ماده 43 قانون مجازات اسلامی:

ماده ۴۳ – در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف – حرفه آموزی با اشتغال به حرفهای خاص،

ب – اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

پ – درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

ت – پرداخت نفقه افراد واجب النفقه،

ث – خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

ج- خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه،

ح – گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

تفسیر ماده 43 قانون مجازات اسلامی

  1. این ماده تضمینی برای حسن انجام تعهدات محکوم علیه پیش بینی نکرده است بلکه ضمانت اجرای آن، تمدید مدت تعویق یا لغو قرار تعویق می باشد.
  2. مواد ۶۶-۱۳۲ تا ۷۰-۱۳۲ قانون جزای فرانسه در مورد تأخیر در اعلام حکم همراه با دستور است. ماده ۶۶-۱۳۲ مقرر می دارد هر گاه دادگاه حکم را به تأخیر می اندازد حق دارد براساس قوانین یا آیین نامه هایی که نقض تعهدات را ممنوع ساخته اند به شخص حقیقی یا حقوقی دستور دهد تا آن تعهدات را در مهلت معینی اجرا کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۳۲ – ۶۷ می تواند این اشخاص را ملزم به پرداخت خسارت کند.

به موجب ماده ۶۸-۱۳۲ تعویق اعلام حکم همراه با دستور فقط برای یک مرتبه امکان دارد و می توان این تصمیم را در غیاب مجرم اتخاذ نمود.

ماده ۶۹-۱۳۲ هم در مورد ضمانت اجرای تصمیم خود چنین آورده است:

(در جلسه مجدد، چنانچه مقررات پیش بینی شده در تصمیم دادگاه در مهلت مقرر انجام شده باشد، دادگاه می تواند با مجرم را از مجازات معاف کند و یا حکم به مجازات مقرر در قانون یا آیین نامه بدهد. در صورتی که تکالیف مقرر با تأخیر انجام شده باشد دادگاه در صورت اقتضا، خسارت تأخیر را تسویه نموده و حکم به مجازات هایی می دهد که در قانون یا آیین نامه پیش بینی شده است.

در صورتی که تکالیف مقرر انجام نشده باشد دادگاه در صورت اقتضاء خسارت تأخیر را تسویه کرده و حکم به مجازات می دهد و می تواند علاوه بر این، در موارد و بر اساس شرایطی که در قانون یا آیین نامه پیش بینی شده است دستور بدهد که تکالیف مقرر به هزینه محکوم علیه اجرا شود. جز در مواردی که مقررات مخالفی وجود دارد تصمیم به مجازات، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصمیم به تأخیر اعلام حکم، اتخاذ خواهد شد.)

برخی از این دستورها شبیه مجازات تکمیلی و حتی تدبیرهای مذکور در ماده قبل می باشد اما ضمانت اجرای آنها متفاوت است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس