ماده 39 قانون مجازات اسلامی :

در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

تفسیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی

1) معافیت از مجازات نیز نوع خاصی از ابزارهای فردی کردن مجازات هاست که برخی از قوانین، آن را پذیرفته اند.

معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی قبلی وجود نداشت و نهاد جدیدی می باشد.

2) ماده ۵۸-۱۳۲ قانون جزای فرانسه مقرر می دارد:

(در مورد جنحه یا بجز موارد پیش بینی شده در موارد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ در مورد خلاف، دادگاه می تواند پس از اعلام مجرمیت و تصمیم نسبت به ضبط اشیای خطرناک و زیانبار اگر وجود داشته باشد متهم را از هر مجازات دیگری معاف نماید یا بر اساس موارد و شرایط پیش بینی شده در مواد بعدی اعلام حکم به مجازات را به تعویق اندازد. در همان زمانی که دادگاه نسبت به مجرمیت متهم تصمیم می گیرد در مورد دعوای مدنی نیز چنانچه وجود داشته باشد تصمیم خواهد گرفت.)

ماده ۵۹-۱۳۲ نیز آورده است:

(معافیت از مجازات زمانی می تواند مورد موافقت قرار گیرد که معلوم گردد متهم اجتماعی شده است، خسارت ناشی از جرم، جبران گردیده و صدمه حاصله از جرم، پایان یافته است. دادگاهی که حکم به معافیت از مجازات می دهد، می تواند تصمیم بگیرد که رأی او در سجل قضائي ثبت نشود. معافیت از مجازات شامل پرداخت هزینه های دادرسی نمی شود.)

3) شرایطی که در این ماده بیان شده است عام مجموعی است یعنی وجود مجموع آنها ضرورت دارد

4) ممکن است از عبارت «احراز جهات تخفیف) چنین استنباط شود که احراز کلیه جهات تخفیف برای اعمال حکم این ماده لازم است اما چنین استنباطی بسیار بعید می نماید زیرا اگر چنین باشد هیچ مصداقی برای آن پیدا نخواهد شد.

5) شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز می باشد پس سؤال مطرح می شود که آیا علاوه بر این جهان باید جهت تخفیف دیگری نیز وجود داشته باشد؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هر چند ممکن است قانونگذار، آن را اراده نکرده باشد.

6) مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیش بینی می شد به این صورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمی شود حکم معافیت لغو گردد. همچنین قانونگذار می توانست حکم به مجازات بدهد اما قرار معافیت صادر نماید تا در صورت احراز خلاف آن، قرار معافیت لغو گردیده و مجازات اجرا شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس