ماده 48 قانون مجازات اسلامی

 تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

تفسیر ماده 48 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) این ماده در قانون سابق به این صورت وجود نداشت.

2) تعویق صدور حکم یکی از نهادهای پیش بینی شده در قوانین خارجی و به ویژه قانون جزای فرانسه می باشد که مورد اقتباس قانونگذار ما نیز قرار گرفته است.

3) تعویق صدور حکم در صورتی هدف قانونگذار را تأمین می کند که به صورت مراقبتی بوده و ابزارهای مراقبت به اندازه کافی در اختیار مجریان باشد وگرنه همچون تعليق، ابزار مفیدی نخواهد بود.

ماده 46 قانون مجازات اسلامی:

 در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

تفسیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف) محكوم عليه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد؛

1- محکومیت قطعی به حد.

2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4-  محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. 

5- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عملی با هر میزان مجازات.

ب) دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره – در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانون تعیین شده باشد.

2) تفاوت های مهم میان ماده 25 سابق و این ماده

آن است که مجازات های قابل تعليق منحصر در مجازات جرایم تعزیری درجه سه تا هشت شده است؛ شرایط بهره مندی از تعلیق مجازات تغییر کرده و شرایط تعویق صدور حکم برای تعلیق مجازات نیز برقرار شده است؛ مدت تعلیق از دو تا پنج سال به یک تا پنج سال تغییر یافته است؛ تقاضای تعلیق برای دادستان یا قاضی اجرا نیز پیش بینی شده است که در مورد دادگاههای بخش باید تعیین تکلیف شود؛ درخواست تعلیق پس از تحمل یک سوم مجازات نیز از نوآوری هاست که شامل کلیه جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می شود.

3) فوایدی که برای تعلیق مجازات برشمرده شده است عبارتند از

هزینه اجرای مجازات به جامعه تحمیل نمی شود، جامعه از نیروی کار مجرمان بهره می گیرد، خانواده مجرمان از هم نمی پاشد، ترس از اعمال مجازات موجب اصلاح مجرمان می شود، مجرمان اتفاقی با نرفتن به زندان آلوده نمی شوند و خلاصه این که گام مؤثری در فردی کردن مجازات هاست.

4) در مورد مجازات های قابل تعلیق دو نظام وجود دارد

یک نظام بر آن است ک مجازات های تا سقف خاصی قابل تعلیق می باشد مانند قانون فرانسه که حبس تا پنج سال را قابل تعلیق می داند و برخی قوانین محدودیتی قائل نیستند مانند قانون نروژ

5) حسب نظریه مشورتی ۷/ ۵۲۵۸- ۶۷/ ۸ / ۲ 

خسارت وارده بر دولت امر حقوقی بوده و هر چند در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد قابل تعليق نیست و نظریه مشورتی ۷۲ / ۱۰ / ۷ – ۷ / ۷۱۳۷ ، مجازات بزه فحاشی قابل تعلیق می باشد.

6)به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳- ۴۸/ ۱۲ /۲۰

هیئت عمومی د.ع. ک، مجازات محرومیت از حق رانندگی قابل تعلیق است.

7) عبارت «قسمتی از مجازات» شامل بخشی از یک مجازات و یکی از دو مجازات توأم می شود.

8) در مورد تعلیق مجازات های تبعی چهار رویه در قوانین موضوعه وجود دارد؛

اول – مجازات تبعی قابل تعلیق نیست مانند قانون فرانسه؛

دوم – مجازات تبعی خودبخود به تبع مجازات اصلی، معلق می شود مانند قانون بلژیک؛

سوم – قاضی اختیار دارد که آنها را معلق کند یا معلق نکند مانند قانون لیبی و قانون مصر؛

چهارم – با تعلیق مجازات اصلی نمی توان حکم به مجازات تبعی دارد مانند قانون روسیه.

9) در مورد تعلیق مجازات های تکمیلی سه رویه در قوانین وجود دارد؛

یکی این که تعلیق آنها ممکن نیست مانند قانون سوریه و لبنان؛

دیگر این که قاضی حق تعلیق آنها را دارد مانند قانون عراق؛

سوم این که هرگاه مجازات همراه با اقدام تأمینی شخصی باشد چنین حقی برای قاضی وجود ندارد مانند قانون ایتالیا.

10) سابقه محکومیت قطعی

شامل محکومیتی نیز می شود که اثر آن زایل شده است. سابقه محکومیت کیفری قرینه بر آن است که مجرم شایستگی تعلیق مجازات را ندارد.

11) در مورد زوال آثار محکومیت کیفری به تبع تعلیق مجازات سه رویه در قوانین وجود دارد؛

یک رویه آن است که این آثار از بین نمی رود مانند قانون فرانسه

یک رویه آن است که دادگاه می تواند این آثار را متوقف کند مانند قانون مصر

رویه سوم آن است که دادگاه می تواند حکم به عدم توقف آنها بدهد مانند قانون لیبی.

12) ملاک تعیین مدت تعلیق همان مواردی است که در این ماده بیان شده است اما دادگاه در این زمینه محدودیتی ندارد.

13)  رئیس و دادرس دادگاه عمومی، نظامی و انقلاب

می تواند قرار تعليق صادر کند و دادگاه تجدیدنظر هم در صورتی که وارد رسیدگی ماهوی شود حق صدور این قرار را دارد و در مورد امکان لغو قرار تعلیق از سوی دادگاه تجدیدنظر ابهام وجود دارد.

14) رأی شماره ۵۶۳ / ۱۲۶۴ – ۱۳۱۰/ ۹ / ۲۷ شعبه ۲ د.ع. ک حاکی است:

«اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد بنابراین عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گیرد.

 

15) تعلیق مجازات

در صورتی اثر خود را بر جای می گذارد که دادگاه به صورت صحیح از آن استفاده کند نه اینکه به ابزاری برای دلسوزی تبدیل شود.

16) شرایط تعلیق مجازات

گاهی مربوط به نوع جرم است و گاهی مربوط به مجرم می باشد و گاهی مربوط به احراز عدم ارتكاب مجدد جرم است.

17) در مدت تعلیق

محکومیت جزائی زایل نمی شود و احتمال تمدید با لغو آن وجود دارد لذا حکم تعلیقی اعتبار امر مختوم ندارد ولو این که قطعی شده باشد (به نقل از مصلایی همان، ص ۷۸)

18) بر اساس نظریه مشورتی ۷/ ۱۱۰۹۷- ۷/ ۳ / ۳۱

تخفیف و تعلیق توأمان یک مجازات ممکن است اما به موجب نظریه    ۷/ ۵۲۵۸- ۶۷/ ۷ /۲ نمی توان در مقام تخفیف مجازات، اجرای آن را معلق کرد.

ماده 35 قانون مجازات اسلامی :

اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود.

تفسیر ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی

۱) این ماده از ماده ۳۰-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است این ماده مقرر می‌دارد :
در صورتی که قانون پیش‌بینی کند، مجازات محرومیت از سرزمین فرانسه به صورت دائمی یا برای یک دوره حداکثر ۱۰ ساله می‌تواند علیه هر خارجی که مرتکب جنایت یا جنحه شده است مورد حکم قرار گیرد.
محرومیت از سرزمین فرانسه مستلزم اخراج محکوم علیه به آن سوی مرز می باشد و در صورت اقتضا، پس از پایان مجازات زندان یا زندان با اعمال شاقه صورت می گیرد.

۲) تبصره ماده ۲۶ قانون مجازات های جایگزین مقرر می داشت:
(در اعمال محرومیت های فوق دادگاه ارتباط آن به جرم ارتکابی را در نظر گرفته نسبت بین آن دو را صریحاً در دادنامه بیان می‌کند.)

این تبصره گرچه در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان نشده است اما قاعده عمومی می باشد و باید رعایت شود ممکن است گفته شود سکوت قانونگذار تکلیف دادگاه برای بیان و تناسب جرم و محرومیت را نفی می‌کند اما به فرض اینکه چنین باشد تکلیف دادگاه به رعایت قاعده وجود دارد.

پس وقتی دادگاه حکم به اخراج بیگانه از کشور می دهد باید میان جرم ارتکابی و وجود بیگانه در کشور تنافی وجود داشته باشد
مانند این که بیگانه در کشور ایران مرتکب جاسوسی شده باشد زیرا سکونت وی در ایران خطرناک است.
حال اگر بیگانه در ایران مرتکب ترک نفقه یا صدور چک پرداخت نشدنی شده باشد، صرف ارتکاب این جرم و اخراج از کشور تناسبی ندارد.

۳) اجرای حکم اخراج زمانی صورت می‌گیرد که محکوم علیه در آن سوی مرزهای آبی و خاکی و هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
گرچه در عرف بین المللی گفته می شود سفارت هر کشوری در کشور دیگر به منزله خاک آن کشور است اما سکونت محکوم علیه در سفارت کشور دیگر اجرای حکم اخراج از کشور محسوب نمی‌شود.

ماده 27 قانون مجازات اسلامی:

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می گردد در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال می باشد. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

تفسیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره-چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.

۲) ق.م.ع ۵۲ در ماده ۱۷ مقرر می‌نمود مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم له قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.

۳) مناسب بود قانونگذار تمهیداتی را برای متهمانی که پس از بازداشت برائت حاصل می‌کنند بیندیشد.

۴) احتساب ایام بازداشت در فاصله میان صدور حکم و قطعی شدن آن در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ نیز پیش‌بینی شده است.

۵) ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ مقرر می‌نماید مدت تمامی کیفرهای هفت از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

تبصره- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ،مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.

۶) به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱/۲/۲۶- ۷/۹۳۹ اداره حقوقی : مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی دادگاه صادر کننده حکم است.

۷) ایام تحت نظر قابل احتساب نیست.

۸)احتساب ایام بازداشت فقط در مورد محکومیت ای صورت می گیرد که مربوط به بازداشت باشد.

۹) نظریه شماره ۷۳/۱۲/۱۷ – ۷/۸۴۸۱ اداره حقوقی همچنین حاکی است که ایام بازداشت مربوط به یک دعوا را نمی‌توان در حبس مربوط به دعوی دیگر احتساب نمود.

۱۰) حکم این ماده مختص جرایم تعزیری است.

۱۱) به موجب نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ کسر بازداشت قبلی شامل حدود و قصاص نمی باشد بازداشت‌های ناشی از قرار تامین را در بر می‌گیرد و شامل بازداشت های غیرقانونی نمی شود .

۱۲) اداره حقوقی بر اساس نظریه شماره ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ معتقد است که مقصود از بازداشت مندرج تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی) بازداشت ناشی از تامینات مأخوزه می باشد. اعم از اینکه تامین مزبور قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود.
نظریه مشورتی ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ اظهار می نماید : تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی ) شامل بازداشت های غیرقانونی که موجب مسئولیت آمر و مامور است نمی‌شود و منصرف از آنها می باشد.

۱۳)موضوع اصلی این ماده نحوه احتساب مدت بازداشت قبلی در مجازات هاست این موضوع بدون سابقه نیست و قبلا در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود ابهامی که در این زمینه وجود داشت آن بود که آیا مدت بازداشت را در تمامی مجازات ها می توان محاسبه کرد یا اختصاص به مجازات حبس دارد ماده ۱۸ عبارت تعزیر یا مجازات بازدارنده را بیان می‌کرد اما ماده ۲۹۵ مقرر می داشت مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس و کسر خواهد شد هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰/۷/۱۰ – ۶۵۴ احتساب مدت بازداشت از جزای نقدی را نیز لازم دانست اما ابهام در مورد سایر مجازات ها به ویژه مجازات شلاق همچنان باقی بود و ماده ۲۷ قانون جدید این ابهام را برطرف کرده است ابهام دیگری که قبلاً وجود داشت و این که برطرف گردیده است احتساب از چند مجازات می باشد و در حال حاضر می‌توان مدت بازداشت را از همه مجازاتهای مورد حکم کسر نمود.
این استنباط از قسمت ذیل ماده ۲۷ صورت می‌گیرد زیرا گرچه مربوط به ترتیب احتساب است اما اگر مدت بازداشت بیشتر از مجازات حبس بود می‌توان آن را از مجازات شلاق کسر کرد و اگر باز هم بازداشت بیشتر بود میتوان از جزای نقدی کسب نمود هر چند این امر به ندرت اتفاق می افتد.

۱۴) احتساب مدت بازداشت از شلاق حدی امکان ندارد همچنانکه قبلاً نیز اداره حقوقی قوه قضایی آنرا در نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۱۳۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲- ۷/۱۳۳۴ ممنوع دانسته بود.

۱۵) فلسفه احتساب مدت بازداشت موقت در مجازات آن است که اگر این اعتصاب صورت نگیرد مجازات اعمال شده بیشتر از مقدار قانونی می شود زیرا بازداشت موقت نیز نوعی سلب آزادی است و شبیه مجازات می باشد.
پس عدالت اقتضا می کند جزء مجازات به حساب آید. به ویژه اینکه بازداشت اشخاص بدون صدور حکم محکومیت آنها حالتی استثنایی باید داشته باشد و در تزاحم با اصل حقوق و آزادی‌های فردی است که باید از تعرض غیرقانونی مصون بماند.

۱۶) در مورد نحوه اجرای این ماده رویه های متفاوتی وجود دارد اما ظاهر قانون نشان می‌دهد که اجرای آن نیازی به تصریح در حکم ندارد بلکه حقیقت قانونی برای مجرم است و دادگاه حق ندارد وی را از این حق محروم کند.
برهمین اساس اگر دادگاه حکم به عدم احتساب دهد فاقد ضمانت اجراست مضافاً بر اینکه تخلف انتظامی به حساب می‌آید.

۱۷) ممکن است متهم از اتهامی که به سبب آن بازداشت شده است تبرئه شود و در این صورت احتساب بازداشت از مجازات منتفی است برخی از قوانین اجازه داده‌اند چنانچه متهم به سبب اتهام دیگری در همان پرونده محکوم شود مدت حبس از آن کسر شود.
این مسئله در مواردی نیز وجود دارد که مدت حبس کمتر از مدت بازداشت می باشد و از همین روی تاکید شده است مدت بازداشت موقت بیشتر از حداقل مجازات قانونی نباشد این تاکید در مورد مجازات حبس می باشد اما از آنجا که مدت بازداشت از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز کسر شود باید مدت بازداشت از معادل شلاق و جزای نقدی هم کمتر باشد.

۱۸) یکی از مسائل اختلافی میان حقوقدانان آن است که ملاک شدیدتر یا خفیف تر بودن مجازاتها چیست؟ ماده ۲۷ اشاره‌ای به این مطلب دارد و مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی دانسته است.
علت این استنباط آن است که بر حسب قاعده احتساب بازداشت به ترتیب از مجازات های شدید تر شروع می شود البته در مورد اولویت احتساب بازداشت در مجازات حبس ممکن است چنین توجیه شود که بازداشت و حبس از یک جنس هستند پس ابتدا باید از حبس شروع کرد.

۱۹) یکی از مسائل مبهم که انتظار می‌رفت در قانون جدید برطرف شود آن است که آیا مدت بازداشت موقت در مدت لازم برای استفاده از آزادی مشروط محاسبه‌ میشود؟ تفسیر قانون به نفع متهم اقتضای پاسخ مثبت دارد اما ظاهر قانون خلاف آن را نشان می دهد.

۲۰) مقررات مربوط به اجرای مجازات ها شکلی است و از این روی باید در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گیرد به نظر می‌رسد آنچه در فصل سوم آمده است نقایص می باشد که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد ند آن قانون نیز در حال اصلاح می‌باشد و می‌توان این مقررات را در آنجا آورد.
همچنین بسیاری از مقررات مربوط به نحوه اجرای مجازات ها مانند ممنوعیت از رانندگی یا استفاده از چک معمولاً در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۱۳۱-۴۹ قانون جزای فرانسه نحوه اجرای برخی مجازات‌ها به مصوبه شورای حکومتی محول گردیده است.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی،

ب)سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره

تبصره ۱ :در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود. لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲ :در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ :در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

تفسیر ماده25 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) ماده ۶۲ مکرر مصوب سال ۱۳۷۷ :محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

۱-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

۳-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره

تبصره۱- حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده که به آنها می پردازیم:

الف-حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب-عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج-عضویت در هیئت های منصفه و امناء

د-اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه- استخدام در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

تبصره ۲: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار طبیعی آن پس از انقضای ۷ سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.

تبصره ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.

تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره ۵ :در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.

۲) ماده ۱۹ ق.م.ع ۵۲ مقرر می داشت (هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد ، طبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند، از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد . مدتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده، جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.)

۳)مجازات‌های مذکور در این ماده مجازات تبعی است که نیازی به ذکر آنها در حکم نمی‌باشد اما ، مجازات های تکمیلی که در ماده ۲۳ همین قانون بیان شده است باید در حکم دادگاه به عنوان تشدید مجازات ذکر شود.

۴)محو محکومیت از سجل قضایی یا اعاده حیثیت ناشی از حکم قانون بوده و خود به خود انجام می‌گیرد و احتیاجی به تصمیم قضایی نمی باشد.

۵) کارمندی که استخدام شده است ادامه وضعیت استخدامی او جزء حقوق اجتماعی نیست.

۶)در مورد اینکه اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی علاوه بر اعمال آن به عنوان مجازات تبعی نیز جایز است یا خیر، ابهام وجود دارد.

۷)منظور از رفع اثر در عبارت ( پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد) رفع اثر از آثار محکومیت که همان محرومیت از حقوق اجتماعی است، می باشد. لیکن به نظر اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه با توجه به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی چون پس از انقضای مدت های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر می شود، لذا با احراز شرایط قانون رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اینگونه افراد نیز فاقد منع قانونی است. البته بهتر است در متن گواهی نامه عدم سوء پیشینه، به زمان اعاده حیثیت اینگونه اشخاص بر اساس سجل کیفری اشاره شود.

۸) مجازاتهای تبعی با اعاده حیثیت خود به خود از بین می رود ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت وقتی صورت می گیرد که یا اجرا شده باشند یا مشمول مرور زمان شوند؛ به علاوه اعاده حیثیت غالباً در مواردی است که مجازات اصلی هم اجرا شده باشد.

۹) عفو مذکور در تبصره ۴ این ماده شامل عفو عمومی نیز می شود.

۱۰) قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ مقرر میداشت ماده_واحده مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

الف) محکومیت به حد

ب) محکومیت به قطع یا نقص عضو

ج) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی

د) محکومیت قطعی به جزای نقدی به ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی (این ماده در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ اصلاح گردید)

ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء و خیانت در امانت جزء جرایم مشابه محسوب می شوند.

۱۱) سوابق کیفری محکومان کیفری به موجب آیین‌نامه سجل قضایی نگهداری می‌شود.

۱۲)در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات خاصی نیز وجود دارد مانند مواد ۸۸۰ ،۹۷۹،۱۰۴۵، ۱۰۵۶ ، ۱۱۶۷ ، ۱۱۷۳ ،۱۲۳۱ ، ۱۲۴۸ ، ۱۳۱۳ قانون مدنی و مواد ۱۱۱ ، ۱۴۷، ۴۱۸ و ۵۷۵ قانون تجارت ، ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۷ قانون وکالت مصوب تاریخ ۱۳۱۵ و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده۲ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۶ آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۶ آیین نامه اجرای آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های مسن فیلم مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۷ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ و ماده ۳۲ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹ و قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۵ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه و ماده ۶ آیین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ و ماده ۱۱ قانون راجع به شمول مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۹ آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۵ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای قراردادی نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۷۰ ، ماده ۸ آیین نامه استخدامی مستخدمین شرکت خدمات هواپیمایی کشور و ماده ۵ آیین نامه استخدامی بانک ها مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۵ آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۷ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۹ قانون مطبوعات و ماده ۹ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۸ و ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و…..

۱۳) مواد ۱۲-۱۳۳ تا ۱۷-۱۳۳ ق.ج.ف در مورد اعاده اعتبار است. مدت اعاده اعتبار ۳ سال از تاریخ پرداخت جزای نقدی و پنج سال از تاریخ حبس یک ساله و ۱۰ سال از تاریخ اجرای حبس ۱۰ ساله می باشد و در مورد اشخاص حقوقی ۵ سال است.