ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم و رعایت نماید دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرمین نسبت به لغو یا کاهش مدت‌زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
تفسیر ماده24 قانون مجازات اسلامی سایت عدل گو
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد (محرومیت از بعضیا هم حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات موجود در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معینی در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.)
- ماده ۱۶ ق.م.ع ۵۲ مقرر می‌نمود مدت اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.
- موارد تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا حبس منحصر در دو موردی است که در ماده ۲۰ بیان شده است.
- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۱۳۵۳/۶/۱۴/-۸۶۴۰ اقامت اجباری را قابل تخفیف نمی داند.
- دادگاه صالح جهت اعمال مفاد ماده ۲۴ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است از طرفی تبدیل حکم به جزای نقدی یا زندان مجازات جدید این بوده و نیازی به تفهیم اتهام مجدد نمی باشد و چون جرم جدیدی واقع نشده و امر صرفاً دایر به تبدیل مجازات است حکم تبدیل قابلیت تجدید نظر نخواهد داشت.
- در قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و تبعید دو عنوان جداگانه دارد و حکم تبعید توام با حبس در زندان شهر معینی دور از محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مغایر با نصوص قانونی و نظر قانون گذار خواهد بود ؛ خاصه آنکه قانونگذار این دو مجازات را در طول هم قرار داده است نه در عرض یک دیگر. و جز در مورد تبدیل تبعید یا قسمتی از آن با توجه به ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی محل حبس با تبعیدگاه مانعة الجمع تلقی می‌شوند.
- جز در مواردی که قانون مستثنی نموده صدور حکم تبعید برای زنان بلا اشکال می باشد ولی دادگاه باید شرایط و اوضاع و احوال مجرمان را در نظر بگیرد؛ مثلاً چنانچه احتمال مفسده باشد دادگاه باید از اجبار زن به اقامت در محل معین اجتناب کند.
- ماده ۱۳۱-۲۲ ، ۱۳۱-۲۳ ق.ج.ف در مورد عمل برای مصلحت عمومی است که قاضی نحوه اجرای آن را تعیین می‌کند و ممکن است به دلایل پزشکی، خانوادگی و شغلی و اجتماعی تعلق شود. بر اساس ماده ۱۳۱-۲۴هرگاه محکوم علیه در اجرای انجام خدمت عمومی خسارتی به دیگری وارد کند، دولت مسئول جبران آن است.
- نظریه مشورتی ۷/۸۹۸۳ ، ۸۲/۹/۳( در اجرای محکومیت های متعدد کیفری باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات دیگر نشود لکن چنانچه امکان اجرای همه مجازات‌ها نباشد چاره‌ای جز اجرای مجازات اشد نخواهد بود. لذا در مواردی که کسی به قصاص نفس و حبس محکوم می‌شود نظر به اینکه پس از قطعیت حکم قصاص نفس صدور اذن تخیر اجرای قصاص نفس به لحاظ محکومیت حبس در قانون مجازات اسلامی تجویز نشده است، باید حکم قصاص نفس اجرا شود و لذا اجرای حکم هفت در هر مرحله‌ای که باشد منتفی می شود.)
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.