تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی :

متن ماده ۲۰:

ماده ۲۰ – در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف – انحلال شخص حقوقی،
ب – مصادره كل اموال،
پ – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت
پنج سال،
ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت
پنج سال
ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج – جزای نقدی،
چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
تبصره – مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

 

تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی

1. نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند مثلا هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش بینی کرده اند.

2. از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می رسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولا در حالتی است که نماینده شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می شود.

.3 شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نماینده وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده می شود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان اراده شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

4. چنانچه نماینده شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی که به جرم مباشر رسیدگی می کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته می شود.

5. این ماده مقتبس از ماده ۳۷-۱۳۱ قانون جزای فرانسه می باشد. در این ماده آمده است:
مجازات های جنایی یا جنحهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از:
۱- جزای تقدی؛
۲- در مواردی که قانون پیش بینی کند مجازات های برشمرده شده در ماده ۳۹-۱۳۱. ماده ۳۹-۱۳۱ مقرر می دارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد:

( ۱۔ انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛
٢- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دوره پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستقیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛
۳- قرار گرفتن تحت نظارت قضائی برای یک دورۂ حداکثر پنج ساله؛
۴- بستن دائمی با حداکثر برای یک دوره پنج ساله مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده اند؛
۵ – اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر پنج ساله.
۶- ممنوعیت از انجام دعوت عمومی برای سرمایه گذاری برای همیشه با یک دوره حداکثر پنج ساله
۷- ممنوعیت برای حداکثر یک دوره پنج ساله از صدور چک ها مگر چک هایی که به صادرکننده اجازه می دهد موجودی خود نزد بانک را مسترد کند یا چک های تأیید شده با استفاده از کارت های پرداخت؛
۸. مصادره چیزی که به کار گرفته شده یا مورد نظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛
۹- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیله ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازات های پیش بینی شده در بندهای یک تا سه این زیر بخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی که مسئولیتهای گیری آن ها پذیرفته شده است. این مجازات ها در مورد احزاب یا گروه های سیاسی ونیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نماینده اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.)

6. و عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه در باره مجازات هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازات ها را بیان میکند.
این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازات هایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می گردد. این بخش از بخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازات های جنایی و جنحه ای باشد و در ضمن مواد ۳۷-۱۳۱ تا ۳۸-۱۳۱ آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازات های خلافی است.

مجازات های خلافی عبارت است از : جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازات های محروم کننده یا محدودکننده حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوه اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش بینی کرده است مناسب بود نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان میکرد.
به موجب ماده ۴۵ – ۱۳۱ این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا می شود و ماده ۴۶-۱۳۱ نحوه نظارت قضائی بر شخص حقوقی را بیان می کند و مواد بعدی راجع به نحوه محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت های حرفه ای یا اجتماعی سخن می گوید.

7. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان گونه که وجود واقعی شخص حقیقی، معدوم می شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می رود.
انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه می شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند.
اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد.
قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات های دیگر پیش بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازات های تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان ان، قوی تر می نماید.
در قوانین خارجی معمولا جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می شود.
8. ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصیت شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره بهای محلی که شرکت در آن فعالیت میکند به موجر پرداخت می شود هر چند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران با تخلیه محل و نظایر اینها باشد. فعالیت هایی که حکم به ممنوعیت آنها داده می شود معمولا مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می باشد هرچند قانونگذار، آنها را مجازات دانسته است.

برای کسب اطلاعات کامل و جامع کلیک کنید.

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثير تعزیر بر وی.

١. ماده ۱۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

۲. «تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع با توجه به آنچه گفته شد کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و غير مكلف، مستحق حد نبوده و اصولا مقدار آن تعیین نشده باشد» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۵).

3. ظاهرا منظور از حاکم، همان قوه مقننه است، هر چند در عرف شرعی به قوه مقننه حاکم گفته نمی شود (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۱۵۹). به علاوه عدم تعیین میزان تعزیر و عدم ارائه ملاک تعیین کیفر تعزیری از سوی شارع، به معنی سلب حق قانونگذار در تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری نخواهد بود (همان، ص ۱۶۰).

۴. تبصره یک ماده ۲ق.آ.د.ک ۷۸ در تعریف تعزیرات شرعی مقرر می نماید:« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است.»

۵. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت «قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف کرد و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده و حاکم دادگاه در محدوده ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد.

۶. قانون سابق در معرض اتهام مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات ها بود چون مجازات ها در آن قانون به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات ها احصاء شده و باید در قانون پیش بینی شده باشد. جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید، جنبه اصلاحی برجسته تر شده است.

7.شلاق، تنها مجازات تعزیری نبوده و در برخی موارد به عنوان مجازات حدی اعمال میگردد، چنان که تعزیر منحصر به شلاق مادون حد نبوده و شامل مجازات هایی مانند اعدام، جزای نقدی و… می شود (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۶۲). برخی از فقهای عامه تعزیر را به ضرب یا حبس یا توبیخ می دانند و برخی تعیین حداقل آن را بر عهده حاکم قرار داده اند و تعزیر بیشتر از ده تازیانه را جایز نمی دانند و برخی تعیین حداقل و حداکثر آن را بر عهده امام میدانند (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۸. پرداخت جزای نقدی، شخصی است. بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۹۶ و نیز ر.ک: حکم شماره 569- 26/2/28 شعبه ۲ دیوان عالی کشور).

9.«با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود اما برای اثبات آن به اقرار برخی دوبار اعتراف نمودن را شرط کرده اند لیکن چنان که بارها گذشت مقتضای اصل در اقرار آن است که مؤدای آن با یک بار ثابت شود زیرا دلیل اقرار یعنی «اقرارالعقلاء على انفسهم جایز» مطلق بوده و زاید بر یک بار محتاج به نص خاص است که آن هم در این باب موجود نیست» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۱۰. در مورد مجازات تعزیری جزای نقدی نظریات متعددی از اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه گردیده است؛

– نظریه مشورتی شماره 7/1498_69/3/3 : احتساب وجه ضبط شده (مورد وثیقه) سایت میزان محکومیت به جزای نقدی مجوز قانونی ندارد.

– نظریه مشورتی شماره 7/2490_66/4/13: منظور از غرامت در امر کیفری همان جزای نقدی است.

۱۱. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 509_67/3/4 اختلاس را به هر میزانی که باشد جزای نقدی و مجازات محسوب نکرده است.

۱۲. ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/9/7 مقرر می نماید؛ هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

۱۳. برخی از تعزیرها نیز توسط شارع تعیین شده است که اصطلاحا «تعزیر شرعی» نامیده می شود.

۱۴. مواردی که در ماده ۱۸ بیان شده است ممکن است در شدت و خفت تصمیم دادگاه تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال انگیزۂ خیرخواهانه یا اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم برای کاهش آثار منفی جرم و مواردی از این قبیل سبب می شود که دادگاه حداقل مجازات را اعمال کند همان گونه که عکس آن نیز ممکن است.

۱۵. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6421_1364/11/19 حکم به شلاق در ملأعام بدون مجوز قانونی، جایز نیست.

۱۶. عبارت « ارتكاب محرمات شرعی » اشاره به تعزیر منصوص و عبارت «نقض مقررات حکومتی» اشاره به تعزیر غیر منصوص (مجازات بازدارنده) دارد.

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

١. ماده ۱۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

۲. در ماده ۱۶ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.

۳. قصاص واژه عربی به معنای برابری و پیروی کردن است و این مجازات را به جهت که با جرم، برابر بوده و مجنی علیه در اعمال مجازات، از عمل جانی پیروی می کند قصاص می نامند (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۵۶)

۴. در بسیاری از قوانین جزائی کشورهای اسلامی مجازات اعدام برای قتل با سبق تصمیم و بینی شده است و برای قتل بدون سبق تصمیم مجازات حبس پیش بینی شده است و وات قصاص اعمال نمی شود. این در حالی است که قرآن و سنت بر اساس قانون اساسی این کشورها منشا قانونگذاری آنهاست.

۵. منظور از «جانی» شخصی است که مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگری می شود.

۶. حکم قصاص مستند به آیه «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» می باشد که غیرقابل خدشه است.

۷. رای وحدت رویه شماره 31_65/8/20 دیوان عالی کشور حاکی است؛ در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم، کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند.