ماده 36 قانون مدنی

ماده ٣۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

تفسیر ماده 36 قانون مدنی

  1. تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت، مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم او است که، برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.
  2. تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد، مسئله تابع این است که آیا مالکیت سابق مقدم است یا تصرف کنونی؟!
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس