تامین خواسته چیست ؟
توقیف اموال در دعوی چک و سفته قبل ابلاغ جلسه دادرسی : توضیح آن که اصولاً باید ابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار صادر و سپس اموال وی را توقیف نمود؛ با وجود این گاه طلبکار مدعی است که اگر در اول دادرسی اموال بدهکار توقیف نشود وی نسبت به انتقال آنها جهت فرار از پرداخت بدهی اقدام کرده و پس از صدور حکم قطعی که ممکن است تا یک سال طول بکشد، دیگر بدهکار اموال در دسترسی نداشته تا طلبکار، طلبش را از محل آن وصول نماید؛ بنابراین گاه طلبکار از دادگاه می خواهد که پیش از صدور حکم نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.
اگرچه درخواست اخیر از جهتی منطقی است، منتها اظهار خواهان ادعایی است که هنوز به اثبات نرسیده است و چه بسا در پایان دادرسی خواهان محکوم به بی حقی شده و خوانده تبرئه شود؛ بنابراین جمع این دو مصلحت این است که دادگاه توقیف اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نماید تا اگر رای به نفع خواهان صادر نشد، خوانده بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را از محل مبلغ اخیر وصول نماید.
بدیهی است اگر رای به نفع خواهان صادر شود، وی می تواند این مبلغ را از دادگستری مسترد کند، نهاد اخیر در اصطلاح حقوقی «تأمین خواسته» نام دارد.
امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار اختصاص به چک و سفته ندارد و در سایر دعاوی نیز ممکن است، منتها مزیت اصلی داشتن چک و سفته در این است که طلبکاری که طلب او مستند به چک و سفته است، از پرداخت خسارت احتمالی معاف است.
به عبارت دیگر مستند به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی مکلف است به درخواست دارنده چک و سفته تا مبلغ مندرج در وجه سند، بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمين خواسته صادر نماید.
صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی منوط به شرایط ذیل است
1- دعوی باید مستند به هریک از اسناد تجاری برات، سفته یا چک باشد. منظور، دعاوی مطالبۀ وجه اسناد تجاری است؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آنها یک سند تجاری است؛ اما دعوی مستند به سند تجاری نیست، مانند دعوای استرداد لاشۀ سند تجاری، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی منتفی است.
نکته: در بند «ج» ماده ۱۰۸ ق، آ.د.م از دعاوی مستند به اوراق تجاري واخواست شده سخن گفته شده است. تنها اوراق تجاری که قابل واخواست اند عبارتند از: برات، سفته و چک؛ بنابراین این بند دعاوی مستند به سایر اوراق تجاری مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت و … را در بر نمی گیرد.
۲- دعوی باید مستند به اسناد تجاری واخواست شده باشد. در این خصوص توجه داشته باشید که:
منظور از واخواست، واخواست عدم تأدیه است. صرف واخواست نکول در برات، برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی کافی نیست.
- اگر دارندۀ سند تجاری که هنوز واخواست نشده است برای مطالبه مبلغ آن دادخواست دهد، این دعوی قابل رسیدگی است. در صورت درخواست تأمین خواسته، صدور قرار تامین خواسته نیز امکان پذیر است؛ اما منوط است به ایداع خسارت احتمالی
- ارسال اظهارنامۀ مطالبۀ وجه اسناد تجاری، جایگزین واخواست نیست و مزایای واخواست، مانند صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی را برای دارنده سند تجاری ایجاد نمی کند. * در چک، گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک، جایگزین واخواست است؛ بنابراین بر اساس بیان وکیل متخصص چک برگشتی ، اگر برای چک از بانک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، دادگاه بدون دریافت خسارت احتمالی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می کند.
- تأمین خواسته معادل مبلغ سند، نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد؛ اما تأمین خواسته بابت خسارات مانند خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چنین نیست
٣- بنابر نص ماده ۲۹۲ ق.ت، صدور قرار تأمین خواسته برای اسناد تجاری در صورتی از ایداع خسارت احتمالی معاف است که این قرار، همراه با دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شده باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی، درخواست شده باشد، صدور قرار تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی ممکن است.
سؤالی که برای افراد ممکن است پیش بیاید اینست که: برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، آیا لازم است که سند تجاری در مهلت خاصی (۱۰ روز برای برات و سفته و ۱۵ روز برای چک) واخواست شده باشد؟
جواب: در خصوص لزوم یا عدم لزوم واخواست سند تجاری در مهلت مقرر قانونی برای صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع
خسارت احتمالی، با دو حالت مواجه هستیم
1- صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان
قطعا صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان نیاز به واخواست سند در مهلت مقرر قانونی دارد. اگر سند در مهلت مقرر قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته عليه ظهرنویسان به کلی منتفی است؛ زیرا در صورت عدم واخواست سند یا واخواست خارج از مهلت مقرر قانونی، همان طور که طرح دعوی علیه ظهرنویسان جهت مطالبه وجه سند تجاری ممکن نیست، در خواست تأمین خواسته نیز علیه ایشان امکان پذیر نیست.
۲- صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده
درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده در صورت واخواست سند خارج از مهلت مقرر، اختلاف نظر است. با توجه به عموم و اطلاق ماده ۲۹۲ ق.ت. و بند «ج» ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به نظر می رسد که چه سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست شده باشد و چه خارج از مهلت مقرر قانونی، صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده سند تجاری که متعهد اصلی است، نیاز به ایداع خسارت احتمالی ندارد؛ زیرا قانون گذار فقط اصل مسئولیت تضامنی را منوط به واخواست سند تجاری در موعد مقرر کرده است؛ به عبارت دیگر، صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی صرفا منوط به واخواست سند شده است؛ نه واخواست سند تجاری در موعد مقرر.
بعد از صدور قرار تأمین خواسته، خواهان (طلبکار) می تواند با معرفی اموال خوانده تقاضای توقیف آنها را بنماید؛ در صورتی که خواهان مال معینی از خوانده سراغ نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای استعلام و شناسایی اموال نماید؛ به عنوان مثال می تواند با اخذ نامه خطاب به پلیس راهور ناجا (برای خودرو)، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی، اموال خوانده را شناسایی کند. (مواد ۲ و ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
لازم به ذکر است استفاده از مزیت اخير، منوط به اعتراض به عدم پرداخت است و در سفته اعتراض به عدم پرداخت در قالب “واخواست” صورت می گیرد و در رویه عملی به دلیل هزینه و زمان بر بودن واخواست سفته بدون واخواست وارد دادگاه می شود، دارنده سفته مجبور است مبلغی به عنوان خسارت احتمالی بپردازد؛ گفتنی است مبلغ خسارت احتمالی غالبا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش خواسته است که در صورتی سفته واخواست شده باشد دارنده نیازی به پرداخت آن ندارد در غیر اینصورت باید آن را مطابق نظر قاضی پرونده بپردازد اگرچه معمولاً در سفته واخواست نشده محاکم درصد کمتری (حدود ۵ تا ۱۰ درصد) در نظر می گیرند.
مستثنیات دین در تامین خواسته
مقامات قضایی زمانی که، به صدور قرار تامین و مزایده و یا فروش اموال ختم شود باید نسبت به مستثنیات دین مدیون توجه داشته باشند و قوانین مربوط به این مستثنیات را مدنظر قرار دهند.
- وکیل تامین خواسته
- واخواست
- جلوگیری از فرار از دین
- ظهرنویسان
- اعتبارات اسنادی
- مستثنیات دین
حضور یک وکیل با تجربه که نسبت به این حوزه آگاهی و تجربه کافی داشته باشد میتواند مانع ورود خسارت شود و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.