تفسیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی
تفسیر ماده 4 قانون مجازات اسلامی: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه ان در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.
١. ماده ۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
۲. ماده ۴ جدید گرچه با عبارتی کوتاه بیان شده اما تفاوت مفهومی با قانون قبلی ندارد و این اقدام قانونگذار شایسته تقدیر است که مفاهیم را با کوتاه ترین عبارت بیان میکند.
٣. بند ب ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ مقرر می نمود: «هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.»
۴. قسمت دوم ماده ۴ به صلاحیت سرزمینی عینی اشاره دارد یعنی این که هر کشوری نتیجه یا اثر جرم در آن جا یافت شود صلاحیت رسیدگی دارد.
۵. ماده ۴ ق.م.ا مسئله صلاحیت رسیدگی به جرایم مرکب، مستمر و به عادت را مشخص کرده و قانون ایران را در تمام مواردی که جزئی از جرم در حوزه دادگاه یا قانون کشور دیگر رخ می دهد، صالح دانسته است. اگر نتیجه جرم به هر دلیلی در ایران رخ ندهد مشمول قسمت ذیل ماده ۴ نخواهد بود مانند این که به فردی در خارج از کشور سم داده شود اما مصدوم با مداوا در ایران بهبودی یابد (زراعت، ش.ق.م.ا، کلیات، ص ۷۹).
۶. فرضیه «مکتب واقع» پیشنهاد میکند که هرگاه امکان استرداد مجرم به کشور مجنی علیه وجود نداشته باشد دولت متبوع وی به نمایندگی از آن کشور، مجرم را تعقیب و مجازات نماید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.