تفسیر ماده 23 قانون مجازات

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی :

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص ، یا مجازات تعزیری درجه ۶ درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف) اقامت اجباری در محل معین
ب) منع از اقامت در محل‌ یا محل های معین
پ) من از اشتغال به شغل، حرفه یا کارمعین
ت) انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث)منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج) منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ) منع از حمل سلاح
ح) منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ) اخراج بیگانگان از کشور
د) الزام به خدمات عمومی
ذ) منع از عضویت در احزاب ، گروه‌ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی
ر) توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز) الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین
ژ) الزام به تحصیل
س) انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱) مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲)چنانچه مجازات تکمیلی به مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد
تبصره۳)آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد

تفسیر ماده23 قانون مجازات اسلامی در سایت عدل گو

۱)ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد (دادگاه میتواند تاثیر را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تصمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید)

تبصره

اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود.
آیین نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

۲) این ماده و مواد بعدی با اصلاحاتی از قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است ماده ۱۳۱_۱۰ قانون موصوف آورده است هرگاه قانون پیش‌بینی کند یک جنایت یا یک جنحه می تواند با یک یا چند مجازات تکمیلی که برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است مجازات شود. این مجازات ها عبارتند از ممنوعیت ،تقلیل ،عدم اهلیت و استرداد یک حق، توقیف و مصادره یک شی ، بستن یک موسسه یا اعلان حکم محکومیت یا انتشار آن به وسیله مطبوعات یا به موجب هر وسیله سمعی و بصری همگانی.
ماده ۱۳۱-۱۱ به دادگاه اجازه داده است تا در مورد جرایم جنحه ای فقط مجازات تکمیلی را اعمال کنند مجازات های خلاف ای نیز به مجازات های اصلی و تکمیلی تقسیم می‌شوند و ماده ۱۳۱۱۶ مجازاتهای تکمیلی برای جرایم خلافی را به این شرح پیش‌بینی کرده است.

  1. تعلیق پروانه رانندگی برای یک دوره حداکثر سه ساله این تعلیق می‌تواند به رانندگی در خارج از فعالیت حرفه‌ای محدود شود.
  2. منع از داشتن یا حمل اسلحه ای که نیاز به مجوز دارد برای یک دوره حداکثر سه ساله.
  3. ضبط یک یا چند اسلحه که ملکی محکوم علیه است یا حق داشتن آن را دارد.
  4. استرداد پروانه شکار با منع درخواست صدور پروانه جدید برای مدت حداکثر سه سال.
  5. ضبط چیزی که به کار گرفته شده یا در ارتکاب جرم مورد نظر بوده یا چیزی که از راه جرم تحصیل شده است.

۳) اعمال مجازات موضوع این ماده اختیاری است و اختصاص به جرایم عمدی دارد ولی چون تتمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده می باشد نمی تواند از اصل مجازات بیشتر باشد بر همین اساس در تبصره اول ماده ۲۳ آمده است که مدت مجازات تکمیلی نباید بیشتر از دو سال باشد.

۴) اعمال مجازات موضوع این ماده در مورد معاون بدون اشکال نیست.

۵)قانون سابق مجازات های تکمیلی را فقط در مورد جرایم تعزیری برقرار می دانست اما قانون جدید آنها را به جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات نیز تسری داده است.

۶) ظاهراً مصادیق ذکر شده در این ماده جنبه حصری دارد و برای تشخیص مصادیق محرومیت اجتماعی باید به قوانین خاص ماده ۲۶ قانون مراجعه کرد.

۷) اقامت در نقطه معین با تبعید تفاوت دارد و اقامت در خارج از کشور ممنوع می باشد همچنین ماهیت اقامت در نقطه معین و تبعید با اقدامات تامینی و تربیتی تفاوت دارد.

۸) مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صورتیکه تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنوع مرتکب کافی نباشد دادگاه می تواند بر طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تصمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده مذکور در قانون مانع از اعمال ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعیین کیفر تتمیمی نخواهد بود.

۹) گفته شده است محکومیت به کیفر تصمیمی در جرم غیر عمدی هم ممکن است.

۱۰)ماده ۱۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید دادگاه های نظامی می توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات به عنوان تصمیم حکم متهم را به یکی از مجازاتهای زیر محکوم نماید:

الف) در مورد کارکنان پایور:

  1. منع اشتغال به خدمت در نقطه نقاط معین از سه ماه تا دو سال
  2. محرومیت از طرفی از سه ماه تا یک سال

ب) در مورد کارکنان وظیفه:

  1. اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه
  2. تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه
  3. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه میتواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره

در هر مورد که دادگاه از مجازات‌های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد توجه قرار دهد.

۱۱)مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ مجازات تکمیلی و مجازات های اضافی نیز نامیده می شود. مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه بیان شود، بر خلاف مجازات تبعی که نیازی به تسریع در حکم دادگاه ندارد. مجازات تکمیلی را به مجازات وجودی به مجازات جوازی تقسیم کردند و مجازات مذکور در ماده ۲۳ تحییری است یعنی دادگاه تکلیفی ندارد حکم به آنها بدهد.

۱۲) مجازات های تکمیلی به ویژه محرومیت ها در مواردی اعمال می‌شود که جامعه اعتماد خود نسبت به محکوم علیه را از دست داده باشد از این مجازات‌ها باید در همین راستا تعیین و اعمال گردد.

۱۳)مجازات تکمیلی زمانی اعمال می شود که مجازات اصلی کافی نباشد و اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بی فایده است و تبصره دوم ماده ۲۳ به همین مطلب اشاره دارد.

۱۴)مجازات تکمیلی غالباً مجازات هایی هستند که به اعتبار و جایگاه متهم در جامعه لطمه وارد می‌کند و از این رو نه تنها اهمیتی کمتر از مجازات اصلی ندارند، بلکه از نظر موضوع مجازات شاید مهم‌تر از مجازات اصلی باشند. شارع مقدس اسلام برای حرمت اشخاص اهمیت زیادی قائل است؛ پس دادگاه‌ها در استفاده از آنها باید احتیاط کنند . این قبیل مجازات‌ها در حقوق خارجی( از دست دادن اهلیت مدنی) نامیده می‌شود. این مجازات‌ها ممکن است به عنوان مجازات اصلی نیز در قانون تعیین شده باشد.

۱۵)غااب مجازات های تکمیلی که اعتبار اشخاص را هدف قرار می دهند جنبه تحقیر و اهانت آمیزی دارند و از این روی وسپس زاده‌ی آنان غالب بر وصف اصلاحی می باشد مهمترین مجازات ها عبارتند از محرومیت از مشاغل اداری و خدمات عمومی محرومیت از مشاغل خاص محرومیت از عضویت در برخی مجامع و نهادهای خصوصی مانند کانون وکلا بهرامی از برخی امتیازات محرومیت از انتخاب کردن یا انتخاب شدن؛
محرومیت از گرفتن امتیازات آموزشی، سیاسی، اجتماعی و…

۱۶)مجازاتهای تکمیلی مهم همچون فقدان اهلیت مدنی اصولاً همراه با مجازات های اصلی شدید است.

۱۷)انتشار حکم محکومیت یکی از مجازات هایی است که اعتبار و جایگاه اجتماعی شخص را هدف قرار می‌دهد و در جرایم مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد این مجازات آن است که محکوم علیه به مردم معرفی شود تا در روابط خود با وی احتیاط کنند مانند اشخاصی که کلاهبرداری های کلان انجام داده‌اند انتشار حکم با الصاق حکم تفاوت دارد و در قوانین خارجی پیش‌بینی شده است که احکام جنایی در دفتر دادگاه الصاق می‌شوند انتشار حکم گاهی به عنوان جبران خسارت مجنی علیه مورد استفاده قرار می گیرد که یک مجازات اصلی است.

۱۸) مصادره نیز در قوانین خارجی به عنوان مجازات تکمیلی بیان شده است

۱۹) یکی از موارد اختلافی در قانون سابق ، توقیف رسانه و نشریه بود که در قانون جدید به صراحت بیان شده است

۲۰)به موجب ماده ۱۳۱ قانون و فرانسه دادگاه می‌تواند در جنایات مستوجب مجازات ۷ جزای نقدی روزانه تعیین کند یعنی محکوم علیه هر روز مبلغی را برحسب وضعیت خود به خزانه بپردازد که تعداد روزها بیش از ۳۶۰ و مبلغ روزانه بیش از ۲۰۰۰ فرانک نخواهد بود

۲۱) به موجب مواد ۱۳۱-۶ و ۱۳۱-۷ قانون فرانسه دادگاه می‌تواند در جنحه ها نیز جزای نقدی در نظر بگیرد.

۲۲)براساس ماده ۱۳۱-۸ قانون فرانسه دادگاه می‌تواند در مورد جنایات با رضایت مجرم ،کار عام المنفعه ای را برای مصلحت عمومی و به نفع ارگانی تعیین کند.

۲۳)به موجب ماده ۱۳۱-۹ قانون فرانسه مجازات زندان هم‌زمان به مجازات محرومیت از حقوق امکان ندارد اما همزمان با جزای نقدی امکان دارد.

۲۴)به موجب ماده ۱۳۱-۶ قانون فرانسه جمع میان مجازات های معروف کننده و محدود کننده حقوق اجتماعی امکان دارد اما جمع آنها با مجازات خدمت عمومی جایز نیست و نیز جمع جزای نقدی و خدمت عمومی جایز نمی باشد.

۲۵)ماده ۱۳۱-۱۲ قانون فرانسه مجازات نقدی و محرومیت از حقوق را برای جرایم خلافی پیش‌بینی کرده است ماده ۱۳۱-۱۳ درجه خلافکارا از ۱ تا ۵ برشمرده و به ترتیب جزای نقدی ۲۵۰،۱۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۱۰۰۰۰ فرانک را در نظر گرفته است و ماده ۱۴-۱۳۱ محرومیت از رانندگی، داشتن سلاح ، صدور چک و…. را پیش بینی کرده است.

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس