ماده 60 قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.

تفسیر ماده 60 قانون مجازات اسلامی

  1. تبصرۂ سوم ماده 38 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1377) مقرر میداشت: (دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید میکند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید.)
  2. منظور از «آثار عدم تبعیت از دستورها و ارتکاب جرم»، آثاری نیست که در ماده 61 آمده است.  پس نوع دستور و ضمانت اجرای آنها تفاوت دارد.
  3. از ظاهر قانون استنباط می شود که توافق دادگاه و متهم برای اجرای دستورها لازم است اما این احتمال هم وجود دارد که دادگاه به صورت یکطرفه، دستورها را تعییم و به متهم تفهیم کند و اگر متهم آنها را اجرا نکرد ضمانت های قانونی اعمال شود. این احتمال ضعیف است زیرا وقتی متهم از ابتدا اعلام می کند که دستورها را انجام نخواهد داد پیش بینی آنها کار بیهوده ای است به ویژه این که دادگاه تکلیفی برای تعیین دستور ندارد.
  4. در مورد تشخیص نوع دستور و نوع جرم جدید باید به احکام تعویق صدور مراجعه شود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس