تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 3 قانون مجازات اسلامی

 

 

١. ماده ۳ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «قوانین جزائی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

٢. ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ در این زمینه مقرر نموده بود: «قوانین جزائی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

٣. ماده ۵ ق.م در مورد قلمرو حکومت قانون در مکان مقرر می نماید: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

۴. در قانون قدیم واژه «کسانی» ذکر شده بود که انصراف به اشخاص حقیقی داشت اما در قانون جدید واژه «اشخاصی» به کار برده شده که دامنه وسیع تری دارد و اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی است.

۵. ماده ۳ ق.م.ا در مورد اصل صلاحیت سرزمینی است و به عنوان یک حکم ثانوی مورد قبول فقها نیز قرار گرفته است.

۶. اصل صلاحیت سرزمینی ناشی از آن است که هر دولتی می کوشد که استقلال خود را حفظ کرده و سیطره خود را بر کشورش گسترش دهد (جنبه ایجابی) و سیطره قانون خارجی را نفی کند (جنبه سلبی) که اجرای قانون جزای هر کشور مهم ترین وسیله اجرای این سیاست است و صلاحیت دادگاه ها نیز به تبع صلاحیت قوانین کیفری تابع اصل سرزمینی هستند.

۷. قلمرو حاکمیت در حقوق جزا و حقوق بین الملل شامل خاک، آب های داخلی و ساحلی، فضای بالا و زیرزمین، سرزمین های اشغالی و تحت سرپرستی، کشتی ها و هواپیماها می شود (زراعت، ش.ق.ا. کلیات، ص ۷۰). حاکمیت قدرتی است که در داخل مورد اطاعت قرار میگیرد و در خارج مورد احترام است (هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۱).

۸. سفارتخانه کشور خارجی، جزو خاک آن کشور نیست و مشمول مقررات کشور مقر سفارتخانه می باشد (صانعی، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۸).

۹. در مورد تعیین قلمرو دریایی و هوایی و نحوه رسیدگی به جرایم واقع شده در این قلمروها، مقررات زیر نیز قابل ارجاع است: قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب ۱۳۳۸، قانون هواپیمایی کشوری، قرارداد ۱۹۱۹ پاریس و پروتکل اصلاحی آن مصوب ۱۹۲۹.

۱۰. کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی کشتی های خصوصی خارجی در آب های ساحلی را دارد (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۷۰).

۱۱. قلمرو حاکمیت هوایی، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشور بر فضای بالای آن می باشد (ماده اول قرارداد هواپیمایی پاریس، ۱۹۱۹).

۱۲. از لحاظ سلسله مراتب قوانین و مقررات در کشورهای اروپایی، قرارداد بین المللی مقام اول را دارد در حالی که در ایران مقام چهارم (۱- شرع ۲- قانون اساسی ۳- قانون عادی ۴قرارداد بین المللی ۵- آرای وحدت رویه ۶- مصوبات قوه مجریه) را دارا می باشد (آزمایش، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۹).

۱۳. به طور کلی حقوق جزای بین الملل به حقوق جزای بین الملل عمومی و حقوق جزای بین الملل خصوصی تقسیم می شود. اولی مربوط به جرایم علیه نظم عمومی بین المللی و دومی مربوط به نظم عمومی داخلی هر کشور با وجود عامل خارجی است (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۷۱).

۱۴. مقررات مذکور در مواد ۳ تا ۹ قانون مجازات اسلامی، موضوع حقوق جزای بین الملل خصوصی است و در مقابل آن، حقوق جزای بین الملل عمومی قرار دارد که به جرایم بین المللی و جرایم علیه نظم عمومی بین المللی می پردازد.

۱۵. مواد ۱۱۳-۲ تا ۱۱۳-۵ ق.ج.ف در مورد اصل سرزمین است. ماده ۱۱۳-۲ قانون فرانسه را شامل جرایم ارتکابی در سرزمین های جمهوری می داند. ماده ۱۱۳-۳ در مورد جرایمی است که در درون کشتی های ساحل فرانسه یا علیه آنها صورت میگیرد. ماده ١١٣-٤ ناظر به جرایمی است که در هواپیما یا علیه هواپیمایی صورت میگیرد که در فرانسه ثبت شده است. ماده ۱۱۳-۵ نیز در مورد جرایم کسانی است که دخالت در ارتکاب جرم داشته اند و قانون فرانسه نسبت به همه این جرایم اعمال می گردد.

۱۶. ماده ۷ قانون جزای اردن: «جرمی در اردن تحقق می یابد که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم یا یکی از اعمال مرتبط غیرقابل تجزیه با جرم و فعل شریک یا معاون در اردن رخ داده باشد.»

۱۷. صلاحیت قضائی در حقوق جزای بین الملل تابع صلاحيت قانونی است.

۱۸. در حقوق جزای بین المللی تعیین قانون صالح، لزوما بر قاضی صالح مقدم است چرا که قوانین جزائی مربوط به نظم عمومی و صلاحیت تقنینی ناشی از امر حاکمیت می باشد. ازمایش، «زمینه های حقوق جزای بین المللی در قانونگذاری ایران»، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش ۳، به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۷).

۱۹. اصل بر آن است که احکام کیفری دادگاه های خارجی قابلیت اجرایی توسط مراجع قضائی ایران را نداشته باشد.

۲۰. بر اساس نظریه شماره 2194/7_1/5/74 اداره حقوقی، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج کشور را ندارند و به موجب نظریه شماره 10304/7_29/9/71 نمی توان احکام کیفری دادگاه های خارجی را در ایران اجرا کرد و نیز حسب نظریه 1354/7_8/6/68 جرایم ارتکابی اتباع بیگانه در ایران بر اساس قوانین ایران و در دادگاه های ایران مورد رسیدگی قرار میگیرد.

۲۱. کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، مصونیت سیاسی را به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن جرایم قرار داده است.

۲۲. مصونیت سیاسی عبارت است از مصون بودن رئیس دولت با نمایندگان سیاسی دولت بر اساس قراردادهای بین المللی (صانعی، به نقل از مصلایی، همان، ص ۲۰).

۲۳. مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (ماده ۳۱ کنوانسیون وین، بند ۴).

۲۴. مصونیت نمایندگان مجلس در محدوده اصل ۸۶ قانون اساسی (اظهارنظر در مقام ایفای وظیفه نمایندگی) مصونیت دائمی است.

۲۵. مصونیت دائمی از تعقیب، استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی است زیرا قوانین محلی قابل اعمال در مورد این اشخاص نیست اما مصونیت موقتی را نمی توان استثناء بر آن محسوب کرد.

۲۶. استثنای قسمت ذیل ماده ۳ ق.م.ا در مواد بعدی مقرر شده است و مقررات بین المللی نیز برخی مصادیق را مشخص کرده اند.

۲۷. در صورتی که نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران مرتکب عملی شود که مطابق قانون ایران، جرم ولی مطابق قانون کشور متبوعش جرم نباشد می توان او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نمود و یا از کشور متبوعش تقاضای سلب مصونیت وی را نمود (به نقل از مصلایی، همان، ص ۲۱).

۲۸. مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می کند و دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می گردد تا به کشور متبوع اعلام شود (نظریه مشورتی شماره 4576/7_18/7/66).

۲۹. مقررات ابلاغ و احضار نسبت به مجرمان غیرایرانی نیز که در ایران مرتکب جرم می گردند اعمال می شود (نظریه شماره 128/7_12/6/65).

۳۰. ماده ۳۱ قرارداد وین مصوب 21/7/12/6/65 مقرر می نماید؛

«۱- مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زیر:

الف) دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده باشد مگر آن که مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.

ب) دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

ج) دعوی راجع به فعالیت های حرفه ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

۲-مامور سیاسی مجبور به ادای شهادت نیبست.

۳-علیه مامور سیاسی مبادرت به هیچ گونه عملیات اجرایی نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهای الف و ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط ان که این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه ایی وارد نیاورد.

۳۱. در مورد صلاحیت دادگاه های داخلی مراجعه شود به ماده 3 قانون تشکیل د.ع.ا ۷۳ وم ۴ و ۲۰ قانون اصلاحی ۱۳۸۱، مواد ۵۵ و ۵۶ ق. آ. د. ک ۷۸، اصل ۱۴۰ ق.)، ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۰۴.

۳۲. جهل به قانون معمولا عذرآور نیست اما اجرای این قاعده در مورد جرایم قراردادی و اشخاصی که علم پیدا کردن آنان به قانون در حد محال بوده است با انتقاد روبروست مانند بیگانه ای که تازه وارد کشوری شده باشد.

تفسیر ماده 2 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

تفسیر ماده 2 قانون مجازات اسلامی

 

1. ماده ۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. » قانون جدید نیز همین تعریف را ارائه داده است و فقط تغییر در عبارات دیده می شود.

۲. ماده ۲ ق.م.ع ۵۲ مقرر نموده بود: « هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی با تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. »

٣. تعریفی که در ماده ۲ آمده است تعریف قضائی جرم است اما جرم را می توان از دیدگاه های فلسفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی و جرم شناسی هم تعریف کرد.

۴. جرم دارای تقسیم بندی های مختلفی است مانند جرم طبیعی و قراردادی ، جرم کیفری و مدنی ، جرم شناخته شده و ناشناخته ، جرم عمدی و غیرعمدی ، جرم مطلق و مقید ، جرم کامل و عقیم و محال ، جنایت و جنحه و خلاف ، حد و قصاص و دیه و تعزیر و مجازات بازدارنده ، جرم عادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی ، جرم ساده و مرکب ، جرم ساده و به عادت ، جرم مشهود و غیرمشهود ، جرم آنی و مستمر ، جرم کامل و ناقص ، جرم اصلی و مانع ، جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ، جرم مادی و صوری ، جرم متصل و منفصل ، جرم وهمی ، جرم خدمتی ، حق الله و حق الناس.

۵. جرم آنی جرمی است که شروع و پایان آن در یک زمان کوتاه صورت میگیرد مانند قتل ، و جرم مستمر ( یا ممتد یا مداوم یا دائمی ) ، آن است که شروع و پایان آن مدتی طول بکشد مانند جرم بازداشت غیرقانونی ، و جرم استمرار یافته ( ادامه یافته ) جرمی است که در یک لحظه محقق شده ، لیکن نتیجه آن مدتی ادامه دارد (زراعت، ش.ق.م.ا ، ج ۱، ص ۴۸).

۶. جرم مطلق ، جرمی است که تحقق کامل آن منوط به حصول نتیجه نیست. مانند جرم تشویق به فساد ، چنین جرمی را که در توصیف مجرمانه نتیجه ملحوظ نشده ، جرم صوری نیز می نامند (باهری، تقریرات ح .ج .ع، ص ۱۹۵).

7. جرم مقید، جرمی است که تحقق کامل مادی آن منوط به حصول نتیجه است مانند کلاهبرداری، چنین جرمی را جرم مادی نیز می نامند (همان).

۰۸ ترک فعل نیز مانند انجام فعل عمل ارادی است که منع از انجام کاری می کند بنابراین باید كف نفس وجود داشته باشد و کف نفس هم باید با قدرت و توانایی بر انجام تکلیف صورت گیرد.

9. ماده ۲ ق.م.ا بیانگر یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. به موجب این اصل، فعل یا ترک فعلی را می توان جرم شناخت که در قانون پیش بینی شده باشد و مجازاتی را می توان اعمال کرد که در قانون بیان شده باشد. حقوق اسلام از طرفداران این اصل است و آیات ۱۵ سورۂ نساء، ۷ سوره طلاق، ۱۱۵ سوره توبه و ۵۹ سه ره قصص و حدیث مشهور «رفع) بر آن دلالت دارد. این اصل به صورت صریح در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون عنوان شده است. همچنین اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۲۶، ۲۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی بیانگر این اصل هستند.

۱۰. ایین نامه هایی که به تصویب کمیسیون های مجلس مقننه می رسد از حیث ماهیت یک عمل اداری است و خصلت قانونی ندارد بنابراین نیاز به توشیح و انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مواعد قانونی ندارد و دولت حق الغای آنها را ندارد (طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص ۳۱۲).

۱۱. قانونگذاری در صلاحیت ذاتی مجلس است اما دولت می تواند بر شرایطی در زمان تعطیلی مجلس قانون وضع کند و لوایح قانونی دولت نیز در حکم قانون است و آیین نامه محسوب نمی شود (همان، ص ۳۱۹).

۱۲. اختیارات قوه مجریه در خصوص وضع ایین نامه منحصر به تأمین اجرای رفع نیازهای تشکیلاتی و اداری است، با این همه چون استقلال قوای سه گانه اساسی مطلق نیست و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می گردد (اصل پنجاه وهفتم)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است بر اساس اختیاراتی باشد که مقام ولا واگذار کرده است (اردبیلی، ح..ج. ع. ج ۱، ص ۱۳۵).

۱۳. سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام کیفری کشورها . قرن هجدهم برمی گردد. اصل مذکور توسط انقلابیون در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق گنجانده شد (همان، ص ۱۲۷)..حامیان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، آن را در راستای حمایت اشخا جامعه قرار داده اند زیرا مجرمان مجازات شدیدتری را تحمل نمی کنند، مردم از اعمال من آگاه می شوند، تداخل قوا صورت نمی گیرد، میان کارهای ناپسند و جرایم تفکیک می شد دست حکومت در جرم انگاری ها و مجازات های بی رویه بسته می شود.

۱۵. مخالفان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها میگویند این اصل با سیاست تفريد مجازات ها سازگار نیست، بسیاری از اعمال خلاف اخلاق بدون تعقیب می ماند، ممکن است اشخاصی برائت پیدا کنند که مستحق مجازات هستند.

۱۶. تفرید مجازات به تفرید قانونی و قضائی و اداری تقسیم می شود. تفرید قانونی در قالب نهادهایی همچون تعليق و تخفیف و آزادی مشروط اعمال می گردد اما تفريد قضائی و تفرید اداری در مرحله دادرسی و اجرای مجازات ها اعمال می گردد. تفريد قانونی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است اما تفريد قضائی و اداری معارض آن است.

۱۷. تفسیر مضیق (محدود) و عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری، در نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشند (همان، ص ۱۴۸).

۱۸. تفسیر مضیق قوانین کیفری یکی از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. تفسیر گاهی به صورت تفسیر قانونی است که توسط شورای نگهبان (نسبت به قانون اساسی) و مجلس شورای اسلامی (نسبت به قوانین عادی) صورت می گیرد و گاهی تفسیر شخصی است که توسط حقوقدانان انجام می شود و گاهی قضائی است که توسط قضات در مقام تمیز حق صورت می گیرد (اصل ۷۳ ق.ا). در قوانین کیفری گفته می شود که باید از تفسیر موسع قانون پرهیز کرد و به تفسیر مضیق قانون پرداخت به گونه ای که این تفسیر به نفع متهم تمام شود.

۱۹. چنانچه قانون، مجمل باشد قاضی باید آن را تفسیر کند ولی هرگز نمی تواند بر طبق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف مسلم، حکم جزائی صادر نماید (باهری، ح. ج.ع، ص ۹۷).

۲۰. بهترین شیوه تفسیری، تفسیر منطقی یا توضیحی است. زیرا قاضی با وجود این دنبال کشف مراد واقعی قانونگذار است اما مفهوم قانون را تا جایی گسترش می دهد د مقبولیت عرفی و عقلی داشته باشد. لیکن مرجع تفسیر، نباید به جای تفسیر، دست به یک قاعده ثانوی یا وضع قانون جدید بزند (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۵۴).

۲۱. تفسير قیاسی منتهی به خلق جرم و مجازات می شود بنابراین ممنوع است. البته نباید آن را با تفسیر موسع قانون در همه موارد یکسان دانست زیرا تفسیر موسع توسعه قانون در محدوده نص قانون است.

۲۲. در جایی که اصلا نص صریح جزائی وجود ندارد، عرف و عادت نمی تواند موجه جرم و مجازات باشد. ولی جایی که نص موجود است، می توان از عرف و عادت در مقام تطبيق به موارد خاصه الهام گرفت، بنابراین با وجود این که تأثیر عرف و عادت در جزائیات ما امری نسبی است، لیکن تاثیر آن در وضع قوانین جزائی یا تغییر و اصلاح آنها محل تردید نمی باشد( پاد،ح،ک،ا،ج1،ص 8).

۲۳. به رغم این که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یک اصل مسلم تلقی می شود اما موادی در قوانین موضوعه وجود دارد که پایه های این اصل را متزلزل می سازد مانند اصل ۱۶۷ ق.ا، ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۷۸ و ماده ۳ ق.آ.د.م ۷۹ و ماده ۸ قانون تشکیل د.ع.ا ۷۳ و مواد ۱۸ و ۴۲ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹. این مواد باید تا آنجا که ممکن است به گونه ای تفسیر شوند که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را مخدوش نکند.

۲۴. به استناد ماده ۱۲ و با عنایت به صدر اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۲ق.م.ا و ماده ۲۱۴ آ.د.ک التزام دادرسان به قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یک ضابطه اصولی و آمرانه است، و برای عمل به قسمت اخیر اصل ۱۶۷ باید شیوه شناسایی منابع معتبر اسلامی از طریق قوه قضائیه در اختیار دادرسان قرار گیرد و با همه این مراتب، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر آماده، جعل جرایم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده، نمی باشد.

(مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۵) و در این قبیل موارد، دادگاه های کیفری موظفند به استناد اصل برائت حکم به بی گناهی متهم صادر نمایند (اردبیلی، ح.ج.ع، ج ۱، ص ۱۴۲). با توجه به ماده ۲۱۴ ق.آ. د. ک عده ای معتقدند که اصل ۱۶۷ ق.ا در مورد مسائل کیفری نیز کاربرد دارد لیکن به مقررات شکلی آن اختصاص می یابد (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۵۶).

۲۵. در مورد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری قابل توجه است:

– نظریه 6073/7_10/12/62 : جرم قابل تعقیب آن است که در قانون پیش بینی شده باشد.

– نظریه 6381/7_18/12/69 : مواردی که اجازه مراجعه به منابع شرعی و فتاوى فقها داده شده است سبب نمی شود که قاضی عملی را قابل تعقيب بداند که در قانون جرم شناخته نشده است.

– نظریه 243/7-18/1/69 : قضات مأذون نمی توانند برای اعمالی که در قانون کیفری ندارند مجازات تعیین کنند.

– نظریه 4998/7_10/12/62 : ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در مقام تعریف تعزیر است نه این که اختیار تعیین مجازات را به قاضی بدهد.

– نظریه 2530/7_7/4/72 : «با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد.»

– نظریه 4998/7_10/12/62 :«ماده 18 ق.م.ا نیز در مقام تعریف تعزیر می باشد و نه در مقام اعطای اختیار به قاضی تا به میل خود برای اعمالی هم که مجازاتی برای ان مثرر نشده است تعسسن مجازات نماید.»

– نظریه 6381/7_18/12/69 : اگر برای عملی در قانون مجازاتی مق است والا جرم نیست و شق ثالثی هم وجود ندارد.

– نظریه 2530/7_7/4/72: «در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام ما نشده است.»

۲۶. امروزه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قانونی بودن دادگاه ها نیز تسری پیدا کرده است. بدین معنا که هر محاکمه و دادگاه، هنگامی قابل قانون آن را پیش بینی کرده باشد (زراعت، ش.ق.م.ا کلیات، ص ۵۲).

۲۷. اقدامات تأمینی و تربیتی هم باید به موجب قانون باشد و نقیصه عدم ذي ات تأمینی در ماده ۲ق.م.ا در ماده ۱۲ همین قانون جبران شده است. بنابراین کلمه «مجازان ماده ۲ معنای عامی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی هم می شود (همان، ص ۶۲)

۲۸. اگرچه قانون در معنای خاص، فقط شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی است. اما منظور از قانون در ماده ۲ق.م.ا هر مصوبه ای است که صلاحیت تعیین جرم و مجازات را داشته باشد (همان، ص ۵۷).

۲۹. هر جرم دارای دو دسته عناصر است:

الف) عناصر عمومی که شامل عنصر قانونی و معنوی و مادی می باشد و برخی هم عنصر چهارمی را به عنوان عنصر مشروعیت بیان کرده اند که در حقیقت همان عنصر قانونی می باشد.

ب) عناصر اختصاصی که علاوه بر عناصر عمومی برای تحقق یک جرم لازم است مانند توسل به وسایل متقلبانه که عنصر اختصاصی جرم کلاهبرداری می باشد.

۳۰. عنصر قانونی علاوه بر تعیین جرم و مجازات به معنای عدم پیش بینی عامل مباح کننده نیز می باشد هر چند گروهی این امر را رکن چهارم جرم دانسته اند.

۳۱. آنچه واقعا عنصر تشکیل دهنده جرم می باشد عنصر مادی است زیرا عنصر قانونی و عنصر معنوی خارج از جرم می باشند و در حقیقت جزء شرایط آن می باشند.

۳۲.نمای کلی عنصر مادی به شرح ذیل است:

1. فعل مرتکب : (تضاهر خارجیفکر مرتکب ،صورت فعل، خصوصیت فعل ( فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری ،حالت و وضعیت )

2.موضوع عمل

3. نتیجه عمل

4.رابطه علیت

(ازمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی به نقل از مصلایی، قانون مجازات اسلامی در نظام جزائی کنونی، ص ۱۱).

۳۳. فعل مادی لازم است همراه با اراده باشد منتها قانونگذار وجود اراده را مفروض می داند بنابراین متهم باید خلاف آن را اثبات کند پس فعل بدون اراده جرم نیست.

