ماده ٧- اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مجموعه خود خواهند بود.

تفسیر ماده 7 قانون مدنی سایت عدل گو

  1. تنفیذ وصیت ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خود آنان است مگر این که مفاد آن برخلاف قواعد مربوط به نظم عمومی باشد بنابراین در مورد نفوذ وصایای شخص بدون وراثت و میزان تصرف نافذ موصی قانون مذهبی متوفی رعایت می‌شود.
  2. اجرای قوانین خارجی مربوط به احوال شخصی بیگانگان در دادگاه ایران مشروط بر این است که قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه داخلی مخالف نباشد.
  3. مطابق اصل ١٣ قانون اساسی: ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
  4. همچنین طبق اصل ١٢ قانون اساسی مذاهب دیگر اسلامی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج طلاق ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارد.
  5. قواعد و عادات مذهبی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حکم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است که با نظم عمومی و اخلاق و حسن مخالف آن باشد.
  6. در طلاق و نکاح خارجیان مقیم ایران هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت های گوناگون باشند قانون دولت متبوع شوهر حاکم است.
  7. طبق ماده ٩٧۵ قانون مدنی مقررات این ماده ۷ تا حدی اجرا می‌شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که ایران امضا کرده است و قوانین خاص دیگر نباشد.
  8. همچنین مطابق ماده ٩٧٣ قانون مدنی اگر قانون خارجی که باید مطابق ماده ۷ قانون مدنی رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکم مکلف به رعایت این حال نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ٢- قانون مدنی : قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد( مصوب ١٣۴٨/٨/٢٩)

تفسیر ماده 2 قانون مدنی گروه وکلای عدل گو

  1. به نظر می‌رسد که این محل در مورد اجرای قانون در خارج از کشور نیز باید رعایت شود ولی احتمال دارد گفته شود که مهلت ناظر به اجرای قانون در داخل کشور است در خارج از کشور به نظر دادرس است که در هر مورد خاص بر مبنای اوضاع و احوال معین می کند.
  2. اگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشند، ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجرای قانون پذیرفته میشود.
  3. دستور انتشار برای آیین نامه ها و تصویب نامه ها نیز به طریق اولی رعایت می شود، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت می‌تواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار مقرر دارد.

لزوم انتشار و گذشتن مهلت برای اجرای مفاد آن درباره عموم است و سازمان های دولتی تابعه ابلاغ مقام های اداری است. پس مأموری که آیین نامه برای اجرا ابلاغ شده است نمی‌تواند رعایت آن را به تأخیر اندازد مگر اینکه با حقوق مردم ارتباط پیدا کند.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارسال در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. حکم ماده ۶ برای دادگاه های ایران در هر حال محترم است ولی در خارج از کشور در صورتی که دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند در نظام حقوقی احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
  2. در فرانسه نیز با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است در صورتی که زن و شوهر تابعیت های مختلف داشته باشند در رابطه ی آن دو قانون اقامتگاه مشترک حکومت می‌کند.
  3. اجرای قانون ایران در دادگاه خارجی نیز منوط بر این است که با نظم عمومی داخلی تعارضی نداشته باشد.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۴- اکبر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. ماده ۴ حاوی دو قاعده است که گاه اجرای آنها با هم تزاحم پیدا می‌کند از این قرار: ١) آینده در حکومت قانون ( جدید) است ٢) قانون بر گذشته خود حکومت ندارد.
  2. پدیده مربوط به گذشته است که پایان یافته شرایط تحقق با سر آن جمع آمده باشد و گرنه هر جا مانده باشد در حکومت قانون جدید قرار می‌گیرد و پس از آن جریان دارد و رو به کمال است مربوط به گذشته است.
  3. رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است دادرس و می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.
  4. مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن، اگر بعد از ارتکاب جرم  قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
  5. اگر قانون سابقه پژوهش را برای متضرر از حکم بدوی تصویب کرده باشد قانون جدید درباره آن اثری ندارد.
  6. دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کنند.
  7. در قوانین مربوط به آیین دادرسی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می شود، قانون جدید حاکم است.
  8. موضوع صلاحیت به گذشته عطف نمی شود.
  9. حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدید نظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدید نظر خواست.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ٣- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

  1. این حکم ناظر به انتشار قوانین و معنی خاص است و شامل آیین نامه نمی شود. ولی رویه اداری این است که همه مقررات نوشته و در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌کنند.

  2. اگر تصویب نامه های مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد ابلاغ به آن مرجع کافی است.

 

گروه حقوقی عدل گو

تفسیر ماده 1 قانون مدنی :

ماده ١- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به موضوع آن ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره- در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوب را چاپ و منتشر نماید ( اصلاحی ١۴/ ٨/ ١٣٧٠)

  1. معنی امضای رئیس جمهور: ١) اعلام رسمی تصویب قانون  ٢)دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه است
  2. جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدایی قوای سه گانه مخالف است.
  3. اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد، پس ریاست جمهور می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند.
  4. تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون، با قانون اساسی است نه مجلس.
تماس