ماده 38 قانون مجازات اسلامی

جهات تخفيف عبارتند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتاریا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج – کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ – خفيف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصرهاد دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 22 (مصوب 1370/ 05 / 08)

– جهات مخففه عبارت هستند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3-  اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است

از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

 

تبصره 1-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3- چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 45 (مصوب 1352/ 03 / 07 ) :

کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-  اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-  وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحا قید کند.

تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

تفسیر ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 45 (مصوب 1352/ 03 / 07 ) :

کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-  اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-  وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحا قید کند.

تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

جهات تخفیف ممکن است به صورتهای زیر باشد :

1-1 جهاتی که مربوط به وضعیت و شخصیت متهم است: این جهات در بندهای «ب»، «شق دوم بندپ»، ت»، «ث»، «ج» و «ح» ذکر شده اند.

در مورد بند «ج» ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که رساندن مصدوم به بیمارستان می تواند از جهات تخفيف محسوب شود زیرا بر اساس تبصره 2 ماده 719 ق.م.است. که بیان می دارد:

(در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. به دادگاه اجازه داده شده که مقررات تخفیف را اعمال نماید.)

1-2جهاتی که مربوط به قربانی جرم است که می توان بندهای «الف» و «شق اول بندپ» را نام برد. در خصوص بند «الف» دو نکته قابل ذکر می باشد.

1-2-1 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در جرایم غیر قابل گذشت مد نظر می باشد زیرا در جرایم قابل گذشت بر اساس ماده 100 قانون مدنی: (اگر شاکی در هر مرحله از شکایت خود گذشت نماید دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد. در این گونه جرایم مسأله اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد (اردبیلی /237 / 3 ) بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که جرم غیرقابل گذشت است و گذشت نتواند موجب موقوفی تعیقب باشد.)

1-2-2 فرض نماییم جرمی که غیر قابل گذشت است دارای 5 شاکی خصوصی باشد. حال اگر 4 نفر از آنها گذشت کنند ولی یک نفر گذشت نکند آیا دادگاه می تواند بر اساس بند الف اقدام به تخفیف نماید؟ به نظر می رسد که اگر شکایت کنندگان متعدد باشند، گذشت بعضی از آنها برای احراز جهات تخفیف از سوی دادگاه کافی است و گذشت همه آنها ضرورت ندارد. (اردبیلی /148

1-2-3 جهاتی که مربوط به جرم ارتکابی است که میتوان بند «چ» را نام برد.

2- موارد هشتگانه یاد شده در ماده 38 حصری هستند لذا قاضی نمی تواند علاوه بر موارد یاد شده، خواه یک یا چند مورد، موارد دیگری را نیز به عنوان جهات تخفیف مورد حکم قرار دهد. البته باید توجه داشت که براساس ماده 115  قانون مجازات اسلامی، توبه در تعزیرات درجه 1 تا 5 نیز به تصریح قانون، از جهات تخفیف مجازات محسوب میشود.

3- مسأله دیگری که اشاره بدان لازم می نماید این است که امکان دارد جرم ارتکابی، طبق اعلام دادسرا، مشمم عناوینی غیر از تعزیرات شود اما دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل موجود مجازات تعزیری معین کند، لذا این کیفر است که می تواند مشمول عنوان تخفیف باشد نه جرم اعلام شده از سوی دادسرا.

4- اثر کیفیات مخففه قضایی بر مجازات های تکمیلی

5- اثر کیفیات مخقفه قضایی بر مجازاتهای تبعی: 

رک: حاشیه 8 ذیل م 254

 6-  اعمال کیفیات مخففه از طرف دادگاه اختصاص به افراد ایرانی ندارد و در صورتی که اتباع بیگانه در ایران مرتکب جرمی شوند دادگاه می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضيه و در صورت اقتضاء مجازات آنها را نیز تخفیف دهد. (صانعی /752)

 7- دادگاه باید براساس تبصره 1 ماده 38 علت و جهت تخفیف مجازات را در حکم خود تصریح نماید. بنابراین اعمال معاذیر قضایی از اختیارات دادگاه می باشد ولی در صورت اعمال این معاذیر، دادگاه مکلف است جهات تخفیف و دلایل تخفیف را در حکم خود ذکر نماید. عدم قید این جهات می تواند از موارد نقض در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور باشد. اگر در تخفیف، قید جهات اجباری است به طور یقین و از نظر اولویت در تبدیل نیز حتما دادگاه باید جهات تبدیل را قيد کند.

8- منع جمع معاذير قانونی و قضایی با جهت تخفیف واحد: در خصوص توضیح تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت که در برخی از مواد قانونی پیش بینی شده که در صورت وجود شرایط خاص، که معمولا به کیفیات مخففه پیش بینی شده در قانون شباهت دارد، مجازات مرتکب به شکل و میزان معین تخفیف پیدا می کند.

 بدیهی است در این گونه موارد نمی توان مرتکب جرم را دو بار مشمول مقررات مربوط به تخفیف قرار داد.

 از این جهت در تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات چنین مقرر شده است: «هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.» 

به عنوان مثال در ماده 521 که معاذیر قانونی را پیش بینی کرده آمده در صورتی که آن شخص قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقيب سایرین را فراهم نماید، در مجازات او تخفيف مناسب داده میشود.

 حال این سؤال پیش می آید که آیا دادگاه می تواند بر اساس بندهای «ب» و ت» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (در مورد همکاری متهم و اعلام یا اقرار او)، دوباره مجازات او را تخفیف دهد؟ 

تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در مقام پاسخ به این سؤال است و بیان می دارد که:

دادگاه نمی تواند بر اساس این دو بند دوباره مجازات او را تخفیف دهد ولی بر اساس سایر برندهای ماده 38 می تواند دوباره تخفیف دهد.

مثال دیگری که در این زمینه می توان بیان داشت تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا.ت. میباشد که بیان میدارد:

هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود». بنابراین دادگاه نمی تواند یک بار با استناد به این تبصره مجازات را تخفیف دهد و بار بعد با استناد به بند «ج» ماده 38 قانون مجازات اسلامی  (در مورد کوشش متهم برای تخفيف آثار جرم) در مجازات این شخص تخفیف قائل شود.

بنابراین جمع بين معاذیر قانونی و قضایی با استناد به «جهت تخفيف واحد»، ممنوع می باشد.

9- تخفیف در مورد شرکاء و معاونین نیز با توجه به شرایط آنها از مقررات کلی تبعیت می کند، بنابراین اعمال تخفیف نسبت به مجرم اصلی نمی تواند موجبی برای تخفیف سایر شرکا و معاونین باشد مگر این که جهات تخفیف در مورد آنها نیز وجود داشته باشد.

10 تفاوتهای عوامل مانع مسؤولیت کیفری (که هم شامل علل موجهه وهم عوامل رافع مسؤولیت کیفری میشود) و معاذیر قانونی : به ظاهر چنین می نماید که میان عوامل مانع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی تفاوتی وجود نداشته باشد، زیرا نتیجه هر دو یکسان است و مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف میشود.

با این وصف تفاوتهایی میان عوامل مانع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی وجود دارد:

1-10چون در مورد عوامل مانع مسؤولیت کیفری فرض بر آن است که متهم از جرم انتسابی تبرئه میشود بنابراین هیچ گونه مجازاتی در مورد او صورت نمی گیرد حتی پرداخت مخارج محاکمه نیز به عهده او نخواهد بود. در حالی که در معاذیر قانونی، مسؤولیت جزایی متهم از بین نمی رود، نهایت به خاطر بعضی ملاحظات از مجازات «معاف» می گردد.

بنابراین با آن که مجازات های اصلی درباره او اجرا نمی شود، ممکن است به مجازاتهای تبعی یا تکمیلی محکوم شود.

2-10 از نظر آیین دادرسی کیفری معافیت شخصی که از معاذیر قانونی برای معافیت از مجازات استفاده می کند، باید حتما از طريق رأی دادگاه صلاحیت دار صورت گیرد، در صورتی که در مورد افراد غیر مسؤول از نظر جزایی، ضرورتی ندارد که حکم برائت حتما از طرف دادگاه صادر شود، بلکه دادسرا در صورتی که به وجود عوامل مانع مسؤولیت کیفری (مانند دفاع مشروع، کودکی، جنون و غیره) در شخص متهم آگاهی یابد، باید حسب مورد اقدام به صدور قرار موقوفی و یا منع تعقیب نماید.

ماده 29 قانون مجازات اسلامی

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

تفسیر ماده 29 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) این ماده مبتنی بر قاعده حقوقی است که می گوید اجرای یک مجازات نباید مانع اجرای مجازات دیگری شود طبیعی است که اجرای مجازات حبس و بازداشت بعد از حبس به صورت همزمان امکان ندارد پس باید ابتدا یکی از مجازات‌ها اجرا شود و سپس مجازات بعدی به اجرا در آید.

ممکن است گفته شود نیازی به بیان قاعده نبود به ویژه قاعده‌ای که مبتنی بر حکم عقل بوده و مسلم است در پاسخ می توان گفت گرچه اصل قاعده نیازی به بیان ندارد اما اگر به آن تصریح نمی‌شد ، در مورد ترتیب اجرای دو مجازات تردید به وجود می‌آمد و قانونگذار این تردید را از بین برده است.

۲)بازداشت بدل از جزای نقدی به صورت مطلق بیان شده و دادگاه ها نیز معمولاً به محض اینکه محکوم علیه جزای نقدی را نمی‌پردازد بازداشت بدل از جزای نقدی را اعمال می‌کنند ممکن است محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را داشته باشد و برای فرار از آن اموال خودش را مخفی کند پس از بازداشت بدل از جزای نقدی در حقیقت باید در مواردی صورت گیرد که محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد.

۳)بازداشت بدل از جزای نقدی در حقیقت وسیله‌ای برای وصول جزای نقدی است و از همین روی جمعیت محترم زندانیان محکوم به جزای نقدی آن را به‌عنوان (تا ندهی نروی ) می‌شناسند.
از این روی مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی باید به گونه‌ای تدوین یابد که این هدف را تامین کند برخی از قوانین خارجی این نهاد را به عنوان اجبار بدنی پیش‌بینی کرده‌اند.

۴)بازداشت بدل از جزای نقدی نوعی مجازات حبس می‌باشد و از همین روی نسبت به اشخاصی اعمال می گردد که امکان تحمل حبس را دارند ؛ به عنوان مثال اگر محکوم علیه دارای بیماری خاصی باشد که امکان وجود ندارد بازداشت بدل از حبس نیز نمی شود.

۵)چنانچه امکان بازداشت بدل از جزای نقدی و اجرای مجازات های دیگر به صورت همزمان وجود داشته باشد، برای اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی نیازی به اتمام مجازات دیگر نیست.
به عنوان مثال اگر شخصی به مجازات شلاق و جزای نقدی محکوم شده باشد همزمان با بازداشت بدل از جزای نقدی مجازات شلاق نیز اجرا می شود.

۶)در مورد ماهیت( بازداشت بدل از جزای نقدی) تصریحی در قانون وجود ندارد اما در عمل حبس ساده تلقی می شود بدون اینکه برخی مقررات خاص نسبت به آن اعمال گردد.
به عنوان مثال محکوم‌علیه حق ندارد پس از سپری کردن مدتی از بازداشت درخواست آزادی مشروط به نماید اما مقررات عمومی حبس مانند استفاده از مرخصی و رعایت نظامات زندان در مورد آن اجرا می‌شود.
هرچند در این زمینه نیز مناسب بود تصریح شود و پاره ای از مقررات بدون ابهام نیست مانند اینکه آیا مرخصی تشویقی در مورد آن امکان دارد یا خیر؟
علت ابهام ، آن است که بازداشت بدل از جزای نقدی مجازات صرف نیست بلکه وسیله ای برای اجرای حکم جزای نقدی میباشد؛یعنی محکوم علیه زیر فشار قرار می گیرد تا اموال خود را معرفی کرده یا جزای نقدی را بپردازد.

البته در مورد این فلسفه ممکن است ایراد شود که اگر بازداشت موقت چنین ماهیتی دارد مناسب بود دعوای اعسار محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی پذیرفته شود.
یکی از آثاری که برای اختلاف در ماهیت بازداشت بدل از حبس بار می شود آن است که اگر مجازات باشد، ذمه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی بری می‌شود؛ اما اگر وسیله الزام به پرداخت جزای نقدی باشد هر زمانی که محکوم علیه ملی شود میتوان جزای نقدی را وصول کرد.
در مقررات ما حالت نخست حاکم است.

۷)باتوجه به ماهیتی که برای بازداشت بدل از جزای نقدی بیان شد نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست یعنی ضرورتی ندارد دادگاه در حکم به جزای نقدی مفاد این ماده را ذکر کند.
از هنگام اجرای حکم چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نپردازد قاضی اجرای احکام بازداشت بدل از جزای نقدی را اجرا می کند و حتی نیازی به دستور دادگاه نیز نمی باشد هرچند در بسیاری از دادسرا ها رویه بر آن است که واحد اجرای دادسرا موضوع را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه دستور می‌دهد محکوم علیه بازداشت شود.

۸)حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به دو صورت در قانون پیش‌بینی شده است . صورت اول ، آن است که حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم کمتر از سه سال باشد که در این صورت مدت بازداشت تا حداکثر مدت حبس قانونی است و صورت دوم این است که حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر از سه سال باشد که در این صورت مدت بازداشت سه سال خواهد بود.

حکم این دو صورت اطلاق دارد یعنی، نوع جرم و وحدت یا تعدد محکومیت ها تاثیری ندارد اما در قوانین خارجی میان حالت های مختلف تفصیل داده شده است.

مثلاً اگر شخصی دارای دو محکومیت باشد و موضوع دو حکم مشابه باشد به شکل خاصی عمل می‌شود و اگر موضوع دو حکم متفاوت باشد به گونه دیگری عمل می شود.

۹)این ماده اشاره به حالت این دارد که در قانون مجازات حبس برای آن جرم پیش‌بینی نشده باشد و یا مجازاتی غیر از حبس پیش‌بینی شده باشد از طاهر قانون چنین برمی آید که بازداشت بدل از جزای نقدی تا سه سال ادامه می یابد.
این ظاهر منطقی نیست زیرا ممکن است جرمی مجازات نقدی سنگینی داشته باشد اما به دلایلی فاقد مجازات حبس باشد پس از سه سال بازداشت بدل از حبس اعمال می گردد هر چند چنین حالتی به ندرت رخ می دهد.
ممکن است گفته شود قسمت صدر ماده بیانگر آن است که این ماده مخصوص مواردی است که جزای نقدی و حبس توأمان مورد حکم قرار گرفته باشد اما چنین احتمالی ضعیف است و صدر ماده ناظر به نحوه اجرای حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی میباشد.

۱۰)آنچه در این ماده آمده است حکم عمومی می باشد بنابراین موارد خاص همچون بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم مواد مخدر تابع مقررات خاص می باشد.
ممکن است گفته شود این ماده مقررات دیگر را نسخ کرده است اما این گفته نارواست و همان‌گونه که اصولی ها گفته‌اند ، خاص مقدم نیز عام مؤخر را تخصیص می‌زند.

۱۱) پس از اجرای بازداشت بدل از حبس، ذمه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی ولی می شود هر چند مدتی که بازداشت شده است کمتر از میزان جزای نقدی باشد پس این احتمال که ذمه محکوم علیه نسبت به مقدار مازاد باقی است منتفی است و نمی توان مقدار باقیمانده را وصول کرد.

۱۲)بازداشت بدل از جزای نقدی اختصاص به جزای نقدی دارد بنابراین نمی‌توان این مقررات را نسبت به دیه و محکومیت‌های مالی اعمال نمود بلکه این موارد تابع مقررات خاصی است.

۱۳)آنچه قابلیت بدل قرار گرفتن برای جزای نقدی را دارد بازداشت است بنابراین دادگاه نمی‌تواند مجازات دیگری همچون شلاق و خدمات عام المنفعه ای را جایگزین آن سازد هرچند طرفین دعوا آن را تقاضا کنند.

این ادعا نه تنها از قانون استنباط می‌شود، بلکه مقتضای ماهیت بازداشت نیز می باشد زیرا بازداشت مجازات صرف نیست بلکه وسیله‌ای برای وادار کردن محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی میباشد.

البته در برخی قوانین خارجی به محکوم علیه اجازه داده شده است به جای تحمل بازداشت عمل عام المنفعه ای را انجام دهد.

۱۴)امکان احتساب بازداشت موقت از بازداشت بدل از جزای نقدی وجود ندارد ؛ به همان توجیه ای که درباره ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی بیان شد.

۱۵)بخشی از مقررات مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با این قانون تعارض دارد که منسوخ می‌باشد.
به موجب آن ماده حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز کند.

ماده 31 قانون مجازات اسلامی

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

تفسیر ماده 31 قانون مجازات اسلامی- عدل گو

۱) یکی از لوایح تنظیم شده برای اعمال مجازات ها لایحه قانونی مجازات های اجتماعی و مجازات‌های جایگزین بود که با تصویب قانون مجازات اسلامی ادامه حیات خواهد داد زیرا مقررات این لایحه در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است ماده ۲۶ لایحه در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی است و بند ۱۰ این ماده مقرر می‌دارد:

(محرومیت از حق رانندگی و تصدی وسایل نقلیه موتوری یا ابطال گواهینامه رانندگی و محرومیت از دریافت آن تا سه سال)

۲) این ماده در مورد نحوه اجرای مجازات ممنوعیت از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری است که بهتر بود در آیین‌نامه پیش‌بینی شود. در این ماده گرچه ممنوعیت از درخواست مجدد نیز پیش بینی شده است اما این عبارت در مقام بیان حال جداگانه‌ای نیست بلکه با حرف (واو) به عبارت قبلی عطف شده است و آن را تکمیل می کند .

۳)حکم به ممنوعیت رانندگی وسیله نقلیه موتوری همچون ممنوعیت از اشتغال به کار معین در صورتی قابل توجیه است که جرم به سبب رانندگی رخ داده یا رانندگی وقوع جرم را تسهیل کند ؛ اما قانونگذار بر خلاف ماده قبلی، این شرط را بیان نکرده است .

مجازات لغو گواهینامه رانندگی برای رانندگان بی احتیاط است و زمانی مطرح شد که مجازات حبس و جزای نقدی تاثیری در کاهش جرایم ناشی از رانندگی نداشت و این اقدام نتایج بسیار مطلوبی را به بار نشاند و از همین روی مورد استقبال قانونگذاران قرار گرفت.

ماده 36 قانون مجازات اسلامی :

حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.

تبصره

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی با یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی منتشر می شود:

الف – رشاء و ارتشاء

ب – اختلاس،

پ – اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،

ت – مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،

ث – تبانی در معاملات خارجی،

ج – اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت،

ح – جرایم گمرکی،

خ – قاچاق کالا و ارز،

د- جرایم مالیاتی،

ذ- پولشویی،

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور،

ز – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

تفسیر ماده 36 قانون مجازات اسلامی

1) این ماده از ماده ۳۵-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است. در این ماده آمده است:

«مجازات اعلان حکم محکومیت یا انتشار آن به هزینه محکوم علیه صورت میگیرد. هزینه های اعلان با انتشار که علیه محکوم علیه اجرا می شود در عین حال نباید از حداکثر جزای نقدی پیش بینی شده بیشتر باشد. دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از حکم یا ابلاغیه ای که علل و محتویات حکم را به اطلاع عموم می رساند اعلان یا منتشر شود.

دادگاه در صورت اقتضا، خلاصه تصمیم و موعد ابلاغیه ای که باید اعلان یا منتشر شود را تعیین میکند. اعلان یا انتشار حکم یا ابلاغیه متضمن هویت قربانی جرم باشد مگر با رضایت وی با نماینده قانونی او یا کسی که این حق را دارد.

مجازات اعلان در مکان ها و زمان هایی اجرا می شود که به وسیله دادگاه تعیین شده است. بجز ترتیب مخالفی که قانون سرکوب کننده جرم بیان کرده است اعلان نباید از دو ماه بیشتر شود. در صورت از بین رفتن، پنهان شدن یا پاره شدن اعلانات الصاق شده، به هزینه شخصی که مسئول این کارها شناخته می شود مجددا اقدام به اعلان میگردد.

اعلان حکم به وسیله روزنامه رسمی جمهوری فرانسه با یک یا چند نشریه مطبوعاتی دیگر با یک یا چند رسانه سمعی و بصری دیگر صورت میگیرد. نشریات با رسانه های سمعی و بصری که برای این اعلام به کار گرفته می شوند به وسیله دادگاه تعیین می گردند و آنها نمی توانند این انتشار را رد کنند.»

۲. تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۵ به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مقرراتی را در مورد انتشار احکام قطعی مربوط به جرایم علیه حقوق مالی دولت پیش بینی کرده است.مدت اجرای این قانون به پایان رسیده و در دست اصلاح می باشد.

3. مجازات انتشار حکم محکومیت به هزینه محكوم عليه نوعی مجازات تکمیلی است بنابراین باید مقررات و شرایط مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شود. ملاک انتشار حكم نوع محکومیت است که در این ماده به دو صورت پیش بینی شده است؛

در یک حالت، جرم محاربه و تعزیرات شدید و کلاهبرداری مورد نظر می باشد و حالت دیگر که در تبصره ماده آمده است، جرایم علیه حقوق مالی دولت را در نظر دارد مشروط بر این که میزان جرم، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد و به نظر می رسد مبلغی که از راه ارتکاب جرم، تحصیل گردیده است ملاک باشد.

۴. محل انتشار در جرایم مذکور در متن ماده، روزنامه های محلی است و در جرایم موضوع تبصره، رسانه ملی با روزنامه کثیرالانتشار ملی می باشد.  رسانه ملی شامل تلویزیون و رادیو می شود اما برای تشخیص محلی یا ملی بودن روزنامه باید به مقررات خاص وزارت ارشاد اسلامی توجه داشت.

5. کیفیت انتشار حکم مانند این که در چه صفحه ای منتشر شود بر اساس عرف روزنامه نگاری صورت می گیرد اما مواردی همچون زمان و مدت انتشار باید توسط دادگاه تعیین شود. قانونگذار، ضمانت اجرائی برای تخلف مسئولان روزنامه در نظر گرفته است اما به هر حال باید انتشار صورت گیرد یعنی اگر روزنامه ای تمرد کرد در روزنامه دیگری منتشر شود.

۶. از ظاهر قانون بر می آید که چنانچه روزنامه محلی از انتشار حکم مذکور در متن ماده خودداری کند نمی توان آن را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نمود اما اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد با مشکل روبرو می شود. در این موارد معمولا روزنامه استان نیز روزنامه محلی به حساب می آید و لازم نیست روزنامه در حوزه قضائی دادگاه صادرکننده حكم منتشر شود. نشریات محلی غالبا به صورت هفته نامه یا ماهنامه انتشار می یابند و بعید است بتوان آنها را روزنامه تلقی کرد زیرا روزنامه، نشریه ای است که هر روز انتشار می یابد.

۷. انتشار حکم از راه های دیگری همچون اینترنت یا الصاق به دیوار یا اعلان در مساجد نیز امکان دارد اما قانونگذار فقط انتشار از رسانه و روزنامه را مجاز دانسته است و ظاهرة جنبه
حصری دارد.

۸. موارد انتشار حکم در قانون احصا شده است بنابراین دادگاه نمی تواند در موارد دیگر
حکم به انتشار بدهد مانند این که شاکی درخواست کند حکم محکومیت انتشار یابد مگر این که خواسته خود را در قالب دعوای خصوصی و به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کند که در این صورت تابع مقررات مربوط به دعاوی خصوصی خواهد بود.

۰۹ نوبت انتشار در متن ماده تعیین شده است اما در تبصره مسکوت می باشد پس تعیین نوبت و مدت انتشار بر عهده دادگاه می باشد و اگر بدون تعیین نوبت باشد اصولا برای یک مرتبه منتشر می شود. تلویزیون و رادیو، شبکه های متعددی دارد و از این جهت نیز معلوم نیست انتشار در همه شبکه ها، یک نوبت محسوب می شود یا خیر؟