تفسیر ماده 2 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

1. ماده ۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. » قانون جدید نیز همین تعریف را ارائه داده است و فقط تغییر در عبارات دیده می شود.

۲. ماده ۲ ق.م.ع ۵۲ مقرر نموده بود: « هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی با تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. »

٣. تعریفی که در ماده ۲ آمده است تعریف قضائی جرم است اما جرم را می توان از دیدگاه های فلسفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی و جرم شناسی هم تعریف کرد.

۴. جرم دارای تقسیم بندی های مختلفی است مانند جرم طبیعی و قراردادی ، جرم کیفری و مدنی ، جرم شناخته شده و ناشناخته ، جرم عمدی و غیرعمدی ، جرم مطلق و مقید ، جرم کامل و عقیم و محال ، جنایت و جنحه و خلاف ، حد و قصاص و دیه و تعزیر و مجازات بازدارنده ، جرم عادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی ، جرم ساده و مرکب ، جرم ساده و به عادت ، جرم مشهود و غیرمشهود ، جرم آنی و مستمر ، جرم کامل و ناقص ، جرم اصلی و مانع ، جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ، جرم مادی و صوری ، جرم متصل و منفصل ، جرم وهمی ، جرم خدمتی ، حق الله و حق الناس.

۵. جرم آنی جرمی است که شروع و پایان آن در یک زمان کوتاه صورت میگیرد مانند قتل ، و جرم مستمر ( یا ممتد یا مداوم یا دائمی ) ، آن است که شروع و پایان آن مدتی طول بکشد مانند جرم بازداشت غیرقانونی ، و جرم استمرار یافته ( ادامه یافته ) جرمی است که در یک لحظه محقق شده ، لیکن نتیجه آن مدتی ادامه دارد (زراعت، ش.ق.م.ا ، ج ۱، ص ۴۸).

۶. جرم مطلق ، جرمی است که تحقق کامل آن منوط به حصول نتیجه نیست. مانند جرم تشویق به فساد ، چنین جرمی را که در توصیف مجرمانه نتیجه ملحوظ نشده ، جرم صوری نیز می نامند (باهری، تقریرات ح .ج .ع، ص ۱۹۵).

7. جرم مقید، جرمی است که تحقق کامل مادی آن منوط به حصول نتیجه است مانند کلاهبرداری، چنین جرمی را جرم مادی نیز می نامند (همان).

۰۸ ترک فعل نیز مانند انجام فعل عمل ارادی است که منع از انجام کاری می کند بنابراین باید كف نفس وجود داشته باشد و کف نفس هم باید با قدرت و توانایی بر انجام تکلیف صورت گیرد.

9. ماده ۲ ق.م.ا بیانگر یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. به موجب این اصل، فعل یا ترک فعلی را می توان جرم شناخت که در قانون پیش بینی شده باشد و مجازاتی را می توان اعمال کرد که در قانون بیان شده باشد. حقوق اسلام از طرفداران این اصل است و آیات ۱۵ سورۂ نساء، ۷ سوره طلاق، ۱۱۵ سوره توبه و ۵۹ سه ره قصص و حدیث مشهور «رفع) بر آن دلالت دارد. این اصل به صورت صریح در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون عنوان شده است. همچنین اصول ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۲۶، ۲۷، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی بیانگر این اصل هستند.

۱۰. ایین نامه هایی که به تصویب کمیسیون های مجلس مقننه می رسد از حیث ماهیت یک عمل اداری است و خصلت قانونی ندارد بنابراین نیاز به توشیح و انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مواعد قانونی ندارد و دولت حق الغای آنها را ندارد (طباطبایی موتمنی، حقوق اداری، ص ۳۱۲).

۱۱. قانونگذاری در صلاحیت ذاتی مجلس است اما دولت می تواند بر شرایطی در زمان تعطیلی مجلس قانون وضع کند و لوایح قانونی دولت نیز در حکم قانون است و آیین نامه محسوب نمی شود (همان، ص ۳۱۹).

۱۲. اختیارات قوه مجریه در خصوص وضع ایین نامه منحصر به تأمین اجرای رفع نیازهای تشکیلاتی و اداری است، با این همه چون استقلال قوای سه گانه اساسی مطلق نیست و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می گردد (اصل پنجاه وهفتم)، تصمیم های قوه مجریه ممکن است بر اساس اختیاراتی باشد که مقام ولا واگذار کرده است (اردبیلی، ح..ج. ع. ج ۱، ص ۱۳۵).

۱۳. سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام کیفری کشورها . قرن هجدهم برمی گردد. اصل مذکور توسط انقلابیون در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق گنجانده شد (همان، ص ۱۲۷)..حامیان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، آن را در راستای حمایت اشخا جامعه قرار داده اند زیرا مجرمان مجازات شدیدتری را تحمل نمی کنند، مردم از اعمال من آگاه می شوند، تداخل قوا صورت نمی گیرد، میان کارهای ناپسند و جرایم تفکیک می شد دست حکومت در جرم انگاری ها و مجازات های بی رویه بسته می شود.

۱۵. مخالفان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها میگویند این اصل با سیاست تفريد مجازات ها سازگار نیست، بسیاری از اعمال خلاف اخلاق بدون تعقیب می ماند، ممکن است اشخاصی برائت پیدا کنند که مستحق مجازات هستند.

۱۶. تفرید مجازات به تفرید قانونی و قضائی و اداری تقسیم می شود. تفرید قانونی در قالب نهادهایی همچون تعليق و تخفیف و آزادی مشروط اعمال می گردد اما تفريد قضائی و تفرید اداری در مرحله دادرسی و اجرای مجازات ها اعمال می گردد. تفريد قانونی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است اما تفريد قضائی و اداری معارض آن است.

۱۷. تفسیر مضیق (محدود) و عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری، در نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشند (همان، ص ۱۴۸).

۱۸. تفسیر مضیق قوانین کیفری یکی از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. تفسیر گاهی به صورت تفسیر قانونی است که توسط شورای نگهبان (نسبت به قانون اساسی) و مجلس شورای اسلامی (نسبت به قوانین عادی) صورت می گیرد و گاهی تفسیر شخصی است که توسط حقوقدانان انجام می شود و گاهی قضائی است که توسط قضات در مقام تمیز حق صورت می گیرد (اصل ۷۳ ق.ا). در قوانین کیفری گفته می شود که باید از تفسیر موسع قانون پرهیز کرد و به تفسیر مضیق قانون پرداخت به گونه ای که این تفسیر به نفع متهم تمام شود.

۱۹. چنانچه قانون، مجمل باشد قاضی باید آن را تفسیر کند ولی هرگز نمی تواند بر طبق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف مسلم، حکم جزائی صادر نماید (باهری، ح. ج.ع، ص ۹۷).

۲۰. بهترین شیوه تفسیری، تفسیر منطقی یا توضیحی است. زیرا قاضی با وجود این دنبال کشف مراد واقعی قانونگذار است اما مفهوم قانون را تا جایی گسترش می دهد د مقبولیت عرفی و عقلی داشته باشد. لیکن مرجع تفسیر، نباید به جای تفسیر، دست به یک قاعده ثانوی یا وضع قانون جدید بزند (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۵۴).

۲۱. تفسير قیاسی منتهی به خلق جرم و مجازات می شود بنابراین ممنوع است. البته نباید آن را با تفسیر موسع قانون در همه موارد یکسان دانست زیرا تفسیر موسع توسعه قانون در محدوده نص قانون است.

۲۲. در جایی که اصلا نص صریح جزائی وجود ندارد، عرف و عادت نمی تواند موجه جرم و مجازات باشد. ولی جایی که نص موجود است، می توان از عرف و عادت در مقام تطبيق به موارد خاصه الهام گرفت، بنابراین با وجود این که تأثیر عرف و عادت در جزائیات ما امری نسبی است، لیکن تاثیر آن در وضع قوانین جزائی یا تغییر و اصلاح آنها محل تردید نمی باشد( پاد،ح،ک،ا،ج1،ص 8).

۲۳. به رغم این که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یک اصل مسلم تلقی می شود اما موادی در قوانین موضوعه وجود دارد که پایه های این اصل را متزلزل می سازد مانند اصل ۱۶۷ ق.ا، ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۷۸ و ماده ۳ ق.آ.د.م ۷۹ و ماده ۸ قانون تشکیل د.ع.ا ۷۳ و مواد ۱۸ و ۴۲ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹. این مواد باید تا آنجا که ممکن است به گونه ای تفسیر شوند که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را مخدوش نکند.

۲۴. به استناد ماده ۱۲ و با عنایت به صدر اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۲ق.م.ا و ماده ۲۱۴ آ.د.ک التزام دادرسان به قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یک ضابطه اصولی و آمرانه است، و برای عمل به قسمت اخیر اصل ۱۶۷ باید شیوه شناسایی منابع معتبر اسلامی از طریق قوه قضائیه در اختیار دادرسان قرار گیرد و با همه این مراتب، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر آماده، جعل جرایم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده، نمی باشد.

(مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۵) و در این قبیل موارد، دادگاه های کیفری موظفند به استناد اصل برائت حکم به بی گناهی متهم صادر نمایند (اردبیلی، ح.ج.ع، ج ۱، ص ۱۴۲). با توجه به ماده ۲۱۴ ق.آ. د. ک عده ای معتقدند که اصل ۱۶۷ ق.ا در مورد مسائل کیفری نیز کاربرد دارد لیکن به مقررات شکلی آن اختصاص می یابد (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۵۶).

۲۵. در مورد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری قابل توجه است:

– نظریه 6073/7_10/12/62 : جرم قابل تعقیب آن است که در قانون پیش بینی شده باشد.

– نظریه 6381/7_18/12/69 : مواردی که اجازه مراجعه به منابع شرعی و فتاوى فقها داده شده است سبب نمی شود که قاضی عملی را قابل تعقيب بداند که در قانون جرم شناخته نشده است.

– نظریه 243/7-18/1/69 : قضات مأذون نمی توانند برای اعمالی که در قانون کیفری ندارند مجازات تعیین کنند.

– نظریه 4998/7_10/12/62 : ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی در مقام تعریف تعزیر است نه این که اختیار تعیین مجازات را به قاضی بدهد.

– نظریه 2530/7_7/4/72 : «با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد.»

– نظریه 4998/7_10/12/62 :«ماده 18 ق.م.ا نیز در مقام تعریف تعزیر می باشد و نه در مقام اعطای اختیار به قاضی تا به میل خود برای اعمالی هم که مجازاتی برای ان مثرر نشده است تعسسن مجازات نماید.»

– نظریه 6381/7_18/12/69 : اگر برای عملی در قانون مجازاتی مق است والا جرم نیست و شق ثالثی هم وجود ندارد.

– نظریه 2530/7_7/4/72: «در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام ما نشده است.»

۲۶. امروزه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به قانونی بودن دادگاه ها نیز تسری پیدا کرده است. بدین معنا که هر محاکمه و دادگاه، هنگامی قابل قانون آن را پیش بینی کرده باشد (زراعت، ش.ق.م.ا کلیات، ص ۵۲).

۲۷. اقدامات تأمینی و تربیتی هم باید به موجب قانون باشد و نقیصه عدم ذي ات تأمینی در ماده ۲ق.م.ا در ماده ۱۲ همین قانون جبران شده است. بنابراین کلمه «مجازان ماده ۲ معنای عامی دارد و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی هم می شود (همان، ص ۶۲)

۲۸. اگرچه قانون در معنای خاص، فقط شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی است. اما منظور از قانون در ماده ۲ق.م.ا هر مصوبه ای است که صلاحیت تعیین جرم و مجازات را داشته باشد (همان، ص ۵۷).

۲۹. هر جرم دارای دو دسته عناصر است:

الف) عناصر عمومی که شامل عنصر قانونی و معنوی و مادی می باشد و برخی هم عنصر چهارمی را به عنوان عنصر مشروعیت بیان کرده اند که در حقیقت همان عنصر قانونی می باشد.

ب) عناصر اختصاصی که علاوه بر عناصر عمومی برای تحقق یک جرم لازم است مانند توسل به وسایل متقلبانه که عنصر اختصاصی جرم کلاهبرداری می باشد.

۳۰. عنصر قانونی علاوه بر تعیین جرم و مجازات به معنای عدم پیش بینی عامل مباح کننده نیز می باشد هر چند گروهی این امر را رکن چهارم جرم دانسته اند.

۳۱. آنچه واقعا عنصر تشکیل دهنده جرم می باشد عنصر مادی است زیرا عنصر قانونی و عنصر معنوی خارج از جرم می باشند و در حقیقت جزء شرایط آن می باشند.

۳۲.نمای کلی عنصر مادی به شرح ذیل است:

1. فعل مرتکب : (تضاهر خارجیفکر مرتکب ،صورت فعل، خصوصیت فعل ( فعل، ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری ،حالت و وضعیت )

2.موضوع عمل

3. نتیجه عمل

4.رابطه علیت

(ازمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی به نقل از مصلایی، قانون مجازات اسلامی در نظام جزائی کنونی، ص ۱۱).

۳۳. فعل مادی لازم است همراه با اراده باشد منتها قانونگذار وجود اراده را مفروض می داند بنابراین متهم باید خلاف آن را اثبات کند پس فعل بدون اراده جرم نیست.

۳۴. صورت فعل در جرایم مختلف تفاوت دارد مانند حرکت عضو بدن، سخن گفتن نوشتن، ترک کردن و… ولی باید در قانون ممنوع شده باشد.

۳۵. تیراندازی به جسم مجني عليه، دراز کردن دست برای بردن مال دیگری، تلفظ به الفاظ خاص یا کتابت از جمله عنصر مادی جرایم قتل، سرقت و اهانت می باشد.

۳۶. موضوع جرایم نیز بر حسب هر جرمی تفاوت دارد مانند جسم انسان در قتل، مال دیگری در جرایم علیه اموال، حیثیت دیگری در اهانت، دولت در جرایم سیاسی و…

۳۷. گاهی قانونگذار به جای تعیین فعل مجرمانه، نتیجه جرم را بیان می کند پس این نتیجه به هر شکلی رخ دهد عنوان مجرمانه محقق می شود. نتیجه جرم به معنای تغییری است که از فعل مرتکب در عالم خارج حاصل می شود و مورد نظر قانون است.

۳۸. رابطه سببیت در جرایمی لازم است که تحقق نتیجه ضرورت داشته باشد بنابراین در شروع به جرم چنین رابطه ای لازم نیست. البته در جرایم صرف مادی هم دیدگاه حقوقدانان ایتالیایی آن است که جرم نتیجه محسوب می شوند چون نتیجه ای را به همراه دارند.

۳۹. برای تحقق جرم، تقارن فعل با قصد مجرمانه ضروری است. بنابراین هرگاه فعل بر قصد پیشی بگیرد یا فعل بلافاصله پس از نیت مجرمانه واقعیت پیدا نکند، جرم محقق نخواهد بود (باهری، تقریرات حرج. ع، ص ۱۵۵).

۴۰. در مورد ترک فعل اولا لازم است ترک به صورت ارادی باشد ثانية فعلی ترک شود که قانونگذار انجام آن را تکلیف نموده باشد.

۴۱. عنصر معنوی جرم به معنای اراده ارتکاب جرم به شکلی است که قانون بیان کرده است بنابراین شامل قصد و آگاهی از شرایط قانونی می باشد اما قصد، عنصر سازنده و اصلی است و علم، اعتبار ثانوی دارد.

۴۲. ماده ۱۲۱-۱ ق.ج.ف اصل شخصی بودن جرایم را به رسمیت شناخته است.

۴۳. در جرایم عمدی علاوه بر اراده فعل اراده نتیجه هم لازم است مضاف بر این که مرتکب باید بداند عمل او صلاحیت به وجود آوردن نتیجه را دارد و انتظار تحقق نتیجه را نیز داشته باشد که در این صورت یا به شکل قطعی انتظار آن را دارد و یا به شکل احتمالی مانند شخصی که به پرنده ای در نزدیک یک شخص تیراندازی می کند.

۴۴. در جرایم صوری یا مطلق با ارتکاب عمل مجرمانه، وجود سوءنیت محرز و مسل فرض می شود. و تقصیر چیزی جز اراده ارتكاب فعل نیست. لیکن در جرایم مادی یا مقید علاوه بر اراده ارتکاب، اصولا باید نتیجه هم مقصود و منظور فاعل باشد (باهری، تقریرات ح ،ج،و،ع، ص ۱۹۸).

۴۵. عنصر روانی (معنوی) در جرایم غیرعمدی عبارت است از اراده ارتکاب به اضافه خطا (صانعی، ح. ج.ع.ج ۱، ص ۳۰۵).

۴۶. شرایط تحقق مسئولیت جزائی در جرایم غیرعمدی، وجود خطای جزائی، ورود صدمه و خسارت ناشی از خطای جزائی، و رابطه علیت بین صدمه و همان خطای جزائی می باشد (همان، ص ۳۳۱).

۴۷. اراده، سوءنیت و خطای جزائی می توانند عنصر معنوی جرم را فراهم آورند. لیکن اصل بر عدم تأثیر انگیزه یا داعی (از هر نوع) در تقصیر و مسئولیت جزائی می باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۱۷).

۴۸. مثالی که برای فعل ناشی از ترک فعل می توان زد آن که شخصی برف خانه خود را نروبد و بر اثر آن دیوار خانه بر روی شخصی خراب شده و موجب قتل او گردد.

۴۹. دارو ندادن به بیمار و مردن او از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل است هر چند مرگ، اثر مستقیم فعل پرستار نبوده باشد اما مهم آن است که رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه وجود داشته باشد.

۵۰. عمل جراحی که سینه بیمار را می شکافد و قلب را بیرون می آورد و مجددا در سینه می گذارد و بخیه نمی زند و مریض فوت می کند فعل ناشی از ترک فعل نیست زیرا سینه را باز کردن و بخیه نزدن در مجموع یک فعل مثبت را تشکیل می دهد که غیرمجاز است (همان). مضافا این که در این مورد وجود تکلیف در انجام فعلی که از بروز حادثه جلوگیری میکند (بخیه زدن) از اوضاع و احوال استنباط میگردد (باهری، همان، ص ۱۵۸ به نقل از مصلایی، قانون مجازات اسلامی در نظام جزائی کنونی، ص ۱۳).

۵۱. تصویب ماده ۲۹۵ ق.م.ا به اختلاف نظرات در خصوص این که آیا ترک فعل نیز می تواند موجب مسئولیت باشد یا خیر پایان داد. در ماده مذکور، ترک فعل حسب مورد ممکن است مشمول مجازات جرایم عمدی، غیرعمدی یا خطای محض قرار گیرد.

۵۲. ماده ۱۲۱-۲ ق.ج.ف شخص حقوقی بجز دولت را واجد مسئولیت کیفری می داند. مواد ۱۳۱-۳۷ تا ۱۳۱-۳۹ و ۱۳۱- ۴۰ تا ۱۳۱-۴۴ مجازات قابل اعمال نسبت به جرایم این اشخاص را پیش بینی کرده است.

۵۳. داشتن شیء معین اگر به نگهداری از آن یا خودداری از اعراض آن تعبیر شود می تواند عنصر مادی جرم باشد مثل نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی. نداشتن بعضی از اشیاء نظیر گواهینامه رانندگی، از مصادیق عنصر مادی نیست ولی چنانچه با رانندگی توام شود به عنوان فعل در شرایط خاص می تواند موجب مسئولیت جزائی باشد (صانعی، ج ۱، ص ۲۷۰ به نقل از مصلایی، همان، ص ۱۳).

۵۴. در خصوص رابطه علیت میان عمل مجرمانه و نتیجه، نظریات چهارگانه «شرط ضروری، شرط مستقیم و بلاواسطه، شرط پویای نتیجه و شرط کافی» ارائه شده است که نظریه اخیر به لحاظ متکی بودن به علم و تجربه بر سایر نظرات ارجحیت دارد (صانعی،ح.ج.ع،ج1 ،ص265)

۵۵. علاوه بر عنصر قانونی جرم یا اصل قانونی بودن جرایم، لزوم عنصر مادی جرم را نیز می توان از ماده ۲ق.م.ا فهمید (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۶۰).

۵۶. عنصر معنوی جرم یا سوءنیت مجرمانه به چند نوع تقسیم شده است؛ سوءنیت عمومی یا ساده، سوءنیت خاص، سوءنیت کاملا خاص، سوءنیت غير مشخص، سوءنیت محتمل و سوءنیت با سبق تصمیم.

۵۷. بررسی علل وقوع جرم بر عهده علم جرم شناسی است و جرم شناسان این علل را به سه دسته کلی تقسیم کرده اند: علل زیست شناسی و انسان شناسی، علل روانی، علل خارجی و اجتماعی.

۵۸. به موجب اصل قانونی بودن دلايل (اصل ۳۸ ق.) دلایلی که از طریق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شده باشد، نمی تواند منحصرا مستند محکومیت متهم قرار گیرد. لیکن این قبیل دلایل به همراه سایر قراین و دلایل می تواند از اسباب و مستندات علم قاضی قرار گیرد مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۲).

۵۹. معامله به قصد فرار از دیونی که مستند آن، سند لازم الاجرا با حکم دادگاه باشد جرم محسوب می شود والا انتقال اموال وصف کیفری ندارد (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.، ج ۱، ص ۲۵. همچنين ر.ک به ماده ۴ ق. نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377)

۶۰. عدم ارائه ترازنامه در شرکت تعاونی به لحاظ فقد عنصر قانونی، جرم محسوب نمی شود و مقررات شرکت های سهامی هم قابل تسری به شرکتهای تعاونی نخواهد بود مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.ا، ج.۱، ص ۲۹).