ماده 9 قانون مدنی
ماده ٩- مقررات ورودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
تفسیر ماده 9 قانون مدنی
- مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه ها در مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- در روابط میان المللی اعتبار عهد نامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند.
- در محاکم داخلی هرگاه قانون مخالف با عهد نامه وضع شود، دادگاه باید قانون مخالف رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است.
- اجرای عهدنامه در محاکم داخلی منوط به انتشار آن است، ولی در روابط بین المللی پس از تصویب مجلس اعتبار عهدنامه کامل است و باید بی درنگ رعایت شود.
- مهلت اجرای قانون در اجرای عهدنامه در دعاوی اشخاص و روابط حقوقی آنان باید رعایت شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.