ماده41 قانون مجازات اسلامی:

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف – در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب – در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره ۱- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. “

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

تفسیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی

  1. تعویق اعلام حکم به سه صورت است: تعویق ساده؛ تعویق آزمایشی با مراقبتی؛ تعویق همراه با دستور. این ماده تعویق را به دو دسته تقسیم کرده است اما تعویق مراقبتی به دو دسته تقسیم شده است.
  2. در قوانین خارجی معرفی کفیل یا وثیقه برای تضمین انجام تعهدات یا عدم ارتکاب جرم ضروری دانسته شده است اما قانونگذار ما به تعهد کتبی متهم اکتفا کرده است.
  3. از ظاهر تبصره دوم این ماده چنین استنباط می شود که صدور قرار تعویق حکم موجب لغو قرار تأمین کیفری می شود اما قانونگذار باید تکلیف قرار تأمین را روشن سازد تا موجب تشتت آرا نشود.
  4. گرچه عبارت «مرتکب جرم نشود» در این ماده به صورت مطلق بیان شده است اما ماده ۴۴ نوع جرایم ارتکابی را مشخص کرده است پس ارتکاب هر جرمی موجب لغو قرار تعویق نخواهد بود.
  5. دلیل ممنوعیت صدور قرار تعویق غیابی، آن است که متهم نیز باید تعهداتی را بپذیرد تا دادگاه بتواند قرار صادر کند. بر همین اساس می توان گفت که چنانچه متهم از دادن تعهد خودداری کند امکان صدور قرار تعويق وجود نخواهد داشت. منظور از صدور قرار غيابی، رای غيابی به معنای خاص آن نیست بلکه عدم حضور متهم در جلسه صدور قرار، مورد نظر است. از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که حضور وکیل متهم کفایت نمی کند و منطق نیز چنین اقتضایی دارد زیرا تعهد وکیل به جای متهم تأثیری ندارد.
  6. اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد منعی برای تجدید جلسه وجود ندارد تا متهم برای دادن تعهد حضور پیدا کند و بهتر است علت حضور در احضاریه قید شود. به هر حال دادگاه تکلیفی برای تجدید جلسه ندارد حتی اگر وکیل متهم درخواست کند. 
  7. گرچه تصریحی وجود ندارد که صدور قرار تعویق نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد یا خیر اما شرایط صدور چنین قراری اقتضا میکند که جلسه دادرسی تشکیل شود.

ماده 40 قانون مجازات اسلامی :

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکال جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف – وجود جهات تخفیف،

ب – پیش بینی اصلاح مرتکب،

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تفسیر ماده 40 قانون مجازات اسلامی

1)  این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت و از قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است. قانون فرانسه، تعویق صدور حکم را در کنار معافیت از مجازات پیش بینی کرده است یعنی دادگاه در شرایط خاصی اختیار دارد محکوم علیه را معاف از مجازات نماید یا اعلام مجازات را به تأخیر اندازد.

ماده ۵۸-۱۳۲ مقرر می دارد: «در مورد جنحه یا بجز موارد پیش بینی شده در موارد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ در مورد خلاف، دادگاه می تواند پس از اعلام مجرمیت و تصمیم نسبت به ضبط اشیاء خطرناک و زیانبار، اگر وجود داشته باشد، متهم را از هر مجازات دیگری معاف نماید یا بر اساس موارد و شرایط پیش بینی شده در مواد بعدی، اعلام حکم به مجازات را به تعویق اندازد.

در همان زمانی که دادگاه نسبت به مجرمیت متهم تصمیم می گیرد، در مورد دعوای مدنی نیز چنانچه وجود داشته باشد تصمیم خواهد گرفت.» ماده ۶۰-۱۳۲ شرایط تعویق اعلام حکم را به این شرح اعلام می دارد:

(دادگاه زمانی می تواند اعلام حکم به مجازات را به تأخیر اندازد که آشکار شود که اجتماعی شدن متهم در حال حصول است، خسارت ناشی از جرم در حال جبران است و صدمه ناشی از جرم رو به زوال است. در چنین حالتی، دادگاه در تصمیم خودش تاریخی را که نسبت به مجازات تصمیم خواهد گرفت تعیین می کند، تاخیر در اعلام حکم زمانی امکان دارد که شخص حقیقی مجرم یا نماینده شخصی حقوقی مجرم در جلسه دادگاه حاضر باشد.)

2)  نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمانهای دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند با شرایط خاصی اقتضا می کرد، صدور حکم را به تأخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام به مرور تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد، همان گونه که نظام هایی همچون آزادی مشروط به وجود آمد.

3) شرایطی که برای تعویق صدور حکم وجود دارد به شرایط مادی و معنوی تقسیم می شود. شرایط مادی گاهی مربوط به نوع جرم است مانند جرایمی که مجازات آنها از حد خاصی تجاوز نمی کند و برخی قوانین اصل را بر جواز تعویق قرار می دهند مگر در جرایمی که استثناء شده باشد قانونگذار ما شرایط مربوط به نوع جرم را به جرایم خفیف اختصاص داده است که دارای ماهیت تعزیری هستند. گاهی این شرایط مربوط به مجرم است مانند سن مجرم که در برخی قوانین فقط برای مجرمان نوجوان اعمال میگردد یا شرط فقدان سابقه محکومیت که آن را مخصوص مجرمان ابتدایی می سازد. شرایط معنوی، شرایطی است که با حالت خطرناک مجرم ارتباط دارد یعنی چنانچه برای دادگاه محرز شود که جلوگیری از تکرار جرم نیازی به مجازات مجرم ندارد از صدور حکم خودداری می کند. در مواردی که تردید وجود داشته باشد تعویق مراقبتی صورت میگیرد همچنان که قاضی می تواند از نظریه کارشناسی و پزشکی استفاده کند.

ماده 43 قانون مجازات اسلامی:

ماده ۴۳ – در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف – حرفه آموزی با اشتغال به حرفهای خاص،

ب – اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

پ – درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

ت – پرداخت نفقه افراد واجب النفقه،

ث – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه،

ح – گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

تفسیر ماده 43 قانون مجازات اسلامی

  1. این ماده تضمینی برای حسن انجام تعهدات محکوم علیه پیش بینی نکرده است بلکه ضمانت اجرای آن، تمدید مدت تعویق یا لغو قرار تعویق می باشد.
  2. مواد ۶۶-۱۳۲ تا ۷۰-۱۳۲ قانون جزای فرانسه در مورد تأخیر در اعلام حکم همراه با دستور است. ماده ۶۶-۱۳۲ مقرر می دارد هر گاه دادگاه حکم را به تأخیر می اندازد حق دارد براساس قوانین یا آیین نامه هایی که نقض تعهدات را ممنوع ساخته اند به شخص حقیقی یا حقوقی دستور دهد تا آن تعهدات را در مهلت معینی اجرا کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۳۲ – ۶۷ می تواند این اشخاص را ملزم به پرداخت خسارت کند.

به موجب ماده ۶۸-۱۳۲ تعویق اعلام حکم همراه با دستور فقط برای یک مرتبه امکان دارد و می توان این تصمیم را در غیاب مجرم اتخاذ نمود.

ماده ۶۹-۱۳۲ هم در مورد ضمانت اجرای تصمیم خود چنین آورده است:

(در جلسه مجدد، چنانچه مقررات پیش بینی شده در تصمیم دادگاه در مهلت مقرر انجام شده باشد، دادگاه می تواند با مجرم را از مجازات معاف کند و یا حکم به مجازات مقرر در قانون یا آیین نامه بدهد. در صورتی که تکالیف مقرر با تأخیر انجام شده باشد دادگاه در صورت اقتضا، خسارت تأخیر را تسویه نموده و حکم به مجازات هایی می دهد که در قانون یا آیین نامه پیش بینی شده است.

در صورتی که تکالیف مقرر انجام نشده باشد دادگاه در صورت اقتضاء خسارت تأخیر را تسویه کرده و حکم به مجازات می دهد و می تواند علاوه بر این، در موارد و بر اساس شرایطی که در قانون یا آیین نامه پیش بینی شده است دستور بدهد که تکالیف مقرر به هزینه محکوم علیه اجرا شود. جز در مواردی که مقررات مخالفی وجود دارد تصمیم به مجازات، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصمیم به تأخیر اعلام حکم، اتخاذ خواهد شد.)

برخی از این دستورها شبیه مجازات تکمیلی و حتی تدبیرهای مذکور در ماده قبل می باشد اما ضمانت اجرای آنها متفاوت است.

ماده 42 قانون مجازات اسلامی:

تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف) حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ،
ب) ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی،
پ)اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار
ت) کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
تبصره: تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

تفسیر ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی

۱) قوانین موضوعه نظام تعویق مجازات را پذیرفتند از نظر همراه ساختن قرار تعقیب با شرایط و دستورات خاص به دو دسته تقسیم می‌شوند گروه اول از آنها قاضی را منظم ساختند قرار تعویق را همراه با دستوراتی صادر کند و گروهی دیگر به دادگاه اختیار داده اند قانونگذار ما صورت دوم را برگزیده است منتها تعویق مراقبتی همراه با تدابیر خاصی است که در این ماده آمده و دستورهای اختیاری در ماده بعد پیش‌بینی شده است.

۲)از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که تدابیر چهارگانه مذکور در این ماده باید اعمال گردد اما در مورد لزوم ذکر تمامی آنها در قرارداد تعویق ، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد عدم ذکر آنها خللی در صحت قرار وارد نمی کند.
به هرحال احتیاط اقتضا می کند در تصمیم دادگاه بیاید.

۳)تدابیر مذکور در این ماده به صورت عام مجموعی هست یعنی رعایت تمامی آن ها لازم است.

ماده 45 قانون مجازات اسلامی :

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

تفسیر ماده 45 قانون مجازات اسلامی

۱. بر اساس حکم این ماده، حکم معافیت از کیفر فقط پس از گذشت مدت تعویق امکان دارد اما قانونگذار فرانسوی به دادگاه اجازه داده است در همان ابتدای امر، حکم به معافیت بدهد. ماده ۵۹-۱۳۲ قانون جزای فرانسه می گوید: «معافیت از مجازات زمانی مورد موافقت قرار میگیرد که معلوم شود متهم اجتماعی شده و خسارت ناشی از جرم، جبران گردیده و صدمه حاصل از جرم پایان یافته است.

دادگاهی که حکم به معافیت مجازات می دهد می تواند تصمیم بگیرد که رأی او در سجل قضائي ثبت نشود. معافیت از مجازات شامل پرداخت هزینه های دادرسی نمی شود.»

۲. صرف انقضای مدت تعویق موجب بی اثر شدن تعقیب نمی شود بلکه باید حکم به معافیت صادر شود.

٣. از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که تشکیل جلسه برای صدور حکم، لازم نیست اما در صورتی که دادگاه تصمیم به حکم محکومیت داشته باشد نمی توان به صورت مطلق نظر داد. اگر قرار تعویق بدون اخذ آخرین دفاع، صادر شده باشد باید جلسه رسیدگی تشکیل شود اما از ظاهر قانون چنین برمی آید که دادگاه تمامی اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع را انجام میدهد منتها به جای حکم محکومیت، قرار تعویق صادر می کند.

پس در چنین حالتی نیاز به تشکیل جلسه نیست مگر این که در مورد شرایط لغو قرار تعویق، ادعاها با ابهاماتی وجود داشته باشد که در این صورت بهتر است جلسه رسیدگی تشکیل شود.

ماده 44 قانون مجازات اسلامی:

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره – در صورت الغای قرار تعويق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

 

تفسیر ماده 44 قانون مجازات اسلامی توسط عدل گو

 

١. هر گونه تغییری در قرار تعویق حکم یا الغای آن نیاز به تصمیم قضائی دارد بنابراین صرف ارتکاب جرم یا تخلف از دستورات، موجب لغو قرار نمی شود. تا زمانی که تصمیمی برخلاف آن گرفته نشود، قرار تعویق به اعتبار خودش باقی است.

٢. ماده ۶۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه مقرر می دارد: «دادگاه در جلسه مجدد می تواند با مجرم را از مجازات معاف کند یا حکم به مجازات قانونی بدهد با بار دیگر اعلام حکم مجازات را در شرایط و بر اساس روش های پیش بینی شده در ماده ۶۰-۱۳۲ به تأخیر اندازد.»

به موجب ماده ۶۲-۱۳۲ تصمیم به مجازات حداکثر تا یک سال پس از اولین تعویق  گرفته می شود. این مقررات در مورد تعویق ساده است اما ماده ۶۵-۱۳۲ ی مراقبتی می گوید:

(دادگاه می تواند در جلسه مجدد با توجه به رفتار مجرم در آزمایش، با حکم به معافیت از مجازات بدهد یا حکم به مجازات قانونی بدهد یا ی حکم به مجازات را در شرایط و بر اساس راه های پیش بینی شده در ماده ۶۳-۱۳۲ به اندازد. تصمیم دادگاه به مجازات، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از نخستین تصمیم به تأخیر اعلام حکم اتخاذ میگردد.)

٣. جرم مستوجب دیه معمولا جرم غیرعمدی است و از این روی ارتکاب جرم غیرعمدی نیز موجب لغو قرار تعویق می شود که امری نامعقول است.

۴. تبصره این ماده، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را ممنوع ساخته است بنابراین ممنوعیتی برای تخفیف مجازات وجود ندارد.

ماده 49 قانون مجازات اسلامی:

قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

تفسیر ماده 49 قانون مجازات اسلامی

1) ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

“قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.”

2) ماده 27 قانون سابق صدور قرار تعلیق ضمن حکم را لازم می دانست بنابراین اگر قرار پس از حکم صادر می شد اثری بر آن مترتب نبود.

3) نظریه مشورتی شماره ۷/ ۴۸۷۹- ۶۱/ ۹ / ۳۰ اداره حقوقی می گوید:

«با توجه به ماده 27 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) که تعلیق را فقط در ضمن صادر کردن حکم محکومیت تجویز نموده است و با التفات به این که ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادگاه اجازه تعلیق مجازات نداده و فقط در صورت اقتضا، تخفیف را تجویز نموده است تعلیق مجازات پس از اعمال ماده 25  مارالذکر صحیح نیست و وجهه قانونی ندارد.»

4) اجرای قرار تعليق منوط به قطعی شدن حکم محکومیت نیست.

5) مدت تعلیق از زمان اجرای قرار تعلیق شروع نمی شود بلکه از زمان قطعیت حکم محکومیت شروع می شود.

6) ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز در این زمینه آورده است:

(چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فورا آزاد می شود مگر آن که از جهات دیگری بازداشت باشد.)

7)دادگاه وظیفه دارد پس از صدور قرار تعلیق مجازات حبس، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را نیز صادر کند.

8) مطابق نظریه مشورتی ش ۷/ ۶۳۱۸- ۶۸/ ۱۲ / ۱۷ در خصوص احکام غیرتعلیقی، دادگاه تجدیدنظر در صورتی می تواند اجرای مجازات را معلق نماید که حکم بدوی را نسخ و حكم جديد انشا کند و ضمن صدور حکم مجازات را معلق نماید و مجاز نیست ضمن تایید حکم بدوی اجرای مجازات را معلق نماید.

9) اداره فوق حسب نظریه ش ۷/ ۳۱۰۵- ۶۵/ ۵ / ۶ اظهار نموده که با صدور قرار تعليق مجازات اثرات تأمينات مأخوذه منتفی می گردد.

10) از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که لغو تعلیق اجرای مجازات در اختیار دادگاه است و جنبه الزامی ندارد.

ماده 50 قانون مجازات اسلامی:

چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

تفسیر ماده 50 قانون مجازات اسلامی گروه وکلای عدل گو

1) ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

(دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم عليه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد:

  1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
  2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
  3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی
  4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم عليه مضر تشخیص می دهد.
  5. خودداری از رفت و آمد به محل های معین
  6. معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.)

تبصره – اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا و افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

2) دستور دادگاه باید مؤثر در اصلاح محكوم عليه باشد. مثلا دادگاه نمی تواند مح که بیماری جسمی یا روانی ندارد به بیمارستان معرفی کند. تخلف از این امر مستوجب نقد تصمیم در مرجع بالاتر خواهد بود.

3) به موجب ماده 62 آیین نامه امور زندان ها مصوب ۶۱/ ۲ / ۷ مراقبت از محكوم عليه که از تعلیق یا آزادی مشروط استفاده می کند بر عهده اداره مددکاری اجتماعی و حمایت زندانیان می باشد.

4) تخلف محكوم عليه بعد از مدت تعلیق، مشمول تبصره این ماده نمی شود.

5) حکم این ماده و مواد دیگر، قرار تعلیق را به یک قرارداد قضائی نزدیک می سازد.

6) تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن عذر محکوم علیه در تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بر عهده دادگاه است.

7) ظاهر دادگاه تجدیدنظر می تواند در صورت ورود به ماهیت دعوا، تغییراتی در دستورات دادگاه بدوی بدهد.

8) لغو تعلیقی که در این ماده بیان شده است، لغو کلی قرار تعلیق است بنابراین دادگاه نمی تواند فقط بخشی از مجازات تعلیق شده را بی اثر سازد.

ماده 51 قانون مجازات اسلامی:

تعليق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود.

تفسیر ماده 51 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

 

2) منظور از «حق مدعی خصوصی) جرایم قابل گذشت نیست بنابراین تعلیق مجازات چنین جرایمی نیز امکان دارد.

3) اگر محكوم عليه به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت باشد با تعلیق مجازات حبس، آزاد نخواهد شد.

4) ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  78 مقرر می نماید:

(در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.)

5) نظریه مشورتی ش ۷/ ۵۲۶۸- ۷۳/ ۲ / ۲۵ اشعار می دارد:

(موارد لغو حکم تعلیق اجرای مجازات در قانون مشخص شده است. کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است به تنهایی از موجبات لغو حکم به شمار نیامده است لیکن، هرگاه متهم به لحاظ ارتکاب جرم جدیدالکشف نیز محاکمه و محکومیت قطعی پیدا کند موضوع می تواند از مصادیق ماده 31 قانون مجازات اسلامی باشد.) 

 

ماده 52 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر میشود.

 

 

تفسیر ماده 52 قانون مجازات اسلامی

1) ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

(هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود.

برای کلیه محکومین به مجازات های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.)

 

تبصره – در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن که در قوانین و با حکم دادگاه قید شده باشد.)

 

2) ظاهر این ماده بیانگر آن است که تعلیق مجازات از زمان صدور قرار تعلیق آغاز می شود اما این امر با قواعد مجازات ها سازگار نیست زیرا تا مجازاتی قطعی نشود نمی توان آن را اجرا کرد و تعلیق اجرای حکم زمانی است که حکم قابل اجرا باشد.

 

3) تعلیق مجازات، کلیه آثار محکومیت را زایل میکند.

 

4) یکی از نهادهایی که در برخی قوانین خارجی مانند دانمارک و انگلیس پیش بینی شده است عفو قضائی می باشد که برخی نسبت به اطفال و برخی نسبت به اطفال و بزرگسالان اعمال می کنند.

 

5) تعلیق مجازات به عنوان سابقه برای تکرار جرم به حساب نمی آید.

 

6) ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب 1382 محکومیت به حبس غیر تعلیقی زاید بر پنج سال، حدود، قصاص و جرایم علیه امنیت در جرایم عمدی را از موجبات اخراج از خدمت دانسته و تبصره اول این ماده مقرر می دارد:

«در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/ ۳ /۲ معلق نماید.»

 

7) به موجب نظریه مشورتی ش ۷/ ۶۲۶۵- ۶۷/ ۹ / ۱۹ ، محکومیت به انفصال دایم از شغل دولتی، سوء پیشینه کیفری محسوب نمی شود.

 

8) صدور گواهی عدم سوء پیشینه در مدت تعلیق با قید این که محکومیت معلق شده، بلااشکال است (نظریه کمیسیون حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی مندرج در شماره 115 مجله هفته نامه دادگستری).

 

9) به موجب نظریه مشورتی ش ۷/ ۵۴۹۳- ۷۸/ ۸ / ۷ ، بقاء شاکی خصوصی بر شکایت خود مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنين جهت خسارت یا دیه و … باشد.