تفسیر ماده25 قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف) هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی،
ب)سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،
پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره
تبصره ۱ :در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود. لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲ :در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳ :در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
تفسیر ماده25 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو
۱) ماده ۶۲ مکرر مصوب سال ۱۳۷۷ :محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
۱-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره
تبصره۱- حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده که به آنها می پردازیم:
الف-حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب-عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج-عضویت در هیئت های منصفه و امناء
د-اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
ه- استخدام در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
تبصره ۲: چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار طبیعی آن پس از انقضای ۷ سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره ۳: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.
تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره ۵ :در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد.
۲) ماده ۱۹ ق.م.ع ۵۲ مقرر می داشت (هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد ، طبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند، از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد . مدتی که محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده، جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت اقامت در محل معین احتساب خواهد شد.)
۳)مجازاتهای مذکور در این ماده مجازات تبعی است که نیازی به ذکر آنها در حکم نمی‌باشد اما ، مجازات های تکمیلی که در ماده ۲۳ همین قانون بیان شده است باید در حکم دادگاه به عنوان تشدید مجازات ذکر شود.
۴)محو محکومیت از سجل قضایی یا اعاده حیثیت ناشی از حکم قانون بوده و خود به خود انجام می‌گیرد و احتیاجی به تصمیم قضایی نمی باشد.
۵) کارمندی که استخدام شده است ادامه وضعیت استخدامی او جزء حقوق اجتماعی نیست.
۶)در مورد اینکه اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی علاوه بر اعمال آن به عنوان مجازات تبعی نیز جایز است یا خیر، ابهام وجود دارد.
۷)منظور از رفع اثر در عبارت ( پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد) رفع اثر از آثار محکومیت که همان محرومیت از حقوق اجتماعی است، می باشد. لیکن به نظر اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه با توجه به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی چون پس از انقضای مدت های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر می شود، لذا با احراز شرایط قانون رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای اینگونه افراد نیز فاقد منع قانونی است. البته بهتر است در متن گواهی نامه عدم سوء پیشینه، به زمان اعاده حیثیت اینگونه اشخاص بر اساس سجل کیفری اشاره شود.
۸) مجازاتهای تبعی با اعاده حیثیت خود به خود از بین می رود ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت وقتی صورت می گیرد که یا اجرا شده باشند یا مشمول مرور زمان شوند؛ به علاوه اعاده حیثیت غالباً در مواردی است که مجازات اصلی هم اجرا شده باشد.
۹) عفو مذکور در تبصره ۴ این ماده شامل عفو عمومی نیز می شود.
۱۰) قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ مقرر میداشت ماده_واحده مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف) محکومیت به حد
ب) محکومیت به قطع یا نقص عضو
ج) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی
د) محکومیت قطعی به جزای نقدی به ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی (این ماده در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ اصلاح گردید)
ه)سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء و خیانت در امانت جزء جرایم مشابه محسوب می شوند.
۱۱) سوابق کیفری محکومان کیفری به موجب آیین‌نامه سجل قضایی نگهداری می‌شود.
۱۲)در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مقررات خاصی نیز وجود دارد مانند مواد ۸۸۰ ،۹۷۹،۱۰۴۵، ۱۰۵۶ ، ۱۱۶۷ ، ۱۱۷۳ ،۱۲۳۱ ، ۱۲۴۸ ، ۱۳۱۳ قانون مدنی و مواد ۱۱۱ ، ۱۴۷، ۴۱۸ و ۵۷۵ قانون تجارت ، ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ و ماده ۷ قانون وکالت مصوب تاریخ ۱۳۱۵ و ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده۲ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۶ آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۶ آیین نامه اجرای آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های مسن فیلم مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۷ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰ و ماده ۳۲ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۵۹ و قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخاباتشوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۵ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه و ماده ۶ آیین نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ و ماده ۱۱ قانون راجع به شمول مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۹ آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۵ قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۸ آیین نامه استخدامی اعضای قراردادی نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳۷۰ ، ماده ۸ آیین نامه استخدامی مستخدمین شرکت خدمات هواپیمایی کشور و ماده ۵ آیین نامه استخدامی بانک ها مصوب ۱۳۵۹ و ماده ۵ آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۷ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۹ قانون مطبوعات و ماده ۹ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۸ و ماده ۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و…..
۱۳) مواد ۱۲-۱۳۳ تا ۱۷-۱۳۳ ق.ج.ف در مورد اعاده اعتبار است. مدت اعاده اعتبار ۳ سال از تاریخ پرداخت جزای نقدی و پنج سال از تاریخ حبس یک ساله و ۱۰ سال از تاریخ اجرای حبس ۱۰ ساله می باشد و در مورد اشخاص حقوقی ۵ سال است.
بسیار عالی بود