تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی :

متن ماده ۲۰:

ماده ۲۰ – در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف – انحلال شخص حقوقی،
ب – مصادره كل اموال،
پ – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت
پنج سال،
ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت
پنج سال
ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج – جزای نقدی،
چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
تبصره – مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

 

تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامیتفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی

1. نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می کند مثلا هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش بینی کرده اند.

2. از ظاهر ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر می رسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولا در حالتی است که نماینده شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار می گیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب می شود.

.3 شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نماینده وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده می شود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان اراده شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

4. چنانچه نماینده شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی که به جرم مباشر رسیدگی می کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار می گیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته می شود.

5. این ماده مقتبس از ماده ۳۷-۱۳۱ قانون جزای فرانسه می باشد. در این ماده آمده است:
مجازات های جنایی یا جنحهای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از:
۱- جزای تقدی؛
۲- در مواردی که قانون پیش بینی کند مجازات های برشمرده شده در ماده ۳۹-۱۳۱. ماده ۳۹-۱۳۱ مقرر می دارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد:

( ۱۔ انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛
٢- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دوره پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستقیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛
۳- قرار گرفتن تحت نظارت قضائی برای یک دورۂ حداکثر پنج ساله؛
۴- بستن دائمی با حداکثر برای یک دوره پنج ساله مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شده اند؛
۵ – اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دوره حداکثر پنج ساله.
۶- ممنوعیت از انجام دعوت عمومی برای سرمایه گذاری برای همیشه با یک دوره حداکثر پنج ساله
۷- ممنوعیت برای حداکثر یک دوره پنج ساله از صدور چک ها مگر چک هایی که به صادرکننده اجازه می دهد موجودی خود نزد بانک را مسترد کند یا چک های تأیید شده با استفاده از کارت های پرداخت؛
۸. مصادره چیزی که به کار گرفته شده یا مورد نظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛
۹- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیله ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازات های پیش بینی شده در بندهای یک تا سه این زیر بخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی که مسئولیتهای گیری آن ها پذیرفته شده است. این مجازات ها در مورد احزاب یا گروه های سیاسی ونیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نماینده اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.)

6. و عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه در باره مجازات هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازات ها را بیان میکند.
این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازات هایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می گردد. این بخش از بخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازات های جنایی و جنحه ای باشد و در ضمن مواد ۳۷-۱۳۱ تا ۳۸-۱۳۱ آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازات های خلافی است.

مجازات های خلافی عبارت است از : جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازات های محروم کننده یا محدودکننده حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوه اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش بینی کرده است مناسب بود نحوه اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان میکرد.
به موجب ماده ۴۵ – ۱۳۱ این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا می شود و ماده ۴۶-۱۳۱ نحوه نظارت قضائی بر شخص حقوقی را بیان می کند و مواد بعدی راجع به نحوه محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت های حرفه ای یا اجتماعی سخن می گوید.

7. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همان گونه که وجود واقعی شخص حقیقی، معدوم می شود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می رود.
انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه می شود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم می شوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند.
اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد.
قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازات های دیگر پیش بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازات های تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان ان، قوی تر می نماید.
در قوانین خارجی معمولا جزای نقدی و مصادره اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب می شود.
8. ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصیت شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره بهای محلی که شرکت در آن فعالیت میکند به موجر پرداخت می شود هر چند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران با تخلیه محل و نظایر اینها باشد. فعالیت هایی که حکم به ممنوعیت آنها داده می شود معمولا مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می باشد هرچند قانونگذار، آنها را مجازات دانسته است.

برای کسب اطلاعات کامل و جامع کلیک کنید.

 

تفسیر ماده 19 قانون مجازات اسلامی: مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه ۱- حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1/000/000/000) ریال

– مصادره كل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی پیش از پانصد و پنجاه میلیون (550/000/000) ریال تا یک میلیارد ریال (/1/000/000/00) ریال

درجه ۳- حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360/000/000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ( 550/000/000) ریال

قانون-مجازات-اسلامی

درجه ۴- حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180/000/000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360/000/000) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵- حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80/000/000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180/000/000) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20/000/000) ریال تا هشتاد میلیون (80/000/000) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10/000/000) ریال تا بیست میلیون (20/000/000) ریال

-شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸- حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (10/000/000) ریال

– شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل أن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخيص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.

تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده ۲۰ خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حكم مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

۱. درجه بندی مجازات ها که ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است یک حالت ابتکاری دارد. درجه بندی مجازات ها در قانون فرانسه نیز وجود دارد اما به ترتیب دیگری است و معمولا درجات بالاتر، مجازات شدیدتر را بیان می کند. ماده ۱-۱۳۱ قانون جزای فرانسه، مجازات جنایی را منحصر در حبس نموده که از ده سال شروع شده و به ترتیب به چهار درجه تقسیم می شود:

  1. حبس ابد؛ حبس جنایی تا سی سال؛ حبس جنایی تا بیست سال؛ حبس جنایی تا پانزده سال. مجازات های جنحه ای در ماده ۳-۱۳۱ چنین پیش بینی شده است:
  2. زندان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، کار عام المنفعه، مجازات های محروم کننده یا محدودکننده حقوق. حبس های جنحه ای نیز هفت درجه است:
  3. حداکثر ده سال، حداکثر هفت سال، حداکثر پنج سال، حداکثر سه سال، حداکثر دو سال، حداکثر یک سال، حداکثر شش ماه. ماده ۱۲-۱۳۱ مجازات های خلافی را به جزای نقدی و مجازات های محروم کننده یا محدود کننده حقوق تقسیم کرده است و جزای نقدی پنج درجه دارد:
  4. حداکثر ۲۵۰ فرانک،حداکثر ۱۰۰۰ فرانک، حداکثر ۳۰۰۰ فرانک، حداکثر ۵۰۰۰ فرانک و حداکثر ۱۰۰۰۰ فرانک. این مجازات ها برای اشخاص حقیقی است و مجازات اشخاص حقوقی جداگانه پیش بینی شده است.

۲. در مواردی که حداکثر پیش بینی شده است، حداکثر نیز بر اساس قاعده «دخول غایت در مغیی» جزء مقدار قبلی است. به عنوان مثال پنج سال حبس تعزیر درجه ۵ محسوب می شود و حبس بیست و پنج سال، تعزیر درجه ۲ می باشد.

3. از ظاهر قانون برمی آید که حبس برای یک دقیقه یا یک ساعت یا یک روز نیز وجود دارد و تعزیر درجه ۸ می باشد اما میزان مجازات باید به مقداری باشد که موجب وهن احکام قضائی نشود.

۴. به موجب ماده ۱۹، مجازات های تعزیری هفت نوع می باشد که عبارتند از: حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت از خدمات، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حكم؛ تبصره ۴ احتمال مجازات های دیگری را می دهد که جزو ای. نوع نباشد در حالی که باید همه مجازات ها در این جا احصا گردد مگر این که مجازات و باشد. تبعید یکی از این مجازات هاست.

۵. مجازات های مذکور در این ماده، مجازات های اصلی است.

۶. به موجب تبصره دوم، ملاک تعیین درجه تعزیرات، حداکثر مجازات است.

۷.ملاک تعیین درجه مجازات ها، مقدار قانونی آنهاست که در ماده ۱۹ آمده ای بنابراین تشدید یا تخفیف مجازات تأثیری در درجه مجازات ندارد.

۸. پیش بینی شلاق تعزیری بیشتر از ۷۴ ضربه احتمالا بر مبنای قاعده ای است که تجاوز مجازات تعزیری از حد را جایز نمی داند زیرا حداقل مجازات حذی در جرایم منافی عفت، صد ضربه است. حداکثر مجازات شلاق در این جرایم نباید از ۹۹ ضربه تجاوز کند.

9. مجازات شلاق بیشتر در جرایم منافی عفت مورد استفاده قرار می گیرد و این امر با اصل تناسب جرم و مجازات سازگاری دارد زیرا جرایم منافی عفت موجب لذت جسمانی است پس مجازات آنها باید درد جسمانی در پی داشته باشد.

۱۰. یکی از مشکلات مهمی که گریبان گیر دادگاه ها بود عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر بود. قانون جدید این مشکل را حل کرد و شدت مجازات بر اساس درجه تعیین می شود و اگر نتوان آن را تعیین کرد، مجازات حبس شدیدتر از شلاق و جزای نقدی و مجازات های دیگر می باشد.

۱۱. مجازات اعدام نیز مجازات تعزیری است که ماده ۱۹ به آن اشاره ای ندارد اما بعید است که مشمول قسمت ذیل تبصره ۴ بوده و مجازات درجه هفت به حساب آید.

۱۲. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حکم به مصادره اموال ناشی از جرم نموده است بدون این که هزینه های متعارف زندگی را کسر کند و بعید است که آن موارد، مشمول تبصره ۵ این ماده باشند.

۱۳. مهم ترین ویژگی هایی که باید مجازات از آن برخوردار باشد بدین شرح است: موجب اذیت و تألم مجرم شود؛ مطابق با قانون باشد؛ از سوی دادگاه صلاحيتدار مورد حکم قرار گیرد؛ شخصی است؛ متناسب با جرم می باشد؛ عادلانه است؛ موجب اصلاح مجرم می شود.

۱۴. مهمترین اهداف مجازات ها عبارت است از: پیشگیری عمومی؛ پیشگیری خصوصی؛ تحقق عدالت .

۱۵. مجازات ها از جنبه های مختلف، تقسیم بندی های گوناگونی دارند:

  1. از نظر اصلی یا غیر اصلی بودن آنها به مجازات های اصلی، تکمیلی و تتمیمی تقسیم می شوند.
  2. از نظر موضوع به مجازات های بدنی، مجازات های سلب کننده یا محروم کنندۂ آزادی، مجازات های کننده یا محروم کننده حقوق، مجازات های لطمه زننده به اعتبار و مجازات های مالی تقسیم می شوند.
  3. از نظر مدت به مجازات های دائمی و موقت تقسیم می شوند.
  4. از نظر شدت و ضعف به مجازات های جنایی، جنحه و خلاف تقسیم می شوند.

قانونگذار ما، مجازات ها را به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم کرده است و تعزیر دارای درجات متفاوتی می باشد، درجه مجازات های تعزیری بر اساس شدت و ضعف مجازات تعیین می شود. مجازات ها در برخی قوانین به مجازات عادی و سیاسی نیز تقسیم می شوند.

۱۶. قانونگذار در مجازات درجه ۷ حداقل مجازات را به جای سه ماه، نود و یک روز اعلام کرده است که فلسفه خاصی دارد. حبس هایی که حداقل آن سه ماه است، احکام مخصوصی دارد از جمله این که به جزای نقدی تبدیل می شود و از این روی به جای سه ماه، نود و یک روز بیان شده است.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهامات میتوانید با کارشناسان متخصص گروه وکلای عدل گو از طریق راه های ارتباطی با  تماس بگیرید.

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 18 قانون مجازات اسلامی:  تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن،

پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثير تعزیر بر وی.

تفسیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی

١. ماده ۱۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

۲. «تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع با توجه به آنچه گفته شد کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و غير مكلف، مستحق حد نبوده و اصولا مقدار آن تعیین نشده باشد» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۵).

3. ظاهرا منظور از حاکم، همان قوه مقننه است، هر چند در عرف شرعی به قوه مقننه حاکم گفته نمی شود (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۱۵۹). به علاوه عدم تعیین میزان تعزیر و عدم ارائه ملاک تعیین کیفر تعزیری از سوی شارع، به معنی سلب حق قانونگذار در تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری نخواهد بود (همان، ص ۱۶۰).

۴. تبصره یک ماده ۲ق.آ.د.ک ۷۸ در تعریف تعزیرات شرعی مقرر می نماید:« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است.»

۵. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت «قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف کرد و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده و حاکم دادگاه در محدوده ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد.

۶. قانون سابق در معرض اتهام مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات ها بود چون مجازات ها در آن قانون به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات ها احصاء شده و باید در قانون پیش بینی شده باشد. جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید، جنبه اصلاحی برجسته تر شده است.

7.شلاق، تنها مجازات تعزیری نبوده و در برخی موارد به عنوان مجازات حدی اعمال میگردد، چنان که تعزیر منحصر به شلاق مادون حد نبوده و شامل مجازات هایی مانند اعدام، جزای نقدی و… می شود (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۶۲). برخی از فقهای عامه تعزیر را به ضرب یا حبس یا توبیخ می دانند و برخی تعیین حداقل آن را بر عهده حاکم قرار داده اند و تعزیر بیشتر از ده تازیانه را جایز نمی دانند و برخی تعیین حداقل و حداکثر آن را بر عهده امام میدانند (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۸. پرداخت جزای نقدی، شخصی است. بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد (باهری، تقریرات ح.ج.ع، ص ۲۹۶ و نیز ر.ک: حکم شماره 569- 26/2/28 شعبه ۲ دیوان عالی کشور).

9.«با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود اما برای اثبات آن به اقرار برخی دوبار اعتراف نمودن را شرط کرده اند لیکن چنان که بارها گذشت مقتضای اصل در اقرار آن است که مؤدای آن با یک بار ثابت شود زیرا دلیل اقرار یعنی «اقرارالعقلاء على انفسهم جایز» مطلق بوده و زاید بر یک بار محتاج به نص خاص است که آن هم در این باب موجود نیست» (گرجی، حدود و تعزیرات و قصاص، ص ۱۰۶).

۱۰. در مورد مجازات تعزیری جزای نقدی نظریات متعددی از اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه گردیده است؛

نظریه مشورتی شماره 7/1498_69/3/3 : احتساب وجه ضبط شده (مورد وثیقه) سایت میزان محکومیت به جزای نقدی مجوز قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/2490_66/4/13: منظور از غرامت در امر کیفری همان جزای نقدی است.

۱۱. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 509_67/3/4 اختلاس را به هر میزانی که باشد جزای نقدی و مجازات محسوب نکرده است.

۱۲. ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/9/7 مقرر می نماید؛ هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

۱۳. برخی از تعزیرها نیز توسط شارع تعیین شده است که اصطلاحا «تعزیر شرعی» نامیده می شود.

۱۴. مواردی که در ماده ۱۸ بیان شده است ممکن است در شدت و خفت تصمیم دادگاه تأثیر داشته باشد. به عنوان مثال انگیزۂ خیرخواهانه یا اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم برای کاهش آثار منفی جرم و مواردی از این قبیل سبب می شود که دادگاه حداقل مجازات را اعمال کند همان گونه که عکس آن نیز ممکن است.

۱۵. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6421_1364/11/19 حکم به شلاق در ملأعام بدون مجوز قانونی، جایز نیست.

۱۶. عبارت « ارتكاب محرمات شرعی » اشاره به تعزیر منصوص و عبارت «نقض مقررات حکومتی» اشاره به تعزیر غیر منصوص (مجازات بازدارنده) دارد.

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.

تفسیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی

 

۱.ماده ۱۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».

۲. در ماده ۱۷ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که دیه مجازات چه جرمی است.

٣. دیه مجازات صدمات غیر عمدی نسبت به جان یا جسم دیگری است اما ماده ۱۷ به جنبه خسارت بودن آن تأکید کرده است بنابراین باید دیه را دارای دو جنبه مجازات و خسارت بودن دانست.

۴. «دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو» ( کاتوزیان ، « ماهیت و قلمرو دیه زیان ناشی از جرم » ، مجله کانون وکلا ، ش7_6،ص 289 .)

۵. از نظر برخی دانشمندان اهل سنت، مقصود، مقصود از دیه همان دیه کامل است و دیه کم تر از دیه کامل را ارش نامیده اند که اگر مقدار آن مشخص باشد ارش مقدر و اگر مشخص نباشد ارش خیرمقدر یا حکومت نام دارد که تعیین آن بر عهده قاضی می باشد (گرجی، دیات، ص ۱۱۱).

۶. منظور از تعیین دیه از سوی شارع، تعیین مقدار آن است که با ماهیت خسارت داشتن دیه سازگاری ندارد.

۷. کلمه « شارع » به معنای خاص آن منصرف به خداوند است اما در این جا شامل با (ص) و ائمه (ع) نیز می شود.

۸. در زمینه ماده ۱۷ ق.م.ا نظريات زیر از اداره حقوقی قوه قضائیه قابل توجه است :

نظریه مشورتی شماره 7/3074_62/8/9 : ضرر و زیان مازاد بر دیه در صورتی که مربوط به نفس یا عضو نباشد بلکه راجع به خسارات مالی باشد مطالبه آن بلااشكال است.

نظریه مشورتی شماره 7/2998_62/8/11  : چون مطابق ماده ۱۴ و ۱۷ ق.م.ا دیا مجازات های اسلامی تلقی گردیده بنابراین در مورد مطالبه دیه هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست.

نظریه مشورتی 7/4657_67/12/8  : دیه به اجماع فقها ، دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضائی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است اما جریمه یا جزای نقدی، دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

نظریه مشورتی 7/5361_64/1/27  : محکومیت به پرداخت دیه یک نوع محکومیت کیفری به شمار می آید و تابع مقررات اجرای احکام کیفری است و نمی توان آن را تابع مقررات اجرای احکام مدنی دانست.

نظریات مشورتی 7/5423 ، 7/959 ، 7/4581_65/6/4 : وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران به عنوان پاداش جان به وراث کارمند متوفی پرداخت می شود یا آنچه از طرف شرکت های بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود و همچنین کمک بنیاد شهید به خانواده معظم شهدا به هیچ وجه دیه محسوب نمی شود.

نظریه مشورتی شماره 7/4844_65/5/6 : دیه در حکم ماترک متوفی بوده و بستانکاران با رعایت حق تقدم و شرایط مندرج در مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی می توانند از دیه استیفای طلب نمایند.

نظریه مشورتی 1076_71/10/23 : دیه در حکم ماترک میت است و بر طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود.

نظریه مشورتی 7/2039_62/6/30 : چون دیه از حقوق مالی و مانند دین است لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود و دیه از اموال محكوم عليه بجز مستثنیات دین استیفا می گردد.

نظریه مشورتی 7/10176_71/10/23 : در مواردی که پرداخت دیه به عهده عاقله باشد (خطای محض) پرداخت دیه از طرف عاقله به طور تساوی انجام می گیرد.

نظریه مشورتی 7/7293_73/11/4 : اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موار خاص، که در این موارد فاقد جنبه جزائی است.

تفسیرماده 17 قانون مجازات اسلامی

9.دیوان عالی کشور در احکام متعدد در خصوص دیه و مسائل ناشی از آن آرای وحدت رویه زیر را صادر نموده است:

رأی وحدت رویه شماره 619_71/8/6 : مستفاد از ماده ۴۴۹ ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۵۷۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد… .

رأی وحدت رویه شماره 563_70/3/28  : چنانچه بر اثر تصادف بين دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوای اولیای دم یکی از راننده ها عليه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است.

رای وحدت رویه شماره 522_67/12/23 : در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منجر به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأما به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست…

رأی وحدت رویه شماره  24_62/10/21 : پرداخت دیه به جای یکی از انواع آن تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد … .

رای وحدت رویه شماره 104_68/9/14 : طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۰. تعریف دیه طبق مواد ۹۵ و ۱۷۴ قانون کار به عنوان مجازات یا جبران خسارت موضوعیت ندارد، زیرا اصول تعریف شده مقرر در قانون مادر را نمی توان به تبع مقررات دیگر تعبیر متفاوت نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.ا ، ج ۱، ص ۱۶۶)

 

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

تفسیرماده 16 قانون مجازات اسلامی
١. ماده ۱۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

۲. در ماده ۱۶ برخلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.

۳. قصاص واژه عربی به معنای برابری و پیروی کردن است و این مجازات را به جهت که با جرم، برابر بوده و مجنی علیه در اعمال مجازات، از عمل جانی پیروی می کند قصاص می نامند (زراعت، ش.ق.م.ا ، کلیات، ص ۱۵۶)

۴. در بسیاری از قوانین جزائی کشورهای اسلامی مجازات اعدام برای قتل با سبق تصمیم و بینی شده است و برای قتل بدون سبق تصمیم مجازات حبس پیش بینی شده است و وات قصاص اعمال نمی شود. این در حالی است که قرآن و سنت بر اساس قانون اساسی این کشورها منشا قانونگذاری آنهاست.

۵. منظور از «جانی» شخصی است که مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگری می شود.

۶. حکم قصاص مستند به آیه «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» می باشد که غیرقابل خدشه است.

۷. رای وحدت رویه شماره 31_65/8/20 دیوان عالی کشور حاکی است؛ در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم، کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند.

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی:حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی
1. ماده ۱۳ ق.م.ا سابق مقرر میداشت: «حد ، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. »

۲. حدود زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و سرقت که در ق.م.) بیان شده است مورد قبول مشهور فقهاست اما در مورد جرایمی همچون ارتداد و ست پیامبر اختلاف نظر وجود دارد.

٣. منظور از «شرع» صرف آیات و روایات شرعی نیست زیرا بسیاری از احکام حدود مستند به اجماع یا نظر مشهور فقهاست.

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی

۴. وصف معین بودن برای حد در کتاب های فقهی به کار رفته تا آن را در مقابل تعزیر قرار دهد. بنابراین حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد (اردبیلی، ح.ج.ع، ج ۲، ص ۱۵۱).

۵. معین بودن نوع و میزان و کیفیت حد در شرع به معنای آن نیست که شارع هیچ حکمی از احکام حدود را مسکوت نگذاشته است بلکه بسیاری از احکام حدود در فقه و قانون مسکوت مانده است که برای پیدا کردن احکام آنها باید به قواعد عمومی مجازات ها مراجعه کرد (ر.ک: زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود، ج ۱ و ۲، انتشارات ققنوس)

6.حد به معنای منع است و مجازات های شرعی را از آن جهت حد نامیده اند که مانع ارتکاب جرم می شود.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی :

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی:مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

  1. حد
  2. قصاص
  3. ديه
  4. تعزیر

تبصره – چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ۲۰ خواهد بود.

 

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

 

۱. ماده ۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱۔ حدود  ۲- قصاص  ۳- دیات  ۴- تعزیرات  ۵- مجازات های بازدارنده.  لایحه مجازات اسلامی ، این مجازات ها را مخصوص اشخاص حقیقی قرار داده بود.

۲. قانونگذار در ق.م.ع ۵۲ موادی را به تقسیم بندی مجازات ها اختصاص داده بود:

– ماده ۷: « جرایم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: ۱۔ جنایت ۲- جنحه ٣- خلاف. »

– ماده ۸: « مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر است: ۱- اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنایی از سه تا پانزده سال ۴- حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال. »

– ماده ۹: « مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است: ۱- حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال ۲- جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا. »

– ماده ۱۰: « حبسهای جنایی و جنحهای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد. »

– ماده ۱۱: « در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر اس حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد. در ص که در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکی گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد. »

– ماده ۱۲: « مجازات خلاف جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال است. »

– ماده ۱۳: « جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جری و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده است. جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. مبلغ یا حداقل یا حداکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین می شود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد. »

– ماده ۱۴: « از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی حداقل جزای نقدی ثابت کمتر از ۵۰۰۱ ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به ۵۰۰۱ ریال افزایش خواهد یافت. »

– ماده ۱۵: « مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

۱۔ محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ۲- اقامت اجباری در محل معین

۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین

۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین

۵- بستن مؤسسه

۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. »

٣. مجازات یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل مجرم است که متضمن معنای تنبیه مجرم است.

۴. مجازات هدفهای متفاوتی دارد مانند ارعاب مجرم و دیگران، انتقام قربانی جرم از مجرم، اصلاح مجرم، اجرای عدالت.

۵. مهم ترین ویژگی های مجازات عبارت است از؛ رنج آور بودن، رسوا کردن مجرم، معین بودن میزان آن، قطعی و حتمی بودن آن، لزوم تناسب با جرم، همگانی بودن، فردی بودن، قابلیت جبران زیان وارده، قانونی بودن، ضمانت اجرای نظم و امنیت اجتماعی.

تفسیرماده 14 قانون مجازات اسلامی

۶. مجازات از جهات مختلف دارای تقسیم بندی های زیر است: در ق.م.ع از جهت شدت و ضعف به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شد. در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حذ، قصاص، دیات و تعزیر. از نظر نسبت مجازات ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی؛ از نظر موضوع مجازات به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی؛ از نظر هدف به مجازات های ارعابی، مجازات های اصلاحی و مجازات های طردکننده؛ از جهت عمومی یا خصوصی بودن به جرایم حق اللهی، حق الناسی و عمومی؛ از جهت ثابت و نامعین بودن به مجازات های ثابت و متغیر؛ از جهت قطعی و غیرقطعی بودن به مجازات های قابل  تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر؛ و از جهت صدمه به بدن یا شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می گردد.

۷. به موجب م ۱۱۱-۱ ق.ج.ف جرایم بر حسب اهمیت آنها به جنایات، جنحه و خلاف تقسیم می شوند. تعیین جنایت و جنحه و مجازات آنها صرفا بر عهده قانون است (م ۱۱۲ -۱ ق.ج. ف).

۸. اصول حاکم بر مجازات ها عبارتند از: اصل قانونی بودن، اصل متساوی بودن و اصل شخصی بودن مجازات ها (صانعی، ح.ح.ع، ج ۲، ص ۱۳۶).

9.به منظور تعدیل اصل قانونی بودن مجازات ها و کاستن قاطعیت آن، سیستم فردی کردن مجازات ها به صورت تقنینی (معاذیر قانونی)، قضائی (تخفیف و تعلیق مجازات)، اجرایی (عفو خصوصی )و نیمه قضائی – نیمه اجرایی (آزادی مشروط اعمال می گردد) (صانعی، همان، ص ۱۳۶ الی ۱۴۱).

۱۰. اصل تساوی مجازات ها در واقع دنباله و مکمل اصل قانونی بودن مجازات هاست و در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند، اعمال می گردد. و این اصل در عمل فقط یک تساوی حقوقی بوده و تأمین تساوی واقعی ممکن نیست (همان، ص ۱۴۱).

۱۱. اصل متساوی بودن مجازات ها، مستلزم تساوی در قصد مجرمانه یا خطای جزائی است و به لحاظ رعایت هدف فردی کردن مجازات ها و افکار عمومی و با توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی مرتکب، در عمل محدود می گردد (همان، ص ۱۴۲).

۱۲. به موجب اصل فردی بودن (شخصی بودن) مجازات ها، مجازات تنها به فرد مجرم (مباشر، شریک، معاون و سبب) اعمال می گردد و به سایر افراد قابل تسری نیست. لیکن تأثير اعمال مجازات بر مجرم نسبت به اشخاص مرتبط با او غیرقابل انکار است (باهری، تقریرات ح.ج:ع، ص ۲۷۹).

۱۳. به جرئت می توان گفت که در میان تقریبا ۱۶۰۰ عنوان کیفری موجود در نظام قضائی کنونی برای بیش از ۸۵ مورد به طور صریح در قوانین، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

در کشور ما مجازات ها به 4 دسته تقسیم می شوند :

  • حدود
  • قصاص
  • دیات
  • تعزیر

مجازات اعدام در 4 نوع مجازات های اعلام شده در قانون کاربرد دارد. (آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج ۵، ص ۲۹۸)

۱۴. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/6457_67/11/18  با توجه به سکوت قانون در زمینه سقوط جزای نقدی پس از فوت محكوم عليه و اصول حاکم بر مجازاتها، وصول جزای نقدی پس از فوت محکوم علیه را فاقد مجوز دانسته است.

۱۵. یکی از اقدامات قانونگذار جدید، پیش بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است و به پیروی از قانونگذار فرانسه مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک بیان شده است با این تفاوت که در قانون فرانسه، مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر جرمی جداگانه بیان شده است. در ماده ۱۴ اقدامات تأمینی نیز حذف شده است زیرا ماهیت این اقدامات با ماهیت مجازات ها تفاوت دارد. به موجب تبصره این ماده، فقط مجازات دیه و تعزیر نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال است زیرا حد و قصاص فقط در مورد شخص طبیعی اجرا می شود.

۱۶. هر جرمی که از قلمرو حدود و دیات و قصاص خارج باشد قهرا در قلمرو تعزیرات قرار می گیرد (تقریرات درس استاد سپهوند، اداره کل آموزش قضات، ۱۳۷۸، ص ۲).

۱۷. قانونگذار جدید در وضع مقررات مجازات ها تا حدود زیادی از قانونگذار فرانسه پیروی کرده است. در قانون فرانسه نیز ابتدا اقسام مجازاتها (اصلی، تکمیلی و تبعی) بیان شده و سپس رژیم مجازات ها آمده است.

 

تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها ، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یاحکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی
١. ماده ۵۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

٢. به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

3. تجدیدنظرخواهی و واخواهی دو راه عادی برای جبران اشتباهی است که احتمالا قاضی مرتکب شده است و اعاده دادرسی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث نیز راه های فوق العاده محسوب می شوند.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (ماده ۲۳۵) و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ (ماده ۳۲۶) راه دیگری را نیز به عنوان راه فوق العاده جبران اشتباه قاضی پیش بینی کرده بودند که به موجب آن هرگاه قاضی صادرکننده رای یا قاضی دیگری پی به اشتباه می بردند مراتب به دادگاه بالاتر اعلام می شد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد اما از آنجا که تعدد مراجع اعلام کننده اشتباه و عدم محدودیت زمانی سبب تزلزل آرای دادگاه ها شده بود قانونگذار در سال ۱۳۸۱ ضمن اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موارد اعلام اشتباه را محدود کرد. به موجب ماده ۱۸ قانون یادشده چنانچه رایی خلاف بين شرع و قانون باشد و به مرحله قطعیت رسیده باشد ممکن است مورد تجدیدنظر قرار گیرد. کسانی که حق تجدیدنظر دارند عبارتند از:

محکوم علیه در امور مدنی و کیفری و دادستان در امور کیفری که بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نمایند. منظور از خلاف بین قانون آن است که خلاف نص صریح قانون باشد و منظور از خلاف شرع آن است که با مسلمات فقه مغایرت داشته باشد. مرجع رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی شعبی است که به عنوان شعب نظارت زیر نظر معاونت قضائی قوه قضائیه فعالیت می کنند.

۴. ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است: “… ۶- در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد…”

۵. اشتباه را یکی از عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری دانسته اند اما قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده به این امر اشاره ندارد. در مبحث قصاص عنوان «اشتباه در هویت» مطرح شده است.

۶. ماده ۱۲۲-۳ ق.ج.ف امکان عدم مسئولیت شخصی را که مرتکب اشتباه در قانون (Erreur sur le drot) شده است بیان میکند. اثبات اشتباه بر عهده مدعی آن است که باید اصل اشتباه و تأثیر آن را اثبات کند.

7. موضوع جهل و اشتباه در دو چیز دانسته شده است: اشتباه در موضوع و اشتباه در تطبيق حکم بر مورد خاص. صورت اول اشتباه موضوعی است که معمولا رافع مسئولیت کیفری می باشد و اشتباه دوم یکی از انواع اشتباه حکمی است و جهل به قانون بیان نشده است زیرا فرض بر آن است که قاضی جهل به قانون ندارد.

۸. اشتباه در یک تقسیم بندی به اشتباه قانونی و اشتباه مادی تقسیم می شود. اشتباه قانونی یعنی این که در قاعده ای قانونی اشتباه شود اما اشتباه مادی به واقعه ای مادی تعلق دارد. اشتباه قانونی معمولا تأثیری در مسئولیت ندارد زیرا قانونگذار فرض را بر آن می گذارد که همه مردم به ویژه افراد متخصص نسبت به قانون و احکام آن آگاهی دارند.

9. جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا انتشار قانون، اماره آگاهی مردم از قانون است اما هرگاه خلاف این آماره ثابت شود و محرز گردد که متهم جاهل به قانون بوده است آیا باز هم مسئولیت کیفری دارد؟ مقررات موضوعه پاسخ صریحی به آن نمیدهد و رویه قضائی هم به پاسخ مثبت گرایش دارد هر چند با روح عدالت سازگاری ندارد. البته در برخی حدود قانونگذار، جهل به قانون را رافع مسئولیت دانسته است.

۱۰. اشتباه هرگاه مربوط به ارکانی باشد که قانونگذار علم به آنها را برای تحقق عنصر معنوی ضروری می داند اشتباه جوهری بوده و سالب مسئولیت کیفری است اما ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد.

۱۱. اشتباه موضوعی هر گاه در هویت مجنی علیه باشد رافع مسئولیت کیفری نیست، اشتباه در نتیجه جرم نیز ممکن است مسئولیت مرتکب نسبت به نتیجه مورد نظر (مانند قتل) را سلب و نسبت به نتیجه حاصله (مانند نقص عضو) را برقرار سازد. اشتباه در عناصر متشكله جرم نیز ممکن است رافع مسئولیت کیفری باشد با عنوان مجرمانه را تغییر دهد.

۱۲. اشتباه ممکن است در نتیجه مجرمانه باشد که در این صورت چنانچه ارزش هر دو نتیجه از دیدگاه قانونی متفاوت باشد موجب سلب مسئولیت خواهد بود یعنی حالتی که یک نتیجه، مشروع و دیگری نامشروع باشد.

۱۳. چنانچه اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم یا کیفیت مشدده برگردد، موجب از بین رفتن تعمد و تبدیل جرم، از عمدی به غیرعمدی می گردد (صانعی، ح. ج. ع، ج ۲، ص ۶۵).

۱۴. اشتباه هرگاه در موضوع باشد در صورتی مؤثر در مسئولیت است که قانونگذار علم به آن موضوع را جزء عناصر قانونی قرار داده باشد مثلا در سرقت مال دیگری، علم به این که مال متعلق به کیست تأثیری ندارد اما علم به مال غیر بودن لازم است.

۱۵. اشتباه گاهی در نحوه انجام عمل است مانند این که شخصی قصد سوزاندن مالی را دارد اما در پرتاب آتش اشتباه می کند و مال دیگری را می سوزاند. در این جا اختلاف نظر وجو دارد که قصد مجرمانه زایل شده است یا خیر؟ گروهی این مورد را از مصادیق خطا می دانند و گروهی فعل عمدی می دانند زیرا علم به موضوع معین ضرورت ندارد.

۱۶. قاعدۂ درة «تدرة الحدود بالشبهات »حکم می کند که مجازات ها در هنگام شبهه منتفی شوند و این قاعده ظاهرا با قاعده «جهل به قانون عذرآور نیست» تعارض دارد.

۱۷. اشتباه ممکن است در رابطه سببیت باشد که در این صورت چنانچه قانونگذار رابطه خاصی را مقرر داشته باشد اشتباه موجب سلب مسئولیت خواهد بود وگرنه تأثیری در آن ندارد.

۱۸. ضرر و زیانی که مدعی درخواست می کند باید مسلم و ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بوده و قبلا جبران نشده باشد. همچنین باید میان اشتباه و تقصیر و ضرر ناشی از رأی قاضی، رابطه علیت وجود داشته باشد (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۴۶۴).

۱۹. مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه محل اقامت او صورت می گیرد اما رویه بر آن است که ابتدا تقصير او باید در دادگاه انتظامی قضات ثابت شود هر چند این رویه، توجیه منطقی ندارد (رک: قانون نظارت بر رفتار قضات).

۲۰. به تقریر نظریه مشورتی 7/3770_67/7/21 تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضائی از وی سلب نشده، نمی توان قانون او را تعقیب نمود هر چند که پرونده هم موجود و شاکی وجود داشته باشد.

۲۱. تقصیر یا اشتباه قاضی اگر در دادرسی حقوقی نیز باشد مشمول این ماده است. اگر قاضی در عمل خلاف خود تعمد داشته باشد مسئولیت کیفری نیز دارد.

۲۲. حسب حكم ش 9538/1251_16/5/31 شعبه دوم د.ع. ک، اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم محکمه حاصل می شود.

۲۳. جهل گاهی به علل موجهه جرم یا معاذیر قانونی تعلق میگیرد که در این صورت قاعده آن است که در مسئولیت مؤثر نباشد زیرا این علل، طبیعت موضوعی دارند یعنی هرگاه وجود داشته باشند موجب مباح شدن جرم خواهند بود هر چند مرتکب نسبت به وجود آنها آگاهی نداشته باشد اما در این زمینه باید میان دو حالت تفکیک کرد؛ گاهی علل موجهه به خاطر موضوعشان سبب مباح شدن می گردند مانند رضایت مجنی علیه که هرگاه وجود داشته باشد موجب اباحه عمل می گردد هر چند مرتکب نسبت به آن آگاهی نداشته باشد اما گاهی علت موجهه به خاطر وضعیتی که در مرتکب به وجود می آید موجب مباح شدن عمل وی می گردد مثلا هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا ببیند و او را بکشد معاف از مسئولیت است حال اگر مردی به قصد کشتن همسر خود به سوی وی تیراندازی کند و اتفاقا همسرش در همان حال مشغول زنا با مرد دیگری باشد معاف از مجازات نخواهد بود زیرا حالت برانگیختگی ناشی از دیدن زنا در وی به وجود نیامده است.

۲۴. آنچه در بالا پیرامون جهل به علل موجهه جرم و معاذیر قانونی گفته شد در مورد اشتباه در آنها نیز صادق است یعنی اگر کسی گمان کند که علل موجهه جرم یا معاذیر قانونی نسبت به عمل وی وجود دارد و آن عمل مجرمانه را انجام دهد در حالی که واقعا چنین نباشد. مسئولیتی ندارد زیرا چنین اشتباهی موجب فقدان قصد می شود مانند این که شخصی گمان می کند در معرض خطر و حمله قرار گرفته است بنابراین به دفاع از خود پرداخته و مهاجم توهمی را از خود دور می نماید و به او صدمه ای می زند یا گمان می کند که مجرم فراری از بستگان اوست بنابراین وی را مخفی می کند.

۲۵. به موجب آرای وحدت رویه 629_77/10/29 و 648_78/11/19 مرجع رسیدگی به اشتباه قاضی دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور می باشد.

«همچنین به موجب رای وحدت رویه 639_78/8/11د.ع. ک، با توجه به این که اعلام اشتباه یک راه فوق العاده می باشد تا زمانی که راه عادی یعنی واخواهی و تجدیدنظرخواهی مفتوح باشد نوبت به درخواست فوق العاده نمی رسد.» البته اصلاحات بعدی را باید در نظر داشت.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی:حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

١. این ماده به شکل کنونی در قانون سابق وجود نداشت.

۲. این ماده بیانگر دو اصل از اصول مهم قانون اساسی است.

اصل نخست، اصل ۳۶ قانون اساسی می باشد که در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت بیان شده و مقرر می دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

اصل دوم، اصل ۱۶۸ می باشد که در فصل وظایف قوه قضائیه بیان گردیده است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» این مقررات اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را بیان می کند و مفاد این اصل، آن است که دادگاه ها حق ندارند برای تعیین مجازات ها به غیر قانون مراجعه کنند. عده ای عقیده دارند گرچه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در این مقررات بیان شده است اما قانونگذار با تصویب مقررات دیگری، اصل مزبور را لغو کرده است.

یکی از این مقررات، اصل ۱۶۷ قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.»

همان گونه که ملاحظه می شود این اصل به دادگاه ها اجازه داده است برای یافتن مجازات عملی به شرع و فتاوی معتبر مراجعه نماید. توجيههای زیادی صورت گرفت تا نشان داده شود قانونگذار ما نیز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها احترام می گذارد از جمله این که اصل ۱۶۷ ناظر به مقررات مدنی و شکلی است و دیگر این که اصل ۱۶۸ حکم اصل ۱۶۷ را در خصوص جرایم و مجازات ها تخصیص زده است.

حقوقدانان به این تفاسیر دلگرم بودند تا این که ماده ۲۱۴ ق.آ. د. ک ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مفاد اصل ۱۶۷ را عینا تکرار نمود و این توجيهها رنگ باختند زیرا ماده ۲۱۴ در مورد جرم و مجازات است.

اینک که ماده ۱۲ قانون جدید به تصویب رسیده است بار دیگر گرمایی در کالبد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دمیده شده است و این احتمال نیز می رود که ماده ۲۱۴ به وسیله ماده ۱۲ منسوخ شده باشد اما اظهار نظر قطعی بماند تا آینده نزدیک که قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حجله اصلاح می رود.

اگر قانونگذار ماده ۲۱۴ را در منزلگه قانون آیین دادرسی کیفری جدید دوباره جای دهد حکایت از آن دارد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قوانین جدید نیز رنگ باخته، البته کسانی تلاش می کنند میان موافقان و مخالفان آشتی دهند و چنین می گویند که منابع شرعی در نظام حقوقی ایران، قانون محسوب می شود پس مراجعه به شرع، مراجعه به قانون است و مخالفتی با اصل زیبای قانونی بودن جرایم و مجازات ها صورت نگرفته است. این توجیه هم نارواست زیرا قانون در این اصل معنای خاصی دارد یعنی آنچه قانونگذار تصویب می کند.

تفسیرماده 12 قانون مجازات اسلامی

۳. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام، مدافع سرسخت آن است. قران که نخستین و مهم ترین منبع حقوق اسلام است در چند مورد به این اصل اشاره کرده است از جمله آیه ۱۵ سوره اسراء که می فرماید: «ماکنا معذبين حتى نبعث رسولا: ما کسی را عذاب نمی کنیم مگر این که احکام را برای او فرستاده باشیم.

حدیث مشهور نبوی (ص) که به نام حدیث رفع شهره گردیده است می فرماید که مسئولیت در نه مورد از امت اسلام برداشته شده است و یکی از آنها، مجازات شدن به خاطر احکامی است که نمی دانند. عقل این اصل را با نام «قبح عقاب بلابیان» به رسمیت شناخته است پس تردیدی در اعتبار شرعی این اصل باقی نمی ماند.

۴. ماده ۱۱-۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹-۱ و ۱۵-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله مستندات بین المللی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هستند.

۵. موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری برای تجاوز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها پیش بینی کرده اند و ماده ۵۷۰ را می توان مهم ترین آنها به حساب آورد.

تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا میشود:

  1. قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت
  2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
  3. قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی
  4. قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره – در صورتی که در مورد بند (ب)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

تفسیرماده 11 قانون مجازات اسلامی

١. این ماده جدید است و در قانون سابق وجود نداشت. مقررات مذکور در این ماده مقررات شکلی است و در مقررات شکلی اصل بر آن است که قانون عطف به گذشته می شود مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد یعنی قاعده در این جا برعکس قاعده در مقررات ماهوی می باشد.

۲. این ماده با اندکی تغییرات از ماده ۲-۱۱۲ قانون جزای فرانسه اقتباس شده است:

«قوانین زیر در مورد مجازات جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن آنها رخ داده است بلافاصله قابل اجراست:

ا- قوانین مربوط به صلاحیت و تنظیم قضائی تا زمانی که از دادگاه درجه نخست حکمی در ماهیت صادر شده باشد.

۲- قوانینی که نحوه تعقیب و شکل دادرسی را بیان می کنند.

3-قوانین مربوط به نحوه اجرا و اعمال مجازات ها؛ با این حال در صورتی که نتیجه اجرای این قوانین تشدید مجازات هایی باشد که به موجب محکومیت به آن حکم شده است نمی توان آنها را اعمال کرد مگر در مورد احکامی که نسبت به اعمال ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر می شود.

۴- زمانی که مرور زمان منقضی نشده باشد قوانین مربوط به مرور زمان مجازات ها عطف به گذشته می شوند مگر هنگامی که نتیجه اجرای آنها تشدید وضعیت ذی نفع باشد.» ماده ۳-۱۱۲ نیز در مورد مقررات مربوط به اعتراض و مهلت آن است که تابع قواعد شکلی می باشد. به موجب ماده ۴-۱۱۲ اجرای فوری قانون جدید تأثیری بر اعتبار اعمالی که مطابق قانون سابق انجام شده است ندارد.

۳. حکم مذکور در تبصره ماده ۱۱ استثنائی بر اصل فراغ دادرس می باشد.

۴. در مورد سرایت یا عدم سرایت قوانین مرور زمان به گذشته، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به شکلی یا ماهوی بودن این مقررات بازمی گردد (زراعت، ح.ج.ع، جلد اول، ص84)

۵. در مورد شکلی یا ماهوی بودن مقررات تعقیب و در نتیجه عطف آنها به گذشته، اختلاف نظر وجود دارد (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی،کلیات،ص 135)

۶. ممکن است قانونی مشتمل بر مقررات شکلی و ماهوی باشد که در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد(همان).

تماس