ماده 58 قانون مجازات اسلامی

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را در باره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

تفسیر ماده 58 قانون مجازات اسلامی – وب سایت عدل گو

  1. ماده ۳۸ ق.م.ا اصلاحی ۱۳۷۷ مقرر میداشت: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

1- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرة حسن اخلاق نشان داده باشد.

۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳- هرگاه تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره ۱– مراتب مذکور در بندهای یک و دو باید مورد تأیید رئیس زندانی محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان با رئیس حوزه قضائی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند سه باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره ۲– در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.”

تبصره ۳– دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.»”

٢. ماده ۳۸ ق.م.)، مصوب ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «هرکس برای بار اول به علت ارتکاب

ماده 63 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تفسیر ماده 63 قانون مجازات اسلامی

  1. مقرراتی که در مواد قبلی آمده است در بسیاری از موارد، کلی و مبهم است مانند سیستم های الکترونیکی که فاقد سابقه می باشد و از همین روی شیوه اجرای آنها به آیین نامه، محول گردیده است.
  2. اقداماتی که در قانون جدید آمده است در صورتی مقرون به توفیق خواهد بود که امکانات اجرایی مناسب داشته باشد. از همین روی نگرانی زیادی در مورد سوءاستفاده از این نهادها وجود دارد تا مبادا ابزاری برای فرار مجرمان از مجازات و دلسوزی قضات شود.
  3. مؤسسان مکتب دفاع اجتماعی، جامعه را مقصر تر از مجرم برای ارتکاب جرم می دانند و از همین روی پیشنهاد می کنند که دولت برای جبران تقصیر خویش نباید از هزینه های سنگین بهراسد.
  4. آیین نامه لازم است به قواعد اساسی اجرای مجازات ها و به ویژه اصل کرامت انسانی توجه خاص داشته باشد.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستمهای الکترونیکی قرار دهد.

تبصره – دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای در شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تفسیر ماده62 قانون مجازات اسلامی

  1. مجازات مذکور در این ماده که در قانون سابق وجود نداشت، ماهیت مجازات جایگزین حبس را دارد.
  2. از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که اعمال این تدابیر یا دستورها نیازی به رضایت محکوم ندارد.
  3. اصولا اعمال مقررات این ماده منوط به حضور متهم می باشد و حکم غیابی امکان ندارد. حال چنانچه وکیل متهم رضایت بدهد تردید وجود دارد که امکان اعمال مفاد این ماده فراهم می باشد یا خیر؟ اگر رضایت وکیل دلالت بر رضایت محکوم داشته باشد منعی برای آن نخواهد بود.
  4. قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل الکترونیکی را برای تحت کنترل قرار دادن متهمان پیش بینی کرده است.

 

 

 

 

ماده 61 قانون مجازات اسلامی

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه ت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تک یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه ب مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

تفسیر ماده 61 قانون مجازات اسلامی – وب سایت عدل گو

  1. این ماده نیز در قانون سابق وجود نداشت بلکه قسمت ذیل تبصره الحاقی به ماده 38 به صورت کلی مقرر میداشت:(در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.)
  2. آزادی مشروط نیز همچون سایر راه های فردی کردن مجازات ها در صورتی اثربخش است که به صورت صحیحی مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه این راه به عنوان ابزار دلسوزی درآمده است و چه نیکوست قوه قضائیه یک تحقیقات میدانی در این خصوص و موارد مشابه انجام دهد تا چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا ایجاد راهکارهای اجرایی باشد اقدام لازم صورت گیرد.
  3. تجاوز مدت آزادی مشروط از پنج سال امکان ندارد اما چنانچه در اجرای حکم این ماده باشد ممنوعیتی وجود ندارد.

ماده 56 قانون مجازات اسلامی

 نظام نیمه آزادی ، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه ازادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

تفسیر ماده 56 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) نظام نیمه آزادی یکی از راههای فردی کردن مجازات هاست که در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت. این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است. آیین نامه اجرائی سازمان زندانها، مؤسساتی را با عنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال پیش بینی کرده است که به صورت محصور و نامحصور زیر نظر سازمان زندانها اداره می شود اما با نظام نیمه آزادی تفاوت دارد.

2)  آنچه در مواد ۵۶ و ۵۷ آمده است شکل خاصی از نظام نیمه زندانی است و نیمه آزادی با نیمه زندانی تفاوت دارد. نیمه زندانی یعنی این که محکوم علیه در زمان حبس به فعالیت شغلی و حرفه ای می پردازد و آخر هفته به زندان می رود اما نیمه آزادی، آن است که محکوم مدتی را در زندان سپری کرده و چنانچه رفتار مناسبی داشته باشد می تواند در برخی روزها به فعالیت شغلی بپردازد.

شرط مهمی که در نظام نیمه آزادی و نیمه زندانی وجود دارد، حضور زندانی در روزهای آخر هفته در زندان است اما قانون مجازات اسلامی اشاره ای به این شرط ندارد و احکام این نظام باید به موجب آیین نامه ای تعیین شود که در ماده ۶۳ پیش بینی شده است.

۳. نظام نیمه آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تأثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می باشد. این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی می شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان میشود.

این شیوه موجب کاهش هزینه های دولت نیز می شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این که حبس های کوتاه مدت تأثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می شود زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می شود و در زمان های مفید یعنی ایام غیر تعطیل برای جامعه کار میکند. اما این ویژگی در قانونها پیش بینی نشده است.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی

 مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت أن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

تفسیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی توسط گروه کلای عدل گو

  1. ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:(مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.)
  2. به موجب ماده 40 قانون مجازات مصوب 1370، مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال نبود حتی اگر مدت حبس باقیمانده کمتر از یک سال باشد اما قانون جدید، آن را تجویز کرده است.
  3. تصمیم به آزادی مشروط، تکلیف دادگاه نیست و رد یا قبول آن و تعیین مدت از یک تا پنج سال به نظر دادگاه بستگی دارد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود (زراعت، ش.ق.م.)، کلیات، ص 298).
  4. دادگاه پس از تعیین مدت آزادی مشروط نمی تواند آن را تغییر دهد.
  5. دادگاه حق ندارد به استناد تخلف آزادی مشروط، مدت آزادی را تمدید کند.
  6. اگر دادگاه تجدیدنظر، حکم به آزادی مشروط داده باشد، اقدامات بعدی را نیز همان دادگاه انجام می دهد.
  7. ماده 13 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر می دارد:(عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر این که تصریح شده باشد.)
  8. قسمت صدر و ذیل این ماده در قانون سابق وجود نداشت. مفهوم صدر ماده، آن است که محکوم نباید در مدت باقیمانده مجازات، عملی انجام دهد که آزادی مشروط را بی اثر سازد. چنانچه باقیمانده مجازات، بیش از پنج سال باشد مدت آزادی مشروط بیش از پنج سال نخواهد بود، اما چنانچه کمتر از یک سال باشد مدت آزادی مشروط ممکن است کمتر از یک سال باشد.

ماده 60 قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.

تفسیر ماده 60 قانون مجازات اسلامی

  1. تبصرۂ سوم ماده 38 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1377) مقرر میداشت: (دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید میکند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.)
  2. منظور از «آثار عدم تبعیت از دستورها و ارتکاب جرم»، آثاری نیست که در ماده 61 آمده است.  پس نوع دستور و ضمانت اجرای آنها تفاوت دارد.
  3. از ظاهر قانون استنباط می شود که توافق دادگاه و متهم برای اجرای دستورها لازم است اما این احتمال هم وجود دارد که دادگاه به صورت یکطرفه، دستورها را تعییم و به متهم تفهیم کند و اگر متهم آنها را اجرا نکرد ضمانت های قانونی اعمال شود. این احتمال ضعیف است زیرا وقتی متهم از ابتدا اعلام می کند که دستورها را انجام نخواهد داد پیش بینی آنها کار بیهوده ای است به ویژه این که دادگاه تکلیفی برای تعیین دستور ندارد.
  4. در مورد تشخیص نوع دستور و نوع جرم جدید باید به احکام تعویق صدور مراجعه شود.

ماده 57 قانون مجازات اسلامی

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تفسیر ماده 57 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) مواد ۲۵-۱۳۲ و ۲۶-۱۳۲ قانون جزای فرانسه در مورد نیمه آزادی (La Semi – liberte ) است.

ماده ۲۵-۱۳۲ مقرر می دارد:

«هر گاه دادگاه مرجع رأی، حکم به مجازاتی معادل کمتر از یک سال حبس بدهد دادگاه می تواند نسبت به محکومی که دلیل توجیه کننده دارد چنین تصمیم بگیرد: انجام فعالیت شغلی با حضور مداوم وی در یک دوره آموزشی با کلاس حرفه ای با دوره کارآموزی با یک شغل موقت به منظور بازپروری اجتماعی او یا شرکت فعال در زندگی خانوادگی خود یا الزام به تحمل یک درمان پزشکی که مجازات حبس تحت رژیم نیمه آزادی اجرا خواهد شد.»

ماده ۲۶-۱۳۲ نیز آورده است:

(محکومی که با استفاده وی از نیمه آزادی موافقت می شود موظف است به زندان بازگردد بر اساس شیوه هایی که توسط قاضی اجرای مجازاتها اتخاذ می شود با در نظر گرفتن زمان لازم برای فعالیت، آموزش، یادگیری حرفه ای، دوره کارآموزی، شرکت در زندگی خانوادگی یا درمان که با توجه به آنها با رژیم نیمه آزادی موافقت شده است. محكوم عليه موظف است در زندان باقی بماند در مدتی که به هر دلیل، تکالیف خارج از زندان او قطع می شود.)

2) نظام نیمه آزادی نوعی تخفیف در مجازات است بنابراین مجرمان خاصی از این نظام استفاده می کنند.

مناسب بود قانونگذار شرایط خاصی را برای برخورداری از این تخفیف برقرار می ساخت از جمله این که محکوم علیه فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد و رضایت وی نیز اخذ گردد.

3) ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از تعهد محکوم علیه پیش بینی نشده است و این امر، نقیصه مهمی در قانون می باشد و مناسب بود مقررات خاصی پیش بینی می شد به ویژه در موردی که زندانی، خود را در زمان مقرر به زندان معرفی نمیکند.

4) این نظام در برخی کشورها مانند انگلستان برای جوانان پانزده تا هجده ساله ای اجرا می شود که سابقه محکومیت کیفری ندارند و برخی کشورها مانند المان، آن را برای حبسهای کوتاه مدت بزرگسالان نیز اعمال می کنند اما برای بزرگسالان جنبه استثنائی دارد.

ماده 55 قانون مجازات اسلامی

هر گاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر با محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو میکند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

تفسیر ماده 55 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

  1. ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:  (هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محكوم عليه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه، تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد.)
  2. اگر قرار تعلیق جرم قبلی نیز لغو شده باشد دوباره باید قرار تعليق صادر شود.
  3. اگر پس از اتمام دوران آزمایشی معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مانع و مجازات بوده است به نظر می رسد که مجوزی برای لغو قرار تعلیق وجود نخواهد داشت.
  4. برای اعمال این ماده باید به مقررات تعدد جرم نیز توجه داشت.
  5. به محض کشف جرم نمی توان قرار تعلیق را لغو کرد بلکه احراز آن نیز لازم است. نظریه مشورتی( / ۵۲۶۸- ۷۳/ ۸ / ۲۵)

ماده 54 قانون مجازات اسلامی

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز در باره وی اجرا می شود.

تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

( اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محكوم عليه اجرا گردد.)

2) اگر پس از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه، مرتکب جرمی شده است که مانع تعلیق می باشد اما حکم آن هنوز قطعی نشده باشد تعلیق مجازات اشکالی ندارد.

3) بدون قطعیت حکم موضوع جرم جدید، نمی توان اقدام به اجرای مجازات تعلیق شده نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.)، ج ۱، ص ۸۵).

ظاهرا اجرای مجازات تعلیق شده مستلزم لغو قرار تعليق صادره می باشد و اعلام الغای تعلیق اشاره به آن دارد.

4) نظریه مشورتی ش ۷/ ۴۸۵۹- ۶۱/ ۹ / ۲۴ اشعار می دارد:

“نظر به این که بعد از اتمام مدت تعلیق، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می شود و با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می رود بناء على هذا اشتغال مجدد و یا پرداخت حقوق بازنشستگی بلااشکال است.”

5) ماده 35  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

(دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)

6) ظاهرا حكم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آن را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.

7) از ظاهر ماده چنین استفاده می شود که اجرای مجازات جرم اخیر، مقدم بر اجرای مجازات معلق است اما این در صورتی است که چنین چیزی امکان داشته باشد.

8) در این جا نیز باید به قواعد مربوط به تعدد جرم توجه داشت.

9) آنچه در این ماده بیان شده است انذار محكوم عليه به آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه است اما اگر دادگاه چنین مواردی را در حکم خود قید نکند ابهام وجود دارد که از رأی در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ اعلام این موارد به معنای تذکر موجبات نقض شفاهی آنها نیست.

10)  ظاهر این ماده بیانگر آن است که ممنوعیت ارتکاب جرم جدید نیز از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز می شود نه زمانی که حکم قطعی می شود.

تماس