ماده ۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارسال در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

تفسیر ماده 6 قانون مدنی وب سایت عدل گو

  1. حکم ماده ۶ برای دادگاه های ایران در هر حال محترم است ولی در خارج از کشور در صورتی که دادگاه آن را رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند در نظام حقوقی احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
  2. در فرانسه نیز با اینکه احوال شخصی تابع قانون ملی است در صورتی که زن و شوهر تابعیت های مختلف داشته باشند در رابطه ی آن دو قانون اقامتگاه مشترک حکومت می‌کند.
  3. اجرای قانون ایران در دادگاه خارجی نیز منوط بر این است که با نظم عمومی داخلی تعارضی نداشته باشد.

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس