تفسیر ماده 21 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده21 قانون مجازات اسلامی : در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم که قانون گذار مکتوب نموده : میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله شخص حقیقی تعیین می شود.

تفسیر ماده21 قانون مجازات اسلامی – گروه حقوقی عدل گو

  1. این ماده نیز از ماده ۱۳۱_۳۸ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است. در این ماده می خوانیم: (حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل ۵ برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است)
  2. جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود؛ مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد . حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نماینده شخص حقوقی یا خود شخص حقوقی به منظور گردد، آیا حکم جزای نقدی برای هر دو می شود ؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخصی حقوقی واریز می‌کند . از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد شخص حقوقی نیز به ۲ تا ۴ برابر آن محکوم می‌گردد‌.
  3. تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تامین فایده‌ دهی مجازات هاست؛ زیرا اشخاص حقوقی معمولا متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آنها نیست.

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس