تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی:
تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها ، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
١. ماده ۵۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
٢. به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
3. تجدیدنظرخواهی و واخواهی دو راه عادی برای جبران اشتباهی است که احتمالا قاضی مرتکب شده است و اعاده دادرسی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث نیز راه های فوق العاده محسوب می شوند.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (ماده ۲۳۵) و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ (ماده ۳۲۶) راه دیگری را نیز به عنوان راه فوق العاده جبران اشتباه قاضی پیش بینی کرده بودند که به موجب آن هرگاه قاضی صادرکننده رای یا قاضی دیگری پی به اشتباه می بردند مراتب به دادگاه بالاتر اعلام می شد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد اما از آنجا که تعدد مراجع اعلام کننده اشتباه و عدم محدودیت زمانی سبب تزلزل آرای دادگاه ها شده بود قانونگذار در سال ۱۳۸۱ ضمن اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موارد اعلام اشتباه را محدود کرد. به موجب ماده ۱۸ قانون یادشده چنانچه رایی خلاف بين شرع و قانون باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد ممکن است مورد تجدیدنظر قرار گیرد. کسانی که حق تجدیدنظر دارند عبارتند از:
محکوم علیه در امور مدنی و کیفری و دادستان در امور کیفری که بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نمایند. منظور از خلاف بین قانون آن است که خلاف نص صریح قانون باشد و منظور از خلاف شرع آن است که با مسلمات فقه مغایرت داشته باشد. مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی شعبی است که به عنوان شعب نظارت زیر نظر معاونت قضائی قوه قضائیه فعالیت می کنند.
۴. ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است: “… ۶- در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد…”
۵. اشتباه را یکی از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری دانسته اند اما قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده به این امر اشاره ندارد. در مبحث قصاص عنوان «اشتباه در هویت» مطرح شده است.
۶. ماده ۱۲۲-۳ ق.ج.ف امکان عدم مسئولیت شخصی را که مرتکب اشتباه در قانون (Erreur sur le drot) شده است بیان میکند. اثبات اشتباه بر عهده مدعی آن است که باید اصل اشتباه و تأثیر آن را اثبات کند.
7. موضوع جهل و اشتباه در دو چیز دانسته شده است: اشتباه در موضوع و اشتباه در تطبيق حکم بر مورد خاص. صورت اول اشتباه موضوعی است که معمولا رافع مسئولیت کیفری می باشد و اشتباه دوم یکی از انواع اشتباه حکمی است و جهل به قانون بیان نشده است زیرا فرض بر آن است که قاضی جهل به قانون ندارد.
۸. اشتباه در یک تقسیم بندی به اشتباه قانونی و اشتباه مادی تقسیم می شود. اشتباه قانونی یعنی این که در قاعده ای قانونی اشتباه شود اما اشتباه مادی به واقعه ای مادی تعلق دارد. اشتباه قانونی معمولا تأثیری در مسئولیت ندارد زیرا قانونگذار فرض را بر آن می گذارد که همه مردم به ویژه افراد متخصص نسبت به قانون و احکام آن آگاهی دارند.
9. جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا انتشار قانون، اماره آگاهی مردم از قانون است اما هرگاه خلاف این آماره ثابت شود و محرز گردد که متهم جاهل به قانون بوده است آیا باز هم مسئولیت کیفری دارد؟ مقررات موضوعه پاسخ صریحی به آن نمیدهد و رویه قضائی هم به پاسخ مثبت گرایش دارد هر چند با روح عدالت سازگاری ندارد. البته در برخی حدود قانونگذار، جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته است.
۱۰. اشتباه هرگاه مربوط به ارکانی باشد که قانونگذار علم به آنها را برای تحقق عنصر معنوی ضروری می داند اشتباه جوهری بوده و سالب مسئولیت کیفری است اما ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد.
۱۱. اشتباه موضوعی هر گاه در هویت مجنی علیه باشد رافع مسئولیت کیفری نیست، اشتباه در نتیجه جرم نیز ممکن است مسئولیت مرتکب نسبت به نتیجه مورد نظر (مانند قتل) را سلب و نسبت به نتیجه حاصله (مانند نقص عضو) را برقرار سازد. اشتباه در عناصر متشكله جرم نیز ممکن است رافع مسئولیت کیفری باشد با عنوان مجرمانه را تغییر دهد.
۱۲. اشتباه ممکن است در نتیجه مجرمانه باشد که در این صورت چنانچه ارزش هر دو نتیجه از دیدگاه قانونی متفاوت باشد موجب سلب مسئولیت خواهد بود یعنی حالتی که یک نتیجه، مشروع و دیگری نامشروع باشد.
۱۳. چنانچه اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم یا کیفیت مشدده برگردد، موجب از بین رفتن تعمد و تبدیل جرم، از عمدی به غیرعمدی می گردد (صانعی، ح. ج. ع، ج ۲، ص ۶۵).
۱۴. اشتباه هرگاه در موضوع باشد در صورتی مؤثر در مسئولیت است که قانونگذار علم به آن موضوع را جزء عناصر قانونی قرار داده باشد مثلا در سرقت مال دیگری، علم به این که مال متعلق به کیست تأثیری ندارد اما علم به مال غیر بودن لازم است.
۱۵. اشتباه گاهی در نحوه انجام عمل است مانند این که شخصی قصد سوزاندن مالی را دارد اما در پرتاب آتش اشتباه می کند و مال دیگری را می سوزاند. در این جا اختلاف نظر وجو دارد که قصد مجرمانه زایل شده است یا خیر؟ گروهی این مورد را از مصادیق خطا می دانند و گروهی فعل عمدی می دانند زیرا علم به موضوع معین ضرورت ندارد.
۱۶. قاعدۂ درة «تدرة الحدود بالشبهات »حکم می کند که مجازات ها در هنگام شبهه منتفی شوند و این قاعده ظاهرا با قاعده «جهل به قانون عذرآور نیست» تعارض دارد.
۱۷. اشتباه ممکن است در رابطه سببیت باشد که در این صورت چنانچه قانونگذار رابطه خاصی را مقرر داشته باشد اشتباه موجب سلب مسئولیت خواهد بود وگرنه تأثیری در آن ندارد.
۱۸. ضرر و زیانی که مدعی درخواست می کند باید مسلم و ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بوده و قبلا جبران نشده باشد. همچنین باید میان اشتباه و تقصیر و ضرر ناشی از رأی قاضی، رابطه علیت وجود داشته باشد (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۴۶۴).
۱۹. مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه محل اقامت او صورت می گیرد اما رویه بر آن است که ابتدا تقصير او باید در دادگاه انتظامی قضات ثابت شود هر چند این رویه، توجیه منطقی ندارد (رک: قانون نظارت بر رفتار قضات).
۲۰. به تقریر نظریه مشورتی 7/3770_67/7/21 تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضائی از وی سلب نشده، نمی توان قانون او را تعقیب نمود هر چند که پرونده هم موجود و شاکی وجود داشته باشد.
۲۱. تقصیر یا اشتباه قاضی اگر در دادرسی حقوقی نیز باشد مشمول این ماده است. اگر قاضی در عمل خلاف خود تعمد داشته باشد مسئولیت کیفری نیز دارد.
۲۲. حسب حكم ش 9538/1251_16/5/31 شعبه دوم د.ع. ک، اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم محکمه حاصل می شود.
۲۳. جهل گاهی به علل موجهه جرم یا معاذیر قانونی تعلق میگیرد که در این صورت قاعده آن است که در مسئولیت مؤثر نباشد زیرا این علل، طبیعت موضوعی دارند یعنی هرگاه وجود داشته باشند موجب مباح شدن جرم خواهند بود هر چند مرتکب نسبت به وجود آنها آگاهی نداشته باشد اما در این زمینه باید میان دو حالت تفکیک کرد؛ گاهی علل موجهه به خاطر موضوعشان سبب مباح شدن می گردند مانند رضایت مجنی علیه که هرگاه وجود داشته باشد موجب اباحه عمل می گردد هر چند مرتکب نسبت به آن آگاهی نداشته باشد اما گاهی علت موجهه به خاطر وضعیتی که در مرتکب به وجود می آید موجب مباح شدن عمل وی می گردد مثلا هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا ببیند و او را بکشد معاف از مسئولیت است حال اگر مردی به قصد کشتن همسر خود به سوی وی تیراندازی کند و اتفاقا همسرش در همان حال مشغول زنا با مرد دیگری باشد معاف از مجازات نخواهد بود زیرا حالت برانگیختگی ناشی از دیدن زنا در وی به وجود نیامده است.
۲۴. آنچه در بالا پیرامون جهل به علل موجهه جرم و معاذیر قانونی گفته شد در مورد اشتباه در آنها نیز صادق است یعنی اگر کسی گمان کند که علل موجهه جرم یا معاذیر قانونی نسبت به عمل وی وجود دارد و آن عمل مجرمانه را انجام دهد در حالی که واقعا چنین نباشد. مسئولیتی ندارد زیرا چنین اشتباهی موجب فقدان قصد می شود مانند این که شخصی گمان می کند در معرض خطر و حمله قرار گرفته است بنابراین به دفاع از خود پرداخته و مهاجم توهمی را از خود دور می نماید و به او صدمه ای می زند یا گمان می کند که مجرم فراری از بستگان اوست بنابراین وی را مخفی می کند.
۲۵. به موجب آرای وحدت رویه 629_77/10/29 و 648_78/11/19 مرجع رسیدگی به اشتباه قاضی دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور می باشد.
«همچنین به موجب رای وحدت رویه 639_78/8/11د.ع. ک، با توجه به این که اعلام اشتباه یک راه فوق العاده می باشد تا زمانی که راه عادی یعنی واخواهی و تجدیدنظرخواهی مفتوح باشد نوبت به درخواست فوق العاده نمی رسد.» البته اصلاحات بعدی را باید در نظر داشت.
