تفسیر ماده 30 قانون مجازات اسلامی

ماده 30 قانون مجازات اسلامی

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین ، مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب حرفه و کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب ، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

 

تفسیر ماده 30 قانون مجازات اسلامی توسط گروه وکلای عدل گو

۱) این ماده که سابقه ای در قانون مجازات اسلامی سابق نداشت متاثر از مواد ۲۸ – ۱۳۱ و ۲۹ – ۱۳۱ قانون جزای فرانسه می باشد. ماده ۲۸ – ۱۳۱ مقرر می‌دارد محرومیت از انجام یک فعالیت شغلی و اجتماعی یا نسبت به فعالیت اعمال می شود که جرم در اجرای آن یا به مناسبت اجرای آن رخ داده است یا نسبت به تمامی فعالیت‌های دیگری اعمال می‌شود که در قانونی که جرم را تعیین کند پیش بینی شده باشد.
ماده ۲۹- ۱۳۱ نیز مقرر می‌دارد محرومیت از شغل را می توان همزمان با اجرای مجازات حبس اجرا نمود.

۲) این ماده درباره دو موضوع سخن می‌گوید موضوع اول مربوط به نحوه تعیین مجازات است که مقرر می دارد منع از اشتغال باید با جرم ارتکابی ارتباط داشته باشد به گونه ای که جرم به سبب آن شغل رخ داده باشد یا آن شغل وقوع جرم را تسهیل کرده باشد.

این حکم منطقی است زیرا ممنوعیت از شغل در حقیقت یک اقدام تامینی یا مجازات تکمیلی می باشد پس باید در پیشگیری از جرم و تکرار آن موثر باشد . اگر شخصی که قوادی می‌کند فروش لباسهای زنان اشتغال داشته باشد و این شغل زمینه قوادی وی را فراهم کند باید از اشتغال به این شغل ممنوع شود پس دلیلی ندارد از مشاغل دیگر که ارتباطی با این جرم ندارد نیز ممنوع گردد.

موضوع دوم مربوط به نحوه اعمال و اجرای مجازات است و از آنجا که اشتغال رسمی به شغل خاص نیاز به جواز یا پروانه دارد پس نحوه محروم کردن از شغل لغو جواز یا پروانه می باشد این عمل ممکن است به صورت کامل هدف قانونگذار را تأمین نکند و مجرم به شکل غیر رسمی آن شغل را انجام دهد اما جلوگیری از آن شغل در قالب حکم دادگاه امکان ندارد.

۳)لغو جواز کار یا پروانه در صورتی امکان دارد که مجرم دارای جواز کار یا پروانه باشد. پس اگر شخصی به صورت غیر رسمی در مشاغل جرم زا فعالیت کند، لغو جواز کار یا پروانه در مورد وی موضوعیت ندارد.
در مورد این اشخاص می‌توان چنین حکم داد که حق اخذ جواز یا پروانه را نداشته باشند.