ماده 44 قانون مجازات اسلامی:

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره – در صورت الغای قرار تعويق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

 

تفسیر ماده 44 قانون مجازات اسلامی توسط عدل گو

 

١. هر گونه تغییری در قرار تعویق حکم یا الغای آن نیاز به تصمیم قضائی دارد بنابراین صرف ارتکاب جرم یا تخلف از دستورات، موجب لغو قرار نمی شود. تا زمانی که تصمیمی برخلاف آن گرفته نشود، قرار تعویق به اعتبار خودش باقی است.

٢. ماده ۶۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه مقرر می دارد: «دادگاه در جلسه مجدد می تواند با مجرم را از مجازات معاف کند یا حکم به مجازات قانونی بدهد با بار دیگر اعلام حکم مجازات را در شرایط و بر اساس روش های پیش بینی شده در ماده ۶۰-۱۳۲ به تأخیر اندازد.»

به موجب ماده ۶۲-۱۳۲ تصمیم به مجازات حداکثر تا یک سال پس از اولین تعویق  گرفته می شود. این مقررات در مورد تعویق ساده است اما ماده ۶۵-۱۳۲ ی مراقبتی می گوید:

(دادگاه می تواند در جلسه مجدد با توجه به رفتار مجرم در آزمایش، با حکم به معافیت از مجازات بدهد یا حکم به مجازات قانونی بدهد یا ی حکم به مجازات را در شرایط و بر اساس راه های پیش بینی شده در ماده ۶۳-۱۳۲ به اندازد. تصمیم دادگاه به مجازات، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از نخستین تصمیم به تأخیر اعلام حکم اتخاذ میگردد.)

٣. جرم مستوجب دیه معمولا جرم غیرعمدی است و از این روی ارتکاب جرم غیرعمدی نیز موجب لغو قرار تعویق می شود که امری نامعقول است.

۴. تبصره این ماده، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را ممنوع ساخته است بنابراین ممنوعیتی برای تخفیف مجازات وجود ندارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس