ماده 38 قانون مجازات اسلامی

جهات تخفيف عبارتند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتاریا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج – کوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ – خفيف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصرهاد دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 22 (مصوب 1370/ 05 / 08)

– جهات مخففه عبارت هستند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3-  اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است

از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

 

تبصره 1-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3- چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 45 (مصوب 1352/ 03 / 07 ) :

کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-  اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-  وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحا قید کند.

تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

تفسیر ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 45 (مصوب 1352/ 03 / 07 ) :

کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4-  اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5-  وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحا قید کند.

تبصره 2- در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

جهات تخفیف ممکن است به صورتهای زیر باشد :

1-1 جهاتی که مربوط به وضعیت و شخصیت متهم است: این جهات در بندهای «ب»، «شق دوم بندپ»، ت»، «ث»، «ج» و «ح» ذکر شده اند.

در مورد بند «ج» ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که رساندن مصدوم به بیمارستان می تواند از جهات تخفيف محسوب شود زیرا بر اساس تبصره 2 ماده 719 ق.م.است. که بیان می دارد:

(در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. به دادگاه اجازه داده شده که مقررات تخفیف را اعمال نماید.)

1-2جهاتی که مربوط به قربانی جرم است که می توان بندهای «الف» و «شق اول بندپ» را نام برد. در خصوص بند «الف» دو نکته قابل ذکر می باشد.

1-2-1 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در جرایم غیر قابل گذشت مد نظر می باشد زیرا در جرایم قابل گذشت بر اساس ماده 100 قانون مدنی: (اگر شاکی در هر مرحله از شکایت خود گذشت نماید دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد. در این گونه جرایم مسأله اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد (اردبیلی /237 / 3 ) بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که جرم غیرقابل گذشت است و گذشت نتواند موجب موقوفی تعیقب باشد.)

1-2-2 فرض نماییم جرمی که غیر قابل گذشت است دارای 5 شاکی خصوصی باشد. حال اگر 4 نفر از آنها گذشت کنند ولی یک نفر گذشت نکند آیا دادگاه می تواند بر اساس بند الف اقدام به تخفیف نماید؟ به نظر می رسد که اگر شکایت کنندگان متعدد باشند، گذشت بعضی از آنها برای احراز جهات تخفیف از سوی دادگاه کافی است و گذشت همه آنها ضرورت ندارد. (اردبیلی /148

1-2-3 جهاتی که مربوط به جرم ارتکابی است که میتوان بند «چ» را نام برد.

2- موارد هشتگانه یاد شده در ماده 38 حصری هستند لذا قاضی نمی تواند علاوه بر موارد یاد شده، خواه یک یا چند مورد، موارد دیگری را نیز به عنوان جهات تخفیف مورد حکم قرار دهد. البته باید توجه داشت که براساس ماده 115  قانون مجازات اسلامی، توبه در تعزیرات درجه 1 تا 5 نیز به تصریح قانون، از جهات تخفیف مجازات محسوب میشود.

3- مسأله دیگری که اشاره بدان لازم می نماید این است که امکان دارد جرم ارتکابی، طبق اعلام دادسرا، مشمم عناوینی غیر از تعزیرات شود اما دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل موجود مجازات تعزیری معین کند، لذا این کیفر است که می تواند مشمول عنوان تخفیف باشد نه جرم اعلام شده از سوی دادسرا.

 

4- اثر کیفیات مخففه قضایی بر مجازات های تکمیلی

 

5- اثر کیفیات مخقفه قضایی بر مجازاتهای تبعی: 

رک: حاشیه 8 ذیل م 254

 

 6-  اعمال کیفیات مخففه از طرف دادگاه اختصاص به افراد ایرانی ندارد و در صورتی که اتباع بیگانه در ایران مرتکب جرمی شوند دادگاه می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضيه و در صورت اقتضاء مجازات آنها را نیز تخفیف دهد. (صانعی /752)

 

 7- دادگاه باید براساس تبصره 1 ماده 38 علت و جهت تخفیف مجازات را در حکم خود تصریح نماید. بنابراین اعمال معاذیر قضایی از اختیارات دادگاه می باشد ولی در صورت اعمال این معاذیر، دادگاه مکلف است جهات تخفیف و دلایل تخفیف را در حکم خود ذکر نماید. عدم قید این جهات می تواند از موارد نقض در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور باشد. اگر در تخفیف، قید جهات اجباری است به طور یقین و از نظر اولویت در تبدیل نیز حتما دادگاه باید جهات تبدیل را قيد کند.

 

8- منع جمع معاذير قانونی و قضایی با جهت تخفیف واحد: در خصوص توضیح تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت که در برخی از مواد قانونی پیش بینی شده که در صورت وجود شرایط خاص، که معمولا به کیفیات مخففه پیش بینی شده در قانون شباهت دارد، مجازات مرتکب به شکل و میزان معین تخفیف پیدا می کند.

 بدیهی است در این گونه موارد نمی توان مرتکب جرم را دو بار مشمول مقررات مربوط به تخفیف قرار داد.

 از این جهت در تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات چنین مقرر شده است: «هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.» 

به عنوان مثال در ماده 521 که معاذیر قانونی را پیش بینی کرده آمده در صورتی که آن شخص قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقيب سایرین را فراهم نماید، در مجازات او تخفيف مناسب داده میشود.

 حال این سؤال پیش می آید که آیا دادگاه می تواند بر اساس بندهای «ب» و ت» ماده 38 قانون مجازات اسلامی (در مورد همکاری متهم و اعلام یا اقرار او)، دوباره مجازات او را تخفیف دهد؟ 

تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در مقام پاسخ به این سؤال است و بیان می دارد که:

دادگاه نمی تواند بر اساس این دو بند دوباره مجازات او را تخفیف دهد ولی بر اساس سایر برندهای ماده 38 می تواند دوباره تخفیف دهد.

مثال دیگری که در این زمینه می توان بیان داشت تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا.ت. میباشد که بیان میدارد:

هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود». بنابراین دادگاه نمی تواند یک بار با استناد به این تبصره مجازات را تخفیف دهد و بار بعد با استناد به بند «ج» ماده 38 قانون مجازات اسلامی  (در مورد کوشش متهم برای تخفيف آثار جرم) در مجازات این شخص تخفیف قائل شود.

بنابراین جمع بين معاذیر قانونی و قضایی با استناد به «جهت تخفيف واحد»، ممنوع می باشد.

9- تخفیف در مورد شرکاء و معاونین نیز با توجه به شرایط آنها از مقررات کلی تبعیت می کند، بنابراین اعمال تخفیف نسبت به مجرم اصلی نمی تواند موجبی برای تخفیف سایر شرکا و معاونین باشد مگر این که جهات تخفیف در مورد آنها نیز وجود داشته باشد.

10 تفاوتهای عوامل مانع مسؤولیت کیفری (که هم شامل علل موجهه وهم عوامل رافع مسؤولیت کیفری میشود) و معاذیر قانونی : به ظاهر چنین می نماید که میان عوامل مانع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی تفاوتی وجود نداشته باشد، زیرا نتیجه هر دو یکسان است و مرتکب عمل مجرمانه از مجازات معاف میشود.

با این وصف تفاوتهایی میان عوامل مانع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی وجود دارد:

1-10چون در مورد عوامل مانع مسؤولیت کیفری فرض بر آن است که متهم از جرم انتسابی تبرئه میشود بنابراین هیچ گونه مجازاتی در مورد او صورت نمی گیرد حتی پرداخت مخارج محاکمه نیز به عهده او نخواهد بود. در حالی که در معاذیر قانونی، مسؤولیت جزایی متهم از بین نمی رود، نهایت به خاطر بعضی ملاحظات از مجازات «معاف» می گردد.

بنابراین با آن که مجازات های اصلی درباره او اجرا نمی شود، ممکن است به مجازاتهای تبعی یا تکمیلی محکوم شود.

2-10 از نظر آیین دادرسی کیفری معافیت شخصی که از معاذیر قانونی برای معافیت از مجازات استفاده می کند، باید حتما از طريق رأی دادگاه صلاحیت دار صورت گیرد، در صورتی که در مورد افراد غیر مسؤول از نظر جزایی، ضرورتی ندارد که حکم برائت حتما از طرف دادگاه صادر شود، بلکه دادسرا در صورتی که به وجود عوامل مانع مسؤولیت کیفری (مانند دفاع مشروع، کودکی، جنون و غیره) در شخص متهم آگاهی یابد، باید حسب مورد اقدام به صدور قرار موقوفی و یا منع تعقیب نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس