی می شوند.

 

 

الف) شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام ، شرکتی بازرگانی بوده که برای آن حد سرمایه اولیه معینی قرار داده شده که طبق قانون نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد.
شراکت در این شرکت‌ها با خریداری سهام ها یا قطعات معین شده توسط شرکت به وقوع می پیوندد که قسمتی از این سهام ها به وسیله موسسین و دیگر ابعاد آن از راه فروش و در اختیار عامه مردم قرار دادن به فروش میرسد.

 

 

 

ب) شرکت سهامی خاص:

با توجه به بند قانونی ماده ۴ لایحه قانونی شرکت های سهامی خاص شرکت های هستند که تمام سرمایه اولیه تاسیس آن توسط موسسین آن تامین شده و به همین منظور به آنها سهامی خاص گفته می شود
قانونگذار در مواد ۱ تا ۳ و ۲۰ لایحه قانونی به تعریف شرکتهای سهامی خاص پرداخته و می گوید:
شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانونا در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن وسیله سهامداران تعهد و تامین می گردد مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آنها نباید کمتر از سه نفر باشد محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

 

 

 

انواع شرکتهای تجاری

 

 

۲) شرکت های تضامنی:

 

طبق ماده قانون تجارت ،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود اگر دارایی شرکت برای تاییدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 

۳) شرکت نسبی:

 

با توجه به توضیح قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاریدر تحت اسمم خصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته در شرکت نسبی که یکی از شرکت های اشخاص محسوب می‌شود و بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود هر یک از شرکا نسبت به سرمایه ای که در شرکت گذاشته دارای مسئولیت می‌شود. قانونگذار در باره این شرکت‌ها از میزان سهم یا میزان سرمایه استفاده نکرده و به جای آن از نسبت استفاده کرده است.

 

۴) شرکت های با مسئولیت محدود:

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تو میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

۵) شرکت تعاونی:

شرکتی است که با ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی و برای حل مشکلات و رفع نیازمندیهای عموم جامعه به منظور یاری رسانی به اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می شود.
بسته به نیازمندی های مناطق انواع استفاده از شرکت‌های تعاونی نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال در بخشی که نیازمند به روز رسانی به بخش کشاورزی و دامداری باشد شرکت‌های تعاونی در این زمینه فعالیت می‌کنند و در منطقه‌ای که نیاز به تهیه ابزار آلات کار باشد این شرکتها به فعالیت می پردازند.

 

۶)شرکت مختلط غیر سهامی:

به طور کلی شرکت هایی که برای انجام امور تجاری با اسم نامعین توست یک یا چند نفر تاسیس و بدون انتشار سهامی در ملأعام تشکیل می شود گفته می شود در این شرکت ها فرد ضامن مسئول تمامی بروز احتمالی می باشد.

 

۷) شرکت مختلط سهامی:

همچنین شرکت مختلط سهامی نیز به شرکتی گفته می شود که از طریق چند شریک تشکیل و در زمان انحلال شرکت هر کدام از آنها مسئول تامین سرمایه برای پرداخت کلیه دیون هستند.

 

اهمیت نام گذاری درست برای شرکت ها

 

با توجه به اهمیت نامگذاری در آینده شرکت های تجارتی طبق دستور وزارت فرهنگ و ارشاد نام تمامی شرکتهای تاسیس شده در ایران۱) باید فارسی و ایرانی باشد و افراد مجتمع انتخاب اسامی فارسی می باشند.
۲)اسامی شرکاء در نام شرکت به کار برده نمی شود و در شرکت‌های عام و خاص کلمات نشان دهنده انواع آنها بعد از اسم یا قبل از اسم اصلی شرکت نوشته می‌شوند.
۳)باید اسامی دارای معنا و مفهوم فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.
۴) نام شرکت نباید تکراری باشد و قبلا به ثبت رسیده باشد.
۵) برای انتخاب نام از اسامی خاص استفاده شود.
۶) در صورت نیاز به اخذ مجوز برای استفاده از برخی از اسامی به اخذ مجوزها بپردازید.

 

موارد غیر قابل پذیرش برای ثبت نام شرکت

۱) اسامی مرتبط با تشکیلات دولتی و کشوری
۲) اسامی دارای اصطلاحات بیگانه
۳) نام هایی که مقارن با شئونات اسلامی و فرهنگ اسلامی بوده و یا دارای واژه های قبیح و خلاف اخلاق باشند.

 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت های تجاری

 

فرایند ثبت شرکتهای تجاری از پیچیده‌ترین فرآیندهای حقوقی بوده و نیازمند اطلاعات حقوقی کامل می باشد تا بتوان در پیشبرد فرایند ثبت شرکت مدنظر تسریع نمود.
مجموعه حقوقی عدل گو با دارا بودن متخصص ترین و به روز ترین وکلا و مشاوران ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه مشاوره ها و عقد قرارداد های ۲۴ ساعته با شما عزیزان می باشد.

 

در صورت نیاز و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های مجموعه عدل گو تماس حاصل فرمایید.

مشاوره حقوقی از کار  افتادگی:

به طور کلی از کار افتادگی به معنی از دست دادن و یا کاهش قدرت و توان فرد برای انجام فعالیت و شغل خود می باشد که در پی آن فرد کار خود را از دست بدهد
مشخص کردن نوع و درصد از کار افتادگی فرد از از سخت ترین موضوعات پیشرو در این موضوع است که از اهمیت حیاتی نیز برخوردار است.

از کار  افتادگی

تعریف از کار افتادگی از منظر قانون:

از نظر قانون به طور کلی ازکارافتادگی به دو نوع کلی و جزئی تقسیم بندی می شود:

۱) از کار افتادگی کلی:

طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳.۱ درصد از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

۲) از کار افتادگی جزئی:

طبق بند ۱۴ ماده ۲ قانون از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

دلایل رخداد از کار افتادگی:

به طور کلی از کار افتادگی می تواند علت وقوع بسیاری از موارد باشد مانند بیماری ، حوادث و غیره که در قانون برای هر یک از این رویدادها ضوابط و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.

بیماری:

قانونگذار برای این نوع از دلایل رخداد از کار افتادگی بند قانونی خاصی را وضع کرده که به آن می پردازیم:

طبق بند ۷ ماده ۲ قانون بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاد کند و موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می شود
در اینجا قانونگذار از بیماری به صورت کلی صحبت کرده و به نوع و سطح بیماری در ایجاد و رخداد از کار افتادگی اشاره‌ای نکرده و لازم به ذکر است که شناسایی ابعاد آن بسیار حائز اهمیت است.

حادثه:

به طور کلی قانون گذار از حادثه به‌عنوان اتفاق و پیشامدی غیر قابل پیش بینی که به طور ناگهانی یا بر اثر انجام عملی رخ داده باشد یاد می کند.
قانونگذار در بند ۸ ماده ۲ قانون ذکر می‌کند که حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است، پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدمه بر جسم و روان فرد بیمه شده می گردد‌.
با توجه به توضیحات تکمیلی ای که توسط قانونگذار مبنی بر انواع حادثه بیان شده می توان حوادث را بر دو نوع حادثه ناشی از کار و حادثه غیر ناشی از کار تقسیم بندی نمود.

حوادث ناشی از کار:

در این نوع از حوادث ، با تشخیص این موضوع توسط بازرس معین شده برای پرونده، فرد از کار افتاده می تواند احقاق حق مبنی بر دریافت مستمری و غرامت نقص وارد بر جسم یا روح خود را درخواست کند قابل ذکر است که اثبات این موضوع در پیشگاه قانون از نکات بسیار حائز اهمیت است.

قانونگذار برای اینگونه از مواقع موادی را تصویب نموده که به بررسی آنها می‌پردازیم:

ماده ۶۶ قانون:

در این ماده قانونگذار حوادث ناشی از کار را از زیر شاخه تعهدات سنگین مالی به‌شمار برده و بیان داشته که چنانچه وقوع حادثه رخ داده ناشی از کار یا قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی رخ داده باشد،سازمان مربوطه مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما حضور خواهد کرد به همین دلیل ضروری است که واحد های بررسی جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده ۶۶ مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارت وارده را از کارفرما وصول نمایند.

وقایع غیر ناشی از کار و بیماری عادی:

قانونگذار در ماده ۹۱ قانون در این نوع از وقایع را بیان کرده:
۱) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود

۲) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود
۳) اگر درجه کاهش قدرت بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

مرجع ذی صلاح برای شناسایی و تشخیص از کار افتادگی:

قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی که برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها تصویب شده مقرر می‌دارد که برای تشخیص مقدار از کار افتادگی فرد، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی رسیده است.

مشاوره حقوقی از کار افتادگی

احتساب میزان مستمری مد نظر برای فرد از کار افتاده:

میزان حقوق که برای فرد از کار افتاده توسط سازمان تامین اجتماعی معین گردیده عبارت است از مقدار از کار افتادگی شخص×میزان حقوق مستمری که برای شخص تعیین گردیده.

طبق بند قانونی قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از۱/۳۰ حقوق متوسط بیمه شده × سنوات پرداخت حق بیمه (مشروط بر این که این مبلغ از ۵۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه شخص از کار افتاده کمتر و صددرصد آن بیشتر نباشد.)
افراد از کار افتاده ای که متاهل بوده و دارای فرزند بوده ویا اولیای خود را تحت تکفل داشته باشند، باید حقوق دریافتی مستمری آنها از ۶۰% حقوق متوسط آنها کمتر باشد و همچنین از طرف سازمان تامین اجتماعی معادل ۱۰ درصد حقوق مستمری آنها به عنوان هدیه در صورتی که حقوق دریافتی آنها از ۶۰ درصد متوسط حقوقشان بیشتر نباشد به حسابشان پرداخت خواهد شد.

طریقه ی مراجعه فرد برای  تشکیل پرونده در کمسیون پزشکی:

به هنگام وقوع اتفاق و انتقال فرد به بیمارستان پزشک معالج فرد از کار افتاده برگه ای به عنوان اظهار نظر خود تکمیل کرده و در پرونده شخص بیمه شده قرار می‌دهد تا پس از تکمیل شدن جزئیات آن توسط فرد تحویل کمیسیون پزشکی قرار گیرد
پس از انجام تاییدیه های اولیه و سنجش حقیقی بودن آنها مسئول موجود در کمیسیون های پزشکی ،چکیده ای از توضیحات و گفته های پزشک معالج تهیه و به کمیسیون پزشکی ارسال می نماید و پرونده در جریان قانونی خود قرار می گیرد
در واقع نظریه ی کمیسیون پزشکی از مهم‌ترین ملاک ها برای شروع اقدامات قانونی در جهت احقاق حق فرد از کار افتاده می باشد.

مدارک مورد نیاز برای پیگیری و احقاق حقوق از کار افتادگی:

۱) برگه نظریه تصویب شده توسط کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
۲) کپی مدرک شناسنامه فرد بیمه شده و اولیا و خانواده ی تحت تکفل ایشان
۳) کپی کارت ملی شخص بیمه شده و خانواده تحت تکفل ایشان
۴) کپی سند ازدواج در صورت متاهل بودن شخص از کار افتاده

مشاوره حقوقی از کار افتادگی:

با توجه به توضیحات گفته شده در بالاتر و با توجه به سطح اهمیت موضوع ، حضور یک وکیل ماهر و متخصص و یا استفاده از دانش و تجربه ایشان در طول پیشبرد پرونده از نکات حائز اهمیت است و مجموعه حقوقی عدل گو مفتخر به ارائه مشاوره های حقوقی ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشد.

در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

وکیل اجرت المثل ایام تصرف:

در این مقاله می خواهیم با اجرت المثل در ایام تصرف ، موارد درخواست اجرت المثل ،دعوای مطالبه اجرت المثل و…  آشنا شویم .

اجرت المثل ایام تصرف 1

معنای اجرت المثل:

ترکیب اجرت المثل از دو کلمه «اجرت» و «مثل» تشکیل شده است که (اجرت) به معنی عوض و دستمزد است و کلمه (مثل) به معنی، همانند، شبیه و معادل آمده است که در مجموع اجرت المثل را باید به عوض استفاده از مالی یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد تعریف کرد.

در علم حقوق تعریفی از  اجرت المثل ارائه شده است، بدین شرح : اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصل مال زائل نشده باشد و برای زمانی که استفاده کرده است، بین دو طرف بهای مال مشخص نشده باشد، آنچه به منظور اجرت منافع استفاده شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد که به آن اجرت المثل گفته می شود. ممکن است استفاده شخص با اذن مالک باشد یا بدون اذن مالک صورت پذیرد.

ماده ۳۳۷ قانون مدنی بیان می دارد:

«هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

استفاده از مال دیگری به طور معمول و درنظر عرف، دارای اجرتی است. بنابراین اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن از بین نرود و باقی بماند مانند استفاده از اتومیبل و خانه، و بین استفاده کننده (منتفع) و مالک آن عقدی منعقد نشده باشد منتفع باید بابت آنچه استفاده کرده به صاحب مال مبلغی را پرداخت کند به وجهی که بابت این استفاده پرداخت میشود هم اجرت المثل گفته میشود.

برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط، اوضاع و احوال، نوع استفاده و … مبلغی برای مدت استفاده مشخص میشود. که تعیین این مبلغ به عهده کارشناس است و می توان گفت نقش کارشناس در تعیین میزان اجرت المثل از اهمیت اساسی برخوردار است. کارشناس یا قاضی، بها و ارزش چیزی یا کاری یا تعهدی که بین طرفین یک رابطه حقوقی تعیین نشده را براساس عرف تعیین می کنند.

در زمانی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال امتناع ورزد، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مبنی بر مطالبه اجرت المثل در مراجع ذی صلاح نماید.

همانطور که بیان شد اصل مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و الاضرار في الاسلام باز می گردد.

همچنین طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ فردی نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری برساند و به منافع دیگران تجاوز کند.

بدین منظور درخواست اجرت المثل ایام تصرف حق قانونی مالک است و منتفع باید تکلیف خود را به جا آورد.

وکیل اجرت المثل

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف:

همانطور که بیان گردید محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین پس از اقامه دعوا، کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مختلف میزان اجرت المثل ایام تصرف را تعیین می کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. و دادخواست شامل تمام اسناد و مدارک و ضمائم و… است که به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه چاپ میشود.

صلاحیت رسیدگی به دعوای اجرت المثل بستگی به میزان مبلغی است که مقوم شده است.

در برخی از موارد که خواهان از مبلغ مشخص اجرت المثل اطلاع نداشته باشد به منظور مشخص شدن مبلغ حدودی، موضوع را ابتدا به کارشناس ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر کارشناس و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینه دادرسی صورت می گیرد.

دادخواست به برگه ویژه ایی می گویند که درخواست خواهان پرونده در آن بیان گردیده است.

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خصوصیات دادخواست بیان میدارد:

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

  1.  نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان  تبصره: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
  2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
  3. تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد
  4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد
  5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد
  6. ذكر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ،از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته، به ترتیب و واضح نوشته وی شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و من اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
  7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجر از امضاء اثر انگشت او…»

به بیان دیگر دادخواست ذکر ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق ویژه که همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا و وکیل و خواسته که یا مالی با غیرمالی است.

و همانطور که گفته شد، تعیین بهای خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آن را مقوم می نمایند.

و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که همگی به صورت متوالی در دادگستری انجام می گیرد.

پس از ارجاع پرونده و مشخص کردن وقت رسیدگی و بعد از ابلاغ به طرفین پرونده..

و تشکیل جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت ایام تصرف، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نمایند.

مراحل اجرای قرار کارشناسی به شرح زیر است:

در اولین جلسه دادرسی به علت تعیین کردن قیمت وبهای اجرت المثل ملک مورد برسی از زمان تصرف بدون اذن، قرار کارشناسی صادر می گردد.

پس از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و مشخص کردن میزان مزد کارشناسی تعیین می گردد.  چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با توجه به ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م. قرار ابطال دادخواست صادر می شود. در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت اجرای قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

با توجه به ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م. بعد از تشکیل جلسه دادگاه، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین می گردد.

نتیجه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند در طول مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطالبه ایی درخصوص ابلاغیه دارند اظهار نمایند.

اکنون 2 فرض مطرح می شود:

  • هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد نشود و نظر کارشناس مربوطه مطابق شرایط باشد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.
  • اگر به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد شود، قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی می شود.
وکیل اجرت المثل ایام تصرف

اجرت-المثل

وکیل اجرت المثل ایام تصرف:

از آنجایی که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موضوعی است که با منافع هر دو طرف خواهان و خوانده ارتباط مستقیم دارد، لذا بهتر است برای موفقیت و جلوگیری از اطاله دادرسی به وکیل متخصص و با تجربه مراجعه شود.

بسیاری از شهروندان قصد دارند خودشان در دادگاه اقامه دعوا نمایند ولی اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی را انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها میشود. بنابراین بهترین اقدام اخذ وکیل برای اقامه دعوا می باشد.

گروه وکلای عدل گو با مشاوره 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. شما می توانید برای ارتباط با وکلای عدل گو جهت رسیدگی به پرونده های خود از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمایید.

 

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

 

نکاتی درباره جرایم رایانه ای
با گذشت زمان و روی کار آمدن فناوری ها و تکنولوژی های جدید ، شاهد به وجود آمدن نوع جدیدی از از جرایم هستیم که در زبان عامه به عنوان  جرایم رایانه ای شناخته می شوند.

جرایم رایانه ای به طور کلی به جرایمی گفته می‌شود که در فضای تکنولوژی رخ دهد؛ به زبان دیگر می توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که از طریق تکنولوژی و رایانه یا از طریق اینترنت صورت بگیرد توسط قانون جرم شناخته شده و محکوم می شود.
به بیانی ساده تر جرم رایانه‌ای به معنی استفاده فرد از کامپیوتر و فناوری برای انجام عمل مجرمانه خود می باشد.

 

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

 

با توجه به توضیحات گفته شده می توانیم جرایم رایانه ای را به سه دسته تقسیم بندی کنیم:

۱) جرایمی که در آنها تجهیزات جانبی فناوری مانند رایانه به عنوان بطن جرم برای اعمال مجرمانه شناخته شوند
۲) جرایمی که زیرمجموعه جرایم سایبری نامیده می شوند و در فضای مجازی رخ میدهند ولی آثار آنها در جامعه به طور واقعی ظاهر شود مثل شنود های غیر مجاز ،هک نفوذ غیر مجاز و تولید ویروس های رایانه ای
۳) جرایمی که موضوع جرم رخ داده تجهیزات فناوری و از این موارد باشند

 

تاریخچه وقوع جرایم رایانه ای

 

جرایم رایانه‌ای به علت وقوع تکنولوژی و فناوری اطلاعات در سطح جهان و نو ظهور بودن آن، تاریخچه کهنی نداشته و در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۸۰ به طور رسمی مطرح شده و با گسترش آن به مرور زمان، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت تا به بررسی آنها بپردازند.

برای اشاره به وقوع اولین جرم رایانه‌ای در ایران میتوان به جعل چکهای ضمانت توسط یک دانشجوی کامپیوتر با همکاری یک کارگر چاپخانه در استان کرمان اشاره کرد.
با گسترش روزانه وسایل ارتباطات جمعی و افزایش احتمال وقوع جرایم ،وزارت امنیت ایران به فکر تاسیس کمیته برای حفظ امنیت سایت ها افتاد و برای اولین بار موضوع فیلترینگ در ایران بیان شد

 

مصادیق مشهود در جرایم رایانه ای

۱) دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده های مخابراتی کشور
۲) جاسوسی و نفوذ به رایانه‌های اطلاعات کشور
۳) شنود غیرمجاز در محتواهای ارتباطات غیر عمومی و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و ایجاد امواج مغناطیسی یا نوری
۴) جعل و تغییر داده های رایانه ای
۵) تخریب و از بین بردن اطلاعات رایانه‌ای
۶) کلاهبرداری و سرقت با استفاده از رایانه و تکنولوژی
۷) جرایم علیه فرهنگ و اخلاقیات عمومی جامعه
۸) هتک آبرو و حیثیت اشخاص و انتشار موضوعات آنها در فضای رایانه‌ای
۹) انتشار و در دسترس قرار دادن محتواهای آموزشی به صورت غیرمجاز ،جاسوسی، شنود غیرمجاز و تخریب و اخلال در اطلاعات و سامانه‌های مخابراتی کشور

 

نص قانون درباره ی جرایم رایانه ای

 

تبصره ها و مواد بسیار زیادی در این باره توسط قانونگذار بیان شده که ما به طور مختصر به تعدادی از آنها می پردازیم:

ماده ۱) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲) هرکس به طور غیرمجاز  به محتوای در حال انتقال، ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی  ویا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۳) در جرایم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های گفته شده یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ب) در دسترس قرار دادن داده های گفته شده برای اشخاص فاقد صلاحیت برای دانستن اطلاعات به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.
ج) پرده برداری یا در دسترس قرار دادن داده های گفته شده برای دولت سازمان شرکت یا گروه های بیگانه یا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده۴) هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) گفته شده ی قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۵) چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری گفته شده در ماده ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده یا داده‌ها یا سامانه‌های گفته شده در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی باعث فاش شدن آنها شوند،  به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

ماده۶) ۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد معین شده را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

ماده ۷) با علم به مجهول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات معین شده محکوم خواهد شد

ماده ۸) در جرایم رایانه‌ای اگر شخص به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا از دسترس خارج کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

 جرایم رایانه ای

دادگاه های صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه ای

طبق بند قانون جرایم رایانه‌ای دعاوی مربوط به جرایم رایانه ای توسط قوه قضاییه و به نسبت ضرورت دعاوی به یکی از شعب دادسراها، دادگاه های انقلاب ،نظامی و تجدید نظر ابلاغ می شوند و در دادگاه های مد نظر این نوع پرونده ها، از میان قضات موجود در دادسرای ناحیه، به فردی که آشنایی لازم به امور رایانه ای را دارد انتخاب و پرونده به آنها ابلاغ می شود.

 

مجازات های معین شده برای جرایم رایانه ای

با عنایت به این موضوع که هر جرمی که در جامعه رخ دهد مستلزم مجازات در خور موضوع می باشد جرایم رایانه ای نیز مجازات هایی را برای فرد مرتکب به وجود می آورد از قبیل:

۱) مطابق ماده ۷۴۰ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به یک تا پنج سال جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

۲) مطابق ماده ۷۴۲ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند و به قصد تجارت یا فساد آنهارا تولید، ذخیره یا نگهداری کند به ۹۱ روز تا ۲ سال ۷ یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۳) مطابق ماده ۷۴۵ قوانین جرایم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت شخص جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۴)طبق ماده ۷۴۶ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت از زبان خود یا به عنوان نقل قول از دیگری  به فرد نسبت دهد اعم از این که از طرق یاد شده به نحوی از آن عمل ضرر مادی یا معنوی به شخص وارد شود یا نشود ، علاوه بر اعاده حیثیت به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

مشاور حقوقی جرایم رایانه ای

در این گونه پرونده‌ها وکیل یا مشاور حقوقی مدنظر می بایست علاوه بر تخصص و مهارت در موضوعات حقوقی ، با موضوعات و فناوری های به روز آشنایی کامل داشته تا بتواند راهگشای موضوعات افراد باشد.

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن متخصص ترین و با مهارت ترین وکلای ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه مشاوره ها و عقد قراردادهای حقوقی با شما عزیزان به صورت شبانه روزی و ۲۴ ساعته می باشد.

 

 

 

در صورت نیاز با شماره تماسهای مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

 

افراز ملک : افراز جدا کردن سهم مشاع مال غیرمنقول بین شرکا نسبت به سهم آنان است .

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که چند نفر مالک آن هستند.
افراز به عمل تقسیمی می گویند که مختص به مال غیرمنقول مشاع است. ملک مشاعی که افراز می شود از مشاع بودن خارج می شود و تبدیل به ملک مفروز می گردد.

تفکیک ملک : تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر.
در بحث افراز کردن ملک وجود حالت مشاع بودن، مهم و لازم است ولیکن در مبحث تفکیک کردن ملک، این حالت مشاع بودن مطرح نیست و وجودش شرط اصلی نخواهد بود .لازم به ذکر است هم در ملک مشاع و هم در ملک غیرمشاع، تفکیک قابل استفاده است اما افراز فقط به مال مشاع اختصاص دارد.

افراز ملک

 قانون 2 طریق را برای  افراز مال مشاع در نظر گرفته است:

افراز اجباری:

که در این نوع افراز شرکا با توجه به حکم دادگاه و یا اداره ثبت مجبور به قبول این افراز می شوند

افراز به تراضی:

شرکا به درخواست خود در این نوع افراز اقدام می کنند.

در کدام موارد افراز اموال مشاع ممکن نیست:

  1. شریک ها عدم تقسیم را شرط قرارداد گذاشته باشند
  2.  اگر تقسیم کردن موجب این شود که ارزش مال از بین برود
  3. هرگاه قانون گذار در شرایطی تقسیم را ممنوع اعلام کرده باشد
  4. چنانچه در خصوص ملکی سند مالکیت معارض وجود داشته باشد

مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی :

مراجع ثبتی:

مراحل افراز در اداره ثبت:

  1. متقاضی باید تقاضای خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم کند
  2. درخواست در اداره ثبت ثبت می شود
  3. درخواست به نماینده ثبت ارسال می شود پرونده و وضعیت ثبتی آن توسط نماینده بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر؟ ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اموال مشاع به اطلاع اداره ثبت خواهد رسید
  4. اداره ثبت از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی پرونده اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکا ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید(در موردی که تصمیم اداره ثبت مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود به متقاضی فراز و کلیه شرکا ابلاغ خواهد شد.)
  5.  نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشایی اطلاع می دهد و از آنها دعوت می کنند که در روز و ساعت معین در محل حضور بهم رسانند و عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود .نقشه ملک مورد نظر در این روزتعیین می شود
  6. بعد از تهیه نقشه و اخذ تاییدیه های لازم آن نماینده با توجه به نقشه ترسیم شده و به نحوی که در تفکیک معمول است صورت جلسه افراز را تنظیم و هر یک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوط قرار داده و بعد از امضای خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضای متقاضی رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد اداره ارسال می دارد
  7. مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورتجلسه و نقشه افراز و تصمیم خود را مبنی بر افراز به ملک را ذیل صورت جلسه ذکر میکند
  8. تصمیم اداره ثبت همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه صورتجلسه افراز طی اخطاری به مالکین مشاعی ابلاغ می گردد بدین منظور که اگرمالکین به تصمیم اتخاذ شده اعتراضی دارند ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار اعتراض خود را کتباً به دادگاه صالح محله وقوع ملک تسلیم کنند
  9. پس از انجام مراحل اعتراض متقاضی می تواند درخواست صدور سند مالکیت خود را بدهد
  10.  نماینده با توجه به صورت جلسه افراز ، پیش‌نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروض مورد نظر را تهیه می نمایند متصدی دفتر املاک سند اولیه را ابطال و سند جدید را صادر می کنند و مراتب ابطال سند مالکیت مشاعی را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می نمایند

افراز مال

محاکم دادگستری:

دادگستری در 3 مورد زیر صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارند:

  1.  زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه های عمومی حقوقی محل است.
    زمانی جریان ثبتی یک ملک پایان یافت تلقی می شود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد . اگر نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده باشد اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده آگهی نوبتی به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک میباشد.
  2. اگر اگر بین مالکین مهجور و یا غایبی باشد افراز در صلاحیت دادگاه است.
  3.  اگر درصدی از ملک مشاعی از یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد در این صورت افراز و شهر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است منظور از ملک مجهول المالک این است که مالکش مشخص و معلوم است ولی درخواست ثبت نکرده است .

اعتراض به تصمیم افراز:

نحوه اعتراض : متقاضی درخواست ثبت این درخواست را تقدیم اداره ثبت می کند. اداره ثبت این درخواست را یا قبول و یا رد میکند در هر دو فرض مذکور از زمان ابلاغ تشکیل واحد ثبتی وکیل متقاضی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد که چنانچه اعتراض به این تصمیم داشته باشد به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کنند و دادخواستی مبنی بر شراز تقدیم نماید.

احکام قابل اعتراض:

  1. حکم دادگاه مبنی بر افراز به اموال مشاع صادر شد ولی با محل انطباق ندارد: در این صورت تقسیم باطل است و قابلیت اجرا ندارد.
  2. حکم دادگاه سهو قلم دارد در این فرض خود دادگاه بدوی تا زمانی که از حکم تجدید نظر خواهی صورت نگرفته باشد می‌تواند این اشتباه را اصلاح کند و اداره ثبت نیز طبق این اصلاحیه اقدام می کند اما اگر به این حکم اعتراض شده باشد دادگاه بدوی صلاحیت اصلاح را نخواهد داشت در اینجا دادگاه تجدیدنظر اصلاح می کند و برطبق این حکم اداره ثبت اقدام مقتضی انجام خواهد داد.

وکیل افراز ملک:

شما می توانید برای پیگیری هرچه سریعتر و بهتر پرونده های ملکی خود به وکلای باتجربه و متخصص عدل گو مراجعه فرمایید.

تماس