ماده 47 قانون مجازات اسلامی :

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعليق نیست:

الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

ب – جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی،

پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء،

ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

ث – تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد في الأرض، ج – جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال.

 

تفسیر ماه 47 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت: اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست:

1_ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.

2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجد حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

3_ مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.

 

2) تخصیص نهاد تعلیق به برخی از مجازات ها با هدف تعلیق که فردی کردن مجازات هاست سازگاری ندارد.

جالب اینجاست که مجازات های غیرقابل تعلیق در قانون سابق و قانون جدید تغییرات اساسی یافته اند.

 

3) حکم بند دوم ماده 30 (قانون سابق) در خصوص عدم امکان تعلیق مجازات اختلاس به موجب تبصره سوم ماده 5 قانون تشدید مجازات مصوب تاریخ 1367 تخصیص می خورد. (نظریه مشورتی ۲ / ۲۷۳- ۷۲/ ۱ / ۱۸ ).

 

4) به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات  “گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای حبس را معلق ولی حکم انفصال در بارة اجرا خواهد شد.

 

5) برخی از جرایم در حکم جرایم مذکور در این ماده تلقی شده اند بنابراین در مورد امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات آنها ابهام وجود دارد. به نظر می رسد تعلیق مجازات این جرایی منعی نداشته باشد.

 

6) توبیخ قضائی نیز یکی از نهادهایی است که در حقوق خارجی مورد استفاده قرار گرفته و قانونگذار اسلامی با توجه به سابقه فقهی می تواند از آن بهره زیادی بگیرد.

 

7) ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1372 مقرر می نماید:

“هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. “

 

8) جرم سازمان یافته تعریف خاصی ندارد اما ملاک هایی در ذیل جرم بغی بیان شده است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس