ماده 51 قانون مجازات اسلامی:

تعليق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود.

تفسیر ماده 51 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

 

2) منظور از «حق مدعی خصوصی) جرایم قابل گذشت نیست بنابراین تعلیق مجازات چنین جرایمی نیز امکان دارد.

3) اگر محكوم عليه به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت باشد با تعلیق مجازات حبس، آزاد نخواهد شد.

4) ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  78 مقرر می نماید:

(در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.)

5) نظریه مشورتی ش ۷/ ۵۲۶۸- ۷۳/ ۲ / ۲۵ اشعار می دارد:

(موارد لغو حکم تعلیق اجرای مجازات در قانون مشخص شده است. کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است به تنهایی از موجبات لغو حکم به شمار نیامده است لیکن، هرگاه متهم به لحاظ ارتکاب جرم جدیدالکشف نیز محاکمه و محکومیت قطعی پیدا کند موضوع می تواند از مصادیق ماده 31 قانون مجازات اسلامی باشد.) 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس