ماده 33 قانون مجازات اسلامی

منع از حمل اسلحه مجاز ، مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

تفسیر ماده 33 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

  1. بند ۱۲ ماده ۲۶ لایحه مجازاتهای جایگزین این مجازات را بدین صورت پیش‌بینی کرده: محرومیت از استفاده از پروانه شکار یا حمل سلاح و گرفتن آن پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال.
  2. دادگاه باید در حکم خود ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح را قید کند اما چنانچه دادگاه حکم به ممنوعیت حمل اسلحه بدهد ، بدون اینکه در مورد پرونده ابطال یا توقیف اسلحه کمی به نماید آیا دادسرا میتواند دستور به ابطال پروانه بدهد؟
    بعید است دادیار اجرای حکم چنین حقی داشته باشد اما این احتمال قوی وجود دارد که مراتب را به دادگاه منعکس کند و دادگاه چنین دستوری بدهد. به هر حال بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم نسبت به ابطال پروانه و توقیف اسلحه نیز تعیین تکلیف کند.
  3. فلسفه ممنوعیت حمل اسلحه جلوگیری از وقوع جرم است و از آنجا که اسلحه جز در موارد خاص و وسیله‌ای برای ارتکاب جرم می باشد، اصل بر ممنوعیت آن می باشد مگر اینکه دارنده اسلحه از مقامات ذیربط مجوز گرفته باشد.
    بر همین اساس در مورد این جرم ضرورتی ندارد که دارنده اسلحه مرتکب جرمی شده باشد اما اگر وی پروانه حمل اسلحه داشته باشد اصولاً در مواردی ممنوع از حمل اسلحه می شود که مرتکب جرمی شده باشد.
  4. در مورد حمل و استفاده از اسلحه و تعیین مصادیق آن مقررات خاصی همچون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
  5. نوع جرم در مدت ممنوعیت از حمل اسلحه موثر است و دادگاه این نکته را در رای خود مورد توجه قرار می‌دهد.
  6. یکی از ایراداتی که بر این ماده می توان گرفت عدم توجه و آن به آینده و حالت های مختلف است چرا که ابطال پرونده حمل و توقیف به سلاح در صورتی ممکن است که اولا سلاحی در تصرف شخص وجود داشته باشد ، و ثانیاً سلاح دارای مجوز باشد .
  7. پس اگر پس از صدور حکم و ابطال پروانه حمل محکوم علیه مجددا اقدام به خرید اسلحه با پروانه حمل نماید به دلیل عدم ممنوعیت وی از اخذ مجدد پروانه حمل در اثر این ماده نسبت به آن تردید وجود دارد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس