ماده 8 قانون مدنی

ماده ۸- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

تفسیر ماده 8 قانون مدنی

1. ماده ۸ قانون مدنی شامل مالیات و اداره و انتقال عین و منافع و تشریفات آن است، ولی حقوق ارثی و وصیت بیگانگان تابع قانون ملی آنان است، هر چند که مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران باشد.
2. مواد ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۱ قانون مدنی درباره قراردادها و اسناد و دعاوی مربوط به اموال غیر منقول واقع در ایران نیز اجرا می‌شود.
3. مفاد ماده فوق این معنی را می رساند که املاک خارجیان در ایران در حکم اموال غیرمنقول ایرانیان است و در تعارض قوانین به همان دیده مورد نظر قرار می گیرد، نه این که حاکم بر سایر قواعد مربوط به رفع تعارض قوانین باشد.

ماده ۴- اکبر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی وب سایت عدل گو

1. ماده ۴ حاوی دو قاعده است که گاه اجرای آنها با هم تزاحم پیدا می‌کند از این قرار: ١) آینده در حکومت قانون ( جدید) است ٢) قانون بر گذشته خود حکومت ندارد.
2. پدیده مربوط به گذشته است که پایان یافته شرایط تحقق با سر آن جمع آمده باشد و گرنه هر جا مانده باشد در حکومت قانون جدید قرار می‌گیرد و پس از آن جریان دارد و رو به کمال است مربوط به گذشته است.
3. رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است دادرس و می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.
4. مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن، اگر بعد از ارتکاب جرم  قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
5. اگر قانون سابقه پژوهش را برای متضرر از حکم بدوی تصویب کرده باشد قانون جدید درباره آن اثری ندارد.
6. دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کنند.
7. در قوانین مربوط به آیین دادرسی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می شود، قانون جدید حاکم است.
8. موضوع صلاحیت به گذشته عطف نمی شود.
9. حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدید نظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدید نظر خواست.

گروه حقوقی عدل گو