ماده 40 قانون مجازات اسلامی :

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکال جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف – وجود جهات تخفیف،

ب – پیش بینی اصلاح مرتکب،

پ – جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،

ت – فقدان سابقه کیفری مؤثر.

تبصره – محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

تفسیر ماده 40 قانون مجازات اسلامی

1)  این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت و از قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است. قانون فرانسه، تعویق صدور حکم را در کنار معافیت از مجازات پیش بینی کرده است یعنی دادگاه در شرایط خاصی اختیار دارد محکوم علیه را معاف از مجازات نماید یا اعلام مجازات را به تأخیر اندازد.

ماده ۵۸-۱۳۲ مقرر می دارد: «در مورد جنحه یا بجز موارد پیش بینی شده در موارد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ در مورد خلاف، دادگاه می تواند پس از اعلام مجرمیت و تصمیم نسبت به ضبط اشیاء خطرناک و زیانبار، اگر وجود داشته باشد، متهم را از هر مجازات دیگری معاف نماید یا بر اساس موارد و شرایط پیش بینی شده در مواد بعدی، اعلام حکم به مجازات را به تعویق اندازد.

در همان زمانی که دادگاه نسبت به مجرمیت متهم تصمیم می گیرد، در مورد دعوای مدنی نیز چنانچه وجود داشته باشد تصمیم خواهد گرفت.» ماده ۶۰-۱۳۲ شرایط تعویق اعلام حکم را به این شرح اعلام می دارد:

(دادگاه زمانی می تواند اعلام حکم به مجازات را به تأخیر اندازد که آشکار شود که اجتماعی شدن متهم در حال حصول است، خسارت ناشی از جرم در حال جبران است و صدمه ناشی از جرم رو به زوال است. در چنین حالتی، دادگاه در تصمیم خودش تاریخی را که نسبت به مجازات تصمیم خواهد گرفت تعیین می کند، تاخیر در اعلام حکم زمانی امکان دارد که شخص حقیقی مجرم یا نماینده شخصی حقوقی مجرم در جلسه دادگاه حاضر باشد.)

2)  نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمانهای دور چنانچه در صحت ادله تردید داشتند با شرایط خاصی اقتضا می کرد، صدور حکم را به تأخیر می انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام به مرور تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد، همان گونه که نظام هایی همچون آزادی مشروط به وجود آمد.

3) شرایطی که برای تعویق صدور حکم وجود دارد به شرایط مادی و معنوی تقسیم می شود. شرایط مادی گاهی مربوط به نوع جرم است مانند جرایمی که مجازات آنها از حد خاصی تجاوز نمی کند و برخی قوانین اصل را بر جواز تعویق قرار می دهند مگر در جرایمی که استثناء شده باشد قانونگذار ما شرایط مربوط به نوع جرم را به جرایم خفیف اختصاص داده است که دارای ماهیت تعزیری هستند. گاهی این شرایط مربوط به مجرم است مانند سن مجرم که در برخی قوانین فقط برای مجرمان نوجوان اعمال میگردد یا شرط فقدان سابقه محکومیت که آن را مخصوص مجرمان ابتدایی می سازد. شرایط معنوی، شرایطی است که با حالت خطرناک مجرم ارتباط دارد یعنی چنانچه برای دادگاه محرز شود که جلوگیری از تکرار جرم نیازی به مجازات مجرم ندارد از صدور حکم خودداری می کند. در مواردی که تردید وجود داشته باشد تعویق مراقبتی صورت میگیرد همچنان که قاضی می تواند از نظریه کارشناسی و پزشکی استفاده کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس