ماده 28 قانون مجازات اسلامی

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم اجرا می گردد.

 

 

تفسیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای حقوقی عدل گو

 

۱) مفاد این ماده قبلا در قالب تبصره ماده ۲۷ پیش‌بینی شده بود و سپس به صورت ماده مستقل درآمد.

 

۲) تا زمانی که مبالغ یاد شده به موجب آیین نامه تعدیل نشود بر اساس مبالغ قبلی اعلام می گردد.

 

۳) واژه (احکام) اطلاق دارد و شامل احکام قطعی و غیر قطعی می‌شود. اگر در فاصله صدور حکم غیر قطعی و تایید آن در مرجع تجدید نظر مبلغ جزای نقدی تعدیل شود، دادگاه تجدید نظر همان مبلغ زمان صدور حکم غیرقطعی را ملاک قرار می دهد.
اما اگر دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس یا شلاق را تبدیل به جزای نقدی کند، بهتر است زمان تبدیل مجازات ملاک قرار گیرد.

 

 

ماده 27 قانون مجازات اسلامی:

 

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می گردد در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال می باشد. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

 

 

تفسیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

 

۱) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد.

تبصره-چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.

 

۲) ق.م.ع ۵۲ در ماده ۱۷ مقرر می‌نمود مدت کلیه هفته ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی و لازم الاجرا محبوس شده باشد. لیکن اگر محکوم له قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در حکم احتساب می‌شود.

 

۳) مناسب بود قانونگذار تمهیداتی را برای متهمانی که پس از بازداشت برائت حاصل می‌کنند بیندیشد.

 

۴) احتساب ایام بازداشت در فاصله میان صدور حکم و قطعی شدن آن در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ نیز پیش‌بینی شده است.

 

۵) ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ مقرر می‌نماید مدت تمامی کیفرهای هفت از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.

 

تبصره- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ،مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.

 

۶) به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱/۲/۲۶- ۷/۹۳۹ اداره حقوقی : مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی دادگاه صادر کننده حکم است.

 

۷) ایام تحت نظر قابل احتساب نیست.

 

۸)احتساب ایام بازداشت فقط در مورد محکومیت ای صورت می گیرد که مربوط به بازداشت باشد.

 

۹) نظریه شماره ۷۳/۱۲/۱۷ – ۷/۸۴۸۱ اداره حقوقی همچنین حاکی است که ایام بازداشت مربوط به یک دعوا را نمی‌توان در حبس مربوط به دعوی دیگر احتساب نمود.

 

۱۰) حکم این ماده مختص جرایم تعزیری است.

 

۱۱) به موجب نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ کسر بازداشت قبلی شامل حدود و قصاص نمی باشد بازداشت‌های ناشی از قرار تامین را در بر می‌گیرد و شامل بازداشت های غیرقانونی نمی شود .

 

۱۲) اداره حقوقی بر اساس نظریه شماره ۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ معتقد است که مقصود از بازداشت مندرج تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی) بازداشت ناشی از تامینات مأخوزه می باشد. اعم از اینکه تامین مزبور قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود.
نظریه مشورتی ۷۲/۳/۲ – ۷/۱۳۳۴ اظهار می نماید : تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی( ذیل ماده ۲۷ فعلی ) شامل بازداشت های غیرقانونی که موجب مسئولیت آمر و مامور است نمی‌شود و منصرف از آنها می باشد.

 

۱۳)موضوع اصلی این ماده نحوه احتساب مدت بازداشت قبلی در مجازات هاست این موضوع بدون سابقه نیست و قبلا در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود ابهامی که در این زمینه وجود داشت آن بود که آیا مدت بازداشت را در تمامی مجازات ها می توان محاسبه کرد یا اختصاص به مجازات حبس دارد ماده ۱۸ عبارت تعزیر یا مجازات بازدارنده را بیان می‌کرد اما ماده ۲۹۵ مقرر می داشت مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس و کسر خواهد شد هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰/۷/۱۰ – ۶۵۴ احتساب مدت بازداشت از جزای نقدی را نیز لازم دانست اما ابهام در مورد سایر مجازات ها به ویژه مجازات شلاق همچنان باقی بود و ماده ۲۷ قانون جدید این ابهام را برطرف کرده است ابهام دیگری که قبلاً وجود داشت و این که برطرف گردیده است احتساب از چند مجازات می باشد و در حال حاضر می‌توان مدت بازداشت را از همه مجازاتهای مورد حکم کسر نمود.
این استنباط از قسمت ذیل ماده ۲۷ صورت می‌گیرد زیرا گرچه مربوط به ترتیب احتساب است اما اگر مدت بازداشت بیشتر از مجازات حبس بود می‌توان آن را از مجازات شلاق کسر کرد و اگر باز هم بازداشت بیشتر بود میتوان از جزای نقدی کسب نمود هر چند این امر به ندرت اتفاق می افتد.

 

۱۴) احتساب مدت بازداشت از شلاق حدی امکان ندارد همچنانکه قبلاً نیز اداره حقوقی قوه قضایی آنرا در نظریه های مشورتی ۷۸/۹/۲ – ۷/۶۳۹۱ و ۱۳۷۳/۷/۲۳ – ۷/۵۱۳۸ و ۷۲/۳/۲- ۷/۱۳۳۴ ممنوع دانسته بود.

 

۱۵) فلسفه احتساب مدت بازداشت موقت در مجازات آن است که اگر این اعتصاب صورت نگیرد مجازات اعمال شده بیشتر از مقدار قانونی می شود زیرا بازداشت موقت نیز نوعی سلب آزادی است و شبیه مجازات می باشد.
پس عدالت اقتضا می کند جزء مجازات به حساب آید. به ویژه اینکه بازداشت اشخاص بدون صدور حکم محکومیت آنها حالتی استثنایی باید داشته باشد و در تزاحم با اصل حقوق و آزادی‌های فردی است که باید از تعرض غیرقانونی مصون بماند.

 

۱۶) در مورد نحوه اجرای این ماده رویه های متفاوتی وجود دارد اما ظاهر قانون نشان می‌دهد که اجرای آن نیازی به تصریح در حکم ندارد بلکه حقیقت قانونی برای مجرم است و دادگاه حق ندارد وی را از این حق محروم کند.
برهمین اساس اگر دادگاه حکم به عدم احتساب دهد فاقد ضمانت اجراست مضافاً بر اینکه تخلف انتظامی به حساب می‌آید.

 

۱۷) ممکن است متهم از اتهامی که به سبب آن بازداشت شده است تبرئه شود و در این صورت احتساب بازداشت از مجازات منتفی است برخی از قوانین اجازه داده‌اند چنانچه متهم به سبب اتهام دیگری در همان پرونده محکوم شود مدت حبس از آن کسر شود.
این مسئله در مواردی نیز وجود دارد که مدت حبس کمتر از مدت بازداشت می باشد و از همین روی تاکید شده است مدت بازداشت موقت بیشتر از حداقل مجازات قانونی نباشد این تاکید در مورد مجازات حبس می باشد اما از آنجا که مدت بازداشت از مجازات شلاق و جزای نقدی نیز کسر شود باید مدت بازداشت از معادل شلاق و جزای نقدی هم کمتر باشد.

 

۱۸) یکی از مسائل اختلافی میان حقوقدانان آن است که ملاک شدیدتر یا خفیف تر بودن مجازاتها چیست؟ ماده ۲۷ اشاره‌ای به این مطلب دارد و مجازات حبس را شدیدتر از شلاق و شلاق را شدیدتر از جزای نقدی دانسته است.
علت این استنباط آن است که بر حسب قاعده احتساب بازداشت به ترتیب از مجازات های شدید تر شروع می شود البته در مورد اولویت احتساب بازداشت در مجازات حبس ممکن است چنین توجیه شود که بازداشت و حبس از یک جنس هستند پس ابتدا باید از حبس شروع کرد.

 

۱۹) یکی از مسائل مبهم که انتظار می‌رفت در قانون جدید برطرف شود آن است که آیا مدت بازداشت موقت در مدت لازم برای استفاده از آزادی مشروط محاسبه‌ میشود؟ تفسیر قانون به نفع متهم اقتضای پاسخ مثبت دارد اما ظاهر قانون خلاف آن را نشان می دهد.

 

۲۰) مقررات مربوط به اجرای مجازات ها شکلی است و از این روی باید در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گیرد به نظر می‌رسد آنچه در فصل سوم آمده است نقایص می باشد که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد ند آن قانون نیز در حال اصلاح می‌باشد و می‌توان این مقررات را در آنجا آورد.
همچنین بسیاری از مقررات مربوط به نحوه اجرای مجازات ها مانند ممنوعیت از رانندگی یا استفاده از چک معمولاً در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال در ماده ۱۳۱-۴۹ قانون جزای فرانسه نحوه اجرای برخی مجازات‌ها به مصوبه شورای حکومتی محول گردیده است.

 

ماده26 قانون مجازات اسلامی

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا
ب) عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ)تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور ریاست دیوان عدالت اداری
ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها شوراها احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث) عضویت در هیئت های منصفه و امناء شوراهای حل اختلاف
ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئولی و سردبیری رسانه های گروهی
چ)استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح)اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین ، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ) استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر) تاسیس اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی ، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

 

تبصره

 

تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی و تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی نازل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) ، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

 

 

تفسیر ماده 26 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) تبصره ۱- م ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می داشت حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالحه می‌باشد از قبیل:

الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری،

ب)عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند ،

ج) عضویت در هیئت های منصفه و امناء ،

د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری،

ه) استخدام در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی، شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ،

و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 

تبصره

 

تبصره ۲ -چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود و در این صورت آثار طبیعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع میشود

تبصره ۳- درمورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در اجرای مجازات و قفل شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد

تبصره ۴ – عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد

 

 

۲) ماده ۵۷ همان قانون نیز مقرر می نمود در مورد جرایم عمدی کسانی که به حبس جنحه ای محکوم می شوند ظرف ۵ سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت به جنایت و جنحه موثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می گردد مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مورد عفو اگر محکوم علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است والا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

 

تبصره

 

تبصره ۱- در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مورد زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد به شرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می گردد.

 

۳)اعاده حیثیت تنها از نظر رفع برخی از نتایج عملی محکومیت جزایی موثر است و نمی‌تواند تصور و برداشت مردم جامعه را از مرتکب جرم و عمل ارتکابی تغییر دهد.

 

۴) اعاده حیثیت به معنای زایل شدن آثار حکم حکومتی نسبت به آینده است به گونه‌ای که گویی حکمی در مورد محکوم‌علیه وجود ندارد. اعاده حیثیت که معمولاً بعد از اجرای حکم یا عفو و مجازات یا شمول مرور زمان محقق می شود ، حقی برای محکوم علیه به حساب می‌آید.

اعاده اعتبار گاهی قضائی است که با حکم دادگاه به وجود می‌آید و گاهی قانونی است که پس از حصول شرایط قانونی خود به خود حاصل می شود.

 

۵) اعاده حیثیت تنها در جرایم عمدی مصداق پیدا می‌کند و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد اصولاً محکومیت در سجلد جزایی منعکس نمی گردد تا مسئله اعاده حیثیت مطرح باشد.

 

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

 

الف) هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی،

ب)سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره

 

تبصره ۱ :در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود. لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲ :در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ :در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

 

تفسیر ماده25 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

 

۱) ماده ۶۲ مکرر مصوب سال ۱۳۷۷ :محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

۱-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

۳-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

 

تبصره

 

تبصره۱- حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده که به آنها می پردازیم:

الف-حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

ب-عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.

ج-عضویت در هیئت های منصفه و امناء

د-اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه- استخدام در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

 

تبصره ۲: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار طبیعی آن پس از انقضای ۷ سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.

 

تبصره ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.

 

تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

 

تبصره ۵ :در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.

 

۲) ماده ۱۹ ق.م.ع ۵۲ مقرر می داشت (هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد ، طبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند، از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد . مدتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده، جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.)

 

۳)مجازات‌های مذکور در این ماده مجازات تبعی است که نیازی به ذکر آنها در حکم نمی‌باشد اما ، مجازات های تکمیلی که در ماده ۲۳ همین قانون بیان شده است باید در حکم دادگاه به عنوان تشدید مجازات ذکر شود.

 

۴)محو محکومیت از سجل قضایی یا اعاده حیثیت ناشی از حکم قانون بوده و خود به خود انجام می‌گیرد و احتیاجی به تصمیم قضایی نمی باشد.

 

۵) کارمندی که استخدام شده است ادامه وضعیت استخدامی او جزء حقوق اجتماعی نیست.

 

۶)در مورد اینکه اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی علاوه بر اعمال آن به عنوان مجازات تبعی نیز جایز است یا خیر، ابهام وجود دارد.

 

۷)منظور از رفع اثر در عبارت ( پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد) رفع اثر از آثار محکومیت که همان محرومیت از حقوق اجتماعی است، می باشد. لیکن به نظر اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه با توجه به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی چون پس از انقضای مدت های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر می شود، لذا با احراز شرایط قانون رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اینگونه افراد نیز فاقد منع قانونی است. البته بهتر است در متن گواهی نامه عدم سوء پیشینه، به زمان اعاده حیثیت اینگونه اشخاص بر اساس سجل کیفری اشاره شود.

 

۸) مجازاتهای تبعی با اعاده حیثیت خود به خود از بین می رود ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت وقتی صورت می گیرد که یا اجرا شده باشند یا مشمول مرور زمان شوند؛ به علاوه اعاده حیثیت غالباً در مواردی است که مجازات اصلی هم اجرا شده باشد.

 

۹) عفو مذکور در تبصره ۴ این ماده شامل عفو عمومی نیز می شود.

 

۱۰) قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ مقرر میداشت ماده_واحده مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

الف) محکومیت به حد

ب) محکومیت به قطع یا نقص عضو

ج) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی

د) محکومیت قطعی به جزای نقدی به ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی (این ماده در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ اصلاح گردید)

ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء و خیانت در امانت جزء جرایم مشابه محسوب می شوند.

 

۱۱) سوابق کیفری محکومان کیفری به موجب آیین‌نامه سجل قضایی نگهداری می‌شود.

 

۱۲)در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات خاصی نیز وجود دارد مانند مواد ۸۸۰ ،۹۷۹،۱۰۴۵، ۱۰۵۶ ، ۱۱۶۷ ، ۱۱۷۳ ،۱۲۳۱ ، ۱۲۴۸ ، ۱۳۱۳ قانون مدنی و مواد ۱۱۱ ، ۱۴۷، ۴۱۸ و ۵۷۵ قانون تجارت ، ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۷ قانون وکالت مصوب تاریخ ۱۳۱۵ و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده۲ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۶ آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۶ آیین نامه اجرای آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های مسن فیلم مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۷ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ و ماده ۳۲ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹ و قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۵ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه و ماده ۶ آیین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ و ماده ۱۱ قانون راجع به شمول مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۹ آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۵ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای قراردادی نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۷۰ ، ماده ۸ آیین نامه استخدامی مستخدمین شرکت خدمات هواپیمایی کشور و ماده ۵ آیین نامه استخدامی بانک ها مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۵ آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۷ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۹ قانون مطبوعات و ماده ۹ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۸ و ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و…..

 

 

۱۳) مواد ۱۲-۱۳۳ تا ۱۷-۱۳۳ ق.ج.ف در مورد اعاده اعتبار است. مدت اعاده اعتبار ۳ سال از تاریخ پرداخت جزای نقدی و پنج سال از تاریخ حبس یک ساله و ۱۰ سال از تاریخ اجرای حبس ۱۰ ساله می باشد و در مورد اشخاص حقوقی ۵ سال است.

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم و رعایت نماید دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرمین نسبت به لغو یا کاهش مدت‌زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

تفسیر ماده24 قانون مجازات اسلامی سایت عدل گو

  1. ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد (محرومیت از بعضیا هم حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات موجود در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معینی در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.)
  2. ماده ۱۶ ق.م.ع ۵۲ مقرر می‌نمود مدت اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
  3. موارد تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا حبس منحصر در دو موردی است که در ماده ۲۰ بیان شده است.
  4. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۱۳۵۳/۶/۱۴/-۸۶۴۰ اقامت اجباری را قابل تخفیف نمی داند.
  5. دادگاه صالح جهت اعمال مفاد ماده ۲۴ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است از طرفی تبدیل حکم به جزای نقدی یا زندان مجازات جدید این بوده و نیازی به تفهیم اتهام مجدد نمی باشد و چون جرم جدیدی واقع نشده و امر صرفاً دایر به تبدیل مجازات است حکم تبدیل قابلیت تجدید نظر نخواهد داشت.
  6. در قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و تبعید دو عنوان جداگانه دارد و حکم تبعید توام با حبس در زندان شهر معینی دور از محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مغایر با نصوص قانونی و نظر قانون گذار خواهد بود ؛ خاصه آنکه قانونگذار این دو مجازات را در طول هم قرار داده است نه در عرض یک دیگر. و جز در مورد تبدیل تبعید یا قسمتی از آن با توجه به ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی محل حبس با تبعیدگاه مانعة الجمع تلقی می‌شوند.
  7. جز در مواردی که قانون مستثنی نموده صدور حکم تبعید برای زنان بلا اشکال می باشد ولی دادگاه باید شرایط و اوضاع و احوال مجرمان را در نظر بگیرد؛ مثلاً چنانچه احتمال مفسده باشد دادگاه باید از اجبار زن به اقامت در محل معین اجتناب کند.
  8. ماده ۱۳۱-۲۲ ، ۱۳۱-۲۳ ق.ج.ف در مورد عمل برای مصلحت عمومی است که قاضی نحوه اجرای آن را تعیین می‌کند و ممکن است به دلایل پزشکی، خانوادگی و شغلی و اجتماعی تعلق شود. بر اساس ماده ۱۳۱-۲۴هرگاه محکوم علیه در اجرای انجام خدمت عمومی خسارتی به دیگری وارد کند، دولت مسئول جبران آن است.
  9. نظریه مشورتی ۷/۸۹۸۳ ، ۸۲/۹/۳( در اجرای محکومیت های متعدد کیفری باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات دیگر نشود لکن چنانچه امکان اجرای همه مجازات‌ها نباشد چاره‌ای جز اجرای مجازات اشد نخواهد بود. لذا در مواردی که کسی به قصاص نفس و حبس محکوم می‌شود نظر به اینکه پس از قطعیت حکم قصاص نفس صدور اذن تخیر اجرای قصاص نفس به لحاظ محکومیت حبس در قانون مجازات اسلامی تجویز نشده است، باید حکم قصاص نفس اجرا شود و لذا اجرای حکم هفت در هر مرحله‌ای که باشد منتفی می شود.)

گروه حقوقی عدل گو

ماده ٧- اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مجموعه خود خواهند بود.

تفسیر ماده 7 قانون مدنی سایت عدل گو

  1. تنفیذ وصیت ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خود آنان است مگر این که مفاد آن برخلاف قواعد مربوط به نظم عمومی باشد بنابراین در مورد نفوذ وصایای شخص بدون وراثت و میزان تصرف نافذ موصی قانون مذهبی متوفی رعایت می‌شود.
  2. اجرای قوانین خارجی مربوط به احوال شخصی بیگانگان در دادگاه ایران مشروط بر این است که قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه داخلی مخالف نباشد.
  3. مطابق اصل ١٣ قانون اساسی: ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
  4. همچنین طبق اصل ١٢ قانون اساسی مذاهب دیگر اسلامی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج طلاق ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارد.
  5. قواعد و عادات مذهبی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حکم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است که با نظم عمومی و اخلاق و حسن مخالف آن باشد.
  6. در طلاق و نکاح خارجیان مقیم ایران هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت های گوناگون باشند قانون دولت متبوع شوهر حاکم است.
  7. طبق ماده ٩٧۵ قانون مدنی مقررات این ماده ۷ تا حدی اجرا می‌شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که ایران امضا کرده است و قوانین خاص دیگر نباشد.
  8. همچنین مطابق ماده ٩٧٣ قانون مدنی اگر قانون خارجی که باید مطابق ماده ۷ قانون مدنی رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکم مکلف به رعایت این حال نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ٢- قانون مدنی : قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد( مصوب ١٣۴٨/٨/٢٩)

تفسیر ماده 2 قانون مدنی گروه وکلای عدل گو

  1. به نظر می‌رسد که این محل در مورد اجرای قانون در خارج از کشور نیز باید رعایت شود ولی احتمال دارد گفته شود که مهلت ناظر به اجرای قانون در داخل کشور است در خارج از کشور به نظر دادرس است که در هر مورد خاص بر مبنای اوضاع و احوال معین می کند.
  2. اگر کشور خارجی در وضعی قرار گرفته باشد که همه ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون مانده باشند، ادعای ناآگاهی و تأخیر در اجرای قانون پذیرفته میشود.
  3. دستور انتشار برای آیین نامه ها و تصویب نامه ها نیز به طریق اولی رعایت می شود، منتها هیچ تشریفاتی ندارد و دولت می‌تواند اجرای فوری آنها را پس از انتشار مقرر دارد.

لزوم انتشار و گذشتن مهلت برای اجرای مفاد آن درباره عموم است و سازمان های دولتی تابعه ابلاغ مقام های اداری است. پس مأموری که آیین نامه برای اجرا ابلاغ شده است نمی‌تواند رعایت آن را به تأخیر اندازد مگر اینکه با حقوق مردم ارتباط پیدا کند.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارسال در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. حکم ماده ۶ برای دادگاه های ایران در هر حال محترم است ولی در خارج از کشور در صورتی که دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند در نظام حقوقی احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
  2. در فرانسه نیز با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است در صورتی که زن و شوهر تابعیت های مختلف داشته باشند در رابطه ی آن دو قانون اقامتگاه مشترک حکومت می‌کند.
  3. اجرای قانون ایران در دادگاه خارجی نیز منوط بر این است که با نظم عمومی داخلی تعارضی نداشته باشد.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ۴- اکبر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

تفسیر ماده 4 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. ماده ۴ حاوی دو قاعده است که گاه اجرای آنها با هم تزاحم پیدا می‌کند از این قرار: ١) آینده در حکومت قانون ( جدید) است ٢) قانون بر گذشته خود حکومت ندارد.
  2. پدیده مربوط به گذشته است که پایان یافته شرایط تحقق با سر آن جمع آمده باشد و گرنه هر جا مانده باشد در حکومت قانون جدید قرار می‌گیرد و پس از آن جریان دارد و رو به کمال است مربوط به گذشته است.
  3. رعایت این قاعده برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است دادرس و می تواند از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.
  4. مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن، اگر بعد از ارتکاب جرم  قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
  5. اگر قانون سابقه پژوهش را برای متضرر از حکم بدوی تصویب کرده باشد قانون جدید درباره آن اثری ندارد.
  6. دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کنند.
  7. در قوانین مربوط به آیین دادرسی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می شود، قانون جدید حاکم است.
  8. موضوع صلاحیت به گذشته عطف نمی شود.
  9. حکم باید مطابق قانون حاکم در زمان صدور آن قابل تجدید نظر باشد و به استناد قانونی که بعد از آن به تصویب می‌رسد نمی‌توان از حکم سابق تجدید نظر خواست.

گروه حقوقی عدل گو

ماده ٣- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

  1. این حکم ناظر به انتشار قوانین و معنی خاص است و شامل آیین نامه نمی شود. ولی رویه اداری این است که همه مقررات نوشته و در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌کنند.

  2. اگر تصویب نامه های مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد ابلاغ به آن مرجع کافی است.

 

گروه حقوقی عدل گو

تماس