۳۴. صورت فعل در جرایم مختلف تفاوت دارد مانند حرکت عضو بدن، سخن گفتن نوشتن، ترک کردن و… ولی باید در قانون ممنوع شده باشد.

۳۵. تیراندازی به جسم مجني عليه، دراز کردن دست برای بردن مال دیگری، تلفظ به الفاظ خاص یا کتابت از جمله عنصر مادی جرایم قتل، سرقت و اهانت می باشد.

۳۶. موضوع جرایم نیز بر حسب هر جرمی تفاوت دارد مانند جسم انسان در قتل، مال دیگری در جرایم علیه اموال، حیثیت دیگری در اهانت، دولت در جرایم سیاسی و…

۳۷. گاهی قانونگذار به جای تعیین فعل مجرمانه، نتیجه جرم را بیان می کند پس این نتیجه به هر شکلی رخ دهد عنوان مجرمانه محقق می شود. نتیجه جرم به معنای تغییری است که از فعل مرتکب در عالم خارج حاصل می شود و مورد نظر قانون است.

۳۸. رابطه سببیت در جرایمی لازم است که تحقق نتیجه ضرورت داشته باشد بنابراین در شروع به جرم چنین رابطه ای لازم نیست. البته در جرایم صرف مادی هم دیدگاه حقوقدانان ایتالیایی آن است که جرم نتیجه محسوب می شوند چون نتیجه ای را به همراه دارند.

۳۹. برای تحقق جرم، تقارن فعل با قصد مجرمانه ضروری است. بنابراین هرگاه فعل بر قصد پیشی بگیرد یا فعل بلافاصله پس از نیت مجرمانه واقعیت پیدا نکند، جرم محقق نخواهد بود (باهری، تقریرات حرج. ع، ص ۱۵۵).

۴۰. در مورد ترک فعل اولا لازم است ترک به صورت ارادی باشد ثانية فعلی ترک شود که قانونگذار انجام آن را تکلیف نموده باشد.

۴۱. عنصر معنوی جرم به معنای اراده ارتکاب جرم به شکلی است که قانون بیان کرده است بنابراین شامل قصد و آگاهی از شرایط قانونی می باشد اما قصد، عنصر سازنده و اصلی است و علم، اعتبار ثانوی دارد.

۴۲. ماده ۱۲۱-۱ ق.ج.ف اصل شخصی بودن جرایم را به رسمیت شناخته است.

۴۳. در جرایم عمدی علاوه بر اراده فعل اراده نتیجه هم لازم است مضاف بر این که مرتکب باید بداند عمل او صلاحیت به وجود آوردن نتیجه را دارد و انتظار تحقق نتیجه را نیز داشته باشد که در این صورت یا به شکل قطعی انتظار آن را دارد و یا به شکل احتمالی مانند شخصی که به پرنده ای در نزدیک یک شخص تیراندازی می کند.

۴۴. در جرایم صوری یا مطلق با ارتکاب عمل مجرمانه، وجود سوءنیت محرز و مسل فرض می شود. و تقصیر چیزی جز اراده ارتكاب فعل نیست. لیکن در جرایم مادی یا مقید علاوه بر اراده ارتکاب، اصولا باید نتیجه هم مقصود و منظور فاعل باشد (باهری، تقریرات ح ،ج،و،ع، ص ۱۹۸).

۴۵. عنصر روانی (معنوی) در جرایم غیرعمدی عبارت است از اراده ارتکاب به اضافه خطا (صانعی، ح. ج.ع.ج ۱، ص ۳۰۵).

۴۶. شرایط تحقق مسئولیت جزائی در جرایم غیرعمدی، وجود خطای جزائی، ورود صدمه و خسارت ناشی از خطای جزائی، و رابطه علیت بین صدمه و همان خطای جزائی می باشد (همان، ص ۳۳۱).

۴۷. اراده، سوءنیت و خطای جزائی می توانند عنصر معنوی جرم را فراهم آورند. لیکن اصل بر عدم تأثیر انگیزه یا داعی (از هر نوع) در تقصیر و مسئولیت جزائی می باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۱۷).

۴۸. مثالی که برای فعل ناشی از ترک فعل می توان زد آن که شخصی برف خانه خود را نروبد و بر اثر آن دیوار خانه بر روی شخصی خراب شده و موجب قتل او گردد.

۴۹. دارو ندادن به بیمار و مردن او از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل است هر چند مرگ، اثر مستقیم فعل پرستار نبوده باشد اما مهم آن است که رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه وجود داشته باشد.

۵۰. عمل جراحی که سینه بیمار را می شکافد و قلب را بیرون می آورد و مجددا در سینه می گذارد و بخیه نمی زند و مریض فوت می کند فعل ناشی از ترک فعل نیست زیرا سینه را باز کردن و بخیه نزدن در مجموع یک فعل مثبت را تشکیل می دهد که غیرمجاز است (همان). مضافا این که در این مورد وجود تکلیف در انجام فعلی که از بروز حادثه جلوگیری میکند (بخیه زدن) از اوضاع و احوال استنباط میگردد (باهری، همان، ص ۱۵۸ به نقل از مصلایی، قانون مجازات اسلامی در نظام جزائی کنونی، ص ۱۳).

۵۱. تصویب ماده ۲۹۵ ق.م.ا به اختلاف نظرات در خصوص این که آیا ترک فعل نیز می تواند موجب مسئولیت باشد یا خیر پایان داد. در ماده مذکور، ترک فعل حسب مورد ممکن است مشمول مجازات جرایم عمدی، غیرعمدی یا خطای محض قرار گیرد.

۵۲. ماده ۱۲۱-۲ ق.ج.ف شخص حقوقی بجز دولت را واجد مسئولیت کیفری می داند. مواد ۱۳۱-۳۷ تا ۱۳۱-۳۹ و ۱۳۱- ۴۰ تا ۱۳۱-۴۴ مجازات قابل اعمال نسبت به جرایم این اشخاص را پیش بینی کرده است.

۵۳. داشتن شیء معین اگر به نگهداری از آن یا خودداری از اعراض آن تعبیر شود می تواند عنصر مادی جرم باشد مثل نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی. نداشتن بعضی از اشیاء نظیر گواهینامه رانندگی، از مصادیق عنصر مادی نیست ولی چنانچه با رانندگی توام شود به عنوان فعل در شرایط خاص می تواند موجب مسئولیت جزائی باشد (صانعی، ج ۱، ص ۲۷۰ به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۳).

۵۴. در خصوص رابطه علیت میان عمل مجرمانه و نتیجه، نظریات چهارگانه «شرط ضروری، شرط مستقیم و بلاواسطه، شرط پویای نتیجه و شرط کافی» ارائه شده است که نظریه اخیر به لحاظ متکی بودن به علم و تجربه بر سایر نظرات ارجحیت دارد (صانعی،ح.ج.ع،ج1 ،ص265)

۵۵. علاوه بر عنصر قانونی جرم یا اصل قانونی بودن جرایم، لزوم عنصر مادی جرم را نیز می توان از ماده ۲ق.م.ا فهمید (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۶۰).

۵۶. عنصر معنوی جرم یا سوءنیت مجرمانه به چند نوع تقسیم شده است؛ سوءنیت عمومی یا ساده، سوءنیت خاص، سوءنیت کاملا خاص، سوءنیت غير مشخص، سوءنیت محتمل و سوءنیت با سبق تصمیم.

۵۷. بررسی علل وقوع جرم بر عهده علم جرم شناسی است و جرم شناسان این علل را به سه دسته کلی تقسیم کرده اند: علل زیست شناسی و انسان شناسی، علل روانی، علل خارجی و اجتماعی.

۵۸. به موجب اصل قانونی بودن دلايل (اصل ۳۸ ق.) دلایلی که از طریق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شده باشد، نمی تواند منحصرا مستند محکومیت متهم قرار گیرد. لیکن این قبیل دلایل به همراه سایر قراین و دلایل می تواند از اسباب و مستندات علم قاضی قرار گیرد مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۲).

۵۹. معامله به قصد فرار از دیونی که مستند آن، سند لازم الاجرا با حکم دادگاه باشد جرم محسوب می شود والا انتقال اموال وصف کیفری ندارد (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۵. همچنين ر.ک به ماده ۴ ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377)

۶۰. عدم ارائه ترازنامه در شرکت تعاونی به لحاظ فقد عنصر قانونی، جرم محسوب نمی شود و مقررات شرکت های سهامی هم قابل تسری به شرکتهای تعاونی نخواهد بود مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.ا، ج.۱، ص ۲۹).

تفسیر ماده 1 قانون مجازات اسلامی:

تفسیر ماده 1 قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

تفسیرماه 1قاون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 1 قانون مجازات اسلامی

1. ماده ۱ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: « قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می شود ».

۲. ماده یک ق.م.ع ۵۲ مقرر میداشت: « قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در باره مجرم اعمال می شود ».

۳. ق.م.ا که یک قانون ماهوی است حاوی عمده قواعد عمومی جرم ، مجازات و مجرم می باشد و اقسام جرایم و مجازات های آنها را نیز تعیین می کند اما در برخی موارد به بیان قواعد شکلی نیز پرداخته است مانند نحوه تعلیق مجازات ، عفو مشروط ، اجرای مجازات شلاق ، سنگسار و… .

۴. اولین قانون مجازات ایران، در سال ۱۳۰۴ با نام قانون مجازات عمومی و طی ۲۷۹ ماده به تصویب رسید و اصلاحات فراوانی را به خود دید تا این که در تاریخ 1377/2/27 منسوخ اعلام شد.

مهم ترین قوانین مجازات اسلامی که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید عبارتند از : قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۱ ماده در تاریخ 1361/7/21 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مشتمل بر ۲۱۸ ماده در تاریخ 1361/6/3 ، قانون مجازات اسلامی (دیات) مشتمل بر ۲۱۱ ماده درتاریخ 1361/9/24 ، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشتمل بر ۱۵۹ ماده در تاریخ 1362/5/18 و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که مشتمل بر کلیات ، حدود ، قصاص و دیات بود و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که اختصاص به تعزیرات دارد.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جایگزین قانون مجازات اسلامی سابق می باشد. قانون جدید مشتمل بر ۷۲۸ ماده و دارای مباحث کلیات ، حدود ، قصاص و دیات می باشد. مبحث تعزیرات در قانون جداگانه ای آمده است. در حال حاضر چهار کتاب ازکتاب های قانون مجازات اسلامی موقتی بوده و یک کتاب دائمی است.

۵. قانون مجازات سال ۱۳۷۰ از اقدامات تأمینی و تربیتی ، فقط نام برده بود اما مصداق و موردی برای آن یافت نمی شد اما در قانون فعلی اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است.

۶. ماده يك در حقيقت محتواي قانون مجازات اسلامي را بيان مي كند و از اين جهت كامل تر از قانون قبلي است زيرا علاوه بر جرايم و مجازات ها كه در قانون مجازات بيان شده است به شرايط و موانع و مسئوليت كيفري نيز اشاره دارد . قانون جديد انواع مجازات ها را نيز بيان كرده است كه به مجازات هاي بازدارنده اشاره ندارند.

۷. قانون دارای دو معنا میباشد :

  • معنای عام : آنچه مورد استناد قضات قرار می گیرد.
  • معنای خاص : مقرراتی که با تشریفات مذکور در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

۸. در ماده ۸۸ اقدامات تأمینی و تربیتی راجع به اطفال و نوجوانان بیان شده است اما تعریفی از اقدامات تأمینی و تربیتی ارائه نشده است.

۹. از جمع ماده یک و دو ق.م.ا چنین استنباط می شود که قانون گذار فعل یا ترک فعلی را با شرایط لازم ، جرم انگاری می کند و سپس برای آن مجازات تعیین می نماید.

۱۰. حقوقدانان تعاریف متفاوتی از حقوق جزای عرفی ارائه نموده اند. « حقوق جزا قواعد مربوط به اجرای مجازات است. » (علی آبادی، حقوق جنایی، ج ۱، ص ۱) و « مجموعه قواعد نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت است. » (کاتوزیان، کلیات حقوق، ج اول، ج ۱، ص ۲۷۶ برای دیدن سایر تعاریف ر.ک: زراعت، ش.ق.م. کلیات،ص ۲۳).

۱۱. حقوق جزای اسلامی معنایی وسیع تر از حقوق جزای عرفی دارد. زیرا در حقوق جزای اسلامی ، گناهان ممنوعه شرعی نیز در زمره جرایم محسوب میشوند .(زراعت، ش.ق.م.)، کلیات، ص ۲۴ و برای دیدن تعریف حقوق جزای اسلامی ر.ک: دکتر فیض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، ص ۵۶).

۱۲. چند ویژگی بارز که می توان برای قانون جدید برشمرد عبارت است از: دارای متنی روان و ادبی است؛ مشکلات اجرایی قانون قبلی را برطرف کرده است؛فصلی را به ادله اثبات جرایم اختصاص داده است؛ قواعد عرفی و منطقی پررنگ تر شده است؛ مقررات عمومی حدود، قصاص و دیات نیز به صورت قاعده درآمده و درابتدای هر کتاب بیان شده است. اصلاحات فراوانی صورت گرفته است که در مقدمه بیان شد.