ماده 54 قانون مجازات اسلامی

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام میکند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز در باره وی اجرا می شود.

تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 33 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

( اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محكوم عليه اجرا گردد.)

2) اگر پس از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه، مرتکب جرمی شده است که مانع تعلیق می باشد اما حکم آن هنوز قطعی نشده باشد تعلیق مجازات اشکالی ندارد.

3) بدون قطعیت حکم موضوع جرم جدید، نمی توان اقدام به اجرای مجازات تعلیق شده نمود (مجموعه نشست های قضائی، مسائل ق.م.)، ج ۱، ص ۸۵).

ظاهرا اجرای مجازات تعلیق شده مستلزم لغو قرار تعليق صادره می باشد و اعلام الغای تعلیق اشاره به آن دارد.

4) نظریه مشورتی ش ۷/ ۴۸۵۹- ۶۱/ ۹ / ۲۴ اشعار می دارد:

“نظر به این که بعد از اتمام مدت تعلیق، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می شود و با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می رود بناء على هذا اشتغال مجدد و یا پرداخت حقوق بازنشستگی بلااشکال است.”

5) ماده 35  قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

(دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)

6) ظاهرا حكم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آن را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.

7) از ظاهر ماده چنین استفاده می شود که اجرای مجازات جرم اخیر، مقدم بر اجرای مجازات معلق است اما این در صورتی است که چنین چیزی امکان داشته باشد.

8) در این جا نیز باید به قواعد مربوط به تعدد جرم توجه داشت.

9) آنچه در این ماده بیان شده است انذار محكوم عليه به آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه است اما اگر دادگاه چنین مواردی را در حکم خود قید نکند ابهام وجود دارد که از رأی در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ اعلام این موارد به معنای تذکر موجبات نقض شفاهی آنها نیست.

10)  ظاهر این ماده بیانگر آن است که ممنوعیت ارتکاب جرم جدید نیز از زمان صدور قرار تعلیق مجازات آغاز می شود نه زمانی که حکم قطعی می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس