ماده ۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارسال در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. حکم ماده ۶ برای دادگاه های ایران در هر حال محترم است ولی در خارج از کشور در صورتی که دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند در نظام حقوقی احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
  2. در فرانسه نیز با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است در صورتی که زن و شوهر تابعیت های مختلف داشته باشند در رابطه ی آن دو قانون اقامتگاه مشترک حکومت می‌کند.
  3. اجرای قانون ایران در دادگاه خارجی نیز منوط بر این است که با نظم عمومی داخلی تعارضی نداشته باشد.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۴- اکبر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. ماده ۴ حاوی دو قاعده است که گاه اجرای آنها با هم تزاحم پیدا می‌کند از این قرار: ١) آینده در حکومت قانون ( جدید) است ٢) قانون بر گذشته خود حکومت ندارد.
  2. پدیده مربوط به گذشته است که پایان یافته شرایط تحقق با سر آن جمع آمده باشد و گرنه هر جا مانده باشد در حکومت قانون جدید قرار می‌گیرد و پس از آن جریان دارد و رو به کمال است مربوط به گذشته است.
  3. رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است دادرس و می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.
  4. مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن، اگر بعد از ارتکاب جرم  قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
  5. اگر قانون سابقه پژوهش را برای متضرر از حکم بدوی تصویب کرده باشد قانون جدید درباره آن اثری ندارد.
  6. دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کنند.
  7. در قوانین مربوط به آیین دادرسی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می شود، قانون جدید حاکم است.
  8. موضوع صلاحیت به گذشته عطف نمی شود.
  9. حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدید نظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدید نظر خواست.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۵- کلیه بکنه ایران اعم از اشباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

تفسیر ماده 5 قانون مدنی در وب سایت عدل گو

  1. این ماده حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین‌الملل است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین هر جا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل اجرای قانون ایران درباره ساکنان است.
  2. قوانین جزایی درباره کلیه کسانی است که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ( اعم از زمینی دریایی و هوایی مرتکب) جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
  3. قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجرا می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.

گروه حقوقی عدل گو

تماس