تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:
تفسیر ماده 5 قانون مجازات اسلامی:هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می کند:
- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران،
- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری با استفاده از آن،
- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور و یا استفاده از آنها،
- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،
- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق مشارکت صادر شده با تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسكوكات رایج داخل.
1. ماده ۵ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر میداشت: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:
۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن.
۳- جعل نوشتۀ رسمی رئیس جمهور با رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان با رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور با رئیس دیوان عالی کشور با دادستان کل کشور با هر یک از وزیران با استفاده از آنها.
۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله »
۲. بند ث ماده ۵ جدید جایگزین بند ۴ ماده ۵ قانون قدیم شده و خلاصه تر گردیده است و یک بند به ماده جدید اضافه شده است.
٣. بند (ج) ماده ۳ ق.م.ع ۵۲ مقرر می نمود: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران می شود احتساب خواهد شد:
1- اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
۲۔ جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضای رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی و با هر یک از وزیران با استفاده از آنها.
۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چکهای صادر شده از طرف بانک ها و یا اسناد تعهداور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.»
۴. ماده ۵ صلاحیت واقعی با حمایتی یا حفاظتی را بیان می کند یعنی مجرم به موجب قانون کشوری تعقیب می شود که جرم علیه آن صورت گرفته است و این جرایم، جرایمی هستند که علیه مصالح عالیه کشور صورت میگیرد.
۵. ماده ۱۱۳-۱۰ ق.ج.ف، قانون فرانسه را شامل جنایات و جنحه هایی می داند که علیه مصالح جوهری و اساسی فرانسه صورت می گیرد (جرایم علیه امنیت، جعل مهر دولت و پول).
۶. مبنای تعیین صلاحیت واقعی، اهمیت جرایم علیه کشور مجنی علیه است اما کشوری که این جرایم در آن رخ می دهد معمولا مجازات شدیدی در نظر نمی گیرند زیرا بر اساس روال بین المللی (دفاع مشروع) تعقیب این جرایم را بر عهده کشور مجنی علیه می دانند.
۷. امنیت در معنای عام آن شامل امنیت فردی و اجتماعی و ملی می شود و در اینجا امنیت ملی مورد نظر است که همان امنیت کشور است یعنی ملتی در تهدید از دست دادن
جمعیت یا دارایی یا خاک خود نباشد (ایمانی، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص ۷۶).
۸. جرایم موضوع ماده ۵ به دلیل استثنائی بودن جنبه حصری دارند و لازم نیست در کشور محل ارتکاب نیز جرم شناخته شده و قابل مجازات باشند (ماده ۱۹ قانون جزای لبنان شرط مجرمانه بودن عمل در آن کشور را بیان کرده است).
9. منافع اجتماعی نیز ممکن است مورد تعرض قرار گیرند. بزرگ ترین تزلزل در ساختار اجتماعی ایران ماهواره است که خود نوعی استعمار فرهنگی تلقی می شود (ازمایش، تقریرات درس حج.ا) (به نقل از مصلایی، همان، ص ۲۷).
۱۰. عبارات «قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران» و «مجازات می شود» بدون ایراد نیست.
۱۱. ماده ۵ اختصاص به مباشر جرم ندارد بلکه شامل شریک و معاون نیز می شود اعم از این که همه تابعیت یک کشور را داشته باشند یا از اتباع کشورهای مختلف باشند.
۱۲. به موجب نظریه مشورتی مورخ 1351/12/2 اداره حقوقی، احکام دادگاههای خارجی را می توان در ایران اجرا کرد اما نیاز به امر دادگاه ایرانی دارد. کشورهای خارجی در این مورد چهار شیوه را پیموده اند: سیستم مطلق (هلندی)، سیستم تجدیدنظر مطلق (فرانسه)، سیستم کنترل نامحدود (بلژیک) و سیستم کنترل محدود (ایتالیا).
۱۳. مهم ترین تغییر در ماده ۵ جدید، تعیین تکلیف مواردی است که اشخاص در خارج کشور محکوم شده باشند. به موجب قانون جدید محکومیت اشخاص در خارج کشور مانع رسیدگی مجدد در ایران نیست منتها محکومیت خارجی و اجرای آن در تعیین مجازات، تأثیر دارد.
۱۴. بند چهارم در قانون سابق وجود نداشت و دلیل ذکر آن، رسمی بودن این اسناد است منتها آرای مراجع قضائی سند رسمی معمولی نیستند بلکه اهمیت زیادی دارند. آرای مراجع قضائی منحصر در آرای دادگاه ها نیست بلکه شامل قرارها نیز می شود. مراجع قضائی نیز اعم از مراجع عمومی و اختصاصی است. اجرائیه ها شامل اجرائیه های ثبتی و مراجع اداری نمی شود.
۱۵. فرمان اشخاصی همچون رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس بدون ایراد نیست زیرا فرمان در عرف سیاسی ویژه بالاترین مقام رسمی کشور است.
۱۶. عذر عدم اطلاع بر این گونه قوانین از سوی بیگانگان مسموع نیست، زیرا اقدام علیه امنیت کشور در تمام کشورها جرم محسوب شده و قبیح می باشد (باهری، تقریرات ح.ج .ع،ص 135)
۱۷.حذف شرط «دسترسی به متهم» در این ماده ،جواز دادرسی غیابی را به ذهن متبادر می سازد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.