ماده 46 قانون مجازات اسلامی:

 در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

تفسیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

1) ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت:

در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف) محكوم عليه سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد؛

1- محکومیت قطعی به حد.

2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4-  محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. 

5- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عملی با هر میزان مجازات.

ب) دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره – در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده، تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانون تعیین شده باشد.

2) تفاوت های مهم میان ماده 25 سابق و این ماده

آن است که مجازات های قابل تعليق منحصر در مجازات جرایم تعزیری درجه سه تا هشت شده است؛ شرایط بهره مندی از تعلیق مجازات تغییر کرده و شرایط تعویق صدور حکم برای تعلیق مجازات نیز برقرار شده است؛ مدت تعلیق از دو تا پنج سال به یک تا پنج سال تغییر یافته است؛ تقاضای تعلیق برای دادستان یا قاضی اجرا نیز پیش بینی شده است که در مورد دادگاههای بخش باید تعیین تکلیف شود؛ درخواست تعلیق پس از تحمل یک سوم مجازات نیز از نوآوری هاست که شامل کلیه جرایم تعزیری درجه سه تا هشت می شود.

3) فوایدی که برای تعلیق مجازات برشمرده شده است عبارتند از

هزینه اجرای مجازات به جامعه تحمیل نمی شود، جامعه از نیروی کار مجرمان بهره می گیرد، خانواده مجرمان از هم نمی پاشد، ترس از اعمال مجازات موجب اصلاح مجرمان می شود، مجرمان اتفاقی با نرفتن به زندان آلوده نمی شوند و خلاصه این که گام مؤثری در فردی کردن مجازات هاست.

4) در مورد مجازات های قابل تعلیق دو نظام وجود دارد

یک نظام بر آن است ک مجازات های تا سقف خاصی قابل تعلیق می باشد مانند قانون فرانسه که حبس تا پنج سال را قابل تعلیق می داند و برخی قوانین محدودیتی قائل نیستند مانند قانون نروژ

5) حسب نظریه مشورتی ۷/ ۵۲۵۸- ۶۷/ ۸ / ۲ 

خسارت وارده بر دولت امر حقوقی بوده و هر چند در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد قابل تعليق نیست و نظریه مشورتی ۷۲ / ۱۰ / ۷ – ۷ / ۷۱۳۷ ، مجازات بزه فحاشی قابل تعلیق می باشد.

6)به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳- ۴۸/ ۱۲ /۲۰

هیئت عمومی د.ع. ک، مجازات محرومیت از حق رانندگی قابل تعلیق است.

7) عبارت «قسمتی از مجازات» شامل بخشی از یک مجازات و یکی از دو مجازات توأم می شود.

8) در مورد تعلیق مجازات های تبعی چهار رویه در قوانین موضوعه وجود دارد؛

اول – مجازات تبعی قابل تعلیق نیست مانند قانون فرانسه؛

دوم – مجازات تبعی خودبخود به تبع مجازات اصلی، معلق می شود مانند قانون بلژیک؛

سوم – قاضی اختیار دارد که آنها را معلق کند یا معلق نکند مانند قانون لیبی و قانون مصر؛

چهارم – با تعلیق مجازات اصلی نمی توان حکم به مجازات تبعی دارد مانند قانون روسیه.

9) در مورد تعلیق مجازات های تکمیلی سه رویه در قوانین وجود دارد؛

یکی این که تعلیق آنها ممکن نیست مانند قانون سوریه و لبنان؛

دیگر این که قاضی حق تعلیق آنها را دارد مانند قانون عراق؛

سوم این که هرگاه مجازات همراه با اقدام تأمینی شخصی باشد چنین حقی برای قاضی وجود ندارد مانند قانون ایتالیا.

10) سابقه محکومیت قطعی

شامل محکومیتی نیز می شود که اثر آن زایل شده است. سابقه محکومیت کیفری قرینه بر آن است که مجرم شایستگی تعلیق مجازات را ندارد.

11) در مورد زوال آثار محکومیت کیفری به تبع تعلیق مجازات سه رویه در قوانین وجود دارد؛

یک رویه آن است که این آثار از بین نمی رود مانند قانون فرانسه

یک رویه آن است که دادگاه می تواند این آثار را متوقف کند مانند قانون مصر

رویه سوم آن است که دادگاه می تواند حکم به عدم توقف آنها بدهد مانند قانون لیبی.

12) ملاک تعیین مدت تعلیق همان مواردی است که در این ماده بیان شده است اما دادگاه در این زمینه محدودیتی ندارد.

13)  رئیس و دادرس دادگاه عمومی، نظامی و انقلاب

می تواند قرار تعليق صادر کند و دادگاه تجدیدنظر هم در صورتی که وارد رسیدگی ماهوی شود حق صدور این قرار را دارد و در مورد امکان لغو قرار تعلیق از سوی دادگاه تجدیدنظر ابهام وجود دارد.

14) رأی شماره ۵۶۳ / ۱۲۶۴ – ۱۳۱۰/ ۹ / ۲۷ شعبه ۲ د.ع. ک حاکی است:

«اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد بنابراین عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گیرد.

 

15) تعلیق مجازات

در صورتی اثر خود را بر جای می گذارد که دادگاه به صورت صحیح از آن استفاده کند نه اینکه به ابزاری برای دلسوزی تبدیل شود.

16) شرایط تعلیق مجازات

گاهی مربوط به نوع جرم است و گاهی مربوط به مجرم می باشد و گاهی مربوط به احراز عدم ارتكاب مجدد جرم است.

17) در مدت تعلیق

محکومیت جزائی زایل نمی شود و احتمال تمدید با لغو آن وجود دارد لذا حکم تعلیقی اعتبار امر مختوم ندارد ولو این که قطعی شده باشد (به نقل از مصلایی همان، ص ۷۸)

18) بر اساس نظریه مشورتی ۷/ ۱۱۰۹۷- ۷/ ۳ / ۳۱

تخفیف و تعلیق توأمان یک مجازات ممکن است اما به موجب نظریه    ۷/ ۵۲۵۸- ۶۷/ ۷ /۲ نمی توان در مقام تخفیف مجازات، اجرای آن را معلق کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس