ماده 37 قانون مجازات اسلامی

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.

الف – تقليل حبس به میزان یک یا سه درجه،

ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،

ت – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

تفسیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

  1. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، میزان تخفیف مجازات را بر عهده قاضی گذاشته بود که البته تخفیف در صورتی صدق می کند که مجازات، کمتر از حداقل قانونی باشد. قانون جدید میزان تخفیف را بر مبنای درجه تعزیرات قرار داده است.
  2. تخفیف مجازات ویژه جرایم تعزیری است و در سایر مجازات ها تابع مقررات خاص می باشد.
  3. تخفیف مجازات یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات ها می باشد که ماهیت قانونی قضائی دارد یعنی قانونگذار با مشارکت قاضی، آن را اجرا میکند.
  4. تبدیل مجازات با تخفیف یا تقلیل مجازات تفاوت دارد.
  5. قانون جدید به جای واژه «تخفیف» واژه «تقلیل» را به کار برده است زیرا تبدیل و تقليل دو مصداق تخفیف هستند که در عنوان فصل بیان شده است.
  6. قاضی در حالت عادی اختیار دارد مجازات را میان حداقل و حداکثر تعیین کند پس تخفیف باید کمتر از حداقل قانونی باشد.
  7. آنچه در بندهای چهارگانه این ماده بیان شده است، دو مورد برای تقلیل و در مورد برای تبدیل است اما مورد مذکور در بند «پ» نیز در حقیقت، تقلیل مجازات است. به هر روی از ظاهر قانون برمی آید که اختیار قاضی برای تخفیف مجازات، منحصر در همین موارد است.
  8. دادگاه در مقابل تبدیل مجازات حق ندارد مجازات را به مجازات شدیدتری تبدیل کند. همچنین تبدیل مجازات تعزیری به مجازات حدی جایز نیست و در مورد تبدیل تعزیر اصلی به مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی باید در چارچوب قانون عمل شود زیرا ماهیت و هدف آنها تفاوت دارد.
  9. اطلاق عبارت «مجازات تعزیری» شامل مجازات تکمیلی نیز می شود اما مراد قانونگذار، مجازات اصلی است زیرا تبدیل مجازات تکمیلی معنا ندارد مگر در مواردی که قانون به صراحت بیان کرده باشد.
  10. قاضی در تقلیل یا تبدیل مجازات ها تکلیفی ندارد و از این جهت تصمیم دادگاه قابل تجدید نظرخواهی نیست. در مورد این که دادگاه تجدید نظر حق تخفیف مجازات را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

ماده 7 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر می دارد:

«در مواردی که در این قانون، مجازات های دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:

الف) مجازات اخراج یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.

ب) مجازات تنزيل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه با رتبه.

ج) مجازات تنزيل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

د) مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت با محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.

ه) مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی.»

۱۲. قوانینی که حداقل برای مجازات ها تعیین نمی کنند نیازی به برقراری مقررات تخفيه مجازات ندارند چون دادگاه می تواند تا هر مقداری که بخواهد حداقل را تقلیل بدهد.

13) عطف واژه «تبدیل» به واژه «تقلیل» با حرف «یا» حکایت از ممنوعیت تقابل و تبدیل به صورت همزمان دارد.

14) وجود چند جهت تخفيف مستوجب چند مرتبه  تخفيف نیست بلکه در میزان تخفیف، تأثیر دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس