ماده 9 قانون مدنی

ماده ٩- مقررات ورودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

تفسیر ماده 9 قانون مدنی

  1. مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه ها در مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
  1. در روابط میان المللی اعتبار عهد نامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند.
  2. در محاکم داخلی هرگاه قانون مخالف با عهد نامه وضع شود، دادگاه باید قانون مخالف رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است.
  3. اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است، ولی در روابط بین المللی پس از تصویب مجلس اعتبار عهدنامه کامل است و باید بی درنگ رعایت شود.
  4. مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت شود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس