ماده 36 قانون مجازات اسلامی :

حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود.

تبصره

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی با یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی منتشر می شود:

الف – رشاء و ارتشاء

ب – اختلاس،

پ – اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،

ت – مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری،

ث – تبانی در معاملات خارجی،

ج – اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ – تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت،

ح – جرایم گمرکی،

خ – قاچاق کالا و ارز،

د- جرایم مالیاتی،

ذ- پولشویی،

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور،

ز – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

تفسیر ماده 36 قانون مجازات اسلامی

1) این ماده از ماده ۳۵-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است. در این ماده آمده است:

«مجازات اعلان حکم محکومیت یا انتشار آن به هزینه محکوم علیه صورت میگیرد. هزینه های اعلان با انتشار که علیه محکوم علیه اجرا می شود در عین حال نباید از حداکثر جزای نقدی پیش بینی شده بیشتر باشد. دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از حکم یا ابلاغیه ای که علل و محتویات حکم را به اطلاع عموم می رساند اعلان یا منتشر شود.

دادگاه در صورت اقتضا، خلاصه تصمیم و موعد ابلاغیه ای که باید اعلان یا منتشر شود را تعیین میکند. اعلان یا انتشار حکم یا ابلاغیه متضمن هویت قربانی جرم باشد مگر با رضایت وی با نماینده قانونی او یا کسی که این حق را دارد.

مجازات اعلان در مکان ها و زمان هایی اجرا می شود که به وسیله دادگاه تعیین شده است. بجز ترتیب مخالفی که قانون سرکوب کننده جرم بیان کرده است اعلان نباید از دو ماه بیشتر شود. در صورت از بین رفتن، پنهان شدن یا پاره شدن اعلانات الصاق شده، به هزینه شخصی که مسئول این کارها شناخته می شود مجددا اقدام به اعلان میگردد.

اعلان حکم به وسیله روزنامه رسمی جمهوری فرانسه با یک یا چند نشریه مطبوعاتی دیگر با یک یا چند رسانه سمعی و بصری دیگر صورت میگیرد. نشریات با رسانه های سمعی و بصری که برای این اعلام به کار گرفته می شوند به وسیله دادگاه تعیین می گردند و آنها نمی توانند این انتشار را رد کنند.»

۲. تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۵ به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز مقرراتی را در مورد انتشار احکام قطعی مربوط به جرایم علیه حقوق مالی دولت پیش بینی کرده است.مدت اجرای این قانون به پایان رسیده و در دست اصلاح می باشد.

3. مجازات انتشار حکم محکومیت به هزینه محكوم عليه نوعی مجازات تکمیلی است بنابراین باید مقررات و شرایط مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شود. ملاک انتشار حكم نوع محکومیت است که در این ماده به دو صورت پیش بینی شده است؛

در یک حالت، جرم محاربه و تعزیرات شدید و کلاهبرداری مورد نظر می باشد و حالت دیگر که در تبصره ماده آمده است، جرایم علیه حقوق مالی دولت را در نظر دارد مشروط بر این که میزان جرم، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد و به نظر می رسد مبلغی که از راه ارتکاب جرم، تحصیل گردیده است ملاک باشد.

۴. محل انتشار در جرایم مذکور در متن ماده، روزنامه های محلی است و در جرایم موضوع تبصره، رسانه ملی با روزنامه کثیرالانتشار ملی می باشد.  رسانه ملی شامل تلویزیون و رادیو می شود اما برای تشخیص محلی یا ملی بودن روزنامه باید به مقررات خاص وزارت ارشاد اسلامی توجه داشت.

5. کیفیت انتشار حکم مانند این که در چه صفحه ای منتشر شود بر اساس عرف روزنامه نگاری صورت می گیرد اما مواردی همچون زمان و مدت انتشار باید توسط دادگاه تعیین شود. قانونگذار، ضمانت اجرائی برای تخلف مسئولان روزنامه در نظر گرفته است اما به هر حال باید انتشار صورت گیرد یعنی اگر روزنامه ای تمرد کرد در روزنامه دیگری منتشر شود.

۶. از ظاهر قانون بر می آید که چنانچه روزنامه محلی از انتشار حکم مذکور در متن ماده خودداری کند نمی توان آن را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نمود اما اگر روزنامه محلی وجود نداشته باشد با مشکل روبرو می شود. در این موارد معمولا روزنامه استان نیز روزنامه محلی به حساب می آید و لازم نیست روزنامه در حوزه قضائی دادگاه صادرکننده حكم منتشر شود. نشریات محلی غالبا به صورت هفته نامه یا ماهنامه انتشار می یابند و بعید است بتوان آنها را روزنامه تلقی کرد زیرا روزنامه، نشریه ای است که هر روز انتشار می یابد.

۷. انتشار حکم از راه های دیگری همچون اینترنت یا الصاق به دیوار یا اعلان در مساجد نیز امکان دارد اما قانونگذار فقط انتشار از رسانه و روزنامه را مجاز دانسته است و ظاهرة جنبه
حصری دارد.

۸. موارد انتشار حکم در قانون احصا شده است بنابراین دادگاه نمی تواند در موارد دیگر
حکم به انتشار بدهد مانند این که شاکی درخواست کند حکم محکومیت انتشار یابد مگر این که خواسته خود را در قالب دعوای خصوصی و به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح کند که در این صورت تابع مقررات مربوط به دعاوی خصوصی خواهد بود.

۰۹ نوبت انتشار در متن ماده تعیین شده است اما در تبصره مسکوت می باشد پس تعیین نوبت و مدت انتشار بر عهده دادگاه می باشد و اگر بدون تعیین نوبت باشد اصولا برای یک مرتبه منتشر می شود. تلویزیون و رادیو، شبکه های متعددی دارد و از این جهت نیز معلوم نیست انتشار در همه شبکه ها، یک نوبت محسوب می شود یا خیر؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس