چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

  1. به درخواست دارنده چک، عدم پرداخت در سامانۀ یکپارچۀ بانک مرکزی درج می شود. در این خصوص فرقی ندارد که این عدم پرداخت ناشی از چه امری بوده است.
  2. گواهینامۀ عدم پرداخت دارای کد رهگیری است و اگر کد رهگیری و مهر بانک را نداشته باشد در مراجع قضائی و ثبتی معتبر نیست؛ یعنی نمی توان به استناد آن از اداره ثبت برای وصول وجه چک، درخواست صدور اجرائیه کرد.
  3. بانک نسخه ای از این گواهی عدم پرداخت را برای صادرکننده ارسال می کند.
  4. اگر چک به دلیل کسر موجودی برگشت خورده باشد، باز هم به همین ترتیب است و باید در گواهینامه عدم پرداخت، کد رهگیری و مهر بانک درج شود.

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی یا کسری موجودی چک

در قانون، ترتیبات تنبیهی برای صادر کننده چک غیرقابل پرداخت یا دارای کسر موجودی پیش بینی شده است که در این خصوص موارد زیر مهم است: (م ۵ مکرر ق.ص.ج)

چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

1- این ترتیبات تنبیهی تا رفع سوء اثر از چک برقرار است

2- این ترتیبات تنبیهی به شرح زیر هستند :

  • عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
  • مسدودی تمام حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ صادر کننده نزد بانک ها با مؤسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک
  • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت نامه ارزی یا ریالی؛
  • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی .

3- اجرای بندهای فوق، غیر از بند شماره ۲ (مسدودی تمام حسابها و کارت های بانکی) ممکن است به تشخیص شورای تأمین استان درباره بنگاه های اقتصادی، به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.

4- در صورت صدور چک توسط وکیل متخصص چک یا نمایندگان، مانند مدیر شرکت، تنبيهات تنبیهی فوق هم نسبت به اصيل (صاحب حساب) و هم نسبت به نماینده (صادر کننده) اعمال می شود؛ مگر آن نماینده ثابت کند که عدم پرداخت منتسب به او نیست

5-اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (طبق م ۱۴ق، ص.چ) باشد، سوء اثر تلقی نمی شود و شخص مشمول تنبيهات فوق نیست.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا ًدستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

در چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک ، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳

پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود. »

رفع سوء اثر از چک

در موارد زیر از چک برگشتی رفع سوء اثر می شود و در نتیجه ترتیبات تنبیهی فوق منتفی می شوند: (م ۵ مکرر ق .ج)

  1. واریز کسر موجودی و مسدودی آن تا برداشت دارنده چک یا نهایتا سپری شدن یک سال (باید ظرف ۳ روز بانک واریز مبلغ را به دارنده چک اطلاع دهد)؛
  2. ارائه لاشه چک به بانک؛
  3. رضایت نامه محضری رسمی یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی
  4. حكم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب؛
  5. سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری.

اعتبارسنجی برای دادن دسته چک ماده 6 ق.ص.چ :

این ماده از اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک سخن گفته است. در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:

1. این ماده مقرر کرده است که تمام دسته چکها باید در قالب سامانه صیاد تنظیم و صادر شوند.

٢. این دسته چکها از طریق اعتبارسنجی صادر شده و به هر برگه چک مدت اعتبار و شناسه ویژه ای اختصاص داده میشود.

٣. با توجه به اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، به آنها دسته چکی با اعتبار مشخصی داده می شود مجموع مبالغ چک هایی که صادرکنندگان چنین چکهایی صادر کرده و هنوز پرداخت نشده اند، نمی تواند از سقف اعتبار مزبور بیشتر باشد، در غیر این صورت سامانه صیاد که در پاراگراف های بعد با آن آشنا می شویم، این چک را به رسمیت نمی شناسد.

۴. اگر شخص اعتبارسنجی خود را غیرواقعی جلوه دهد یا دریافت دسته چک نامتناسب شخص دیگر را تسهیل کند، به مجازات های زیر محکوم می شود:

  • تا سه سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و چک موردی محروم می شود،
  • جزای نقدی درجه پنج، مگر مجازات شدیدتر.

۵. مدت اعتبار این چک ها بر روی آن درج می شود و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است.

6. چکهایی که تاریخ مندرج بر روی آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول مزایای قانون صدور چک نیستند.

7. دستورالعمل این ماده ظرف یک سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد و تا قبل از آن، همان چک های رایج فعلی از احکام چک تبعیت می کنند.

چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک

سامانه صیاد

ر رابطه با چک برگشتی و تکالیف بانک مطابق قانون جدید صدور چک ، برای صدور و ظهرنویسی چک، سامانه ای رایانه ای به نام سامانه صیاد پیش بینی شده است. این سامانه دارای عملکرد زیر است: (م ۲۱ مکرر ق، ص.چ)

  1. بانک مرکزی باید ظرف ۲ سال نام اشخاص ورشکسته، معسر از محکوم به یا اشخاصی را که چک برگشتی صادر کرده اند و هنوز رفع سوء اثر نشده، در سامانه صیاد درج کرده و از دریافت دسته چک توسط آنها و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری نماید.
  2. اگر اشخاص ورشکسته چکی صادر کنند، احکام چک ( ابطال چک ) با رعایت قواعد ورشکستگی بر آن حاکم است. این ماده دلالت بر آن ندارد که چک صادره توسط اشخاص ورشکسته با معسر تابع احکام صدور چک نیست؛ بلکه دلالت بر آن دارد که بانک ها نباید به ایشان دسته چک بدهند.
  3. ممنوعیت مندرج در ماده فوق، درباره چکهایی که به وکالت صادر شده نیز جاری است. برای مثال اگر شخصی به وکالت یا به عنوان مدیر شرکت، چک صادر کند و آن چک منتهی به عدم پرداخت شود، نام آن وکیل یا مدیر در سامانه صیاد درج می شود و آنها از گرفتن دسته چک یا صدور چک موردی یا صدور هر گونه چک ممنوع می شوند.
  4. بانک مرکزی باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک، شامل سقف اعتبار و سابقة چک برگشتی ظرف سه سال اخیر و میزان تعهدات تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم کند.
  5. صدور هر برگ چک منوط به آن است که مبلغ و تاریخ مندرج در چک و نام دارنده آن چک همراه با شناسة ويژه (یکتا) آن چک در سامانه صیاد درج شود. بعد از راه اندازی سامانه صیادها صدور چک در سامانه صیاد درج نشود، از مزایای قانون صدور چک مانند امکان شکایت کیفری صدور اجرائیه ثبتی و صدور اجرائیه فوری قضائی محروم خواهد بود.
  6. انتقال چک قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخصی جدید برای همان شناسه یکتا امکان پذیر است.
  7. مجموع مبالغ چک هایی که یک شخص از دسته چک خود صادر می کند و در سامانۀ صیاد درج می کند و هنوز پرداخت نشده اند، نمی تواند از سقف اعتباری که در سامانه اعتبارسنجی برای او در نظر گرفته شده است، بیشتر باشد.
  8. چکهایی که بعد از ۲ سال از این قانون صادر شود، در سامانه تسوية چک (چکاوک) تسویه می شود. تسوية آنها طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد و در وجه دارنده نهایی است که نام او به عنوان دارنده در سامانه صیاد درج شده است.
  9. اگر بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ اجرای این قانون، مالکیت دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک مشمول قانون صدور چک نیست و بانکها باید از پرداخت آن خودداری کنند نهایتاً چنین سندی، یک سند تعهدآور مدنی است.
  10. بعد از ایجاد این سامانه توسط بانک مرکزی، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
  11. ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین ظهرنویسی چک می شود؛ بنابراین بعد از ایجاد این سامانه، انتقال چک، نیازمند امضا و ظهرنویسی در پشت چک نیست؛ بلکه صرفا به موجب درج مشخصات منتقل اليه در سامانه انجام می شود.
  12. در قانون جدید صدور چک نیز مسئولیت تضامنی ظهرنویس به قوت خود باقی است.
  13. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدوراند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس